الفرق بين المراجعتين لصفحة: «المغني - كتاب الزكاة»

o فصل‏فصل:‏ وجوب الزكاة في المتولد بين الوحشي والأهلي

o الفصل الأول‏الأول:‏ الركاز

o الفصل الرابع‏الرابع:‏ في وقت الوجوب

o مسألة‏مسألة:‏ إذا ملك جماعة عبدًا أخرج كل واحد منهم صاعًا

قال أبو محمد بن قتيبة‏قتيبة:‏ الزكاة من الزكاء والنماء والزيادة سميت بذلك لأنها تثمر المال وتنميه يقال‏يقال:‏ زكا الزرع‏الزرع,‏ إذا كثر ريعه وزكت النفقة إذا بورك فيها وهي في الشريعة حق يجب في المال فعند إطلاق لفظها في موارد الشريعة ينصرف إلى ذلك والزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة‏الخمسة,‏ وهي واجبة بكتاب الله تعالى وسنة رسوله وإجماع أمته أما الكتاب‏الكتاب,‏ فقول الله تعالى‏تعالى:‏ ‏{‏وآتواوآتوا الزكاة‏الزكاة}‏ ‏[‏البقرة‏البقرة:‏ 43‏43]‏‏.‏ وأما السنة ‏(‏فإنفإن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بعث معاذا إلى اليمن فقال‏فقال:‏ أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم‏فقرائهم)‏ متفق عليه في أي وأخبار سوى هذين كثيرة وأجمع المسلمون في جميع الأعصار على وجوبها‏وجوبها,‏ واتفق الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ على قتال مانعيها فروى البخاري بإسناده عن أبي هريرة قال‏قال:‏ لما توفي النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وكان أبو بكر‏بكر,‏ وكفر من كفر من العرب فقال عمر‏عمر:‏ كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏:‏ ‏(‏أمرتأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله‏الله,‏ فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله‏؟‏‏الله؟)‏ فقال‏فقال:‏ والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لقاتلتهم على منعها قال عمر‏عمر:‏ فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال‏للقتال,‏ فعرفت أنه الحق ورواه أبو داود وقال‏وقال:‏ ‏"‏ لو منعوني عقالا ‏"‏ قال أبو عبيد‏عبيد:‏ العقال صدقة العام قال الشاعر‏الشاعر:‏ سعى عقالا فلم يترك لنا سبدا ** فكيف لو قد سعى عمرو عقالين

وقيل‏وقيل:‏ كانوا إذا أخذوا الفريضة أخذوا معها عقالها ومن رواه ‏"‏عناقاعناقا ‏"‏ ففي روايته دليل على أخذ الصغيرة من الصغار‏الصغار.‏

فمن أنكر وجوبها جهلا به‏به,‏ وكان ممن يجهل ذلك إما لحداثة عهده بالإسلام أو لأنه نشأ ببادية نائية عن الأمصار عرف وجوبها‏وجوبها,‏ ولا يحكم بكفره لأنه معذور وإن كان مسلما ناشئا ببلاد الإسلام بين أهل العلم فهو مرتد تجري عليه أحكام المرتدين ويستتاب ثلاثا‏ثلاثا,‏ فإن تاب وإلا قتل لأن أدلة وجوب الزكاة ظاهرة في الكتاب والسنة وإجماع الأمة فلا تكاد تخفى على أحد ممن هذه حاله فإذا جحدها لا يكون إلا لتكذيبه الكتاب والسنة‏والسنة,‏ وكفره بهما‏بهما.‏

وإن منعها معتقدا وجوبها وقدر الإمام على أخذها منه أخذها وعزره‏وعزره,‏ ولم يأخذ زيادة عليها في قول أكثر أهل العلم منهم أبو حنيفة‏حنيفة,‏ ومالك والشافعي وأصحابهم وكذلك إن غل ماله فكتمه حتى لا يأخذ الإمام زكاته‏زكاته,‏ فظهر عليه وقال إسحاق بن راهويه وأبو بكر عبد العزيز‏العزيز:‏ يأخذها وشطر ماله لما روى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده‏جده,‏ عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه كان يقول‏يقول:‏ ‏(‏فيفي كل سائمة الإبل في كل أربعين بنت لبون لا تفرق عن حسابها‏حسابها,‏ من أعطاها مؤتجرا فله أجرها ومن أباها فإني آخذها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا‏ربنا,‏ لا يحل لآل محمد منها شيء‏شيء)‏ وذكر هذا الحديث لأحمد فقال‏فقال:‏ ما أدري ما وجهه‏؟‏وجهه؟ وسئل عن إسناده فقال‏فقال:‏ هو عندي صالح الإسناد رواه أبو داود والنسائي‏والنسائي,‏ في ‏"‏ سننهما ‏"‏ ووجه الأول قول النبي - صلى الله عليه وسلم- ‏:‏ ‏(‏ليسليس في المال حق سوى الزكاة‏الزكاة)‏ ولأن منع الزكاة كان في زمن أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ بموت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- مع توفر الصحابة ـ رضي الله عنه ـم ـ فلم ينقل أحد عنهم زيادة‏زيادة,‏ ولا قولا بذلك واختلف أهل العلم في العذر عن هذا الخبر فقيل‏فقيل:‏ كان في بدء الإسلام حيث كانت العقوبات في المال ثم نسخ بالحديث الذي رويناه وحكى الخطابي‏الخطابي,‏ عن إبراهيم الحربي أنه يؤخذ منه السن الواجبة عليه من خيار ماله من غير زيادة في سن ولا عدد لكن ينتقي من خير ماله ما تزيد به صدقته في القيمة بقدر شطر قيمة الواجب عليه فيكون المراد ب ‏"‏ ما له ‏"‏ ها هنا الواجب عليه من ماله‏ماله,‏ فيزاد عليه في القيمة بقدر شطره والله أعلم فأما إن كان مانع الزكاة خارجا عن قبضة الإمام قاتله لأن الصحابة ـ رضي الله عنه ـم ـ قاتلوا مانعيها وقال أبو بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ‏ـ:‏ لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لقاتلتهم عليه فإن ظفر به وبماله‏وبماله,‏ أخذها من غير زيادة أيضا ولم تسب ذريته لأن الجناية من غيرهم ولأن المانع لا يسبى‏يسبى,‏ فذريته أولى وإن ظفر به دون ماله دعاه إلى أدائها واستتابه ثلاثا‏ثلاثا,‏ فإن تاب وأدى وإلا قتل ولم يحكم بكفره وعن أحمد ما يدل على أنه يكفر بقتاله عليها‏عليها,‏ فروى الميموني عنه‏عنه:‏ إذا منعوا الزكاة كما منعوا أبا بكر وقاتلوا عليها لم يورثوا‏يورثوا,‏ ولم يصل عليهم قال عبد الله بن مسعود‏مسعود:‏ ما تارك الزكاة بمسلم ووجه ذلك ما روي أن أبا بكر ـ رضي الله عنه ـ لما قاتلهم وعضتهم الحرب‏الحرب,‏ قالوا‏قالوا:‏ نؤديها قال‏قال:‏ لا أقبلها حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار ولم ينقل إنكار ذلك عن أحد من الصحابة فدل على كفرهم ووجه الأول أن عمر وغيره من الصحابة امتنعوا من القتال في بدء الأمر‏الأمر,‏ ولو اعتقدوا كفرهم لما توقفوا عنه ثم اتفقوا على القتال وبقي الكفر على أصل النفي‏النفي,‏ ولأن الزكاة فرع من فروع الدين فلم يكفر تاركه بمجرد تركه كالحج وإذا لم يكفر بتركه‏بتركه,‏ لم يكفر بالقتال عليه كأهل البغي وأما الذين قال لهم أبو بكر هذا القول فيحتمل أنهم جحدوا وجوبها فإنه نقل عنهم أنهم قالوا‏قالوا:‏ إنما كنا نؤدي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لأن صلاته سكن لنا‏لنا,‏ وليس صلاة أبي بكر سكنا لنا فلا نؤدي إليه وهذا يدل على أنهم جحدوا وجوب الأداء إلى أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ ولأن هذه قضية في عين ولا يتحقق من الذين قال لهم أبو بكر هذا القول‏القول,‏ فيحتمل أنهم كانوا مرتدين ويحتمل أنهم جحدوا وجوب الزكاة ويحتمل غير ذلك‏ذلك,‏ فلا يجوز الحكم به في محل النزاع ويحتمل أن أبا بكر قال ذلك لأنهم ارتكبوا كبائر وماتوا من غير توبة‏توبة,‏ فحكم لهم بالنار ظاهرا كما حكم لقتلى المجاهدين بالجنة ظاهرا والأمر إلى الله تعالى في الجميع‏الجميع,‏ ولم يحكم عليهم بالتخليد ولا يلزم من الحكم بالنار الحكم بالتخليد بعد أن أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم- أن قوما من أمته يدخلون النار‏النار,‏ ثم يخرجهم الله تعالى منها ويدخلهم الجنة‏الجنة.‏

قال أبو القاسم - رحمه الله- تعالى‏تعالى:‏ ‏(‏ وليس فيما دون خمس من الإبل سائمة صدقة ‏)‏ بدأ الخرقي - رحمه الله- بذكر صدقة الإبل لأنها أهم‏أهم,‏ فإنها أعظم النعم قيمة وأجساما وأكثر أموال العرب فالاهتمام بها أولى‏أولى,‏ ووجوب زكاتها مما أجمع عليه علماء الإسلام وصحت فيه السنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم- ومن أحسن ما روي في ذلك ما رواه البخاري في ‏"‏ صحيحه ‏"‏‏,‏ قال‏قال:‏ حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري قال‏قال:‏ حدثني أبي قال‏قال:‏ حدثنا ثمامة بن عبد الله بن أنس‏أنس,‏ أن أنسا حدثه أن أبا بكر الصديق كتب له هذا الكتاب‏الكتاب,‏ لما وجه إلى البحرين‏البحرين:‏ بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم- على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله - صلى الله عليه وسلم- فمن سئلها على وجهها من المسلمين فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط‏يعط:‏ ‏"‏ في أربع وعشرين فما دونها من الإبل في كل خمس شاة‏شاة,‏ فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين‏وأربعين,‏ ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل‏الجمل,‏ فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين‏تسعين,‏ ففيها ابنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل‏الفحل,‏ فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة‏حقة,‏ ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت خمسا من الإبل‏الإبل,‏ ففيها شاة ‏"‏ وذكر تمام الحديث نذكره - إن شاء الله تعالى- في أبوابه ورواه أبو داود في ‏"‏ سننه ‏"‏‏,‏ وزاد‏وزاد:‏ ‏"‏ وإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين‏وثلاثين,‏ فإن لم يكن فيها ابنة مخاض ففيها ابن لبون ذكر ‏"‏ وهذا كله مجمع عليه إلى أن يبلغ عشرين ومائة ذكره ابن المنذر قال‏قال:‏ ولا يصح عن على ـ رضي الله عنه ـ ما روي عنه في خمس وعشرين يعني ما حكي عنه في خمس وعشرين خمس شياه وقول الصديق ـ رضي الله عنه ـ‏ـ:‏ التي فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يعنى قدر‏قدر,‏ والتقدير يسمى فرضا ومنه فرض الحاكم للمرأة فرضا وقوله‏وقوله:‏ ومن سئل فوقها فلا يعط يعني لا يعطي فوق الفرض وأجمع المسلمون على أن ما دون خمس من الإبل لا زكاة فيه وقال النبي - صلى الله عليه وسلم- في هذا الحديث‏الحديث:‏ ‏(‏ومنومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس عليه فيها صدقة إلا أن يشاء ربها‏ربها)‏ وقال‏وقال:‏ ‏(‏ليسليس فيما دون خمس ذود صدقة‏صدقة)‏ متفق عليه والسائمة‏والسائمة:‏ الراعية‏الراعية,‏ وقد سامت تسوم سوما‏سوما:‏ إذا رعت وأسمتها إذا رعيتها وسومتها‏وسومتها:‏ إذا جعلتها سائمة‏سائمة,‏ ومنه قول الله تعالى‏تعالى:‏ ‏{‏ومنهومنه شجر فيه تسيمون‏تسيمون}‏ [النحل: 10]. أي ترعون وفي ذكر السائمة احتراز من المعلوفة والعوامل فإنه لا زكاة فيها عند أكثر أهل العلم وحكي عن مالك أن في الإبل النواضح والمعلوفة الزكاة لعموم قوله عليه السلام‏السلام:‏ ‏(‏فيفي كل خمس شياه‏شياه)‏ قال أحمد‏أحمد:‏ ليس في العوامل زكاة وأهل المدينة يرون فيها الزكاة وليس عندهم في هذا أصل ولنا قول النبي - صلى الله عليه وسلم- ‏:‏ ‏(‏فيفي كل سائمة في كل أربعين بنت لبون‏لبون)‏ في حديث بهز بن حكيم‏حكيم,‏ فقيده بالسائمة فدل على أنه لا زكاة في غيرها وحديثهم مطلق‏مطلق,‏ فيحمل على المقيد ولأن وصف النماء معتبر في الزكاة والمعلوفة يستغرق علفها نماءها‏نماءها,‏ إلا أن يعدها للتجارة فيكون فيها زكاة التجارة‏التجارة.‏

قال‏قال:‏ ‏(‏ فإذا ملك خمسا من الإبل فأسامها أكثر السنة‏السنة,‏ ففيها شاة وفي العشر شاتان وفي الخمس عشرة ثلاث شياه‏شياه,‏ وفي العشرين أربع شياه ‏)‏ وهذا كله مجمع عليه وثابت بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بما رويناه وغيره إلا قوله‏قوله:‏ ‏"‏ فأسامها أكثر السنة ‏"‏ فإن مذهب إمامنا ومذهب أبي حنيفة أنها إذا كانت سائمة أكثر السنة ففيها الزكاة وقال الشافعي‏الشافعي:‏ إن لم تكن سائمة في جميع الحول فلا زكاة فيها لأن السوم شرط في الزكاة‏الزكاة,‏ فاعتبر في جميع الحول كالملك وكمال النصاب ولأن العلف يسقط والسوم يوجب‏يوجب,‏ فإذا اجتمعا غلب الإسقاط كما لو ملك نصابا بعضه سائمة وبعضه معلوفة ولنا عموم النصوص الدالة على وجوب الزكاة في نصب الماشية واسم السوم لا يزول بالعلف اليسير‏اليسير,‏ فلا يمنع دخولها في الخبر ولأنه لا يمنع حقه للمؤنة فأشبهت السائمة في جميع الحول‏الحول,‏ ولأن العلف اليسير لا يمكن التحرز منه فاعتباره في جميع الحول يسقط الزكاة بالكلية سيما عند من يسوغ له الفرار من الزكاة فإنه إذا أراد إسقاط الزكاة علفها يوما فأسقطها‏فأسقطها,‏ ولأن هذا وصف معتبر في رفع الكلفة فاعتبر فيه الأكثر كالسقي بما لا كلفة في الزرع والثمار وقولهم ‏"‏ السوم شرط ‏"‏ يحتمل أن يمنع ونقول‏ونقول:‏ بل العلف إذا وجد في نصف الحول فما زاد مانع كما أن السقي بكلفة مانع من وجوب العشر‏العشر,‏ ولا يكون مانعا حتى يوجد في النصف فصاعدا كذا في مسألتنا وإن سلمنا كونه شرطا فيجوز أن يكون شرط وجوده في أكثر الحول‏الحول,‏ كالسقي بما لا كلفة فيه شرط في وجوب العشر ويكتفى بوجوده في الأكثر ويفارق ما إذا كان في بعض النصاب معلوف لأن النصاب سبب للوجوب‏للوجوب,‏ فلا بد من وجود الشرط في جميعه وأما الحول فإنه شرط الوجوب فجاز أن يعتبر الشرط في أكثره‏أكثره.‏

ولا يجزئ في الغنم المخرجة في الزكاة إلا الجذع من الضأن‏الضأن,‏ والثني من المعز وكذلك شاة الجبران وأيهما أخرج أجزأه ولا يعتبر كونها من جنس غنمه‏غنمه,‏ ولا جنس غنم البلد لأن الشاة مطلقة في الخبر الذي ثبت به وجوبها وليس غنمه ولا غنم البلد سببا لوجوبها فلم يتقيد بذلك‏بذلك,‏ كالشاة الواجبة في الفدية وتكون أنثى فإن أخرج ذكرا لم يجزئه لأن الغنم الواجبة في نصبها إناث‏إناث,‏ ويحتمل أن يجزئه لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- أطلق لفظ الشاة فدخل فيه الذكر والأنثى ولأن الشاة إذا تعلقت بالذمة دون العين أجزأ فيها الذكر كالأضحية‏كالأضحية,‏ فإن لم يكن له غنم لزمه شراء شاة وقال أبو بكر‏بكر:‏ يخرج عشرة دراهم قياسا على شاة الجبران ولنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم- نص على الشاة‏الشاة,‏ فيجب العمل بنصه ولأن هذا إخراج قيمة فلم يجز كما لو كانت الشاة واجبة في نصابها‏نصابها,‏ وشاة الجبران مختصة بالبدل بعشرة دراهم بدليل أنها لا تجوز بدلا عن الشاة الواجبة في سائمة الغنم‏الغنم.‏

فإن أخرج عن الشاة بعيرا لم يجزئه سواء كانت قيمته أكثر من قيمة الشاة أو لم يكن‏يكن,‏ وحكي ذلك عن مالك وداود وقال الشافعي وأصحاب الرأي‏الرأي:‏ يجزئه البعير عن العشرين فما دونها ويتخرج لنا مثل ذلك إذا كان المخرج مما يجزئ عن خمس وعشرين لأنه يجزئ عن خمس وعشرين والعشرون داخلة فيها‏فيها,‏ ولأن ما أجزأ عن الكثير أجزأ عما دونه كابنتي لبون عما دون ستة وسبعين ولنا أنه أخرج غير المنصوص عليه من غير جنسه‏جنسه,‏ فلم يجزه كما لو أخرج بعيرا عن أربعين شاة ولأن النص ورد بالشاة‏بالشاة,‏ فلم يجزئ البعير كالأصل أو كشاة الجبران ولأنها فريضة وجبت فيها شاة فلم يجزئ عنها البعير‏البعير,‏ كنصاب الغنم ويفارق ابنتي لبون عن الجذعة لأنها من الجنس‏الجنس.‏

