الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية (السلطة الفلسطينية)»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
طلا ملخص تعديل
وصلة لقرار بقانون رقم 16 لسنة 2017
 
سطر 25:
وعلى أحكام القرار بقانون رقم (15) لسنة 2017م، بشأن المعامالت الإلكترونية،
 
وعلى أحكام [[قرار بقانون رقم (16) لسنة 2017م بشأن الجرائم الإلكترونية (السلطة الفلسطينية)|القرار بقانون رقم (16) لسنة 2017م، بشأن الجرائم الإلكترونية،الإلكترونية]]،
 
وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 17/04/2018م،