فإن هذه المعرفة قد يحتاج إليها في معرفة أحوال الموجودات الحقيقية ولذا قبل لو لا الاعتبارات لبطلت الحكمة إلى هنا كلامه قدس سره وههنا أبحاث شريفة فلتطلب من حواشي الشمسية لمولانا داود عليه رحمة الودود ثم إنه قد اعترض على التعريف بأنه منقوض بالجنس لأن كل قيد إنَّما يخرج ما ينافيه لا ما يجامعه في الجملة ولا ثم المنافاة بين المقولية على مختلفة الحقيقة وبين المقولية على متفقتها فإن الجنس يصدق عليه أنه مقول على كثيرين مختلفين بالعدد دون الحقيقة في جواب ما هو إذ الحيوان مثلاً يقال في جواب ما زيد وعمرو وما هذا الفرس وما ذاك الفرس فلا بد من زيادة قيد فقط بعد قوله مختلفين بالعدد دون الحقيقة حتى يصبح الاحتراز به عن الجنس 1 فيتم التعريف جمعاً ومنعاً وأجيب عنه بوجوه ثلاثة الأول أن صحة الجواب بالجنس ناظرة إلى اشتمال السؤال على الحقيقتين المختلفتين وإلى جعل المتفقتين في حكم الواحدة والثاني أن المتبادر من المقولية المقولية صراحة والحيوان في المثال المذكور ليس بمقول على المتفقتين بالحقيقة صراحة وأصالة بل مقول عليها ضمناً وتبعاً والثالث أن قوله دون الحقيقة يفيدان الاختلاف بالحقيقة مانع عن كونه مقولاً عليها وهو ليس كذلك في الجنس 2 فيصح الاحتراز به بلا زيادة قيد فقط ولإرادته في النية فيتم التعريف بدونه جمعاً و منعاً هذا ثم إن النوع كما يطلق على ما ذكر كذلك يطلق على كل ماهية يقال عليها وعلى غيرها الجنس في جواب ما هو قولاً أولياً ويسمى النوع الإضافي وهو إمَّا أعم الأنواع كالجسم المطلق فيسمى النوع العالي أو أخصها وهو النوع الحقيقي كالإنسان فيسمى النوع السافل ونوع الأنواع أو أعم بالنسبة إلى ما تحته وأخص بالنظر إلى ما فوقه كالحيوان والجسم النامي فيسمى النوع المتوسط فهذه أيضاً مراتب ثلاثة للنوع باعتبار الترتيب وإن لم يكن مرتباً بأن لا يكون فوقه ولا تحته نوع كالعقل إن فرض الجوهر جنساً له فهو النوع
صفحة:كلنبوي على إيساغوجي.pdf/20
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.
(٢۰)
(المفرد)
