الفرق بين المراجعتين لصفحة: «سنن ابن ماجة/كتاب الديات»

- كتاب الديات

((1)) باب التغليظ في قتل مسلم ظلما

((أَوَّلُ مَا يُقْضى بَيْنَ النَّاسِ، يَوْمَ القِيَامَةِ، فِي الدِّمَاءِ)).

((أَوَّلُ مَا يُقْضى بَيْنَ النَّاسٍ، يَوْمَ القِيَامَةِ، فِي الدِّمَاءِ)).

((أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسْ، يَوْمَ القِيَامَةِ، فِي الدِّمَاءِ)).

((مَنْ لَقِيَ اللهَ لاَيُشْرِكُ بِهِ شَيئاً، لَمْ يَتَنَدَّ بِدَمٍ حَرَامٍ، دَخَلَ الجنَّةَ)).

في الزوائد: إسناده صحيح. إن كان عَبْد الَّرَحْمَنُ بْنِ عائذالأزدي سمع من عقبة بْنِ عامر. فقد قيل: إن روايته عنه مرسلة.}

((لَزَوَالُ الدُّنْيا أَهْوَنُ علَى اللهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍّ)).

في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله موثقون. وقد صرح الوليد بالسماع، فزالت تهمة تدليسه. والحديث، في رواية غير البراء، أخرجه غير المصنف أيضا.

((مَنْ أَعَانَ عَلضى قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ، لَقِي اللهَ عَزَّ وَجَلَّ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ: آيٍسٌ مِنْ رِحمَةِ اللهِ)).

في الزوائد: في إسناده يزيد بْنِ أبي زياد، بالغوا في تضعيفه، حتى قيل كأنه حديث موضوع.

((2)) باب هل لقاتل مؤمنٍ تَوْبَةٌ

((إِنَّ عَبْداً قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْساً ، ثُمَّ عَرَضَتْ لَهُ التَّوْبَةُ. فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الأرْضِ. فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ فَأَتَاهُ. فَقَالَ: إِنِّي قَتَلْتُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفَساً. فَهَلْ لي مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: بَعْدَ تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ نَفَساً! قَالَ، فَانْتَضَى سَيْفَهُ فَقَتَلَهُ. فَأَكْمَلَ بِهِ المِائَةَ. ثُمَّ عَرَضَتْ لَهُ التَّوْبَةُ فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الأَرْضِ. فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ. فَأَتَاهُ فَقَالَ: إِنِّي قَتَلْتُ مَائَةَ نَفْسٍ، فَهَلْ لِي مِنْ تَوبَةٍ؟ قَالَ، فَقَالَ: وَيْحَكَ! وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَكَ وَبَْنَ التَّوْبَةِ؟ اخْرُجْ مَنَ القَرْيَةَ الخبيثَةَ الَّتِي أَنْتَ فِيهَا، إَلَى القَرْيَةِ الصَّالحَةِ، قَرْيَةِ كَذا وَكّذَا. فَاعْبُدْ رَبَّكَ فِيهَا. فَخَرَجَ يُرِيدُ القَرْيَةَ الصَّالِحَة، فَعَرَضَ لَهُ أَجَلهُ في الطَّرِيقِ. فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلائِكَةُ الرَّحْمَةَ وَمَلاَئكَةُ العَذابِ. قالَ إِبْلِيسُ: أَنَ أَولَى بِهِ، إِنَّهُ لَمْ يَعْصِنِي سَاعَةً قَطُّ قالَ، فَقَالَتْ مَلاَئِكَةُ الرَّحمَةِ: إِنَّهُ خَرَجَ تَائِباً)).

