الفرق بين المراجعتين لصفحة: «تقرير لجنة ميتشل»

علي امتداد نصف قرن من وجودها، تلقت إسرائيل دعماً قوياً في الولايات المتحدة. وفي المحافل الدولية، كانت الولايات المتحدة أحياناً الدولة الوحيدة التي تصوت الي جانب إسرائيل. ومع ذلك، وحتي في اطار مثل هذه العلاقة القوية، فإن هناك بعض الخلافات. وفي مقدمة هذه الخلافات، تأتي معارضة دائمةمن حكومة الولايات المتحدة لسياسات وممارسات الحكومة الإسرائيلية بشأن الاستيطان. وكما علق وزير الخارجية الامريكية في حينه، جيمس بيكر في 22 أيار (مايو) 1991: في كل مرة من المرات الاربع التي ذهبت فيها الي إسرائيل بشأن عملية السلام، ووجهت بالاعلان عن نشاط استيطاني جديد، أنه أمر يخالف سياسة الولايات المتحدة، انه الامر الاول الذي يطرحه العرب والحكومات العربية، الامر الاول الذي يطرحه الفلسطينيون في المناطق، والذين يعيشون فعلاً أوضاعاً مزرية، الامر الاول الذي يطرحونه عندما نتحدث اليهم. انا لا أعتقد ان هناك عقبة في وجه السلام اكبرأكبر من النشاط الاستيطاني الذي يتواصل ليس فقط بكل قوة ولكن بسرعة.

السياسة التي وضعت من جانب الوزير بيكر، بالنيابة عن ادارةإدارة الرئيس جورج بوش، مثلت في جوهرها سياسة كل الادارات الاميركية علي امتداد ربع القرن الماضي.

لقد أبلغنا من جانب كل من الفلسطينيين والإسرائيليين بان الانفعالات التي نجمت نتيجة العدد الكبير من الوفيات والجنازات الاخيرة قد خلقت مواجهات جديدة، وأدت بالنتيجة الي استمرار دائرة العنف. ليس بوسعنا ان نحض أياً من الطرفين علي التوقف عن تنظيم التظاهرات، ولكن علي الطرفين ان يجعلا من الواضح انه لم يتم التساهل مع المظاهرات العنيفة. ان في وسعنا بل سنعمل علي حض الاطراف علي ان تبدي احتراماً اكبرأكبر لحياة الانسان عندما يتصادم المتظاهرون مع قوات الأمن. وعلاوة علي ذلك، فإن تجديد الجهود لوقف العنف يمكن ان يمثل، ولوقت محدود، فترة تهدئة يمكن من خلالها عدم تشجيع التظاهرات الجماهيرية في/ أو بالقرب من نقاط الاحتكاك، من أجل كسر دائرة العنف. وفي حال استمرار التظاهرات، فاننا نحض علي ان يحافظ كل من المتظاهرين ورجال الامن علي المسافة التي تفصل بينهما من أجل خفض احتمالات المواجهة المميتة.

لقد كان احد اكثرأكثر المواضيع التي أثيرت خلال عملنا إشكالية موضوع نشر قوة دولية في المناطق الفلسطينية. كانت السلطة الفلسطينية تقف بقوة مع قدوم مثل هذه القوة لحماية المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم من جيش الدفاع الإسرائيلي ومن المستوطنين. وعارضت الحكومة الإسرائيلية، وبالاصرار ذاته، قوة حماية دولية، معتقدة أنها لن تستجيب هموم إسرائيل الأمنية ، وستؤثر علي المفاوضات الثنائية لحل الصراع.