وتكون الشاة المخرجة كحال الإبل في الجودة والرداءة فيخرج عن الإبل السمان سمينة‏سمينة,‏ وعن الهزال هزيلة وعن الكرائم كريمة وعن اللئام لئيمة‏لئيمة,‏ فإن كانت مراضا أخرج شاة صحيحة على قدر المال فيقال له‏له:‏ لو كانت الإبل صحاحا كم كانت قيمتها وقيمة الشاة‏؟‏الشاة؟ فيقال‏فيقال:‏ قيمة الإبل مائة وقيمة الشاة خمسة فينقص من قيمتها قدر ما نقصت الإبل‏الإبل,‏ فإذا نقصت الإبل خمس قيمتها وجب شاة قيمتها أربعة وقيل‏وقيل:‏ تجزئه شاة تجزئ في الأضحية من غير نظر إلى القيمة وعلى القولين لا تجزئه مريضة لأن المخرج من غير جنسها وليس كله مراضا‏مراضا,‏ فينزل منزلة اجتماع الصحاح والمراض لا تجزئ فيه إلا الصحيحة‏الصحيحة.‏

‏(‏ قال‏قال:‏ فإذا صارت خمسًا وعشرين ففيها بنت مخاض‏مخاض,‏ إلى خمس وثلاثين ‏)‏ فإن لم يكن فيها بنت مخاض وابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين‏وأربعين,‏ فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين‏وسبعين,‏ فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة وهذا كله مجمع عليه والخبر الذي رويناه متناول له وابنة المخاض‏المخاض:‏ التي لها سنة وقد دخلت في الثانية‏الثانية,‏ سميت بذلك لأن أمها قد حملت غيرها والماخض الحامل وليس كون أمها ماخضا شرطا فيها‏فيها,‏ وإنما ذكر تعريفا لها بغالب حالها كتعريفه الربيبة بالحجر وكذلك بنت لبون وبنت المخاض أدنى سن يوجد في الزكاة‏الزكاة,‏ ولا تجب إلا في خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين خاصة وبنت اللبون‏اللبون:‏ التي تمت لها سنتان ودخلت في الثالثة سميت بذلك لأن أمها قد وضعت حملها ولها لبن والحقة‏والحقة:‏ التي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة لأنها قد استحقت أن يطرقها الفحل ولهذا قال‏قال:‏ طروقة الفحل واستحقت أن يحمل عليها وتركب والجذعة‏والجذعة:‏ التي لها أربع سنين ودخلت في الخامسة‏الخامسة,‏ وقيل لها ذلك لأنها تجذع إذا سقطت سنها وهي أعلى سن تجب في الزكاة ولا تجب إلا في إحدى وستين إلى خمس وسبعين وإن رضي رب المال أن يخرج مكانها ثنية جاز‏جاز,‏ وهي التي لها خمس سنين ودخلت في السادسة وسميت ثنية لأنها قد ألقت ثنيتيها وهذا الذي ذكرناه في الأسنان ذكره أبو عبيد وحكاه عن الأصمعي‏الأصمعي,‏ وأبي زيد الأنصاري وأبي زياد الكلابي وغيرهم وقول الخرقي‏الخرقي:‏ ‏"‏ فإن لم يكن ابنة مخاض ‏"‏ أراد إن لم يكن في إبله ابنة مخاض أجزأه ابن لبون ولا يجزئه مع وجود ابنة مخاض لقوله عليه السلام‏السلام:‏ ‏(‏فإنفإن لم يكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر‏ذكر)‏ في الحديث الذي رويناه شرط في إخراجه عدمها فإن اشتراها وأخرجها جاز‏جاز,‏ وإن أراد إخراج ابن لبون بعد شرائها لم تجز لأنه صار في إبله بنت مخاض فإن لم يكن في إبله ابن لبون وأراد الشراء‏الشراء,‏ لزمه شراء بنت مخاض وهذا قول مالك وقال الشافعي‏الشافعي:‏ يجزئه شراء ابن لبون لظاهر الخبر وعمومه ولنا أنهما استويا في العدم فلزمته ابنة مخاض‏مخاض,‏ كما لو استويا في الوجود والحديث محمول على وجوده لأن ذلك للرفق به إغناء له عن الشراء‏الشراء,‏ ومع عدمه لا يستغني عن الشراء فكان شراء الأصل أولى على أن في بعض ألفاظ الحديث‏الحديث:‏ ‏"‏ فمن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون‏لبون,‏ فإنه يقبل منه وليس معه شيء ‏"‏ فشرط في قبوله وجوده وعدمها وهذا في حديث أبي بكر‏بكر,‏ وفي بعض الألفاظ‏الألفاظ:‏ ‏"‏ ومن بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ‏"‏ وهذا يفسد بتعين حمل المطلق عليه وإن لم يجد إلا ابنة مخاض معينة‏معينة,‏ فله الانتقال إلى ابن لبون لقوله في الخبر‏الخبر:‏ ‏"‏ فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها ‏"‏ ولأن وجودها كعدمها لكونها لا يجوز إخراجها‏إخراجها,‏ فأشبه الذي لا يجد إلا ما لا يجوز الوضوء به في انتقاله إلى التيمم وإن وجد ابنة مخاض أعلى من صفة الواجب لم يجزه ابن لبون لوجود بنت مخاض على وجهها ويخير بين إخراجها وبين شراء بنت مخاض على صفة الواجب‏الواجب,‏ ولا يخير بعض الذكورية بزيادة سن في غير هذا الموضع ولا يجزئه أن يخرج عن ابن لبون حقا ولا عن الحقة جذعا‏جذعا,‏ لعدمهما ولا وجودهما وقال القاضي وابن عقيل‏عقيل:‏ يجوز ذلك مع عدمهما لأنهما أعلى وأفضل فيثبت الحكم فيهما بطريق التنبيه ولنا‏ولنا,‏ أنه لا نص فيهما ولا يصح قياسهما على ابن لبون مكان بنت مخاض لأن زيادة سن ابن لبون على بنت مخاض يمتنع بها من صغار السباع ويرعى الشجر بنفسه‏بنفسه,‏ ويرد الماء ولا يوجد هذا في الحق مع بنت لبون لأنهما يشتركان في هذا‏هذا,‏ فلم يبق إلا مجرد السن فلم يقابل إلا بتوجيه وقولهما‏وقولهما:‏ إنه يدل على ثبوت الحكم فيهما بطريق التنبيه قلنا‏قلنا:‏ بل يدل على انتفاء الحكم فيهما بدليل خطابه فإن تخصيصه بالذكر دونهما دليل على اختصاصه بالحكم دونهما‏دونهما.‏

وإن أخرج عن الواجب سنا أعلى من جنسه مثل أن يخرج بنت لبون عن بنت مخاض‏مخاض,‏ وحقة عن بنت لبون أو بنت مخاض أو أخرج عن الجذعة ابنتي لبون أو حقتين جاز لا نعلم فيه خلافا لأنه زاد على الواجب من جنسه ما يجزئ عنه مع غيره‏غيره,‏ فكان مجزيا عنه على انفراده كما لو كانت الزيادة في العدد وقد روى الإمام أحمد في ‏"‏ مسنده ‏"‏ وأبو داود‏داود,‏ في ‏"‏ سننه ‏"‏ بإسنادهما عن أبي بن كعب قال‏قال:‏ ‏(‏بعثنيبعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم- مصدقا فمررت برجل‏برجل,‏ فلما جمع لي ماله لم أجد عليه فيه إلا بنت مخاض فقلت له‏له:‏ أد بنت مخاض فإنها صدقتك فقال‏فقال:‏ ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة‏سمينة,‏ فخذها فقلت‏فقلت:‏ ما أنا بآخذ ما لم أؤمر به وهذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- منك قريب فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت على فافعل‏فافعل,‏ فإن قبله منك قبلته وإن رده عليك رددته قال‏قال:‏ فإني فاعل فخرج معي وخرج بالناقة التي عرض على حتى قدمنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال له‏له:‏ يا نبي الله‏الله,‏ أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي وأيم الله ما قام في مالي رسول الله ولا رسوله قط قبله‏قبله,‏ فجمعت له مالي فزعم أن ما على فيه بنت مخاض وذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر‏ظهر,‏ وقد عرضت عليه ناقة فتية سمينة عظيمة ليأخذها فأبى وها هي ذه قد جئتك بها يا رسول الله‏الله,‏ خذها فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ‏:‏ ذاك الذي وجب عليك فإن تطوعت بخير أجزل الله فيه وقبلناه منك فقال‏فقال:‏ فها هي ذه يا رسول الله‏الله,‏ قد جئتك بها قال‏قال:‏ فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بقبضها ودعا له في ماله بالبركة‏بالبركة)‏ وهكذا الحكم إذا أخرج أعلى من الواجب في الصفة مثل أن يخرج السمينة مكان الهزيلة والصحيحة مكان المريضة‏المريضة,‏ والكريمة مكان اللئيمة والحامل عن الحوائل فإنها تقبل منه وتجزئه‏وتجزئه,‏ وله أجر الزيادة‏الزيادة.‏

ويخرج عن ماشيته من جنسها على صفتها فيخرج عن البخاتي بختية وعن العراب عربية‏عربية,‏ وعن الكرام كريمة وعن السمان سمينة وعن اللئام والهزال لئيمة هزيلة فإن أخرج عن البخاتي عربية بقيمة البختية‏البختية,‏ أو أخرج عن السمان هزيلة بقيمة السمينة جاز لأن القيمة مع اتحاد الجنس هي المقصود أجاز هذا أبو بكر وحكي عن القاضي وجه آخر‏آخر:‏ أنه لا يجوز لأن فيه تفويت صفة مقصودة فلم يجز‏يجز,‏ كما لو أخرج من جنس آخر والصحيح الأول لما ذكرنا وفارق خلاف الجنس فإن الجنس مرعي في الزكاة ولهذا لو أخرج البعير عن الشاة لم يجز‏يجز,‏ ومع الجنس يجوز إخراج الجيد عن الرديء بغير خلاف‏خلاف.‏

قال‏قال:‏ ‏(‏ فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون‏لبون,‏ وفي كل خمسين حقة ‏)‏ ظاهر هذا أنها إذا زادت على العشرين والمائة واحدة ففيها ثلاث بنات لبون وهو إحدى الروايتين عن أحمد ومذهب الأوزاعي‏الأوزاعي,‏ والشافعي وإسحاق والرواية الثانية لا يتعدى الفرض إلى ثلاثين ومائة‏ومائة,‏ فيكون فيها حقة وبنتا لبون وهذا مذهب محمد بن إسحاق بن يسار وأبي عبيد ولمالك روايتان لأن الفرض لا يتغير بزيادة الواحدة بدليل سائر الفروض ولنا قول النبي - صلى الله عليه وسلم- ‏:‏ ‏(‏فإذافإذا زادت على عشرين ومائة‏ومائة,‏ ففي كل أربعين بنت لبون‏لبون)‏ والواحدة زيادة وقد جاء مصرحا به في حديث الصدقات الذي كتبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وكان عند ال عمر بن الخطاب رواه أبو داود والترمذي‏والترمذي,‏ وقال‏وقال:‏ هو حديث حسن وقال ابن عبد البر‏البر:‏ هو أحسن شيء روي في أحاديث الصدقات وفيه‏وفيه:‏ ‏(‏فإذافإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون‏لبون)‏ وفي لفظ‏لفظ:‏ ‏(‏إلىإلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففي كل أربعين بنت لبون‏لبون,‏ وفي كل خمسين حقة‏حقة)‏ أخرجه الدارقطني وأخرج حديث أنس من رواية إسحاق بن راهويه عن النضر بن إسماعيل‏إسماعيل,‏ عن حماد بن سلمة قال‏قال:‏ أخذنا هذا الكتاب من ثمامة يحدث به عن أنس وفيه‏وفيه:‏ ‏(‏فإذافإذا بلغت إحدى وعشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون‏لبون,‏ وفي كل خمسين حقة‏حقة)‏ ولأن سائر ما جعله النبي - صلى الله عليه وسلم- غاية للفرض إذا زاد عليه واحدة تغير الفرض كذا هذا وقولهم‏وقولهم:‏ إن الفرض لا يتغير بزيادة الواحدة قلنا‏قلنا:‏ وهذا ما تغير بالواحدة وحدها‏وحدها,‏ وإنما تغير بها مع ما قبلها فأشبهت الواحدة الزائدة عن التسعين والستين وغيرهما وقال ابن مسعود والنخعي‏والنخعي,‏ والثوري وأبو حنيفة‏حنيفة:‏ إذا زادت الإبل على عشرين ومائة استؤنفت الفريضة‏الفريضة,‏ في كل خمس شاة إلى خمس وأربعين ومائة فيكون فيها حقتان وبنت مخاض إلى خمسين ومائة‏ومائة,‏ ففيها ثلاث حقاق وتستأنف الفريضة في كل خمس شاة لما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كتب لعمرو بن حزم كتابا ذكر فيه الصدقات والديات وذكر فيه مثل هذا ولنا‏ولنا,‏ أن في حديثي الصدقات الذي كتبه أبو بكر لأنس والذي كان عند آل عمر بن الخطاب مثل مذهبنا وهما صحيحان‏صحيحان,‏ وقد رواه أبو بكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم- بقوله‏بقوله:‏ ‏(‏هذههذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم- على المسلمين‏المسلمين)‏ وأما كتاب عمرو بن حزم فقد اختلف في صفته فرواه الأثرم في ‏"‏ سننه ‏"‏ مثل مذهبنا والأخذ بذلك أولى‏أولى,‏ لموافقته الأحاديث الصحاح وموافقته القياس فإن المال إذا وجب فيه من جنسه لم يجب من غير جنسه‏جنسه,‏ كسائر بهيمة الأنعام ولأنه مال احتمل المواساة من جنسه فلم يجب من غير جنسه‏جنسه,‏ كالبقر والغنم وإنما وجب في الابتداء من غير جنسه لأنه ما احتمل المواساة من جنسه فلم يجب من غير جنسه‏جنسه,‏ فعدلنا إلى غير الجنس ضرورة وقد زال ذلك بزيادة المال وكثرته ولأنه عندهم ينقل من بنت مخاض إلى حقة‏حقة,‏ بزيادة خمس من الإبل وهي زيادة يسيرة لا تقتضي الانتقال إلى حقة فإنا لم ننقل في محل الوفاق من بنت مخاض إلى حقة‏حقة,‏ إلا بزيادة إحدى وعشرين وإن زادت على مائة وعشرين جزءا من بعير لم يتغير الفرض عند أحد من الناس لأن في بعض الروايات‏الروايات:‏ ‏"‏ فإذا زادت واحدة ‏"‏ وهذا يقيد مطلق الزيادة في الرواية الأخرى‏الأخرى,‏ ولأن سائر الفروض لا تتغير بزيادة جزء وعلى كلتا الروايتين متى بلغت الإبل مائة وثلاثين ففيها حقة وبنتا لبون وفي مائة وأربعين حقتان وبنتا لبون وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق‏حقاق,‏ وفي مائة وستين أربع بنات لبون ثم كلما زادت عشرا أبدلت مكان بنت لبون حقة ففي مائة وسبعين حقة وثلاث بنات لبون وفي مائة وثمانين حقتان وابنتا لبون‏لبون,‏ وفي مائة وتسعين ثلاث حقاق وبنت لبون فإذا بلغت مائتين اجتمع الفرضان لأن فيهما خمسين أربع مرات وأربعين خمس مرات فيجب عليه أربع حقاق أو خمس بنات لبون‏لبون,‏ أي الفرضين شاء أخرج وإن كان الآخر أفضل منه وقد روي عن أحمد أن عليه أربع حقاق وهذا محمول على أن عليه أربع حقاق بصيغة التخيير اللهم إلا أن يكون المخرج وليا ليتيم أو مجنون‏مجنون,‏ فليس له أن يخرج من ماله إلا أدنى الفرضين وقال الشافعي‏الشافعي:‏ الخيرة إلى الساعي ومقتضى قوله أن رب المال إذا أخرج لزمه إخراج أعلى الفرضين واحتج بقول الله تعالى‏تعالى:‏ ‏{‏ولاولا تيمموا الخبيث منه تنفقون}‏ [البقرة: 267]. ولأنه وجد سبب الفرضين فكانت الخيرة إلى مستحقه أو نائبه‏نائبه,‏ كقتل العمد الموجب للقصاص أو الدية ولنا قول النبي - صلى الله عليه وسلم- في كتاب الصدقات الذي كتبه‏كتبه,‏ وكان عند ال عمر بن الخطاب‏الخطاب:‏ ‏(‏فإذافإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون‏لبون,‏ أي البنتين وجدت أخذت‏أخذت)‏ وهذا نص لا يعرج معه على شيء يخالفه وقوله عليه السلام ‏(‏لمعاذ‏لمعاذ:‏ إياك وكرائم أموالهم‏أموالهم)‏ ولأنها زكاة ثبت فيها الخيار فكان ذلك لرب المال‏المال,‏ كالخيرة في الجبران بين مائتين أو عشرين درهما وبين النزول والصعود وتعيين المخرج‏المخرج,‏ ولا تتناول الآية ما نحن فيه لأنه إنما يأخذ الفرض بصفة المال فيأخذ من الكرام كرائم ومن غيرها من وسطها‏وسطها,‏ فلا يكون خبيثا لأن الأدنى ليس بخبيث وكذلك لو لم يوجد إلا سبب وجوبه وجب إخراجه‏إخراجه,‏ وقياسهم يبطل بشاة الجبران وقياسنا أولى منه لأن قياس الزكاة على الزكاة أولى من قياسها على الديات إذا ثبت هذا فكان أحد الفرضين في ماله دون الآخر فهو مخير بين إخراجه أو شراء الآخر‏الآخر,‏ ولا يتعين عليه سوى إخراج الموجود لأن الزكاة لا تجب في عين المال وقال القاضي‏القاضي:‏ يتعين عليه إخراج الموجود لأن الزكاة لا تجب في عين المال ولعله أراد إذا لم يقدر على شراء الآخر‏الآخر.‏