قالَ هَمَّامٌ: فَحَدَّثَنِي حُمَيدٌ الَّويل عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْد اللهِ، عَنْ أَبِي رَافِع، قَالَ: فَبَعَثَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مَلَكاً. فَاخْتَصَمُوا إِلَيْهِ ثُمَّ رَجَعُوا. فَقَالَ: انْظُرُوا. أَيَّ القرْيَتَيْنِ كَانَتْ أَقْرَبَ، فَأَلْحِقُوهُ بِأَهْلِهَا. قَالَ قَتَادَةُ: فَحَدّثَنَا الحَسَنُ، قَالَ: لَمَّا حضَرَهُ المَوْتُ احْتَفَزَ بِنَفْسِهِ فَقَرُبَ مِنَ القَرْيَةِ الصَّالِحَةِ، وَبَاعَدَ مِنْهُ القَرْيَةَ الخَبِيثَةَ. فَأَلْحَقُوهُ بِأَهْلِ القَرْيَةِ الصَّالِحَةِ. حدّثَنَا أَبُو العَبَّاسِ بْنُ عَبْد الله بْنِ إِسْمَاعِيل البغدَادِيُّ. ثنا عَفَّانُ. ثنا هَمَّامٌ، فَذَكَرِ نحْوَهُ.

2623-حدّثنا عُثْمَانُ و أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَة. قَالا: ثنا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ. ح وَحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وعثمان ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ ، قَالاَ: ثنا جَرِيرٌ وَعبد الرَّحيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّد بْنِ إِسْحاقَ، عَنْ الحرِثِ بْنِ فُضَيْلٍ ((أَظُنُّهُ عَنْ ابْنِ أَبِي العَوْجَاءِ، وَاسْمُهُ سُفْيَانُ)) عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الخُزَاعِيِّ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ:

((مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبْلٍ (( وَالخبْلُ الجُرْحُ)) فَهُوَ بَالخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلاَثٍ. فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ، فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ: أَنْ يَقْتُلَ أَوْ يَعُفُوَ أَوْ يَأءخُذَ الدِّيَةَ. فَمَنْ فَعَلَ شَيْئاً مِنْ ذلِكَشفَعَادَ، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِداً مُخَلَّداً فِيهَا أَبَداً)).

((مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَقْتُلَ وَ إِمَّا أَنْ يُفْدَى)).

((4)) باب من قتل عمدا، فرضوا بالدِّيَة

(( لَكُمْ خَمْسُونَ فِي سَفَرِنَا، وَخَمْسُونَ إِذَا رَجَعْنَا)) فَقَبِلُوا الدِّيَةَ.

2626- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ عَمْدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ وَذَلِكَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً وَذَلِكَ عَقْلُ الْعَمْدِ مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ وَذَلِكَ تَشْدِيدُ الْعَقْلِ

((5)) دية شبه العمد مغلظة

((قَتِيلُ الخَطإِ شِبْهِ العَمْدِ، قَتِيلُ السَّوْطِ وَالعصَا. مِائَةٌ مَنَ الإِبِلِ. أَرْبَعُونَ مِنْهَا خَلِفِةً، فِي بُطُونِهَا أَوْلاَدُهَا)).

((الحَمْدُ للهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدهُ وَهَزَمَ الأَحْزابَ وَحْدَهُ. أَلاَ إِنَّ قَتِيلَ الخّطَإِ، قَتِيلَ السَّوْطِ وَ العَصَا: فِيهِ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ. مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً، فِي بُطُونِهَا أَوْلادُهَا. أَلاَ إِنَّ كُلَّ مَأْثُرَةٍ كَانَتْ فِي الجَاهِلِيَّةِ، وَدَمٍ، تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ. إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ سِدَانَةِ البَيْتِ وَسِقَايَةِ الحاجِّ. أَلاَ إِنِّي قَدْ أَمْضَيْتُهُمَا لأَهْلِهِماَ كَمَا كَانَا)).

((6)) باب دية الخطأ

((فِي دِيّةِ الخَطَإِ عِشْرُونَ جَذَعَةُ وَ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَ عِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَعِشْرُونَ بَنِي مَخَاضٍ ذُكُورٌ.))

((وَمَا نَقَمُوا إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ)). قَالَ، بَأَخْذِهِمُ الدِّيَّةَ.

