الفرق بين المراجعتين لصفحة: «دستور سوريا 1950»

لا يوجد ملخص تحرير
طلا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
وسم: تعديل مصدر 2017
لكل سوري حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة في القانون.
 
التعيين للوظائف العامة، من دائمة وموقتة،ومؤقتة، في الدولة والادارات الملحقة بها والبلديات، يكون بمسابقات عامة. ولا يستثنى من ذلك إلا ما نص عليه القانون.
 
المادة الرابعة والثلاثون:
يجب اجراء الانتخاب العام خلال الأيام الستين التي تسبق انتهاء مدة المجلس، فان لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر لسبب من الأسباب، يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد، وفي جميع الأحوال تبقى سلطة المجلس قائمة حتى اعلان النتائج القطعية للانتخاب العام.
 
إذا حل مجلس النواب وجب اجراءإجراء انتخاب عام يتم خلال ستين يوماً من تاريخ مرسوم حله. فان لم يتحقق ذلك يستعد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية، ويجتمع فوراً كانما الحل لم يكن.
 
إذا تأخر اجراء الانتخاب العام عن موعدة المقرر، حقق المجلس في الأسباب وحدد المسؤولية.
اذا اعترض ربع أعضاء مجلس النواب على دستورية قانون قبل اصداره أو أرسله رئيس الجمهورية إلى المحكمة العليا بحجة مخالفته الدستور يوقف نشره إلى أن تصدر المحكمة العليا قراراها فيه خلال عشرة أيام، واذا كان للقانون صفة الاستعجال وجب على المحكمة العليا أن تبت فيه خلال ثلاثة أيام.
 
اذاإذا قررت المحكمة العليا أن القانون مخالف للدستور أعيد إلى مجلس النواب لتصحيح المخالفة الدستورية.
 
فاذافإذا لم تصدر المحكمة العليا قرارها خلال المدة المحددة في هذه المادة، وجب على رئيس الجمهورية اصدار القانون.
 
المادة الرابعة والستون:
المادة الرابعة بعد المائة:
 
القضاء سلطة مستقلة.
 
المادة الخامسة بعد المائة:
بعد اقرار هذا الدستور ينتخب مجلس النواب؟؟؟ فوره لجنة خاصة من أعضائه تستعين بعدد كاف من المختصين والخبراء لتقديم اقتراحات القوانين اللازمة للتوفيق بين التشريع القائم وأحكام هذا الدستور.
 
يجب على اللجنة ومجلس النواب انجازإنجاز هذه المهمة خلاله سنتين منذ تنفيذ هذا الدستور.
 
المادة الثالثة والستون بعد المائة:
 
انإن التشريع القائم المخالف لأحكام هذا الدستور يبقى نافذاً مؤقتاً إلى أن يعدل بما يوافق أحكام الدستور.
 
المادة الرابعة والستون بعد المائة:
ويعتبر بدء ولايته اليوم الاول من كانون الاول 1949.
 
ويستمر مكتب الجمعية التاسيسيةالتأسيسية في عمله إلى أن تجري انتخابات المكتب المنصوص عنها في المادة 53 من الدستور.
 
المادة الخامسة والستون بعد المائة: