الفرق بين المراجعتين ل"ظهير شريف رقم 1.69.135 بتاريخ 25 جمادى الأولى 1390 (29 يوليوز 1970) بشأن حماية المؤلفات الأدبية والفنية (المغرب)"

==الباب الثالث: نقل حقوق المؤلف==
 
; الفصل (24)
الفصل (24) يمكن التخلي بغير عوض أو بعوض عن حقوق وإعادة النشر وحقوق النقل بالاقتضاب والترجمة.
 
وتنتقل هذه الحقوق عن طريق الإرث إلى ورثة المؤلف أو إلى الموصى لهم من طرفه.
وإذا كان عقد يتعلق بالتخلي عن مجموع أحد الحقوق المذكورة فإن مداه يحدد في كيفيات الاستغلال المنصوص عليها في العقد.
 
; الفصل (25)
الفصل (25) يعتبر باطلاً وغير معمول به التخلي الإجمالي عن المؤلفات المنتظر إنتاجها، وتكتسي صبغة المشروعية عقود النشر المنصوص عليها في الفصل 42، وفيما يتعلق بالإنتاجات الخاصة بالرسم أو الفن التشكيلي، عقود التوصية الإجمالية التي تشتمل على تخويل حق خاص مؤقت والتي تضمن للفنان الاستقلال والحرية في التعبير.
 
; الفصل (26)
الفصل (26) إن الترخيصات في عرض مؤلف يستفيد من الحماية عملاً بهذا الظهير الشريف أو في إعادة نشره تمنح كتابة وينبغي أن يكون لها تاريخ ثابت.
 
ويجب أن يدرج بشأن كل حق من الحقين المذكورين بيان خاص في الترخيص أو عقد التخلي يتعلق بأهميته ومداه والغرض المراد تحقيقه منه ومكان ومدة الاستفادة منه.
 
; الفصل (27)
الفصل (27) إذا ثبت أنه ليس لحق المؤلف وارث أصبح هذا الحق كسباً لهيئة المؤلفين المنصوص عليها في الفصل 53 وخصص محصول مداخيله بأغراض اجتماعية يستفيد منها المؤلفون المغاربة بصرف النظر عن حقوق الدائنين وعن تنفيذ عقود التخلي التي يكون قد أبرمها المؤلف أو ذوو حقوقه.
 
; الفصل (28)
الفصل (28) إن مؤلفي الإنتاجات الخاصة بالرسم والفن التشكيلي يخولون بالرغم عن كل تخل يتعلق بالإنتاج الأصلي حقاً غير قابل للتفويت في الاستفادة من محصول كل بيع لهذا الإنتاج يباشر عن طريق المزاد العلني أو بواسطة أحد التجار كيفما كانت كيفيات العملية التي ينجزها هذا التاجر.
 
وإذا توفي المؤلف استمر ورثته أو الموصى لهم من طرفه في الاستفادة من الحق المذكور طيلة الخمسين سنة الشمسية الموالية لتاريخ الوفاة.
ويصدر الوزير المعهود إليه بالوصاية على الهيئة المنصوص عليها في الفصل 53 قراراً يحدد فيه الشروط التي تجوز بموجبها للمؤلفين وذوي حقوقهم المطالبة عند عمليات البيع المشار إليها في المقطع الأول بالحقوق المعترف لهم بها طبقاً لمقتضيات هذا الفصل.
 
; الفصل (29)
الفصل (29) إذا ارتكب مشتري أحد المؤلفات شططاً ملحوظاً في استعمال أو عدم استعمال حق الغرض جاز للمحكمة الإقليمية المعروضة عليها القضية من لدن المؤلف أو ذوي حقوقه أو من لدن الهيئة المنصوص عليها في الفصل 53 أو الوزير المكلف بالشؤون الثقافية أن تأمر باتخاذ كل تدبير من التدابير الملائمة.
 