فإن أراد إخراج الفرض من النوعين نظرنا فإن لم يحتج إلى تشقيص كرجل عنده أربعمائة يخرج منها أربع حقاق وخمس بنات لبون‏لبون,‏ جاز وإن احتاج إلى تشقيص كزكاة المائتين‏المائتين,‏ لم يجز لأنه لا يمكنه ذلك إلا بالتشقيص وقيل‏وقيل:‏ يحتمل أن يجوز على قياس قول أصحابنا‏أصحابنا:‏ ويجوز أن يعتق نصفي عبدين في الكفارة وهذا غير صحيح فإن الشرع لم يرد بالتشقيص في زكاة السائمة إلا من حاجة ولذلك جعل لها أوقاصا‏أوقاصا,‏ دفعا للتشقيص عن الواجب فيها وعدل فيها دون خمس وعشرين من الإبل عن إيجاب الإبل إلى إيجاب الغنم فلا يجوز القول بتجويزه مع إمكان العدول عنه إلى إيجاب فريضة كاملة وإن وجد أحد الفرضين كاملا والآخر ناقصا‏ناقصا,‏ لا يمكنه إخراجه إلا بجبران معه مثل أن يجد في المائتين خمس بنات لبون وثلاث حقاق تعين أخذ الفريضة الكاملة لأن الجبران بدل يشترط له عدم المبدل وإن كانت كل واحدة تحتاج إلى جبران‏جبران,‏ مثل أن يجد أربع بنات لبون وثلاث حقاق فهو مخير أيهما شاء أخرج مع الجبران إن شاء أخرج بنات اللبون وحقة وأخذ بالجبران‏بالجبران,‏ وإن شاء أخرج الحقاق وبنت اللبون مع جبرانها فإن قال‏قال:‏ خذوا مني حقة وثلاث بنات لبون مع الجبران لم يجز لأنه يعدل عن الفرض مع وجوده إلى الجبران ويحتمل الجواز لأنه لا بد من الجبران وإن لم يوجد إلا حقة وأربع بنات لبون أداها وأخذ الجبران ولم يكن له دفع ثلاث بنات لبون مع الجبران‏الجبران,‏ في أصح الوجهين وإن كان الفرضان معدومين أو معيبين فله العدول عنهما مع الجبران‏الجبران,‏ فإن شاء أخرج أربع جذعات وأخذ ثماني شياه أو ثمانين درهما وإن شاء دفع خمس بنات مخاض ومعها عشر شياه أو مائة درهم وإن أحب أن ينقل عن الحقاق إلى بنات المخاض أو عن بنات اللبون إلى الجذاع‏الجذاع,‏ لم يجز لأن الحقاق وبنات اللبون منصوص عليهن في هذا المال فلا يصعد إلى الحقاق بجبران ولا ينزل إلى بنات اللبون بجبران‏بجبران.‏

قال‏قال:‏ ‏[‏ومنومن وجبت عليه حقة وليست عنده‏عنده,‏ وعنده ابنة لبون أخذت منه ومعها شاتان أو عشرون درهما ومن وجبت عليه ابنة لبون‏لبون,‏ وليست عنده وعنده حقة أخذت منه وأعطى الجبران شاتين أو عشرين درهما‏درهما]‏ المذهب في هذا أنه متى وجبت عليه سن وليست عنده‏عنده,‏ فله أن يخرج سنا أعلى منها ويأخذ شاتين أو عشرين درهما أو سنا أنزل منها ومعها شاتين أو عشرين درهما‏درهما,‏ إلا ابنة مخاض ليس له أن يخرج أنزل منها لأنها أدنى سن تجب في الزكاة أو جذعة فلا يخرج أعلى منها إلا أن يرضى رب المال بإخراجها لا جبران معها‏معها,‏ فتقبل منه والاختيار في الصعود والنزول والشياه والدراهم إلى رب المال وبهذا قال النخعي‏النخعي,‏ والشافعي وابن المنذر واختلف فيه عن إسحاق وقال الثوري‏الثوري:‏ يخرج شاتين أو عشرة دراهم لأن الشاة في الشرع متقومة بخمسة دراهم بدليل أن نصابها أربعون‏أربعون,‏ ونصاب الدراهم مائتان وقال أصحاب الرأي‏الرأي:‏ يدفع قيمة ما وجب عليه أو دون السن الواجبة وفضل ما بينهما دراهم ولنا قوله عليه السلام‏السلام,‏ في الحديث الذي رويناه من طريق البخاري‏البخاري:‏ ‏(‏ومنومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة‏حقة,‏ فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له‏له,‏ أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده‏عنده,‏ وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون‏لبون,‏ فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطى شاتين أو عشرين درهما‏درهما,‏ ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة‏الحقة,‏ ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده‏عنده,‏ وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه ابنة مخاض ويعطى معها عشرين درهمًا أو شاتين‏شاتين)‏ وهذا نص ثابت صحيح لم يلتفت إلى ما سواه إذا ثبت هذا فإنه لا يجوز العدول إلى هذا الجبران مع وجود الأصل لأنه مشروط في الخبر بعدم الأصل‏الأصل,‏ وإن أراد أن يخرج في الجبران شاة وعشرة دراهم فقال القاضي‏القاضي:‏ لا يمنع هذا كما قلنا في الكفارة‏الكفارة,‏ فله إخراجها من جنسين لأن الشاة مقام عشرة دراهم فإذا اختار إخراجها وعشرة جاز ويحتمل المنع لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- خير بين شاتين وعشرين درهما وهذا قسم ثالث‏ثالث,‏ فتجويزه يخالف الخبر والله أعلم بالصواب‏بالصواب.‏

فصل‏فصل:‏

فإن عدم السن الواجبة والتي تليها كمن وجبت عليه جذعة فعدمها وعدم الحقة أو وجبت عليه حقة فعدمها وعدم الجذعة وابنة اللبون‏اللبون,‏ فقال القاضي‏القاضي:‏ يجوز أن ينتقل إلى السن الثالث مع الجبران فيخرج ابنة اللبون في الصورة الأولى ويخرج معها أربع شياه وأربعين درهما‏درهما,‏ ويخرج ابنة مخاض في الثانية ويخرج معها مثل ذلك وذكر أن أحمد أومأ إليه وهذا قول الشافعي وقال أبو الخطاب‏الخطاب:‏ لا ينتقل إلى سن تلي الواجب فأما إن انتقل من حقة إلى بنت مخاض‏مخاض,‏ أو من جذعة إلى بنت لبون لم يجز لأن النص ورد بالعدول إلى سن واحدة فيجب الاقتصار عليها‏عليها,‏ كما اقتصرنا في أخذ الشياه عن الإبل على الموضع الذي ورد به النص هذا قول ابن المنذر ووجه الأول أنه قد جوز الانتقال إلى السن الذي تليه مع الجبران وجوز العدول عن ذلك أيضا إذا عدم مع الجبران إذا كان هو الفرض وهاهنا لو كان موجودا أجزأ‏أجزأ,‏ فإن عدم جاز العدول إلى ما يليه مع الجبران والنص إذا عقله عدي وعمل بمعناه وعلى مقتضى هذا القول يجوز العدول عن الجذعة إلى بنت المخاض مع ست شياه‏شياه,‏ أو ستين درهما ويعدل عن ابنة المخاض إلى الجذعة ويأخذ ست شياه‏شياه,‏ أو ستين درهما وإن أراد أن يخرج عن الأربع شياه شاتين وعشرين درهما جاز لأنهما جبرانان فهما كالكفارتين وكذلك في الجبران الذي يخرجه عن فرض المائتين من الإبل‏الإبل,‏ إذا أخرج عن خمس بنات لبون خمس بنات مخاض أو مكان أربع حقاق أربع جذعات جاز أن يخرج بعض الجبران دراهم‏دراهم,‏ وبعضه شياها ومتى وجد سنا تلى الواجب لا يجوز العدول إلى سن لا تليه لأن الانتقال عن السن التي تليه إلى السن الأخرى بدل فلا يجوز مع إمكان الأصل فإن عدم الحقة وابنة اللبون ووجد الجذعة وابنة المخاض‏المخاض,‏ وكان الواجب الحقة لم يجز العدول إلى بنت المخاض وإن كان الواجب ابنة لبون‏لبون,‏ لم يجز إخراج الجذعة والله أعلم‏أعلم.‏

فصل‏فصل:‏

فإن كان النصاب كله مراضا وفريضته معدومة فله أن يعدل إلى السن السفلى مع دفع الجبران‏الجبران,‏ وليس له أن يصعد مع أخذ الجبران لأن الجبران أكثر من الفضل الذي بين الفرضين وقد يكون الجبران جبرا من الأصل‏الأصل,‏ فإن قيمة الصحيحتين أكثر من قيمة المريضتين فكذلك قيمة ما بينهما فإذا كان كذلك لم يجز في الصعود‏الصعود,‏ وجاز في النزول لأنه متطوع بشيء من ماله ورب المال يقبل منه الفضل ولا يجوز للساعي أن يعطي الفضل من المساكين فإن كان المخرج ولي اليتيم‏اليتيم,‏ لم يجز له أيضا النزول لأنه لا يجوز أن يعطي الفضل من مال اليتيم فيتعين شراء الفرض من غير المال‏المال.‏

فصل‏فصل:‏

ولا يدخل الجبران في غير الإبل لأن النص فيها ورد وليس غيرها في معناها‏معناها,‏ لأنها أكثر قيمة ولأن الغنم لا تختلف فريضتها باختلاف سنها وما بين الفريضتين في البقر يخالف ما بين الفريضتين في الإبل فامتنع القياس فمن عدم فريضة البقر أو الغنم‏الغنم,‏ ووجد دونها لم يجز له إخراجها فإن وجد أعلى منها‏منها,‏ فأحب أن يدفعها متطوعا بغير جبران قبلت منه وإن لم يفعل كلف شراءها من غير ماله‏ماله.‏

فصل‏فصل:‏

قال الأثرم‏الأثرم:‏ قلت لأبي عبد الله - رحمه الله- ‏:‏ تفسير الأوقاص قال‏قال:‏ الأوقاص ما بين الفريضتين قلت له‏له:‏ كأنه ما بين الثلاثين إلى الأربعين في البقر وما أشبه هذا‏؟‏هذا؟ قال‏قال:‏ نعم‏نعم,‏ والسبق ما دون الفريضة قلت له‏له:‏ كأنه ما دون الثلاثين من البقر وما دون الفريضة‏؟‏الفريضة؟ فقال‏فقال:‏ نعم وقال الشعبي‏الشعبي:‏ السبق ما بين الفريضتين أيضا قال أصحابنا‏أصحابنا:‏ الزكاة تتعلق بالنصاب دون الوقص ومعناه‏ومعناه:‏ أنه إذا كان عنده أكثر من الفريضة مثل أن يكون عنده ثلاثون من الإبل‏الإبل,‏ فالزكاة تتعلق بخمسة وعشرين دون الخمسة الزائدة عليها فعلى هذا لو وجبت الزكاة فيها وتلفت الخمس الزائدة قبل التمكن من أدائها‏أدائها,‏ وقلنا‏وقلنا:‏ إن تلف النصاب قبل التمكن يسقط الزكاة لم يسقط ها هنا منها شيء لأن التالف لم تتعلق الزكاة به وإن تلف منها عشر سقط من الزكاة خمسها لأن الاعتبار بتلف جزء من النصاب‏النصاب,‏ وإنما تلف منها من النصاب خمسة وأما من قال‏قال:‏ لا تأثير لتلف النصاب في إسقاط الزكاة فلا فائدة في الخلاف عنده في هذه المسألة فيما أعلم والله تعالى أعلم‏أعلم.‏

وهي واجبة بالسنة والإجماع أما السنة فما روى أبو ذر ـ رضي الله عنه ـ عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال‏قال:‏ ‏(‏ماما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمن تنطحه بقرونها‏بقرونها,‏ وتطؤه بأخفافها كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس‏الناس)‏ متفق عليه وروى النسائي‏النسائي,‏ والترمذي عن مسروق ‏(‏أنأن النبي - صلى الله عليه وسلم- بعث معاذا إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا ومن البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة‏تبيعة,‏ ومن كل أربعين مسنة‏مسنة)‏ وروى الإمام أحمد بإسناده عن يحيى بن الحكم أن معاذا قال‏قال:‏ ‏(‏بعثنيبعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أصدق أهل اليمن‏اليمن,‏ وأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا ومن كل أربعين مسنة قال‏قال:‏ فعرضوا على أن آخذ ما بين الأربعين والخمسين وما بين الستين والسبعين‏والسبعين,‏ وما بين الثمانين والتسعين فأبيت ذلك وقلت لهم‏لهم:‏ حتى أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فقدمت فأخبرت النبي - صلى الله عليه وسلم- فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين تبيعا‏تبيعا,‏ ومن كل أربعين مسنة ومن الستين تبيعين ومن السبعين مسنة وتبيعا ومن الثمانين مسنتين‏مسنتين,‏ ومن التسعين ثلاثة أتباع ومن المائة مسنة وتبيعين ومن العشرة ومائة مسنتين وتبيعا‏وتبيعا,‏ ومن العشرين ومائة ثلاث مسنات أو أربعة أتباع وأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن لا آخذ فيها بين ذلك شيئا إلا إن بلغ مسنة أو جذعا يعني تبيعًا وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها‏فيها)‏ وأما الإجماع فلا أعلم اختلافا في وجوب الزكاة في البقر وقال أبو عبيد‏عبيد:‏ لا أعلم الناس يختلفون فيه اليوم ولأنها أحد أصناف بهيمة الأنعام فوجبت الزكاة في سائمتها‏سائمتها,‏ كالإبل والغنم‏والغنم.‏

قال‏قال:‏ ‏(‏ وليس فيما دون ثلاثين من البقر سائمة صدقة ‏)‏ وجملة ذلك أنه لا زكاة فيما دون الثلاثين من البقر في قول جمهور العلماء وحكي عن سعيد بن المسيب والزهري أنهما قالا‏قالا:‏ في كل خمس شاة ولأنها عدلت بالإبل في الهدي والأضحية فكذلك في الزكاة ولنا‏ولنا,‏ ما تقدم من الخبر ولأن نصب الزكاة إنما ثبتت بالنص والتوقيف وليس فيما ذكراه نص ولا توقيف‏توقيف,‏ فلا يثبت وقياسهم فاسد فإن خمسا وثلاثين من الغنم تعدل خمسا من الإبل في الهدي‏الهدي,‏ ولا زكاة فيها إذا ثبت هذا فإنه لا زكاة في غير السائمة من البقر في قول الجمهور وحكي عن مالك أن في العوامل والمعلوفة صدقة كقوله في الإبل وقد تقدم الكلام معه وروي عن على ـ رضي الله عنه ـ قال الراوي‏الراوي:‏ أحسبه عن النبي - صلى الله عليه وسلم- في صدقة البقر قال‏قال:‏ ‏"‏ وليس في العوامل شيء ‏"‏ رواه أبو داود وروي عن عمرو بن شعيب‏شعيب,‏ عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال‏قال:‏ ‏(‏ليسليس في البقر العوامل صدقة‏صدقة)‏ وهذا مقيد يحمل عليه المطلق وروي عن علي‏علي,‏ ومعاذ وجابر أنهم قالوا‏قالوا:‏ لا صدقة في البقر العوامل ولأن صفة النماء معتبرة في الزكاة‏الزكاة,‏ ولا يوجد إلا في السائمة‏السائمة.‏

قال‏قال:‏ ‏(‏ وإذا ملك الثلاثين من البقر فأسامها أكثر السنة ففيها تبيع أو تبيعة‏تبيعة,‏ إلى تسع وثلاثين فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة‏مسنة,‏ إلى تسع وخمسين فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان‏تبيعان,‏ إلى تسع وستين فإذا بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنة‏ومسنة,‏ فإذا زادت ففي كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة ‏)‏ التبيع‏التبيع:‏ الذي له سنة‏سنة,‏ ودخل في الثانية وقيل له ذلك لأنه يتبع أمه والمسنة‏والمسنة:‏ التي لها سنتان وهي الثنية ولا فرض في البقر غيرهما‏غيرهما,‏ وبما ذكر الخرقي ها هنا قال أكثر أهل العلم منهم الشعبي والنخعي والحسن‏والحسن,‏ ومالك والليث والثوري‏والثوري,‏ وابن الماجشون والشافعي وإسحاق‏وإسحاق,‏ وأبو عبيد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن‏الحسن,‏ وأبو ثور وقال أبو حنيفة في بعض الروايات عنه‏عنه,‏ فيما زاد على الأربعين بحسابه في كل بقرة ربع عشر مسنة فرارا من جعل الوقص تسعة عشر وهو مخالف لجميع أوقاصها فإن جميع أوقاصها عشرة عشرة ولنا‏ولنا,‏ حديث يحيى بن الحكم الذي رويناه وهو صريح في محل النزاع وقول النبي - صلى الله عليه وسلم- في الحديث الآخر‏الآخر:‏ ‏(‏فيفي كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة‏مسنة)‏ يدل على أن الاعتبار بهذين العددين‏العددين,‏ ولأن البقر أحد بهيمة الأنعام ولا يجوز في زكاتها كسر كسائر الأنواع ولا ينقل من فرض فيها إلى فرض بغير وقص‏وقص,‏ كسائر الفروض ولأن هذه زيادة لا يتم بها أحد العددين فلا يجب فيها شيء‏شيء,‏ كما بين الثلاثين والأربعين وما بين الستين والسبعين ومخالفة قولهم للأصول أشد من الوجوه التي ذكرناها‏ذكرناها,‏ وعلى أن أوقاص الإبل والغنم مختلفة فجاز الاختلاف ها هنا‏هنا.‏

فصل‏فصل:‏

وإذا رضي رب المال بإعطاء المسنة عن التبيع والتبيعين عن المسنة‏المسنة,‏ أو أخرج أكثر منها سنا عنها جاز ولا مدخل للجبران فيها‏فيها,‏ كما قدمناه في زكاة الإبل‏الإبل.‏