((7)) باب الدية على العاقلة فان لَمْ يكن عاقلة ففي بيت المال

((أَنَا وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ. أَعْقِلُ عَنْهُ وَأِرِثُهُ. وَالخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَوَارِثَ لَهُ. يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ.))

((8)) باب من حال بين وليّ المقتول وبين القود أو الدية

((مَنْ قَتَلَ فِي عِمِّيَّةٍ أَوْ عَصَبِيَّةٍ بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ أَوْ عَصاً، فَعَلَيْهِ عَقْلُ الخَطَإِ. وَمَنْ قَتَلَ عَمْداً فَهُوَ قَوَدٌ. وَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَ المَلاَئِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ. لاَيُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَعَدْلٌ)).

((9)) باب مالاقود فيه

((خُذِ الدِّيَةَ. بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهَا)). وَلَمْ يَقْضِ لَهُ بَالقِصَاصِ.

في الزوائد: في إسناده دهثم بْنِ قُرَّان اليمانيّ، ضعفه أبو داود، وقال: ليس لجارية عند المصنف سوى هذا الحديثن وليس له شئ في بقية الكتب.

((لاَقَوَدَ فِي المَأْمُومَةِ وَ لاَ الجَائِفَةِ وَلاَ المُنَقِّلَةِ)).

في الزوائد: في إسناده رشدين بْنِ سعد المصريّ، أَبُو الحجاج، المهرىّ، ضعفه جماعة. واختلف فيه كلام أحمد، فمرّة ضعفه، ومرّة قَالَ: أرجو أنه صالح الحديث.

((10)) باب الجارح يفتدى بالقود

قَالَ ابْنُ مَاجَةَ: سَمِعْتُ مُحَمَّد بْنَ يَحْيَى يَقُولُ: تَفَرَّدَ بِهذَا مَعْمَرٌ. لا أَعْلَمُ رَوَاهُ غَيْرُهُ.

((11)) باب دية الجنين

((إِنَّ هَذا لَيَقُولُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ. فِيهِ غُرَّةٌ، عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ)).

((12)) باب الميراث من الدية

((13)) باب دية الكافر

في الزوائد: إسناده حسن، لقصوره عن درجة الصحيح. لأن عَبْد الَّرَحْمَنُ بْنِ عياش، لَمْ أر من ضعّفه ولامن وثقه. وعمرو بْنِ شعيب عن جده، مختلف فيه.

((14)) باب القاتل لا يرث

((القَاتِلُ لاِيَرِثُ)).

((لَيْسَ لِقَاتِلْ مِيرَاثٌ))

في الزوائد: إسناده حسن.

((15)) باب عقل المرأة على عصبتها، وميراثها لولدها

((لاَ. مِيرَاثُهَا لِزَوْجِهَا وَوَلَدِهَا.))

((16)) باب القصاص في السن

((17)) باب دية الأسنان

((الأَسْنَانُ سَوَاءٌ. الثَّنِيَّةُ وَ الضِّرْسُ سَوَاءٌ)).

في الزوائد: إسناده صحيح.

((18)) باب دية الأصابع

((هذِهِ وَهذِهِ سَوَاءٌ)) يَعْنِي الخِنْصَرَ والبِنْصَرَ وَالإبْهَامَ.

((الأَصَابِعُ سَوَاءٌ كُلُّهُنَّ. فِيهِنَّ عَشْرٌ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ)).

في الزوائد: إسناده حسن.

((الأَصَابِعُ سَوَاءٌ)).

((19)) باب الموضِحة

((في المَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ)).

((20)) باب من عض رجلا فنزع يده فندر ثناياه

((يقْضَمُ أَحَدُكُمْ كَمَا يَقْضَمُ الفَحْلُ)).

((21)) باب لا يقتل مسلمٌ بكافر

((لا يُقتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ)).

((لاَيُقْتَلُ مُؤمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلاَ ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ)).

