الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ»

[[ثانياً : تحديد المنطقة التي تشملها.]]''<math>نص مائل</math>''

لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في [الأحكام] الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها [[من]] [[ميديا:Exرئيس الجمهورية.

يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى [قبل] '''تقديمها''' إلى ''المحكمة'' ، كما يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة ''الدعوى'' إلى محكمة أمن الدولة.

أما الجرائم التي يكون المتهمون فيها قد قدموا [[عنوان وصلة]]إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها.