الفرق بين المراجعتين لصفحة: «إتفاقية قطاع غزة ومنطقة أريحا - ملحق 3 (اتفاقية خاصة بالأمور القانونية)»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
لا ملخص تعديل
تنسيق
 
سطر 6:
==مادة ( 1 )==
 
'''الولاية الجنائية'''
# تشمل الولاية الجنائية للسلطة الفلسطينية جميع الجرائم التي ترتكب في المناطق الخاضعة لولايتها الإقليمية ( من الآن فصاعداً، لأغراض هذا الملحق، "الإقليم" ) الخاضعة لأحكام هذه المادة.
# إسرائيل لها وحدها الولاية الجنائية على الجرائم التالية:
سطر 25:
==مادة ( 2 )==
 
'''المساعدة القانونية في الأمور الجنائية'''
# عام
##أ) تتعاون إسرائيل والسلطة الفلسطينية وتقدم كل منهما الأخرى المساعدة القانونية في الأمور الجنائية. ويشمل هذا التعاون الترتيبات المفصلة في هذه المادة.
سطر 76:
==مادة ( 3 )==
'''الولاية المدنية'''
#1- للمحاكم والسلطات القضائية الفلسطينية ولاية على جميع الأمور المدنية التي تشملها هذه الإتفاقية .
#2- يخضع الإسرائيليون الذين يزاولون نشاطاً تجارياً في " الإقليم " للقانون المدني الساري في " الإقليم " والمرتبط بهذا النشاط . ومع ذلك ، فأي تنفيذ لأحكام وأوامر قضائية وإدارية تصدر ضد الإسرائيليين وممتلكاتهم يجب أن تتولاه إسرائيل . وتلتزم إسرائيل بتنفيذ هذه الأحكام والأوامر في حدود وقت معقول.
#3- ليس للمحاكم والسلطات القضائية الفلسطينية ولاية على القضايا المدنية التي يكون أحد الإسرائيليين طرفاً فيها ، وذلك فيما عدا الحالات التالية :
##أ) يكون موضوع القضية تجارة إسرائيلية مستمرة مقرها الإقليم ( تسجيل شركة إسرائيلية باعتبارها شركة أجنبية في " الإقليم " دليل على أن لها تجارة مستمر مقرها في " الإقليم " ) .
##ب) موضوع القضية هو ممتلكات عقارية موجودة في الإقليم ،
##ج) أن يكون الطرف الإسرائيلي في موقف دفاع في القضية ووافق على هذه الولاية بإخطار كتابي موجه إلى المحكمة أو السلطة القضائية الفلسطينية ،
##د) يكون الطرف الإسرائيلي في موقف دفاع في قضية موضوعها إتفاق مكتوب ، ووافق الطرف الإسرائيلي على هذه الولاية ببند خاص في هذا الإتفاق ،
##هـ) أن يكون الطرف الإسرائيلي مدعياً وأقام دعوى في " الإقليم " . وفي حالة ما إذا كان المدعي عليه في القضية إسرائيلياً ، فإن موافقته على هذه الولاية طبقاً لاحدى الفقرتين الفرعيتين جـ أو د السابقتين تكون مطلوبة ، أو :
##و) القضايا المتعلقة بأمور أخرى يتفق عليها الطرفان .
#4- لا تشمل ولاية المحاكم والسلطات القضائية الفلسطينية لا تشمل الدعاوى المرفوعة ضد دولة إسرائيل، بما في ذلك الكيانات والهيئات والوكالات القانونية
==مادة ( 4 )==
'''المساعدة القانونية في الأمور المدنية'''
#1- تنفيذ الوثائق القانونية
 
تكون إسرائيل والسلطة الفلسطينية مسئولتين في المناطق الخاضعة للمسؤولية الإقليمية لكل منهما عن تنفيذ الوثائق القانونية ومنها أوامر الإحضار التي تصدرها الهيئات القضائية التابعة لمسؤولية الطرف الآخر .
#2- الأوامر المؤقتة
##أ) الأوامر المؤقتة ( مثل أوامر الحجز المؤقت ، وتعيين حارس قضائي ، وأوامر المنع من السفر ) ، التي تصدرها الهيئات القضائية تحت مسئولية أي من الطرفين ، لا يكون لها أثر في المناطق الخاضعة للمسؤولية الإقليمية للطرف الآخر .
##ب) تكون الهيئات القضائية الخاضعة لمسؤولية الطرفين مخولة في إصدار أوامر مؤقتة تسري في المناطق الخاضعة لمسؤوليتهما الإقليمية ، حتي في الحالات التي تقام فيها دعوي إبتدائية أمام الهيئات القضائية الخاضعة لمسؤولية الطرف الآخر .
##ج) يجوز للهيئات القضائية لكل طرف أن تصدر أوامر بمنع أحد الأفراد من السفر إلى الخارج عندما يتعلق الأمر بموضوع محاكمة تتولاها هذه الهيئة وذلك طبقاً لأحكام القوانين المحلية .
#3- أخذ الشهادة
في حالة طلب شهادة الشهود لإجراءات قانونية تتولاها السلطات القضائية الخاضعة للمسؤولية الإقليمية لأحد الطرفين ، فإن إسرائيل والسلطة الفلسطينية تضع الترتيبات لأخذ هذه الشهادة ، عند الضرورة ، في المناطق الموجودة تحت المسؤولية الإقليمية للطرف الآخر .
#4- تنفيذ الأحكام
##أ) تنفذ إسرائيل والسلطة الفلسطينية الأحكام التي تصدرها الهيئات القضائية الواقعة تحت مسؤولية الطرف الآخر ، بشرط أن يكون للهيئة القضائية المعنية صلاحية إصدار الحكم ، وبشرط آخر هو ألا يكون التنفيذ متعارضاً مع السياسة العامة . ويتولي مكتب التنفيذ الخاضع لمسؤولية إسرائيل والسلطة الفلسطينية تنفيذ هذه الأحكام ، كما لو كانت صادرة عن هيئاتها القضائية .
##ب) عند تنفيذ أي حكم ضد إسرائيليين ، تُخوَّل مكاتب التنفيذ الفلسطينية اصدار أوامر ( مثل الحجز والحراسة القضائية والإخلاء ) ضد ممتلكات إسرائيلية في الإقليم .
##جـ) الأوامر المقيدة لحرية الإسرائيليين ( مثل أوامر السجن وأوامر المنع من السفر ) لا تصدر إلا من مكاتب التنفيذ الإسرائيلية .
##د) جميع الأوامر التي تصدرها مكاتب التنفيذ ضد إسرائيليين أو ممتلكات إسرائيلية في داخل الإقليم تنفذها الشرطة الإسرائيلية بمساعدة السلطة الفلسطينية ، أو تنفذها الشرطة الفلسطينية في حالة إخطارالشرطة الإسرائيلية السلطة الفلسطينية بعدم وجود إعتراض لديها .