((22)) باب لا يقتل الوالد بولده

((لاَيُقْتَلُ بَالوَلَدِ الوَالدُ)).

((لا يُقْتَلُ الوَالِدُ بِالوَلَدُ)).

((23)) باب هل يقتل الحر بالعبد؟

((مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ. وَمَنْ جَدَعَهُ جَدَعْنَاهُ)).

في الزوائد: في إسناده إسحاق بْنِ عَبْد اله بْنِ أبي فروة، وهو ضعيف. وإسماعيل بْنِ عياش.

((24)) باب يقتاد من القاتل كما قتل

((25)) باب لاقود إلا بالسيف

((لاَقَوَدَ إِلاَّ بِالسَّيْفِ)).

في الزوائد: في إسناده جابر الجعفيّ، وهو كذّاب.

((لاَقَوَدَ إِلاَّ بِالسَّيْفِ)).

في الزوائد: في إسناده مبارك بْنِ فضالة، وهويدلٍّ، وقد عنعنه. وكذا الحسن.

((26)) باب لا يجنى أحد على أحد

((أَلاَ لاَ يَجْنِي جَانٍ إِلاَّ عَلَى نَفْسِهِ. لاَ يَجْنِي وَالدٌ عَلَى وَلَدِهِ، وَلاَمَوْلُودٌ عَلَى وَالِدِهِ)).

((أَلاَ تَجْنِي أُمٌّ عَلَى وَلَدٍ. أَلاَلاَ تَجْنِي أُمٌّ عَلَى وَلَدٍ.))

في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات.

((لا تَجْنِي عَلَيْهِ، وَلاَ يَجْنِي عَلَيْكَ)).

في الزوائد: إسناده كلهم ثقات. إلا أن هشيما كان يدلس. وليس للخشخاش سوى هذا الحديث الموجودعند ماجة. وليس له في بقية الأصول الخمسة.

((لا تَجْتِى نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى)).

في الزوائد: إسناده صحيح. مُحَمَّد بْنِ عَبْد الله، ذكره ابن حبان في الثقات. وقال النسائيّ:لا بأس به وأبو العوَّام القطّان، اسمه عمران بْنِ داود، وثقه الجمهور. وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين.

((27)) باب الجبار

((العَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ. وَ المَعْدِنُ جُبَارٌ. وَالبِئرُ جُبَارٌ)).

((العَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَ المَعْدِنُ جُبَارٌ)).

في الزوائد: في إسناده كثير بْنِ عَبْد الله، ضعفه أحمد وابن معين. وقال أَبُو داود: كذّاب. وقال الإمام الشافعيّ: هو ركن من أركان الكذب، وقال ابن عَبْد الله:مجمع على ضعفه.

وِالعَجْمَاءُ والبَهِيمَةُ مِنَ الأَنْعَامِ وَغَيْرِهَا. وَالجُبَارُ هُوَ الهَدْرُ الذَّي لا يُغرّمُ.

في الزوائد: إسناده ثقات. إلا أن إسحاق بْنِ يَحْيَى لَمْ يدرك عبادة. قاله الترمذيّ وغيره.

((النَّارُ جُبَارٌ، وَالبِئْرُ جُبَارٌ)).

قال الخطابيّ: لمأزل أسمع أصحاب الحديث يقولون: غلط فيه عَبْد الرزاق، إنما هو البئر جبار. حتى وجدته لأبي داود عن عَبْد الملك الصنعانيّ عن معمر. فدلّ على أن الحديث لَمْ ينفرد به عَبْد الرزاق. ومن قال: هو تصحيف البئر. واحتج في ذلك بأن أهل اليمن يميلون النار، يكسرون النون منها. فسمعهم بعضهم على الإمالة فكتبه بالياء. ثم نقله الرواة مصحفا.