فصل‏فصل:‏

ولا يخرج الذكر في الزكاة أصلا إلا في البقر فإن ابن اللبون ليس بأصل إنما هو بدل عن ابنة مخاض‏مخاض,‏ ولهذا لا يجزئ مع وجودها وإنما يجزئ الذكر في البقر عن الثلاثين وما تكرر منها‏منها,‏ كالستين والسبعين وما تركب من الثلاثين وغيرها كالسبعين‏كالسبعين,‏ فيها تبيع ومسنة والمائة فيها مسنة وتبيعان وإن شاء أخرج مكان الذكور إناثا لأن النص ورد بهما جميعا فأما الأربعون وما تكرر منها كالثمانين‏كالثمانين,‏ فلا يجزئ في فرضها إلا الإناث إلا أن يخرج عن المسنة تبيعين فيجوز وإذا بلغت البقر مائة وعشرين‏وعشرين,‏ اتفق الفرضان جميعا فيخير رب المال بين إخراج ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة‏أتبعة,‏ والواجب أحدهما أيهما شاء على ما نطق به الخبر المذكور والخيرة في الإخراج إلى رب المال‏المال,‏ كما ذكرنا في زكاة الإبل وهذا التفصيل فيما إذا كان فيها إناث فإن كانت كلها ذكورا أجزأ الذكر فيها بكل حال لأن الزكاة مواساة‏مواساة,‏ فلا يكلف المواساة من غير ماله ويحتمل أنه لا يجزئه إلا إناث في الأربعينيات لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- نص على المسنات فيجب اتباع مورده فيكلف شراءها‏شراءها,‏ فإذا لم تكن في ماشيته كما لو لم يجد إلا دونها في السن والأول أولى لأننا أخرنا الذكر في الغنم‏الغنم,‏ مع أنه لا مدخل له في زكاتها مع وجود الإناث فالبقر التي للذكر فيها مدخل أولى لأن للذكر فيها مدخلا‏مدخلا.‏

قال‏قال:‏ ‏(‏ والجواميس كغيرها من البقر ‏)‏ لا خلاف في هذا نعلمه وقال ابن المنذر‏المنذر:‏ أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على هذا ولأن الجواميس من أنواع البقر‏البقر,‏ كما أن البخاتي من أنواع الإبل فإذا اتفق في المال جواميس وصنف آخر من البقر أو بخاتي وعراب‏وعراب,‏ أو معز وضأن كمل نصاب أحدهما بالآخر وأخذ الفرض من أحدهما على قدر المالين على ما سنذكره‏سنذكره,‏ - إن شاء الله تعالى- ‏.‏

فصل‏فصل:‏

واختلفت الرواية في بقر الوحش فروي أن فيها الزكاة اختاره أبو بكر لأن اسم البقر يشملها فيدخل في مطلق الخبر وعنه لا زكاة فيها وهي أصح‏أصح,‏ وهذا قول أكثر أهل العلم لأن اسم البقر عند الإطلاق لا ينصرف إليها ولا يفهم منه إذا كانت لا تسمى بقرا بدون الإضافة‏الإضافة,‏ فيقال‏فيقال:‏ بقر الوحش ولأن وجود نصاب منها موصوفا بصفة السوم حولا لا وجود له ولأنها حيوان لا يجزئ نوعه في الأضحية والهدي فلا تجب فيه الزكاة‏الزكاة,‏ كالظباء ولأنها ليست من بهيمة الأنعام فلا تجب فيها الزكاة‏الزكاة,‏ كسائر الوحوش وسر ذلك أن الزكاة إنما وجبت في بهيمة الأنعام دون غيرها لكثرة النماء فيها من درها ونسلها‏ونسلها,‏ وكثرة الانتفاع بها لكثرتها وخفة مئونتها وهذا المعنى يختص بها‏بها,‏ فاختصت الزكاة بها دون غيرها ولا تجب الزكاة في الظباء رواية واحدة لعدم تناول اسم الغنم لها‏لها.‏

فصل‏فصل:‏

قال أصحابنا‏أصحابنا:‏ تجب الزكاة في المتولد بين الوحشي والأهلي‏والأهلي,‏ سواء كانت الوحشية الفحول أو الأمهات وقال مالك وأبو حنيفة‏حنيفة:‏ إن كانت الأمهات أهلية وجبت الزكاة فيها وإلا فلا لأن ولد البهيمة يتبع أمه وقال الشافعي‏الشافعي:‏ لا زكاة فيها لأنها متولدة من وحشي‏وحشي,‏ أشبه المتولد من وحشيين واحتج أصحابنا بأنها متولدة بين ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب فيه فوجبت فيها الزكاة‏الزكاة,‏ كالمتولدة بين سائمة ومعلوفة وزعم بعضهم أن غنم مكة متولدة من الظباء والغنم وفيها الزكاة بالاتفاق فعلى هذا القول تضم إلى جنسها من الأهلي في وجوب الزكاة‏الزكاة,‏ وتكمل بها نصابه وتكون كأحد أنواعه والقول بانتفاء الزكاة فيها أصح لأن الأصل انتفاء الوجوب‏الوجوب,‏ وإنما ثبت بنص أو إجماع أو قياس ولا نص في هذه ولا إجماع إنما هو في بهيمة الأنعام من الأزواج الثمانية‏الثمانية,‏ وليست هذه داخلة في أجناسها ولا حكمها ولا حقيقتها‏حقيقتها,‏ ولا معناها فإن المتولد بين شيئين ينفرد باسمه وجنسه وحكمه عنهما كالبغل المتولد بين الفرس والحمار والسبع المتولد بين الذئب والضبع‏والضبع,‏ والعسبار المتولد بين الضبعان والذئبة فكذلك المتولد بين الظباء والمعز ليس بمعز ولا ظبي ولا يتناوله نصوص الشارع‏الشارع,‏ ولا يمكن قياسه عليها لتباعد ما بينهما واختلاف حكمهما‏حكمهما,‏ في كونه لا يجزئ في هدي ولا أضحية ولا دية ولو أسلم في الغنم لم يتناوله العقد ولو وكل وكيلا في شراء شاة‏شاة,‏ لم يدخل في الوكالة ولا يحصل منه ما يحصل من الشياه من الدر وكثرة النسل‏النسل,‏ بل الظاهر أنه لا ينسل له أصلا فإن المتولد بين ثنتين لا نسل له كالبغال وما لا نسل له لا در فيه‏فيه,‏ فامتنع القياس ولم يدخل في نص ولا إجماع فإيجاب الزكاة فيها تحكم بالرأي وإذا قيل‏قيل:‏ تجب الزكاة احتياطا وتغليبا للإيجاب‏للإيجاب,‏ كما أثبتنا التحريم فيها في الحرم والإحرام احتياطا لم يصح لأن الواجبات لا تثبت احتياطا بالشك ولهذا لا تجب الطهارة على من تيقنها وشك في الحدث‏الحدث,‏ ولا غيرها من الواجبات وأما السوم والعلف فالاعتبار فيه بما تجب فيه الزكاة لا بأصله الذي تولد منه بدليل أنه لو علف المتولد من السائمة لم تجب زكاته‏زكاته,‏ ولو أسام أولاد المعلوفة لوجبت زكاتها وقول من زعم أن غنم مكة متولدة من الغنم والظباء لا يصح لأنها لو كانت كذلك لحرمت في الحرم والإحرام ووجب فيها الجزاء‏الجزاء,‏ كسائر المتولد بين الوحشي والأهلي ولأنها لو كانت كذلك متولدة من جنسين لما كان لها نسل كالسبع والبغال‏والبغال.‏

وهي واجبة بالسنة والإجماع أما السنة فما روى أنس‏أنس,‏ في كتاب أبي بكر الذي ذكرنا أوله قال‏قال:‏ ‏(‏وفيوفي صدقة الغنم في سائمتها‏سائمتها,‏ إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين‏مائتين,‏ ففيها شاتان فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه‏شياه,‏ فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة‏واحدة,‏ فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار‏عوار,‏ ولا تيسا إلا ما شاء المصدق‏المصدق)‏ واختار سوى هذا كثير وأجمع العلماء على وجوب الزكاة فيها‏فيها.‏

قال أبو القاسم‏القاسم:‏ ‏(‏ وليس فيما دون أربعين من الغنم سائمة صدقة‏صدقة,‏ فإذا ملك أربعين من الغنم فأسامها أكثر السنة ففيها شاة‏شاة,‏ إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين‏مائتين,‏ فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه ‏)‏ وهذا كله مجمع عليه قاله ابن المنذر‏المنذر:‏ إلا المعلوفة في أقل من نصف الحول على ما ذكرنا من الخلاف فيه وحكي عن معاذ ـ رضي الله عنه ـ أن الفرض لا يتغير بعد المائة وإحدى وعشرين‏وعشرين,‏ حتى تبلغ مائتين واثنين وأربعين ليكون مثلي مائة وإحدى وعشرين ولا يثبت عنه وروى سعيد عن خالد‏خالد,‏ بن مغيرة عن الشعبي عن معاذ‏معاذ,‏ قال‏قال:‏ كان إذا بلغت الشياه مائتين لم يغيرها حتى تبلغ أربعين ومائتين فيأخذ منها ثلاث شياه‏شياه,‏ فإذا بلغت ثلاثمائة لم يغيرها حتى تبلغ أربعين وثلاثمائة‏وثلاثمائة,‏ فيأخذ منها أربعا ولفظ الحديث الذي ذكرناه دليل عليه والإجماع على خلاف هذا القول دليل على فساده والشعبي لم يلق معاذا‏معاذا.‏

قال‏قال:‏ ‏(‏ فإذا زادت ففي كل مائة شاة شاة ‏)‏ ظاهر هذا القول أن الفرض لا يتغير بعد المائتين وواحدة‏وواحدة,‏ حتى يبلغ أربعمائة فيجب في كل مائة شاة ويكون الوقص ما بين المائتين وواحدة إلى أربعمائة‏أربعمائة,‏ وذلك مائة وتسعة وتسعون وهذا إحدى الروايتين عن أحمد وقول أكثر الفقهاء وعن أحمد رواية أخرى أنها إذا زادت على ثلاثمائة وواحدة‏وواحدة,‏ ففيها أربع شياه ثم لا يتغير الفرض حتى تبلغ خمسمائة فيكون في كل مائة شاة‏شاة,‏ ويكون الوقص الكبير بين ثلاثمائة وواحدة إلى خمسمائة وهو أيضا مائة وتسعة وتسعون وهذا اختيار أبي بكر وحكي عن النخعي‏النخعي,‏ والحسن بن صالح لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- جعل الثلاثمائة حدا للوقص وغاية له‏له,‏ فيجب أن يتعقبه تغير النصاب كالمائتين ولنا قول النبي - صلى الله عليه وسلم- ‏:‏ ‏(‏فإذافإذا زادت‏زادت,‏ ففي كل مائة شاة‏شاة)‏ وهذا يقتضي أن لا يجب في دون المائة شيء وفي كتاب الصدقات الذي كان عند ال عمر بن الخطاب‏الخطاب:‏ ‏"‏ فإذا زادت على ثلاثمائة وواحدة فليس فيها شيء‏شيء,‏ حتى تبلغ أربعمائة شاة ففيها أربع شياه ‏"‏ وهذا نص لا يجوز خلافه إلا بمثله أو أقوى منه وتحديد النصاب لاستقرار الفريضة‏الفريضة,‏ لا للغاية والله أعلم‏أعلم.‏

قال‏قال:‏ ‏(‏ ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا هرمة‏هرمة,‏ ولا ذات عوار ‏)‏ ذات العوار‏العوار:‏ المعيبة وهذه الثلاث لا تؤخذ لدناءتها فإن الله تعالى قال‏قال:‏ ‏{‏ولاولا تيمموا الخبيث منه تنفقون‏تنفقون}‏ ‏[‏البقرة‏البقرة:‏ 267‏267]‏‏.‏ وقال النبي - صلى الله عليه وسلم- ‏:‏ ‏(‏ولاولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار‏عوار,‏ ولا تيس إلا ما شاء المصدق‏المصدق)‏ وقد قيل‏قيل:‏ لا يؤخذ تيس الغنم وهو فحلها لفضيلته وكان أبو عبيد يروي الحديث‏الحديث:‏ ‏"‏ إلا ما شاء المصدق ‏"‏ بفتح الدال يعني صاحب المال‏المال,‏ فعلى هذا يكون الاستثناء في الحديث راجعا إلى التيس وحده وذكر الخطابي أن جميع الرواة يخالفونه في هذا فيروونه‏فيروونه:‏ ‏"‏ المصدق ‏"‏ بكسر الدال أي العامل وقال‏وقال:‏ التيس لا يؤخذ لنقصه‏لنقصه,‏ وفساد لحمه وكونه ذكرا وعلى هذا لا يأخذ المصدق‏المصدق,‏ وهو الساعي أحد هذه الثلاثة إلا أن يرى ذلك‏ذلك,‏ بأن يكون جميع النصاب من جنسه فيكون له أن يأخذ من جنس المال فيأخذ هرمة وهي الكبيرة من الهرمات وذات عوار من أمثالها‏أمثالها,‏ وتيسا من التيوس وقال مالك والشافعي إن رأى المصدق أن أخذ هذه الثلاثة خير له وأنفع للفقراء فله أخذه لظاهر الاستثناء ولا يختلف المذهب أنه ليس له أخذ الذكر في شيء من الزكاة‏الزكاة,‏ إذا كان في النصاب إناث في غير أتبعة البقر وابن اللبون بدلا عن بنت مخاض إذا عدمها وقال أبو حنيفة‏حنيفة:‏ يجوز إخراج الذكر من الغنم الإناث لقوله - صلى الله عليه وسلم- ‏:‏ ‏(‏فيفي أربعين شاة شاة‏شاة)‏ ولفظ الشاة يقع على الذكر والأنثى‏والأنثى,‏ ولأن الشاة إذا أمر بها مطلقا أجزأ فيها الذكر كالأضحية والهدى ولنا‏ولنا,‏ أنه حيوان تجب الزكاة في عينه فكانت الأنوثة معتبرة في فرضه كالإبل‏كالإبل,‏ والمطلق يتقيد بالقياس على سائر النصب والأضحية غير معتبرة بالمال بخلاف مسألتنا فإن قيل‏قيل:‏ فما فائدة تخصيص التيس بالنهي إذا‏؟‏إذا؟ قلنا‏قلنا:‏ لأنه لا يؤخذ عن الذكور أيضا‏أيضا,‏ فلو ملك أربعين ذكرا وفيها تيس معد للضراب لم يجز أخذه إما لفضيلته فإنه لا يعد للضراب إلا أفضل الغنم وأعظمها‏وأعظمها,‏ وإما لدناءته وفساد لحمه ويجوز أن يمنع من أخذه للمعنيين جميعا وإن كان النصاب كله ذكورا جاز إخراج الذكر في الغنم وجها واحدا وفي البقر في أصح الوجهين‏الوجهين,‏ وفي الإبل وجهان والفرق بين النصب الثلاثة أن النبي - صلى الله عليه وسلم- نص على الأنثى في فرائض الإبل والبقر وأطلق الشاة الواجبة‏الواجبة,‏ وقال في الإبل ‏(‏منمن لم يجد بنت مخاض أخرج ابن لبون ذكرا‏ذكرا)‏ ومن حيث المعنى أن الإبل يتغير فرضها بزيادة السن فإذا جوزنا إخراج الذكر أفضى إلى التسوية بين الفريضتين لأنه يخرج ابن لبون عن خمس وعشرين‏وعشرين,‏ ويخرجه عن ستة وثلاثين وهذا المعنى يختص الإبل فإن قيل‏قيل:‏ فالبقر أيضا يأخذ منها تبيعا عن ثلاثين وتبيعا عن أربعين إذا كانت أتبعة كلها‏كلها,‏ وقلنا‏وقلنا:‏ تؤخذ الصغيرة عن الصغار قلنا‏قلنا:‏ هذا يلزم مثله في إخراج الأنثى فلا فرق ومن جوز إخراج الذكر في الكل‏الكل,‏ قال‏قال:‏ يأخذ ابن لبون من خمس وعشرين قيمته دون قيمة ابن لبون يأخذه من ستة وثلاثين ويكون بينهما في القيمة كما بينهما في العدد‏العدد,‏ ويكون الفرض بصفة المال وإذا اعتبرنا القيمة لم يؤد إلى التسوية كما قلنا في الغنم‏الغنم.‏

ولا يجوز إخراج المعيبة عن الصحاح‏الصحاح,‏ وإن كثرت قيمتها للنهي عن أخذها ولما فيه من الإضرار بالفقراء ولهذا يستحق ردها في البيع وإن كثرت قيمتها وإن كان في النصاب صحاح ومراض‏ومراض,‏ أخرج صحيحة قيمتها على قدر قيمة المالين فإن كان النصاب كله مراضا إلا مقدار الفرض‏الفرض,‏ فهو مخير بين إخراجه وبين شراء مريضة قليلة القيمة فيخرجها ولو كانت الصحيحة غير الفريضة بعدد الفريضة‏الفريضة,‏ مثل من وجب عليه ابنتا لبون وعنده حواران صحيحان كان عليه شراء صحيحتين‏صحيحتين,‏ فيخرجهما وإن وجبت عليه حقتان وعنده ابنتا لبون صحيحتان خير بين إخراجهما مع الجبران وبين شراء حقتين صحيحتين على قدر قيمة المال وإن كان عنده جذعتان صحيحتان‏صحيحتان,‏ فله إخراجهما مع أخذ الجبران وإن كانت عليه حقتان ونصف ماله صحيح ونصفه مريض فقال ابن عقيل له إخراج حقة صحيحة وحقة مريضة لأن النصف الذي يجب فيه إحدى الحقتين مريض كله والصحيح في المذهب خلاف هذا لأن في ماله صحيحا ومريضا فلم يملك إخراج مريضة‏مريضة,‏ كما لو كان نصابا واحدا ولم يتعين النصف الذي وجبت فيه الحقة في المراض وكذلك لو كان لشريكين‏لشريكين,‏ لم يتعين حق أحدهما في المراض دون الآخر وإن كان النصاب مراضا كله فالصحيح في المذهب جواز إخراج الفرض منه ويكون وسطا في القيمة‏القيمة,‏ ولا اعتبار بقلة العيب وكثرته لأن القيمة تأتي على ذلك وهو قول الشافعي وأبي يوسف ومحمد وقال مالك إن كانت كلها جرباء أخرج جرباء وإن كانت كلها هتماء كلف شراء صحيحة وقال أبو بكر لا تجزئ إلا صحيحة لأن أحمد قال‏قال:‏ لا يؤخذ إلا ما يجوز في الأضاحي وللنهي عن أخذ ذات العوار‏العوار,‏ فعلى هذا يكلف شراء صحيحة بقدر قيمة المريضة ولنا قول النبي - صلى الله عليه وسلم- ‏:‏ ‏(‏إياكإياك وكرائم أموالهم‏أموالهم)‏ وقال ‏(‏إنإن الله تعالى لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره‏بشره)‏ رواه أبو داود‏داود,‏ ولأن مبنى الزكاة على المواساة وتكليف الصحيحة عن المراض إخلال بالمواساة ولهذا يأخذ من الرديء من الحبوب والثمار من جنسه‏جنسه,‏ ويأخذ من اللئام والهزال من المواشي من جنسه كذا ها هنا وقد ذكرنا أن الاستثناء في الحديث يدل على جواز إخراج المعيبة في بعض الأحوال أو نحمله على ما إذا كان فيه صحيح‏صحيح,‏ فإن الغالب الصحة وإن كان جميع النصاب مريضا إلا بعض الفريضة أخرج الصحيحة‏الصحيحة,‏ وتمم الفريضة من المراض على قدر المال ولا فرق في هذا بين الإبل والبقر والغنم والحكم في الهرمة كالحكم في المعيبة سواء‏سواء.‏

