الفرق بين المراجعتين لصفحة: «تقرير لجنة ميتشل»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
OKBOT (نقاش | مساهمات)
ط تدقيق إملائي. 64 كلمة مستهدفة حالياً.
OKBOT (نقاش | مساهمات)
ط تدقيق إملائي. 88 كلمة مستهدفة حاليًا.
سطر 163:
وبشأن مثل هذه المواجهات، تقول الحكومة الإسرائيلية أن إسرائيل منخرطة صراع مسلح يقترب من الحرب. انه ليس شغباً او تظاهرات او تمرداً مدنياً تعبر عنه خمس عمليات اطلاق نار كبيرة الحجم. وقد نفذت الهجمات من جانب ميليشيا مسلحة ومنظمة جيداً. ومع ان جيش الدفاع الإسرائيلي يعترف بأن بينها 9000 هجوم قام بها الفلسطينيون ضد إسرائيل، فإن ما يقرب من 700 شملت استخدام اسلحة اوتوماتيكية، بنادق، مسدسات، قنابل ( و) متفجرات من أنواع اخري .
وهكذا، وعلي مدي الشهور الثلاثة الاولي من الانتفاضة الحالية، فان معظم الحوادث لم يشمل استخدام الفلسطينيين للاسلحة النارية والمتفجرات. وقد أشارت منظمة بتسيلم الي انه وفقاً لمصادر جيش الدفاع الإسرائيلي، فان 73 في المئة من الحوادث (من 29 سبتمبر وحتي 2 ديسمبر) لم تتضمن استخدام الفلسطينيين للاسلحة النارية. وبرغم ذلك فإن معظم الفلسطينيين الذين قتلوا وجرحوا في هذه الاحداث، وعلي امتداد الشهور السبعة المتطرفة، فان حوالي 500 شخص منهم قتلوا وما يزيد علي 10 آلاف جرحوا، وان الغالبية الساحقة من الفئتين هم من الفلسطينيين. ان الكثير من عمليات القتل هذه كان يمكن تجنبها، وكذلك الامر بشأن القتلي الإسرائيليين.
إن توصيف االصراع كما ورد آنفاً، هو عام أكثر مما ينبغي لانه لا يصف تنوع لأحداث منذ سبتمبر 2000. إضافة الي ذلك، فإنه عبر تعريف كهذا للصراع، قام جيش الدفاع الإسرائيلي بوقف العمل لسياسة اجراء التحقيق من جانب دائرة تحقيقات الشرطة العسكرية عندما يتعرض احدأحد الفلسطينيين للقتل علي أيدي جنود جيش الدفاع الإسرائيلي في حادث لا يتعلق بالارهاب. ووفقاً للجانب الإسرائيلي فانه حيث تري إسرائيل هناك سبباً للتحقيق في حادثة معينة فانها تفعل ذلك، مع انها في ضوء ظروف الصراع المسلح لا تفعل ذلك بشكل روتيني. إننا نعتقد انه بالتخلي عن هذا التوصيف الاجمالي صراع مسلح يقترب من الحرب ، وعبر العودة الي التحقيق الالزامي من جانب الشرطة العسكرية، فان الحكومة الإسرائيلية يمكن ان تساعد في خفض العنف القاتل وفي اعادة بناء الثقة المتبادلة. وعلي رغم الخطر الذي يمثله لقد برز الخلاف بين الاطراف حول ما تسميه إسرائيل استهداف العدو الفرد المقاتل ، وتصف منظمة التحرير هذه الاعمال بأنها عمليات اعدام غير قانونية ، وتقول أن إسرائيل تمارس العمل بـ سياسة الاغتيال التي تخالف بوضوح المادة 32 من اتفاقية جنيف الرابعة. وتقول الحكومة الإسرائيلية أن اي عمل قامت به إسرائيل، فانها قامت به تماماً في حدود المباديء وذات الصلة بالاعمال العدوانية .
في ما يتعلق بالتظاهرات، تقر الحكومة الإسرائيلية بأن حالات فردية من الردود المفرطة يمكن ان تكون قد حدثت. فبالنسبة الي جندي او وحدة عسكرية تحت هجوم فلسطيني، فإن المعادلة ليست الجيش الإسرائيلي ضد عدد من المحتجين الفلسطينيين، انها معادلة شخصية .
إننا نتفهم هذا الامر، خصوصا ان الصخور يمكن ان تؤدي الي الاعاقة او حتي ان تقتل. انه ليس امراً سهلاً بالنسبة لعدد من الجنود الشباب، تواجههم اعداد كبيرة من المتظاهرين المعادين، ان يتمكنوا من اجراء تمييز قانوني دقيق وفوري. ومع ذلك تتعين ملاءمة هذه المعادلة الشخصية مع الاخلاقيات التنظيمية، وفي هذه الحالة القواعد الاخلاقية لجيش الدفاع الإسرائيلي، والتي تنص في جزء منها علي :
سطر 192:
 
القوة الدولية :
لقد كان احدأحد أكثر المواضيع التي أثيرت خلال عملنا إشكالية موضوع نشر قوة دولية في المناطق الفلسطينية. كانت السلطة الفلسطينية تقف بقوة مع قدوم مثل هذه القوة لحماية المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم من جيش الدفاع الإسرائيلي ومن المستوطنين. وعارضت الحكومة الإسرائيلية، وبالاصرار ذاته، قوة حماية دولية، معتقدة أنها لن تستجيب هموم إسرائيل الأمنية ، وستؤثر علي المفاوضات الثنائية لحل الصراع.
اننا نري أن مثل هذه القوة تحتاج ، من أجل أن تكون فاعلة ، إلي دعم الطرفين. ونشير إلي أن القوات الدولية المنتشرة في هذه المنطقة كانت ، أو ما تزال ، في وضع يمكنها من أن تحقق مهامها وتسهم إيجابياً ، فقط عندما نشرت بموافقة كل الأطراف المدنية.
أثناء زيارتنا لمدينة الخليل ، تلقينا تقريراً من طاقم القوة الدولية الموقتة فيها (TLPH) ، وهي قوة وافق عليها الطرفان. مهمة هذه القوة هي مراقبة وضع متفجر وكتابة التقارير حول مشاهداتها. فإذا وافق الطرفان ، كخطوة لبناء الثقة ، علي الاستفادة من تجربة قوة الخليل لمساعدتهم علي السيطرة علي نقاط الاحتكاك الأخري ، فإننا نأمل أن يلبي المساهمون في قوة الخليل هذا الطلب.