الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قانون العمل المصري»
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
لا ملخص تعديل |
|||
سطر 615:
إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف ، التزم بأن يعوض الطرف الأخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء .
فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادر من جانب صاحب العمل ، فلا يجوز أن يقل التعويض المستحق للعامل عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة .
إذا كان مدة حدمة العامل لدى صاحب العمل للسنوات الخمس الأولى أجر شهرين هن كل سنة وأجر شهر لسنوات الحمس التالية من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة .
( مادة 123 )
| |||