قال‏قال:‏ ‏(‏ ولا الربى‏الربى,‏ ولا الماخض ولا الأكولة ‏)‏ قال أحمد‏أحمد:‏ الربى التي قد وضعت وهي تربي ولدها يعنى قريبة العهد بالولادة تقول العرب‏العرب:‏ في ربابها كما تقول‏تقول:‏ في نفاسها قال الشاعر‏الشاعر:‏

قال أحمد‏أحمد:‏ والماخض التي قد حان ولادها فإن كان في بطنها ولد لم يحن ولادها‏ولادها,‏ فهي خلفة وهذه الثلاث لا تؤخذ لحق رب المال قال عمر لساعيه‏لساعيه:‏ لا تأخذ الربى ولا الماخض ولا الأكولة ولا فحل الغنم وإن تطوع رب المال بإخراجها جاز أخذها‏أخذها,‏ وله ثواب الفضل على ما ذكرنا في حديث أبي بن كعب وإذا ثبت هذا وأنه منع من أخذ الرديء من أجل الفقراء‏الفقراء,‏ ومن أخذ كرائم الأموال من أجل أربابه ثبت أن الحق في الوسط من المال قال الزهري إذا جاء المصدق قسم الشياه أثلاثا‏أثلاثا:‏ ثلث خيار وثلث أوساط وثلث شرار‏شرار,‏ وأخذ المصدق من الوسط وروى نحو هذا عن عمر ـ رضي الله عنه ـ وقاله إمامنا وذهب إليه والأحاديث تدل على هذا‏هذا,‏ فروى أبو داود والنسائي بإسنادهما عن سعد بن دليم ‏(‏قال‏قال:‏ كنت في غنم لي‏لي,‏ فجاءني رجلان على بعير فقالا‏فقالا:‏ إنا رسولا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إليك لتؤدي إلينا صدقة غنمك قلت‏قلت:‏ وما على فيها‏؟‏فيها؟ قالا‏قالا:‏ شاة فعمد إلى شاة قد عرف مكانها ممتلئة مخضا وشحما‏وشحما,‏ فأخرجها إليهما فقالا‏فقالا:‏ هذه شافع وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن نأخذ شاة شافعا‏شافعا)‏ والشافع‏والشافع:‏ الحامل سميت بذلك لأن ولدها قد شفعها والمخض‏والمخض:‏ اللبن ‏(‏وقالوقال سويد بن غفلة‏غفلة:‏ سرت‏سرت,‏ أو أخبرني من سار مع مصدق رسول الله فإذا في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن لا نأخذ من راضع لبن قال‏قال:‏ فكان يأتي المياه حين ترد الغنم فيقول‏فيقول:‏ أدوا صدقات أموالكم قال‏قال:‏ فعمد رجل منهم إلى ناقة كوماء وهي العظيمة السنام‏السنام,‏ فأبى أن يقبلها‏يقبلها)‏ رواه أبو داود والنسائي وروى أبو داود بإسناده عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال‏قال:‏ ‏(‏ثلاثثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان‏الإيمان:‏ من عبد الله وحده‏وحده,‏ وأنه لا إله إلا هو وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام‏عام,‏ ولم يعط الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة‏المريضة,‏ ولا الشرط اللئيمة ولكن من وسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره‏خيره,‏ ولم يأمركم بشره‏بشره)‏ رافدة‏رافدة:‏ يعني معيبة والدرنة‏والدرنة:‏ الجرباء والشرط‏والشرط:‏ رذالة المال‏المال.‏

قال‏قال:‏ ‏(‏ وتعد عليهم السخلة‏السخلة,‏ ولا تؤخذ منهم ‏)‏ السخلة بفتح السين وكسرها‏وكسرها:‏ الصغيرة من أولاد المعز وجملته أنه متى كان عنده نصاب كامل فنتجت منه سخال في أثناء الحول وجبت الزكاة في الجميع عند تمام حول الأمهات‏الأمهات,‏ في قول أكثر أهل العلم وحكى عن الحسن والنخعي لا زكاة في السخال حتى يحول عليها الحول ولقوله عليه السلام ‏(‏لالا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول‏الحول)‏ ولنا ما روى عن عمر ـ رضي الله عنه ـ أنه قال لساعيه‏لساعيه:‏ اعتد عليهم بالسخلة يروح بها الراعي على يديه‏يديه,‏ ولا تأخذها منهم وهو مذهب على ولا نعرف لهما في عصرهما مخالفا فكان إجماعا‏إجماعا,‏ ولأنه نماء نصاب فيجب أن يضم إليه في الحول كأموال التجارة‏التجارة,‏ والخبر مخصوص بمال التجارة فنقيس عليه فأما إن لم يكمل النصاب إلا بالسخال احتسب الحول من حين كمل النصاب‏النصاب,‏ في الصحيح من المذهب وهو قول الشافعي وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي وعن أحمد رواية أخرى أنه يعتبر حول الجميع من حين ملك الأمهات وهو قول مالك لأن الاعتبار بحول الأمهات دون السخال فيما إذا كانت نصابا وكذلك إذا لم تكن نصابا ولنا‏ولنا,‏ أنه لم يحل الحول على نصاب فلم تجب الزكاة فيها كما لو كملت بغير سخالها‏سخالها,‏ أو كمال التجارة فإنه لا تختلف الرواية فيه وإن نتجت السخال بعد الحول ضمت إلى أمهاتها في الحول الثاني وحده والحكم في فصلان الإبل‏الإبل,‏ وعجول البقر كالحكم في السخال إذا ثبت هذا فإن السخلة لا تؤخذ في الزكاة لما قدمنا من قول عمر‏عمر,‏ ولما سنذكره في المسألة التي تلي هذه ولا نعلم فيه خلافا إلا أن يكون النصاب كله صغارا‏صغارا,‏ فيجوز أخذ الصغيرة في الصحيح من المذهب وإنما يتصور ذلك بأن يبدل كبارا بصغار في أثناء الحول‏الحول,‏ أو يكون عنده نصاب من الكبار فتوالد نصاب من الصغار ثم تموت الأمهات‏الأمهات,‏ ويحول الحول على الصغار وقال أبو بكر لا يؤخذ أيضا إلا كبيرة تجزئ في الأضحية وهو قول مالك لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- ‏(‏إنماإنما حقنا في الجذعة‏الجذعة)‏ أو الثنية ولأن زيادة السن في المال لا يزيد به الواجب كذلك نقصانه لا ينقص به ولنا قول الصديق ـ رضي الله عنه ـ والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لقاتلتهم عليها فدل على أنهم كانوا يؤدون العناق‏العناق,‏ ولأنه مال تجب فيه الزكاة من غير اعتبار قيمته فيجب أن يأخذ من عينه كسائر الأموال‏الأموال,‏ والحديث محمول على ما فيه كبار وأما زيادة السن فليس تمنع الرفق بالمالك في الموضعين كما أن ما دون النصاب عفو وما فوقه عفو‏عفو,‏ وظاهر قول أصحابنا أن الحكم في الفصلان والعجول كالحكم في السخال لما ذكرنا في الغنم ويكون التعديل بالقيمة مكان زيادة السن‏السن,‏ كما قلنا في إخراج الذكر من الذكور ويحتمل أن لا يجوز إخراج الفصلان والعجول وهو قول الشافعي كي لا يفضي إلى التسوية بين الفروض فإنه يفضي إلى إخراج ابنة المخاض عن خمس وعشرين‏وعشرين,‏ وست وثلاثين وست وأربعين وإحدى وستين‏وستين,‏ ويخرج ابنتي اللبون عن ست وسبعين وإحدى وتسعين ومائة وعشرين‏وعشرين,‏ ويفضي إلى الانتقال من ابنة اللبون الواحدة من إحدى وستين إلى اثنتين في ست وسبعين مع تقارب الوقص بينهما‏بينهما,‏ وبينهما في الأصل أربعون والخبر ورد في السخال فيمتنع قياس الفصلان والعجول عليهما لما بينهما من الفرق‏الفرق.‏

فصل‏فصل:‏

وإن ملك نصابا من الصغار‏الصغار,‏ انعقد عليه حول الزكاة من حين ملكه وعن أحمد لا ينعقد عليه الحول حتى يبلغ سنا يجزئ مثله في الزكاة وهو قول أبي حنيفة وحكي ذلك عن الشعبي لأنه روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال‏قال:‏ ‏(‏ليسليس في السخال زكاة‏زكاة)‏ وقال‏وقال:‏ ‏(‏لالا تأخذ من راضع لبن‏لبن)‏ ولأن السن معنى يتغير به الفرض فكان لنقصانه تأثير في الزكاة كالعدد ولنا‏ولنا,‏ أن السخال تعد مع غيرها فتعد منفردة كالأمهات‏كالأمهات,‏ والخبر يرويه جابر الجعفي وهو ضعيف عن الشعبي مرسلا‏مرسلا,‏ ثم هو محمول على أنه لا تجب فيها قبل حول الحول والعدد تزيد الزكاة بزيادته بخلاف السن‏السن,‏ فإذا قلنا بهذه الرواية فإذا ماتت الأمهات إلا واحدة لم ينقطع الحول‏الحول,‏ وإن ماتت كلها انقطع الحول‏الحول.‏

قال‏قال:‏ ‏(‏ ويؤخذ من المعز الثني ومن الضأن الجذع ‏)‏ وجملته أنه لا يجزئ في صدقة الغنم إلا الجذع من الضأن‏الضأن,‏ وهو ما له ستة أشهر والثني من المعز وهو ما له سنة فإن تطوع المالك بأفضل منهما في السن جاز‏جاز,‏ فإن كان الفرض في النصاب أخذه وإن كان كله فوق الفرض خير المالك بين دفع واحدة منه وبين شراء الفرض فيخرجه وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة في إحدى الروايتين عنه‏عنه:‏ لا يجزئ إلا الثنية منهما جميعا لأنهما نوعا جنس‏جنس,‏ فكان الفرض منهما واحدا كأنواع الإبل والبقر وقال مالك تجزئ الجذعة منهما لذلك‏لذلك,‏ ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم- ‏:‏ ‏(‏إنماإنما حقنا في الجذعة والثنية‏والثنية)‏ ولنا على جواز إخراج الجذعة من الضأن مع هذا الخبر ‏(‏قولقول سعد بن دليم‏دليم:‏ أتاني رجلان على بعير فقالا‏فقالا:‏ إنا رسولا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إليك لتؤدي صدقة غنمك قلت‏قلت:‏ فأي شيء تأخذان‏؟‏تأخذان؟ قالا‏قالا:‏ عناق جذعة أو ثنية‏ثنية)‏ أخرجه أبو داود ولنا ما روي مالك عن سويد بن غفلة‏غفلة,‏ قال‏قال:‏ ‏(‏أتاناأتانا مصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وقال‏وقال:‏ أمرنا أن نأخذ الجذعة من الضأن والثنية من المعز‏المعز)‏ وهذا صريح وفيه بيان المطلق في الحديثين قبله‏قبله,‏ ولأن جذعة الضأن تجزئ في الأضحية بخلاف جذعة المعز بدليل ‏(‏قولقول النبي - صلى الله عليه وسلم- لأبي بردة بن نيار‏نيار,‏ في جذعة المعز‏المعز:‏ تجزئك ولا تجزئ عن أحد بعدك‏بعدك)‏ قال إبراهيم الحربي إنما أجزأ الجذع من الضأن لأنه يلقح‏يلقح,‏ والمعز لا يلقح إلا إذا كان ثنيا‏ثنيا.‏

قال ‏(‏ فإن كانت عشرين ضأنا وعشرين معزا أخذ من أحدهما ما يكون قيمته نصف شاة ضأن ونصف معز ‏)‏ لا نعلم خلافا بين أهل العلم في ضم أنواع الأجناس بعضها إلى بعض‏بعض,‏ في إيجاب الزكاة وقال ابن المنذر أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم على ضم الضأن إلى المعز إذا ثبت هذا فإنه يخرج الزكاة من أي الأنواع أحب‏أحب,‏ سواء دعت الحاجة إلى ذلك بأن يكون الواجب واحدا أو لا يكون أحد النوعين موجبا لواحد‏لواحد,‏ أو لم يدع بأن يكون كل واحد من النوعين يجب فيه فريضة كاملة وقال عكرمة ومالك وإسحاق يخرج من أكثر العددين فإن استويا أخرج من أيهما شاء وقال الشافعي القياس أن يأخذ من كل نوع ما يخصه اختاره ابن المنذر لأنها أنواع تجب فيها الزكاة‏الزكاة,‏ فتجب زكاة كل نوع منه كأنواع الثمرة والحبوب ولنا أنهما نوعا جنس من الماشية‏الماشية,‏ فجاز الإخراج من أيهما شاء كما لو استوى العددان وكالسمان والمهازيل‏والمهازيل,‏ وما ذكره الشافعي يفضي إلى تشقيص الفرض وقد عدل إلى غير الجنس فيما دون خمس وعشرين من أجله فالعدول إلى النوع أولى فإذا ثبت هذا فإنه يخرج من أحد النوعين ما قيمته كقيمة المخرج من النوعين‏النوعين,‏ فإذا كان النوعان سواء وقيمة المخرج من أحدهما اثنا عشر وقيمة المخرج من الآخر خمسة عشر‏عشر,‏ أخرج من أحدهما ما قيمته ثلاثة عشر ونصف وإن كان الثلث معزا والثلثان ضأنا‏ضأنا,‏ أخرج ما قيمته أربعة عشر وإن كان الثلث ضأنا والثلثان معزا‏معزا,‏ أخرج ما قيمته ثلاثة عشر وهكذا لو كان في إبله عشر بخاتي وعشر مهرية وعشر عرابية‏عرابية,‏ وقيمة ابنة المخاض البختية ثلاثون وقيمة المهرية أربعة وعشرون وقيمة العرابية اثنا عشر‏عشر,‏ أخرج ابنة مخاض قيمتها ثلث قيمة ابنة مخاض بختية وهو عشرة وثلث قيمة مهرية ثمانية‏ثمانية,‏ وثلث قيمة عرابية أربعة فصار الجميع اثنين وعشرين وهكذا الحكم في أنواع البقر وكذلك الحكم في السمان مع المهازيل‏المهازيل,‏ والكرام مع اللئام فأما الصحاح مع المراض والذكور مع الإناث والكبار مع الصغار‏الصغار,‏ فيتعين عليه صحيحة كبيرة أنثى على قدر قيمة المالين إلا أن يتطوع رب المال بالفضل‏بالفضل,‏ وقد ذكر هذا‏هذا.‏

فصل‏فصل:‏

فإن أخرج عن النصاب من غير نوعه مما ليس في ماله منه شيء ففيه وجهان‏وجهان:‏ أحدهما يجزئ لأنه أخرج عنه من جنسه‏جنسه,‏ فجاز كما لو كان المال نوعين فأخرج من أحدهما عنهما والثاني‏والثاني,‏ لا يجزئ لأنه أخرج من غير نوع ماله أشبه ما لو أخرج من غير الجنس‏الجنس,‏ وفارق ما إذا أخرج من أحد نوعي ماله لأنه جاز فرارا من تشقيص الفرض وقد جوز الشارع الإخراج من غير الجنس في قليل الإبل وشاة الجبران لذلك بخلاف مسألتنا‏مسألتنا.‏

