الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قانون العمل المصري»

( مادة 36) يحدد الأجر وفقا لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقا لعرف المهنة في الجهة التى تؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولت المحكمة العماليةاللجنة المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون تقدير الأجر وفقا لمقتضيات العدالة، وذلك كله مع مراعاة حكم المادتين (34،35) من هذا القانون .

إذا نشأ نزاع فردي بين صاحب العمل والعاملفردى في شأن تطبيق أحكام هذا القانون أوجاز أيلكل من القوانينالعامل أو اللوائح المنظمة لعلاقاتوصاحب العمل الفردية فلأي منهما أن يطلب من لجنة - تشكل من: ممثل للجهةالجهة الإدارية المختصة (مقرراً)، وممثل للمنظمة النقابية، وممثل لمنظمة أصحاب الأعمال - خلال عشرةسبعة أيام من تاريخ النزاع تسويته ودياً،وديا، فإذا لم تتم التسوية خلالفي واحدموعد وعشرينأقصاه يوماًعشرة -أيام من تاريخ تقديم الطلب - جاز لأيلكل منهما أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاعاللجوء إلى المحكمةاللجنة العماليةالقضائية المنصوصالمشار عليهاإليها في المادة (71) منفي هذا القانون أو أن يلجأ إليها في موعد أقصاه خمسة وأربعينثلاثون يوماًيوما من تاريخ انتهاءالنزاع المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنة بطلب التسوية أو لم يتقدم به وإلاوألا سقط حقه في عرض الأمر على المحكمةاللجنة .

ولصاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل أن يبدأ باقتطاع المبلغ المذكور من أجره على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد، ويجوز للعامل أن يتظلم من تقدير صاحب العمل أمام المحكمةاللجنة العماليةالمشارالمشار إليها في المادة (71) من هذا القانون ووفقا للمدد والإجراءات الواردة بها .

فإذا لم يقض لصاحب العمل بالمبلغ الذي قدره للإتلاف أو قضى له بأقل منه وجب عليه رد ما اقتطع دون وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ صدور قرار المحكمة العماليةاللجنة.