الفرق بين المراجعتين لصفحة: «دستور المملكة الأردنية الهاشمية»

دستور المملكة الأردنية الهاشمية

الدولة ونظام الحكم فيها

 

طولها ضعف عرضها وتقسم أفقياً إلى ثلاث قطع متساوية متوازية، العليا منها سوداء والوسطى بيضاء والسفلى خضراء، ويوضع عليها من ناحية السارية مثلث قائم أحمر قاعدته مساوية لعرض الراية وارتفاعه مساو لنصف طولها وفي هذا المثلث كوكب أبيض سباعي الأشعة مساحته مما يمكن أن تستوعبه دائرة قطرها واحد من أربعة عشر من طول الراية وهو موضوع بحيث يكون وسطه عند نقطة تقاطع الخطوط بين زوايا المثلث وبحيث يكون المحور المار من أحد الرؤوس موازياً لقاعدة هذا المثلث.

 

حقوق الأردنيين وواجباتهم

 

هـ . خضوع المعامل للقواعد الصحية.

و . تنظيم نقابي حر ضمن حدود القوانين.

السلطات - أحكام عامة

المادة (24):

المادة (27):

السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك.

السلطة التنفيذية

القسم الأول

المادة (61):

الوزير الذي يتهمه مجلس النواب يوقف عن العمل إلى أن يفصل المجلس العالي في قضيته ولا تمنع استقالته من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار في محاكمته.

السلطة التشريعية - مجلس الأمة

المادة (62):

المادة (96):

لكل عضو من أعضاء مجلس مجلسي الأعيان والنواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة واستجوابات حول أي أمر من الأمور العامة وفاقاً لما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس الذي ينتمي إليه ذلك العضو، ولا يناقش استجواب ما قبل مضي ثمانية أيام على وصوله إلى الوزير إلا إذا كانت الحالة مستعجلة ووافق الوزير على تقصير المدة المذكورة.

السلطة القضائية

المادة (97):

المادة (110):

تمارس المحاكم الخاصة اختصاصها في القضاء وفاقاً لأحكام القوانين الخاصة بها.

الشؤون الماليـة

المادة (111):

1 - يقدم ديوان المحاسبة إلى مجلس النواب تقريراً عاماً يتضمن آراءه وملحوظاته وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وذلك في بدء كل دورة عادية، أو كلما طلب مجلس النواب منه ذلك.

2 - ينص القانون على حصانة رئيس ديوان المحاسبة.

مواد عامــة

المادة (120):

1 - يبين بقانون طريقة التجنيد ونظام الجيش وما لرجاله من الحقوق والواجبات.

2 - يبين بقانون نظام هيئات الشرطة والدرك وما لهما من اختصاص.

نفاذ القوانين والإلغـاءات

المادة (128):