قال ‏(‏ وإن اختلط جماعة في خمس من الإبل‏الإبل,‏ أو ثلاثين من البقر أو أربعين من الغنم وكان مرعاهم ومسرحهم ومبيتهم ومحلبهم وفحلهم واحدا‏واحدا,‏ أخذت منهم الصدقة ‏)‏ وجملته أن الخلطة في السائمة تجعل مال الرجلين كمال الرجل الواحد في الزكاة سواء كانت خلطة أعيان وهي أن تكون الماشية مشتركة بينهما‏بينهما,‏ لكل واحد منهما نصيب مشاع مثل أن يرثا نصابا أو يشترياه أو يوهب لهما‏لهما,‏ فيبقياه بحاله أو خلطة أوصاف وهي أن يكون مال كل واحد منهما مميزا‏مميزا,‏ فخلطاه واشتركا في الأوصاف التي نذكرها وسواء تساويا في الشركة‏الشركة,‏ أو اختلفا مثل أن يكون لرجل شاة ولآخر تسعة وثلاثون‏وثلاثون,‏ أو يكون لأربعين رجلا أربعون شاة لكل واحد منهم شاة نص عليهما أحمد وهذا قول عطاء والأوزاعي والشافعي والليث وإسحاق وقال مالك إنما تؤثر الخلطة إذا كان لكل واحد من الشركاء نصاب وحكي ذلك عن الثوري وأبي ثور واختاره ابن المنذر وقال أبو حنيفة لا أثر لها بحال لأن ملك كل واحد دون النصاب‏النصاب,‏ فلم يجب عليه زكاة كما لو لم يختلط بغيره ولأبي حنيفة فيما إذا اختلطا في نصابين أن كل واحد منهما يملك أربعين من الغنم‏الغنم,‏ فوجبت عليه شاة لقوله عليه السلام‏السلام:‏ ‏(‏فيفي أربعين شاة شاة‏شاة)‏ ولنا ما روى البخاري في حديث أنس الذي ذكرنا أوله‏أوله:‏ ‏(‏لالا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع‏مجتمع,‏ خشية الصدقة‏الصدقة)‏ وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ‏"‏ ولا يجيء التراجع إلا على قولنا في خلطة الأوصاف وقوله‏وقوله:‏ لا يجمع بين متفرق إنما يكون هذا إذا كان لجماعة‏لجماعة,‏ فإن الواحد يضم ماله بعضه إلى بعض وإن كان في أماكن وهكذا لا يفرق بين مجتمع ولأن للخلطة تأثيرا في تخفيف المؤنة‏المؤنة,‏ فجاز أن تؤثر في الزكاة كالسوم والسقي وقياسهم مع مخالفة النص غير مسموع إذا ثبت هذا فإن خلطة الأوصاف يعتبر فيها اشتراكهم في خمسة أوصاف‏أوصاف:‏ المسرح والمبيت‏والمبيت,‏ والمحلب والمشرب والفحل قال أحمد‏أحمد:‏ الخليطان أن يكون راعيهما واحدا‏واحدا,‏ ومراحهما واحدا وشربهما واحدا وقد ذكر أحمد في كلامه شرطا سادسا وهو الراعي قال الخرقي‏الخرقي:‏ ‏"‏ وكان مرعاهم ومسرحهم واحدا ‏"‏ فيحتمل أنه أراد بالمرعى الراعي‏الراعي,‏ ليكون موافقا لقول أحمد ولكون المرعى هو المسرح قال ابن حامد‏حامد:‏ المرعى والمسرح شرط واحد وإنما ذكر أحمد المسرح ليكون فيه راع واحد‏واحد,‏ والأصل في هذا ما روى الدارقطني في ‏"‏ سننه ‏"‏ بإسناده عن سعد بن أبى وقاص‏وقاص,‏ قال‏قال:‏ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول‏يقول:‏ ‏(‏لالا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة‏الصدقة,‏‏)‏ والخليطان ما اجتمعا في الحوض والفحل والراعي ‏"‏ وروى ‏"‏ المرعى ‏"‏ وبنحو من هذا قال الشافعي وقال بعض أصحاب مالك‏مالك:‏ لا يعتبر في الخلطة إلا شرطان‏شرطان:‏ الراعي والمرعى لقوله عليه السلام‏السلام:‏ ‏"‏ لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق ‏"‏ والاجتماع يحصل بذلك ويسمى خلطة‏خلطة,‏ فاكتفى به ولنا قوله - صلى الله عليه وسلم- ‏:‏ ‏(‏والخليطان‏والخليطان:‏ ما اجتمعا في الحوض والراعي والفحل‏والفحل)‏ فإن قيل‏قيل:‏ فلم اعتبرتم زيادة على هذا‏؟‏هذا؟ قلنا‏قلنا:‏ هذا تنبيه على بقية الشرائط وإلغاء لما ذكروه‏ذكروه,‏ ولأن لكل واحد من هذه الأوصاف تأثيرا فاعتبر كالمرعى إذا ثبت هذا فالمبيت معروف وهو المراح الذي تروح إليه الماشية قال الله تعالى‏تعالى:‏ ‏ {‏حينحين تريحون وحين تسرحون}‏ [النحل: 6]. والمسرح والمرعى واحد‏واحد,‏ وهو الذي ترعى فيه الماشية يقال‏يقال:‏ سرحت الغنم إذا مضت إلى المرعى‏المرعى,‏ وسرحتها أي بالتخفيف والتثقيل ومنه قوله تعالى‏تعالى:‏ ‏{‏وحينوحين تسرحون}‏ والمحلب‏والمحلب:‏ الموضع الذي تحلب فيه الماشية‏الماشية,‏ يشترط أن يكون واحدا ولا يفرد كل واحد منهما لحلب ماشيته موضعا وليس المراد منه خلط اللبن في إناء واحد لأن هذا ليس بمرفق‏بمرفق,‏ بل مشقة لما فيه من الحاجة إلى قسم اللبن ومعنى كون الفحل واحدا أن لا تكون فحولة أحد المالين لا تطرق غيره وكذلك الراعي‏الراعي,‏ هو أن لا يكون لكل مال راع ينفرد برعايته دون الآخر ويشترط أن يكون المختلطان من أهل الزكاة فإن كان أحدهما ذميا أو مكاتبا لم يعتد بخلطته‏بخلطته,‏ ولا تشترط نية الخلطة وحكي عن القاضي أنه اشترطها ولنا قوله عليه السلام‏السلام:‏ ‏(‏والخليطانوالخليطان ما اجتمعا في الحوض والراعي والفحل‏والفحل)‏ ولأن النية لا تؤثر في الخلطة‏الخلطة,‏ فلا تؤثر في حكمها ولأن المقصود بالخلطة من الارتفاق يحصل بدونها فلم يتغير وجودها معه‏معه,‏ كما لا تتغير نية السوم في الإسامة ولا نية السقي في الزرع والثمار ولا نية مضي الحول فيما يشترط الحول فيه‏فيه.‏

فصل‏فصل:‏

فإن كان بعض مال الرجل مختلطا‏مختلطا,‏ وبعضه منفردا أو مختلطا مع مال لرجل آخر فقال أصحابنا‏أصحابنا:‏ يصير ماله كله كالمختلط‏كالمختلط,‏ بشرط أن يكون مال الخلطة نصابا فإن كان دون النصاب لم يثبت حكمها فلو كان لرجل ستون شاة‏شاة,‏ منها عشرون مختلطة مع عشرين لرجل آخر وجب عليهما شاة واحدة ربعها على صاحب العشرين‏العشرين,‏ وباقيها على صاحب الستين لأننا لما ضممنا ملك صاحب الستين صار صاحب العشرين كالمخالط لستين فيكون الجميع ثمانين عليها شاة بالحصص ولو كان لصاحب الستين ثلاثة خلطاء‏خلطاء,‏ كل واحد منهم بعشرين وجب على الجميع شاة نصفها على صاحب الستين‏الستين,‏ ونصفها على الخلطاء على كل واحد منهم سدس شاة ولو كان رجلان لكل واحد منهما ستون فخالط كل واحد منهما صاحبه بعشرين فقط‏فقط,‏ وجب عليهما شاة واحدة بينهما نصفين فإن اختلطا في أقل من ذلك لم يثبت لهما حكم الخلطة ووجب على كل واحد منهما شاة كاملة وإن اختلطا في أربعين‏أربعين,‏ لواحد منهما عشرة وللآخر ثلاثون ثبت لهما حكم الخلطة لوجودها في نصاب كامل‏كامل.‏

فصل‏فصل:‏

ويعتبر اختلاطهم في جميع الحول‏الحول,‏ فإن ثبت لهم حكم الانفراد في بعضه زكوا زكاة المنفردين وبهذا قال الشافعي في الجديد وقال مالك لا يعتبر اختلاطهم في أول الحول لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- ‏:‏ ‏(‏لالا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع‏مجتمع)‏ يعني في وقت أخذ الزكاة ولنا أن هذا مال ثبت له حكم الانفراد‏الانفراد,‏ فكانت زكاته زكاة المنفرد كما لو انفرد في آخر الحول والحديث محمول على المجتمع في جميع الحول إذا تقرر هذا فمتى كان لرجلين ثمانون شاة بينهما نصفين‏نصفين,‏ وكانا منفردين فاختلطا في أثناء الحول فعلى كل واحد منهما عند تمام حوله شاة‏شاة,‏ وفيما بعد ذلك من السنين يزكيان زكاة الخلطة فإن اتفق حولاهما أخرجا شاة عند تمام كل حول على كل واحد منهما نصفها وإن اختلف حولاهما فعلى الأول منهما عند تمام حوله نصف شاة‏شاة,‏ فإذا تم حول الثاني فإن كان الأول أخرجها من غير المال فعلى الثاني نصف شاة أيضا‏أيضا,‏ وإن أخرجها من النصاب نظرت فإن أخرج الشاة جميعها عن ملكه فعلى الثاني أربعون جزءا‏جزءا,‏ من تسعة وسبعين جزءا من شاة وإن أخرج نصف شاة فعلى الثاني أربعون جزءا من تسعة وسبعين ونصف جزء من شاة‏شاة.‏

فصل‏فصل:‏

وإن ثبت لأحدهما حكم الانفراد دون صاحبه‏صاحبه,‏ ويتصور ذلك بأن يملك رجلان نصابين فيخلطاهما ثم يبيع أحدهما نصيبه أجنبيا أو يكون لأحدهما نصاب منفرد‏منفرد,‏ فيشتري آخر نصابا ويخلطه به في الحال إذا قلنا‏قلنا:‏ اليسير معفو عنه فإنه لا بد أن تكون عقيب ملكها منفردة في جزء‏جزء,‏ وإن قل أو يكون لأحدهما نصاب وللآخر دون النصاب فاختلطا في أثناء الحول‏الحول,‏ فإذا تم حول الأول فعليه شاة فإذا تم حول الثاني فعليه زكاة الخلطة على التفصيل الذي ذكرناه ويزكيان فيما بعد ذلك زكاة الخلطة‏الخلطة,‏ كلما تم حول أحدهما فعليه من زكاة الجميع بقدر ماله منه فإذا كان المالان جميعا ثمانين شاة فأخرج الأول منها شاة‏شاة,‏ زكاة الأربعين التي يملكها فعلى الثاني أربعون جزءا من تسعة وسبعين جزءا فإن أخرج الشاة كلها من ملكه‏ملكه,‏ وحال الحول الثاني فعلى الأول نصف شاة زكاة خلطة فإن أخرجه وحده‏وحده,‏ فعلى الثاني تسعة وثلاثون جزءا من سبعة وسبعين جزءا ونصف جزء من شاة وإن توالدت شيئا حسب معها‏معها.‏

فصل‏فصل:‏

وإذا كان لرجل أربعون شاة‏شاة,‏ ومضى عليها بعض الحول فباع بعضها مشاعا في بعض الحول فقال أبو بكر ينقطع الحول ويستأنفان حولا من حين البيع لأن النصف المشترى قد انقطع الحول فيه‏فيه,‏ فكأنه لم يجز في حول الزكاة أصلا فلزم انقطاع الحول في الآخر وقال ابن حامد لا ينقطع الحول فيما بقي للبائع لأن حدوث الخلطة لا يمنع ابتداء الحول فلا يمنع استدامته‏استدامته,‏ ولأنه لو خالط غيره في جميع الحول وجبت الزكاة فإذا خالط في بعضه نفسه‏نفسه,‏ وفي بعضه غيره كان أولى بالإيجاب وإنما بطل حول المبيعة لانتقال الملك فيها‏فيها,‏ وإلا فهذه العشرون لم تزل مخالطة لمال جار في الزكاة وهكذا الحكم فيما إذا علم على بعضها وباعه مختلطا فأما إن أفرد بعضها وباعه فخلطه المشتري في الحال بغنم الأول‏الأول,‏ فقال ابن حامد ينقطع الحول لثبوت حكم الانفراد في البعض وقال القاضي‏القاضي:‏ يحتمل أن يكون كما لو باعها مختلطة لأن هذا زمن يسير وهكذا الحكم فيما إذا كانت الأربعون لرجلين فباع أحدهما نصيبه أجنبيا فعلى هذا إذا تم حول الأول فعليه نصف شاة‏شاة,‏ ثم إذا تم حول الثاني نظرنا في البائع فإن كان أخرج الزكاة من غير المال فلا شيء على المشتري لأن النصاب نقص في بعض الحول إلا أن يكون الفقير مخالطا لهما بالنصف الذي صار له‏له,‏ فلا ينقص النصاب إذا ويخرج الثاني نصف شاة وإن كان الأول أخرج الزكاة من غير المال وقلنا‏وقلنا:‏ الزكاة تتعلق بالذمة وجب على المشتري نصف شاة وإن قلنا تتعلق بالعين فقال القاضي‏القاضي:‏ يجب نصف شاة أيضا لأن تعلق الزكاة بالعين‏بالعين,‏ لا بمعنى أن الفقراء ملكوا جزءا من النصاب بل بمعنى أنه تعلق حقهم به كتعلق أرش الجناية بالجاني‏بالجاني,‏ فلم يمنع وجوب الزكاة وقال أبو الخطاب لا شيء على المشتري لأن تعلق الزكاة بالعين نقص النصاب وهذا الصحيح فإن فائدة قولنا‏قولنا:‏ الزكاة تتعلق بالعين إنما تظهر في منع الزكاة وقد ذكره القاضي في غير هذا الموضع وعلى قياس هذا لو كان لرجلين نصاب خلطة‏خلطة,‏ فباع أحدهما خليطه في بعض الحول فهي عكس المسألة الأولى في الصورة ومثلها في المعنى لأنه كان في الأول خليط نفسه‏نفسه,‏ ثم صار خليط أجنبي وها هنا كان خليط أجنبي ثم صار خليط نفسه ومثله لو كان رجلان متوارثان‏متوارثان,‏ لهما نصاب خلطة فمات أحدهما في بعض الحول فورثه صاحبه‏صاحبه,‏ على قياس قول أبي بكر لا يجب عليه شيء حتى يتم الحول على المالين من حين ملكه لهما إلا أن يكون أحدهما بمفرده يبلغ نصابا وعلى قياس قول ابن حامد تجب الزكاة في النصف الذي كان له خاصة‏خاصة.‏

فصل‏فصل:‏

إذا استأجر أجيرا يرعي له بشاة معينة من النصاب‏النصاب,‏ فحال الحول ولم يفردها فهما خليطان تجب عليهما زكاة الخلطة وإن أفردها قبل الحول‏الحول,‏ فلا شيء عليهما لنقصان النصاب وإن استأجره بشاة موصوفة في الذمة صح أيضا‏أيضا,‏ فإذا حال الحول وليس له ما يقتضيه غير النصاب انبنى على الدين‏الدين,‏ هل يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة‏؟‏الظاهرة؟ وسنذكره فيما بعد - إن شاء الله تعالى- ‏.‏

قال‏قال:‏ ‏(‏ وتراجعوا فيما بينهم بالحصص ‏)‏ قد ذكرنا أن الخلطاء تؤخذ الصدقة من أموالهم كما تؤخذ من مال الواحد وظاهر كلام أحمد أن الساعي يأخذ الفرض من مال أي الخليطين شاء‏شاء,‏ سواء دعت الحاجة إلى ذلك بأن تكون الفريضة عينا واحدة لا يمكن أخذها من المالين جميعا أو لا يجد فرضهما جميعا إلا في أحد المالين‏المالين,‏ مثل أن يكون مال أحدهما صحاحا كبارا ومال خليطه صغارا أو مراضا فإنه تجب صحيحة كبيرة‏كبيرة,‏ أو لم تدع الحاجة إلى ذلك بأن يجد فرض كل واحد من المالين فيه قال أحمد إنما يجيء المصدق فيجد الماشية فيصدقها‏فيصدقها,‏ ليس يجيء فيقول‏فيقول:‏ أي شيء لك‏؟‏لك؟ وإنما يصدق ما يجده والخليط قد ينفع وقد يضر قال الهيثم بن خارجة لأبي عبد الله أنا رأيت مسكينا كان له في غنم شاتان فجاء المصدق فأخذ إحداهما والوجه في ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم- ‏(‏ماما كان من خليطين‏خليطين,‏ فإنهما يتراجعان بالسوية‏بالسوية)‏ وقوله‏وقوله:‏ ‏(‏لالا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة‏الصدقة)‏ وهما خشيتان‏خشيتان:‏ خشية رب المال من زيادة الصدقة‏الصدقة,‏ وخشية الساعي من نقصانها فليس لأرباب الأموال أن يجمعوا أموالهم المتفرقة التي كان الواجب في كل واحد منها شاة ليقل الواجب فيها‏فيها,‏ ولا أن يفرقوا أموالهم المجتمعة التي كان فيها باجتماعها فرض ليسقط عنها بتفرقتها‏بتفرقتها,‏ وليس للساعي أن يفرق بين الخلطاء لتكثر الزكاة ولا أن يجمعها إذا كانت متفرقة لتجب الزكاة‏الزكاة,‏ ولأن المالين قد صارا كالمال الواحد في وجوب الزكاة فكذلك في إخراجها ومتى أخذ الساعى الفرض من مال أحدهما رجع على خليطه بقدر قيمة حصته من الفرض‏الفرض,‏ فإذا كان لأحدهما ثلث المال وللآخر ثلثاه فأخذ الفرض من مال صاحب الثلث‏الثلث,‏ رجع بثلثي قيمة المخرج على صاحبه وإن أخذه من الآخر رجع على صاحب الثلث بثلث قيمة المخرج والقول قول المرجوع عليه مع يمينه إذا اختلفا‏اختلفا,‏ وعدمت البينة لأنه غارم فكان القول قوله كالغاصب إذا اختلفا في قيمة المغصوب بعد تلفه‏تلفه.