==الباب الرابع: المؤلفات السينماتوغرافية==
 
المؤلفات السينماتوغرافية
 
الفصل (30) يخول صفة مؤلف إنتاج سينماتوغرافي مؤلفو نصوص السيناريو والنقل المقتضب والنصوص الناطقة والإنتاجات الموسيقية المشتملة أو غير المشتملة على الكلمات المؤلفة لإخراج هذا الإنتاج وكذا المخرج الرئيسي.
الفصل (35) إن مؤلفي الإنتاج السينماتوغرافي غير مؤلف القطع الموسيقية المشتملة أو غير المشتملة على كلمات تربطهم بالمنتج عقدة يترتب عنها ما لم ينص خلاف ذلك التخلي حتماً لفائدة المنتج عن الحقوق اللازمة ممارستها لاستغلال سينماتوغرافي باستثناء كل استغلال آخر مسرحي أو أدبي أو غيره.
 
==الباب الخامس: عقدة نشر الإنتاج الخاص بالرسم==
 
عقدة نشر الإنتاج الخاص بالرسم
 
الفصل (36) عقدة النشر الخاص بالرسم هي العقدة التي تخلى بموجبها المؤلف أو ذوو حقوقه لفائدة الناشر طبق شروط معينة عن الحق في أن يخرج أو يعمل إلى إخراج عدد محدد من نظائر الإنتاج بشرط أن يتولى نشرها وإذاعتها.
وإذا توفي المؤلف وبقي الإنتاج غير تام فإن العقدة تفسخ فيما يتعلق بالجزء من المؤلف غير المتمم ماعدا في حالة اتفاق بين الناشر وذوي حقوق المؤلف.
 
==الباب السادس: مدة وضمان حماية حقوق المؤلف==
 
مدة وضمان حماية حقوق المؤلف
 
الفصل (49) تثبت حقوق المؤلف في إنتاج ما بمجرد تأليف هذا الإنتاج.
ويجوز في كلتا الحالتين أن تعرض القضية على هيئة أو قاضي الأحكام المستعجلة إما من لدن الوزير المكلف بالأنباء أو الوزير المكلف بالشؤون الثقافية أو من لدن الهيئة المنصوص عليها في الفصل 53.
 
==الباب السابع: ممارسة حقوق المؤلف==
 
ممارسة حقوق المؤلف
 
الفصل (53) يعهد بحماية واستغلال حقوق المؤلفين المبينة في هذا الظهير الشريف إلى هيئة المؤلفين المحدد اختصاصها وتنظيمها وتسييرها بموجب مرسوم.
الفصل (55) يؤهل لإثبات المخالفات لمقتضيات هذا الظهير الشريف الأعوان المنتدبون من لدن الوزير المعهود إليه بالوصاية على الهيئة المنصوص عليها في الفصل 53 والمحلفون طبق الشروط المقررة في التشريع المعمول به الخاص باليمين التي يؤديها الأعوان محررو المحاضر.
 
==الباب الثامن: الإجراءات والعقوبات==
 
الإجراءات والعقوبات
 
الفصل (56) كل مس بالحقوق الأدبية والمادية المبينة في هذا الظهير الشريف يعاقب عنه بالفصل 575 ومايليه إلى الفصل 579 من القانون الجنائي مع مراعاة الفصل 16 وما يليه إلى الفصل 23.
الفصل (61) لا يكون مسؤولاً عن إعادة النشر أو التبليغ إلى العموم بطريقة غير مشروعة إلا الشخص المعنوي أو الذاتي الذي سمح بأن تباشر في مؤسسته أو مؤسسات أعمال ترمي بطريقة غير مشروعة إلى إعادة نشر بعض المؤلفات أو تبليغها إلى العموم وذلك باستثناء كل شخص آخر مأمور أو غيره ولو كان هذا الشخص هو الذي ارتكب المخالفة المذكورة.
 
==الباب التاسع: ميدان تطبيق القانون==
 
ميدان تطبيق القانون
 
الفصل (62) يطبق هذا الظهير الشريف على جميع المؤلفات التي لم تكن في تاريخ العمل به قد دخلت في حيز الملك العمومي على أثر انصرام مدة الحماية المضمونة لحقوق المؤلفين.
19

تعديل