ثم قال الخطابيّ: وإن صح الحديث على ماروى، فإنه متأول على النار يوقدها الرجل في ملكه لحاجة له فيها، فتطيرها الريح، فتشعلها في مال غيره من حيث لا يملك ردّها، فيكون هدراً غير مضمون عليه.}

((28)) باب القسامة

في الزوائد: في إسناده حجاج بْنِ أرطاة، وهو مدلس.

((29)) باب من مثَّل بعبده فهو حر

في الزوائد: في إسناده ضعف، لضعف إسحاق بْنِ أَبِي فروة.

((30)) باب أعف الناس قِتلةً، أهلُ الإيمان

((إِنَّ مِنْ أَعَفِّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلَ الإيمَانِ)).

((إِنَّ مِنْ أَعَفِّ النَّاسِ قِتْلَةً، أَهْلَ الإيمَانِ)).

((31)) باب المسلمون تتكافأ دماؤهم

((المُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ. وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ. يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَبُرَدُّ عَلَى أَقْصَاهُمْ)).

((المُسْلِمُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ. وَتتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ)).

((يَدُ المُسْلِمِينَ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ. تتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ. وَيُجِيرُ عضلَى المُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ، وَيَرُدُّ عَلَى المُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ، وَيَرُدُّ عَلَى المُسْلِمِينَ أَقْصَاهُمْ)).

((32)) باب من قتل معاهد

((مَنْ قَتَلَ مُعَاهِداً، لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسٍيرَةِ أَرْبَعِينَ عَاماً)).

((مَنْ قَتَلَ مُعَاهِداً، لَهُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ. وَرِيحُهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسٍيرَةِ سَبْعِينَ عَاماً)).

((33)) باب من أمِنَ رجلا على دمه فقتله

((مَنْ أَمِنَ رَجُلاً عَلَى دَمِهِ، فَقَتَلَهُ؛ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ لِوَاءَ غَدْرٍ يَوْمَ القِيَامَةِ)).

في الزوائد: إسنادث صحيح ورجاله ثقات. لأن رفاعة بْنِ شداد، أخرجه النسائيّ في سننه ووثَّقهْ وذكره ابن حبان في الثقات، وباقي رجال الإسناد على شرط مسلم.

((إِذَا أَمِنَكَ الرَّجُلُ عَلَى دِمِهِ، فَلاَ تَقْتُلُهُ)) فّذّاكَ الَّذِي مَنَعَنِي مِنْهُ.

((34)) باب العفو عن القاتل

((أمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقاً ثُمَّ قَتَلْتَهُ. دَخَلْتَ النَّارَ)) قَالَ: فَخَلَّى سَبِيلَهُ قَالَ، وَكَانَ مَكْتُوفاُ بِنِسْعَةٍ. فَخَرَجَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ. فَسُمِّيَ ذَا النِّسْعَةِ.

قَالَ ابْنُ مَاجَةَ: هذا حَدِيثُ الرَّمْلِييِّنَ، لَيْسَ إِلاَّ عِنْدَهُمْ.

((35)) باب العفو في القصاص

((مَا مِنْ رَجُلٍ يُصَابُ بِشَيْءٍ مِنْ جَسَدِهِ، فَيَتَصَدَّقُ بِهِ، إِلاَّ رَفَعَهُ اللهُ بِهِ دَرَجَةً، أَوْ حَطَّ عَنْهُ بِهِ خَطِيئَةُ)). سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي.

((36)) باب الحامل يجب عليها القود

((المرْأَةُ، إِذا قَتَلَتْ عَمْداً، لا تُقْتَلُ حَتَّى تَضَقَ مَافِي بَطنِهَا، إِنْ كَانَتْ حَامِلاً، وَحَتَّى تُكَفِّلَ وَلَدَها. وَإِنْ زَنَتْ، لَمْ تُرْجَمْ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا، وَحَتَّى تُكَفِّلَ وَلَدَها)).

في الزوائد: في إسناده ابن أنعم. اسمه عَبْد الَّرَحْمَنُ بين زياد بْنِ أنعم، ضعيف. وكذلك الراوي عنه عَبْد الله بْنِ لهيعة.