إذا أخذ الساعي أكثر من الفرض بغير تأويل‏تأويل,‏ مثل أن يأخذ شاتين مكان شاة أو يأخذ جذعة مكان حقة لم يكن للمأخوذ منه الرجوع إلا بقدر الواجب وإن كان بتأويل سائغ‏سائغ,‏ مثل أن يأخذ الصحيحة عن المراض والكبيرة عن الصغار فإنه يرجع بالحصة منها لأن ذلك إلى اجتهاد الإمام‏الإمام,‏ فإذا أداه اجتهاده إلى أخذه وجب عليه دفعه إليه وصار بمنزلة الفرض الواجب وكذلك إذا أخذ القيمة‏القيمة,‏ رجع بما يخص شريكه منها لأنه بتأويل‏بتأويل.‏

فصل‏فصل:‏

إذا ملك رجل أربعين شاة في المحرم وأربعين في صفر وأربعين في ربيع‏ربيع,‏ فعليه في الأول عند تمام حوله شاة فإذا تم حول الثاني فعلى وجهين أحدهما‏أحدهما,‏ لا زكاة فيه لأن الجميع ملك واحد فلم يزد فرضه على شاة واحدة كما لو اتفقت أحواله والثاني‏والثاني,‏ فيه الزكاة لأن الأول استقل بشاة فيجب الزكاة في الثاني وهي نصف شاة لاختلاطها بالأربعين الأولى من حين ملكها وإذا تم حول الثالث فعلى وجهين أحدهما لا زكاة فيه والثاني‏والثاني,‏ فيه الزكاة وهو ثلث شاة لأنه ملكه مختلطا بالثمانين المتقدمة وذكر أبو الخطاب فيه وجها ثالثا وهو أنه يجب في الثاني شاة كاملة‏كاملة,‏ وفي الثالث شاة كاملة لأنه نصاب كامل وجبت الزكاة فيه بنفسه فوجبت فيه شاة كاملة كما لو انفرد وهذا ضعيف لأنه لو كان المالك للثاني والثالث أجنبيين‏أجنبيين,‏ ملكاهما مختلطين لم يكن عليهما إلا زكاة خلطة فإذا كان لمالك الأول كان أولى‏أولى,‏ فإن ضم بعض ماله إلى بعض أولى من ضم ملك الخليط إلى خليطه وإن ملك في الشهر الثاني ما يغير الفرض مثل أن ملك مائة شاة فعليه فيه عند تمام حوله شاة ثانية‏ثانية,‏ على الوجه الأول وكذلك الثالث لأننا نجعل ملكه في الإيجاب كملكه للكل في حال واحدة فيصير كأنه ملك مائتين وأربعين‏وأربعين,‏ فيجب عليه ثلاث شياه عند تمام حول كل مال شاة وعلى الوجه الثاني يجب عليه في الشهر الثاني حصته من فرض المالين معا‏معا,‏ وهو شاة وثلاثة أسباع شاة لأنه لو ملك المالين دفعة واحدة كان عليه فيهما شاتان حصة المائة منها خمسة أسباعهما‏أسباعهما,‏ وهو شاة وثلاثة أسباع شاة وعليه في الثالث شاة وربع لأنه لو ملك الجميع دفعة واحدة وهو مائتان وأربعون شاة‏شاة,‏ لكان عليه ثلاث شياه حصة الثالث منهن ربعهن وسدسهن وهو شاة وربع ولو كان المالك للأموال الثلاثة ثلاثة أشخاص‏أشخاص,‏ وملك الثاني سائمته مختلطة بسائمة الأول ثم ملك الثالث سائمته مختلطة بغنمهما لكان الواجب على الثاني والثالث كالواجب على المالك في الوجه الثاني‏الثاني,‏ لا غير‏غير.‏

فصل‏فصل:‏

فإن ملك عشرين من الإبل في المحرم وخمسًا في صفر فعليه في العشرين عند تمام حولها‏حولها,‏ أربع شياه وفي الخمس عند تمام حولها خمس بنت مخاض على الوجهين الأولين وعلى الوجه الثالث عليه شاة وإن ملك في المحرم خمسا وعشرين‏وعشرين,‏ وفي صفر خمسا فعليه في الأول عند تمام حوله بنت مخاض ولا شيء عليه في الخمس في الوجه الأول وعلى الثاني‏الثاني:‏ عليه سدس بنت مخاض وعلى الثالث عليه فيها شاة فإن ملك مع ذلك في ربيع شيئا‏شيئا,‏ ففي الوجه الأول عليه في الأول عند تمام حوله بنت مخاض ولا شيء عليه في الخمس حتى يتم حول الست‏الست,‏ فيجب فيهما ربع بنت لبون ونصف تسعها وفي الوجه الثاني عليه في الخمس سدس بنت مخاض إذا تم حولها وفي الست سدس بنت لبون عند تمام حولها وفي الوجه الثالث‏الثالث,‏ عليه في الخمس الثانية شاة عند تمام حولها وفي الست شاة عند تمام حولها‏حولها.‏

فصل‏فصل:‏

فإن كانت سائمة الرجل في بلدان شتى وبينهما مسافة لا تقصر فيها الصلاة‏الصلاة,‏ أو كانت مجتمعة ضم بعضها إلى بعض وكانت زكاتها كزكاة المختلطة‏المختلطة,‏ بغير خلاف نعلمه وإن كان بين البلدان مسافة القصر فعن أحمد فيه روايتان إحداهما أن لكل مال حكم نفسه‏نفسه,‏ يعتبر على حدته إن كان نصابا ففيه الزكاة وإلا فلا‏فلا,‏ ولا يضم إلى المال الذي في البلد الآخر نص عليه قال ابن المنذر لا أعلم هذا القول عن غير أحمد واحتج بظاهر قوله عليه السلام‏السلام:‏ ‏(‏لالا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة‏الصدقة)‏ وهذا مفرق فلا يجمع‏يجمع,‏ ولأنه لما أثر اجتماع مالين لرجلين في كونهما كالمال الواحد يجب أن يؤثر افتراق مال الرجل الواحد‏الواحد,‏ حتى يجعله كالمالين والرواية الثانية قال في من له مائة شاة في بلدان متفرقة‏متفرقة:‏ لا يأخذ المصدق منها شيئا لأنه لا يجمع بين متفرق وصاحبها إذا ضبط ذلك وعرفه أخرج هو بنفسه‏بنفسه,‏ يضعها في الفقراء روى هذا عن الميموني وحنبل وهذا يدل على أن زكاتها تجب مع اختلاف البلدان إلا أن الساعي لا يأخذها لكونه لا يجد نصابا كاملا مجتمعا ولا يعلم حقيقة الحال فيها‏فيها,‏ فأما المالك العالم بملكه نصابا كاملا فعليه أداء الزكاة وهذا اختيار أبي الخطاب ومذهب سائر الفقهاء قال مالك أحسن ما سمعت في من كان له غنم على راعيين متفرقين ببلدان شتى أن ذلك يجمع على صاحبه‏صاحبه,‏ فيؤدي صدقته وهذا هو الصحيح - إن شاء الله تعالى- لقوله عليه السلام‏السلام:‏ ‏"‏ في أربعين شاة شاة ‏"‏ ولأنه ملك واحد أشبه ما لو كان في بلدان متقاربة أو غير السائمة ونحمل كلام أحمد‏أحمد,‏ في الرواية الأولى على أن المصدق لا يأخذها وأما رب المال فيخرج فعلى هذا يخرج الفرض في أحد البلدين شاء‏شاء,‏ لأنه موضع حاجة‏حاجة.‏

فصل‏فصل:‏

ولا زكاة في غير بهيمة الأنعام من الماشية في قول أكثر أهل العلم وقال أبو حنيفة في الخيل الزكاة إذا كانت ذكورا وإناثا‏وإناثا,‏ وإن كانت ذكورا مفردة أو إناثا مفردة ففيها روايتان‏روايتان,‏ وزكاتها دينار عن كل فرس أو ربع عشر قيمتها والخيرة في ذلك إلى صاحبها‏صاحبها,‏ أيهما شاء أخرج لما روى جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال‏قال:‏ ‏(‏فيفي الخيل السائمة في كل فرس دينار‏دينار)‏ وروى عن عمر أنه كان يأخذ من الرأس عشرة‏عشرة,‏ ومن الفرس عشرة ومن البرذون خمسة ولأنه حيوان يطلب نماؤه من جهة السوم أشبه النعم ولنا‏ولنا,‏ أن النبي - صلى الله عليه وسلم- ‏(‏قال‏قال:‏ ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة‏صدقة)‏ متفق عليه وفي لفظ‏لفظ:‏ ‏(‏ليسليس على الرجل في فرسه ولا في عبده صدقة‏صدقة)‏ وعن على أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال‏قال:‏ ‏(‏عفوتعفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق‏والرقيق)‏ رواه الترمذي وهذا هو الصحيح وروى أبو عبيد في ‏"‏ الغريب ‏"‏‏,‏ عن النبي - صلى الله عليه وسلم- ‏:‏ ‏(‏ليسليس في الجبهة ولا في النخة ولا في الكسعة صدقة‏صدقة)‏ وفسر الجبهة بالخيل‏بالخيل,‏ والنخة بالرقيق والكسعة بالحمير وقال الكسائي‏الكسائي:‏ النخة‏النخة:‏ بضم النون‏النون:‏ البقر العوامل ولأن ما لا زكاة في ذكوره المفردة وإناثه المفردة‏المفردة,‏ لا زكاة فيهما إذا اجتمعا كالحمير ولأن ما لا يخرج زكاته من جنسه من السائمة لا تجب فيه كسائر الدواب‏الدواب,‏ ولأن الخيل دواب فلا تجب الزكاة فيها كسائر الدواب‏الدواب,‏ ولأنها ليست من بهيمة الأنعام فلم تجب زكاتها كالوحوش وحديثهم يرويه غورك السعدي‏السعدي,‏ وهو ضعيف وأما عمر فإنما أخذ منهم شيئا تبرعوا به وسألوه أخذه وعوضهم عنه برزق عبيدهم‏عبيدهم,‏ فروى الإمام أحمد بإسناده عن حارثة قال‏قال:‏ جاء ناس من أهل الشام إلى عمر فقالوا‏فقالوا:‏ إنا قد أصبنا مالا وخيلا ورقيقا‏ورقيقا,‏ نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور قال‏قال:‏ ما فعله صاحباي قبلي فأفعله فاستشار أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وفيهم على فقال‏فقال:‏ هو حسن إن لم يكن جزية يؤخذون بها من بعدك قال أحمد‏أحمد:‏ فكان عمر يأخذ منهم ثم يرزق عبيدهم‏عبيدهم,‏ فصار حديث عمر حجة عليهم من وجوه أحدها قوله‏قوله:‏ ما فعله صاحباي يعني النبي - صلى الله عليه وسلم- وأبا بكر ولو كان واجبا لما تركا فعله الثاني‏الثاني,‏ أن عمر امتنع من أخذها ولا يجوز له أن يمتنع من الواجب الثالث قول على‏على:‏ هو حسن إن لم يكن جزية يؤخذون بها من بعدك فسمى جزية إن أخذوا بها‏بها,‏ وجعل حسنه مشروطا بعدم أخذهم به فيدل على أن أخذهم بذلك غير جائز الرابع استشارة عمر أصحابه في أخذه‏أخذه,‏ ولو كان واجبا لما احتاج إلى الاستشارة الخامس أنه لم يشر عليه بأخذه أحد سوى على بهذا الشرط الذي ذكره ولو كان واجبا لأشاروا به السادس‏السادس,‏ أن عمر عوضهم عنه رزق عبيدهم والزكاة لا يؤخذ عنها عوض ولا يصح قياسها على النعم لأنها يكمل نماؤها وينتفع بدرها ولحمها‏ولحمها,‏ ويضحي بجنسها وتكون هديا وفدية عن محظورات الإحرام‏الإحرام,‏ وتجب الزكاة من عينها ويعتبر كمال نصابها ولا يعتبر قيمتها‏قيمتها,‏ والخيل بخلاف ذلك‏ذلك.‏

قال‏قال:‏ ‏(‏ والصدقة لا تجب إلا على أحرار المسلمين ‏)‏ وفي بعض النسخ‏النسخ:‏ ‏"‏ إلا على الأحرار المسلمين ‏"‏ ومعناهما واحد وهو أن الزكاة لا تجب إلا على حر مسلم تام الملك وهو قول أكثر أهل العلم‏العلم,‏ ولا نعلم فيه خلافا إلا عن عطاء وأبي ثور فإنهما قالا‏قالا:‏ على العبد زكاة ماله ولنا أن العبد ليس بتام الملك فلم تلزمه زكاة‏زكاة,‏ كالمكاتب فأما الكافر فلا خلاف في أنه لا زكاة عليه ومتى صار أحد هؤلاء من أهل الزكاة وهو مالك للنصاب‏للنصاب,‏ استقبل به حولا ثم زكاه فأما الحر المسلم إذا ملك نصابا خاليا عن دين فعليه الزكاة عند تمام حوله‏حوله,‏ سواء كان كبيرا أو صغيرا أو عاقلا أو مجنونا‏مجنونا.‏

قال‏قال:‏ ‏(‏ والصبي والمجنون يخرج عنهما وليهما ‏)‏ وجملة ذلك أن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون لوجود الشرائط الثلاث فيهما روي ذلك عن عمر وعلى وابن عمر وعائشة والحسن بن على وجابر ـ رضي الله عنه ـم ـ وبه قال جابر بن زيد وابن سيرين وعطاء ومجاهد وربيعة ومالك والحسن بن صالح وابن أبي ليلى والشافعي والعنبري وابن عيينة وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور ويحكى عن ابن مسعود والثوري والأوزاعي أنهم قالوا‏قالوا:‏ تجب الزكاة‏الزكاة,‏ ولا تخرج حتى يبلغ الصبي ويفيق المعتوه قال ابن مسعود أحصى ما يجب في مال اليتيم من الزكاة فإذا بلغ أعلمه‏أعلمه,‏ فإن شاء زكى وإن شاء لم يزك وروي نحو هذا عن إبراهيم وقال الحسن وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وأبو وائل والنخعي وأبو حنيفة لا تجب الزكاة في أموالهما وقال أبو حنيفة يجب العشر في زروعهما وثمرتهما وتجب صدقة الفطر عليهما واحتج في نفي الزكاة بقوله عليه السلام‏السلام:‏ ‏(‏رفعرفع القلم عن ثلاثة‏ثلاثة:‏ عن الصبي حتى يبلغ‏يبلغ,‏ وعن المجنون حتى يفيق‏يفيق)‏ وبأنها عبادة محضة فلا تجب عليهما كالصلاة والحج ولنا ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال‏قال:‏ ‏(‏منمن ولي يتيما له مال فليتجر له‏له,‏ ولا يتركه حتى تأكله الصدقة‏الصدقة)‏ أخرجه الدارقطني وفي رواته المثنى بن الصباح وفيه مقال وروي موقوفا على عمر‏عمر:‏ ‏"‏ وإنما تأكله الصدقة بإخراجها ‏"‏ وإنما يجوز إخراجها إذا كانت واجبة لأنه ليس له أن يتبرع بمال اليتيم‏اليتيم,‏ ولأن من وجب العشر في زرعه وجب ربع العشر في ورقه كالبالغ العاقل ويخالف الصلاة والصوم‏والصوم,‏ فإنها مختصة بالبدن وبنية الصبي ضعيفة عنها والمجنون لا يتحقق منه نيتها‏نيتها,‏ والزكاة حق يتعلق بالمال فأشبه نفقة الأقارب والزوجات وأروش الجنايات‏الجنايات,‏ وقيم المتلفات والحديث أريد به رفع الإثم والعبادات البدنية بدليل وجوب العشر وصدقة الفطر والحقوق المالية‏المالية,‏ ثم هو مخصوص بما ذكرناه والزكاة في المال في معناه فنقيسها عليه إذا تقرر هذا‏هذا,‏ فإن الولي يخرجها عنهما من مالهما لأنها زكاة واجبة فوجب إخراجها كزكاة البالغ العاقل‏العاقل,‏ والولى يقوم مقامه في أداء ما عليه ولأنها حق واجب على الصبي والمجنون فكان على الولى أداؤه عنهما كنفقة أقاربه‏أقاربه,‏ وتعتبر نية الولي في الإخراج كما تعتبر النية من رب المال‏المال.‏

قال‏قال:‏ ‏[‏والسيدوالسيد يزكي عما في يد عبده لأنه مالكه‏مالكه]‏ يعني أن السيد مالك لما في يد عبده وقد اختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله- في زكاة مال العبد الذي ملكه إياه فروي عنه‏عنه:‏ زكاته على سيده هذا مذهب سفيان وإسحاق وأصحاب الرأي وروي عنه‏عنه:‏ لا زكاة في ماله لا على العبد ولا على سيده قال ابن المنذر‏المنذر:‏ وهذا قول ابن عمر وجابر والزهري وقتادة ومالك وأبي عبيد وللشافعي قولان كالمذهبين قال أبو بكر المسألة مبنية على الروايتين في ملك العبد إذا ملكه سيده إحداهما‏إحداهما,‏ لا يملك قال أبو بكر وهو اختياري وهو ظاهر كلام الخرقي ها هنا لأنه جعل السيد مالكا لمال عبده ولو كان مملوكا للعبد لم يكن مملوكا لسيده لأنه لا يتصور اجتماع ملكين كاملين في مال واحد‏واحد,‏ ووجهه أن العبد مال فلا يملك المال كالبهائم فعلى هذا تكون زكاته على سيد العبد‏العبد,‏ لأنه ملك له في يد عبده فكانت زكاته عليه كالمال الذي في يد المضارب والوكيل والثانية‏والثانية,‏ يملك لأنه آدمي يملك النكاح فملك المال كالحر‏كالحر,‏ وذلك لأنه بالآدمية يتمهد للملك من قبل أن الله تعالى خلق المال لبني آدم ليستعينوا به على القيام بوظائف العبادات وأعباء التكاليف‏التكاليف,‏ فإن الله تعالى‏تعالى:‏ خلق لكم ما في الأرض جميعا فبالآدمية يتمهد للملك ويصلح له كما يتمهد للتكليف والعبادة فعلى هذا لا زكاة على السيد في مال العبد لأنه لا يملكه‏يملكه,‏ ولا على العبد لأن ملكه ناقص والزكاة إنما تجب على تام الملك‏الملك.‏

فصل‏فصل:‏

ومن بعضه حر عليه زكاة ماله لأنه يملكه بجزئه الحر ويورث عنه‏عنه,‏ وملكه كامل فيه فكانت زكاته عليه كالحر الكامل والمدبر وأم الولد كالقن لأنه لا حرية فيهما‏فيهما.‏

قال‏قال:‏ ‏[‏ولاولا زكاة على مكاتب‏مكاتب]‏ فإن عجز استقبل سيده بما في يده من المال حولا وزكاة‏وزكاة,‏ إن كان نصابا وإن أدى وبقي في يده نصاب للزكاة‏للزكاة,‏ استقبل به حولا لا أعلم خلافا بين أهل العلم في أنه لا زكاة على المكاتب ولا على سيده في ماله إلا قول أبي ثور ذكر ابن المنذر نحو هذا واحتج أبو ثور بأن الحجر من السيد لا يمنع وجوب الزكاة كالحجر على الصبي والمجنون والمرهون وحكي عن أبي حنيفة أنه أوجب العشر في الخارج من أرضه بناء على أصله في أن العشر مؤنة الأرض‏الأرض,‏ وليس بزكاة ولنا ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال‏قال:‏ ‏(‏لالا زكاة في مال المكاتب‏المكاتب)‏ رواه الفقهاء في كتبهم ولأن الزكاة تجب على طريق المواساة‏المواساة,‏ فلم تجب في مال المكاتب كنفقة الأقارب وفارق المحجور عليه‏عليه,‏ فإنه منع التصرف لنقص تصرفه لا لنقص ملكه والمرهون منع من التصرف فيه بعقده‏بعقده,‏ فلم يسقط حق الله تعالى ومتى كان منع التصرف فيه لدين لا يمكن وفاؤه من غيره فلا زكاة عليه إذا ثبت هذا‏هذا,‏ فمتى عجز ورد في الرق صار ما كان في يده ملكا لسيده فإن كانا نصابا‏نصابا,‏ أو يبلغ بضمه إلى ما في يده نصابا استأنف له حولا من حين ملكه وزكاه‏وزكاه,‏ كالمستفاد سواء ولا أعلم في هذا خلافا فإن أدى المكاتب نجوم كتابته وبقي في يده نصاب فقد صار حرا كامل الملك‏الملك,‏ فيستأنف الحول من حين عتقه ويزكيه إذا تم الحول والله أعلم‏أعلم.‏

قال‏قال:‏ ‏(‏ ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ‏)‏ وروى أبو عبد الله بن ماجه‏ماجه,‏ في ‏"‏ السنن ‏"‏ بإسناده عن عمرة عن عائشة قالت‏قالت:‏ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول‏يقول:‏ ‏(‏لالا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول‏الحول)‏ وهذا اللفظ غير مبق على عمومه فإن الأموال الزكاتية خمسة‏خمسة:‏ السائمة من بهيمة الأنعام‏الأنعام,‏ والأثمان وهي الذهب والفضة وقيم عروض التجارة وهذه الثلاثة الحول شرط في وجوب زكاتها لا نعلم فيه خلافا‏خلافا,‏ سوى ما سنذكره في المستفاد والرابع‏والرابع:‏ ما يكال ويدخر من الزروع والثمار والخامس‏والخامس:‏ المعدن وهذان لا يعتبر لهما حول والفرق بين ما اعتبر له الحول وما لم يعتبر له أن ما اعتبر له الحول مرصد للنماء‏للنماء,‏ فالماشية مرصدة للدر والنسل وعروض التجارة مرصدة للربح وكذا الأثمان‏الأثمان,‏ فاعتبر له الحول فإنه مظنة النماء ليكون إخراج الزكاة من الربح فإنه أسهل وأيسر‏وأيسر,‏ ولأن الزكاة إنما وجبت مواساة ولم نعتبر حقيقة النماء لكثرة اختلافه وعدم ضبطه‏ضبطه,‏ ولأن ما اعتبرت مظنته لم يلتفت إلى حقيقته كالحكم مع الأسباب ولأن الزكاة تتكرر في هذه الأموال‏الأموال,‏ فلا بد لها من ضابط كي لا يفضي إلى تعاقب الوجوب في الزمن الواحد مرات فينفد مال المالك أما الزروع والثمار‏والثمار,‏ فهي نماء في نفسها تتكامل عند إخراج الزكاة منها فتؤخذ الزكاة منها حينئذ‏حينئذ,‏ ثم تعود في النقص لا في النماء فلا تجب فيها زكاة ثانية لعدم إرصادها للنماء والخارج من المعدن مستفاد خارج من الأرض‏الأرض,‏ بمنزلة الزرع والثمر إلا أنه إن كان من جنس الأثمان ففيه الزكاة عند كل حول‏حول,‏ لأنه مظنة للنماء من حيث إن الأثمان قيم الأموال ورأس مال التجارات‏التجارات,‏ وبهذا تحصل المضاربة والشركة وهي مخلوقة لذلك فكانت بأصلها وخلقتها‏وخلقتها,‏ كمال التجارة المعد لها‏لها.‏

فصل‏فصل:‏

فإن استفاد مالا مما يعتبر له الحول ولا مال له سواه وكان نصابا‏نصابا,‏ أو كان له مال من جنسه لا يبلغ نصابا فبلغ بالمستفاد نصابا انعقد عليه حول الزكاة من حينئذ‏حينئذ,‏ فإذا تم حول وجبت الزكاة فيه وإن كان عنده نصاب لم يخل المستفاد من ثلاثة أقسام‏أقسام:‏ أحدها‏أحدها,‏ أن يكون المستفاد من نمائه كربح مال التجارة ونتاج السائمة فهذا يجب ضمه إلى ما عنده من أصله فيعتبر حوله بحوله لا نعلم فيه خلافا لأنه تبع له من جنسه‏جنسه,‏ فأشبه النماء المتصل وهو زيادة قيمة عروض التجارة ويشمل العبد والجارية الثاني‏الثاني,‏ أن يكون المستفاد من غير جنس ما عنده فهذا له حكم نفسه لا يضم إلى ما عنده في حول ولا نصاب‏نصاب,‏ بل إن كان نصابا استقبل به حولا وزكاه وإلا فلا شيء فيه وهذا قول جمهور العلماء وروي عن ابن مسعود وابن عباس ومعاوية أن الزكاة تجب فيه حين استفاده قال أحمد عن غير واحد‏واحد:‏ يزكيه حين يستفيده وروي بإسناده عن ابن مسعود قال‏قال:‏ كان عبد الله يعطينا ويزكيه وعن الأوزاعي في من باع عبده أو داره‏داره,‏ أنه يزكي الثمن حين يقع في يده إلا أن يكون له شهر يعلم فيؤخره حتى يزكيه مع ماله وجمهور العلماء على خلاف هذا القول منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلى ـ رضي الله عنه ـم ـ قال ابن عبد البر على هذا جمهور العلماء والخلاف في ذلك شذوذ‏شذوذ,‏ ولم يعرج عليه أحد من العلماء ولا قال به أحد من أئمة الفتوى وقد روي عن أحمد في من باع داره بعشرة آلاف درهم إلى سنة إذا قبض المال يزكيه وإنما نرى أن أحمد قال ذلك لأنه ملك الدراهم في أول الحول‏الحول,‏ وصارت دينا له على المشترى فإذا قبضه زكاه للحول الذي مر عليه في ملكه كسائر الديون وقد صرح بهذا المعنى في رواية بكر بن محمد‏محمد,‏ عن أبيه فقال‏فقال:‏ إذا كرى دارا أو عبدا في سنة بألف فحصلت له الدراهم وقبضها‏وقبضها,‏ زكاها إذا حال عليها الحول من حين قبضها وإن كانت على المكتري فمن يوم وجبت له فيها الزكاة بمنزلة الدين إذا وجب له على صاحبه‏صاحبه,‏ زكاة من يوم وجب له القسم الثالث أن يستفيد مالا من جنس نصاب عنده قد انعقد عليه حول الزكاة بسبب مستقل‏مستقل,‏ مثل أن يكون عنده أربعون من الغنم مضى عليها بعض الحول فيشترى أو يتهب مائة‏مائة,‏ فهذا لا تجب فيه الزكاة حتى يمضي عليه حول أيضا وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة يضمه إلى ما عنده في الحول فيزكيهما جميعا عند تمام حول المال الذي كان عنده إلا أن يكون عوضا عن مال مزكى لأنه يضم إلى جنسه في النصاب‏النصاب,‏ فوجب ضمه إليه في الحول كالنتاج ولأنه إذا ضم في النصاب وهو سبب فضمه إليه في الحول الذي هو شرط أولي وبيان ذلك أنه لو كان عنده مائتا درهم‏درهم,‏ مضى عليها نصف الحول فوهب له مائة أخرى فإن الزكاة تجب فيها إذا تم حولها‏حولها,‏ بغير خلاف ولولا المائتان ما وجب فيها شيء فإذا ضمت إلى المائتين في أصل الوجوب فكذلك في وقته‏وقته,‏ ولأن إفراده بالحول يفضي إلى تشقيص الواجب في السائمة واختلاف أوقات الواجب والحاجة إلى ضبط مواقيت التملك‏التملك,‏ ومعرفة قدر الواجب في كل جزء ملكه ووجوب القدر اليسير الذي لا يتمكن من إخراجه ثم يتكرر ذلك في كل حول ووقت‏ووقت,‏ وهذا حرج مدفوع بقوله تعالى‏تعالى:‏ ‏{‏وماوما جعل عليكم في الدين من حرج‏حرج}‏ ‏[‏الحج‏الحج:‏ 78‏78]‏‏.‏ وقد اعتبر الشرع ذلك بإيجاب غير الجنس فيما دون خمس وعشرين من الإبل وجعل الأوقاص في السائمة وضم الأرباح والنتاج إلى حول أصلها مقرونا بدفع هذه المفسدة‏المفسدة,‏ فيدل على أنه علة لذلك فيجب تعدية الحكم إلى محل النزاع وقال مالك كقوله في السائمة دفعا للتشقيص في الواجب وكقولنا في الأثمان لعدم ذلك فيها ولنا‏ولنا,‏ حديث عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم- ‏:‏ ‏(‏لالا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول‏الحول)‏ وروى الترمذي عن ابن عمر‏عمر,‏ أنه قال‏قال:‏ من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول وروي مرفوعا عن النبي - صلى الله عليه وسلم- إلا أن الترمذي قال‏قال:‏ الموقوف أصح وإنما رفعه عبد الرحمن بن يزيد بن أسلم‏أسلم,‏ وهو ضعيف وقد روي عن أبي بكر الصديق وعلى وابن عمر وعائشة وعطاء وعمر بن عبد العزيز وسالم والنخعي أنه لا زكاة في المستفاد حتى يحول عليه الحول ولأنه مملوك أصلا فيعتبر فيه الحول شرطا كالمستفاد من غير الجنس‏الجنس,‏ ولا تشبه هذه الأموال الزروع والثمار لأنها تتكامل ثمارها دفعة واحدة ولهذا لا تتكرر الزكاة فيها‏فيها,‏ وهذه نماؤها بنقلها فاحتاجت إلى الحول وأما الأرباح والنتاج فإنما ضمت إلى أصلها لأنها تبع له‏له,‏ ومتولدة منه ولم يوجد ذلك في مسألتنا وإن سلمنا أن علة ضمها‏ضمها,‏ ما ذكروه من الحرج فلا يوجد ذلك في مسألتنا لأن الأرباح تكثر وتتكرر في الأيام والساعات ويعسر ضبطها‏ضبطها,‏ وكذلك النتاج وقد يوجد ولا يشعر به فالمشقة فيه أتم‏أتم,‏ لكثرة تكرره بخلاف هذه الأسباب المستقلة فإن الميراث والاغتنام والاتهاب ونحو ذلك يندر ولا يتكرر‏يتكرر,‏ فلا يشق ذلك فيه وإن شق فهو دون المشقة في الأرباح والنتاج فيمتنع قياسه عليه واليسر فيما ذكرنا أكثر لأن الإنسان يتخير بين التأخير والتعجيل‏والتعجيل,‏ وما ذكروه يتعين عليه التعجيل ولا شك أن التخيير بين شيئين أيسر من تعيين أحدهما لأنه مع التخيير‏التخيير,‏ فيختار أيسرهما عليه وأحبهما إليه ومع التعيين يفوته ذلك وأما ضمه إليه في النصاب‏النصاب,‏ فلأن النصاب معتبر لحصول الغنى وقد حصل الغنى بالنصاب الأول والحول معتبر‏معتبر,‏ لاستنماء المال ليحصل أداء الزكاة من الربح ولا يحصل ذلك بمرور الحول على أصله فوجب أن يعتبر الحول له‏له.‏

فصل‏فصل:‏

ويعتبر وجود النصاب في جميع الحول‏الحول,‏ فإن نقص الحول نقصا يسيرا فقال أبو بكر ثبت أن نقص الحول ساعة أو ساعتين معفو عنه وظاهر كلام القاضي‏القاضي,‏ أن النقص اليسير في أثناء الحول يمنع لأنه قال في من له أربعون شاة فماتت منها شاة ونتجت أخرى‏أخرى:‏ إذا كان النتاج والموت حصلا في وقت واحد لم تسقط الزكاة لأن النصاب لم ينقص وكذلك إن تقدم النتاج الموت وإن تقدم الموت النتاج سقطت الزكاة لأن حكم الحول سقط بنقصان النصاب ويحتمل أن كلام أبي بكر أراد به النقص في طرف الحول‏الحول,‏ ويحتمل أن القاضي أراد بالوقت الواحد الزمن المتقارب فلا يكون بين القولين اختلاف وحكى عن أبي حنيفة أن النصاب إذا كمل في طرفي الحول لم يضر نقصه في وسطه ولنا‏ولنا,‏ أن قول النبي - صلى الله عليه وسلم- ‏:‏ ‏(‏لالا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول‏الحول)‏ يقتضي مرور الحول على جميعه ولأن ما اعتبر في طرفي الحول اعتبر في وسطه كالملك والإسلام‏والإسلام.‏

فصل‏فصل:‏

وإذا ادعى رب المال أنه ما حال الحول على المال‏المال,‏ أو لم يتم النصاب إلا منذ شهر أو أنه كان في يدي وديعة وإنما اشتريته من قريب‏قريب,‏ أو قال‏قال:‏ بعته في الحول ثم اشتريته أو رد على ونحو هذا مما ينفي وجوب الزكاة‏الزكاة,‏ فالقول قوله من غير يمين قال أحمد في رواية صالح‏صالح:‏ لا يستحلف الناس على صدقاتهم فظاهر هذا أنه لا يستحلف وجوبا ولا استحبابا وذلك لأن الزكاة عبادة فالقول قول من تجب عليه بغير يمين كالصلاة والكفارات‏والكفارات.‏

قال‏قال:‏ ‏(‏ ويجوز تقدمة الزكاة ‏)‏ وجملته أنه متى وجد سبب وجوب الزكاة‏الزكاة,‏ وهو النصاب الكامل جاز تقديم الزكاة وبهذا قال الحسن وسعيد بن جبير والزهري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وحكي عن الحسن أنه لا يجوز وبه قال ربيعة ومالك وداود لأنه روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم- ‏(‏ أنه قال‏قال:‏ لا تؤدى زكاة قبل حلول الحول‏الحول)‏ ولأن الحول أحد شرطي الزكاة‏الزكاة,‏ فلم يجز تقديم الزكاة عليه كالنصاب ولأن للزكاة وقتا فلم يجز تقديمها عليه‏عليه,‏ كالصلاة ولنا ما روي على ‏(‏أنأن العباس سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك وفي لفظ‏لفظ:‏ في تعجيل الزكاة‏الزكاة,‏ فرخص له في ذلك رواه أبو داود‏داود)‏ رواه أبو داود وقال يعقوب بن شيبة‏شيبة:‏ هو أثبتها إسنادا وروى الترمذي عن على ‏(‏عنعن النبي - صلى الله عليه وسلم- ‏:‏ أنه قال لعمر‏لعمر:‏ إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام وفي لفظ قال‏قال:‏ إنا كنا تعجلنا صدقة العباس لعامنا هذا عام أول‏أول)‏ رواه سعيد عن عطاء وابن أبي مليكة‏مليكة,‏ والحسن بن مسلم عن النبي - صلى الله عليه وسلم- مرسلا ولأنه تعجيل لمال وجد سبب وجوبه قبل وجوبه‏وجوبه,‏ فجاز كتعجيل قضاء الدين قبل حلول أجله وأداء كفارة اليمين بعد الحلف وقبل الحنث‏الحنث,‏ وكفارة القتل بعد الجرح قبل الزهوق وقد سلم مالك تعجيل الكفارة وفارق تقديمها على النصاب‏النصاب,‏ لأنه تقديم لها على سببها فأشبه تقديم الكفارة على اليمين وكفارة القتل على الجرح‏الجرح,‏ ولأنه قد قدمها على الشرطين وهاهنا قدمها على أحدهما وقولهم‏وقولهم:‏ إن للزكاة وقتا قلنا‏قلنا:‏ الوقت إذا دخل في الشيء رفقا بالإنسان كان له أن يعجله ويترك الإرفاق بنفسه‏بنفسه,‏ كالدين المؤجل وكمن أدى زكاة مال غائب وإن لم يكن على يقين من وجوبها‏وجوبها,‏ ومن الجائز أن يكون المال تالفا في ذلك الوقت وأما الصلاة والصيام فتعبد محض والتوقيت فيهما غير معقول‏معقول,‏ فيجب أن يقتصر عليه‏عليه.‏

فصل‏فصل:‏

وإن عجل زكاة نصاب من الماشية فتوالدت نصابا ثم ماتت الأمهات وحال الحول على النتاج‏النتاج,‏ أجزأ المعجل عنها لأنها دخلت في حول الأمهات وقامت مقامها فأجزأت زكاتها عنها فإذا كان عنده أربعون من الغنم‏الغنم,‏ فعجل عنها شاة ثم توالدت أربعين سخلة وماتت الأمهات‏الأمهات,‏ وحال الحول على السخال أجزأت المعجلة عنها لأنها كانت مجزئة عنها وعن أمهاتها لو بقيت‏بقيت,‏ فلأن تجزئ عن إحداهما أولى وإن كان عنده ثلاثون من البقر فعجل عنها تبيعا ثم توالدت ثلاثين عجلة‏عجلة,‏ وماتت الأمهات وحال الحول على العجول احتمل أن يجزئ عنها‏عنها,‏ لأنها تابعة لها في الحول واحتمل أن لا يجزئ عنها لأنه لو عجل عنها تبيعا مع بقاء الأمهات لم يجزئ عنها فلأن لا يجزئ عنها إذا كان التعجيل عن غيرها أولى وهكذا الحكم في مائة شاة إذا عجل عنها شاة فتوالدت مائة ثم ماتت الأمهات‏الأمهات,‏ وحال الحول على السخال وإن توالد نصفها ومات نصف الأمهات وحال الحول على الصغار ونصف الكبار‏الكبار,‏ فإن قلنا بالوجه الأول أجزأ المعجل عنهما جميعا وإن قلنا بالثاني فعليه في الخمسين سخلة شاة لأنها نصاب لم تؤد زكاته وليس عليه في العجول إذا كانت خمسة عشر شيء‏شيء,‏ لأنها لم تبلغ نصابا وإنما وجبت الزكاة فيها بناء على أمهاتها التي عجلت زكاتها وإن ملك ثلاثين من البقر فعجل مسنة زكاة لها ولنتاجها‏ولنتاجها,‏ فنتجت عشرا أجزأته عن الثلاثين دون العشر ووجب عليه في العشر ربع مسنة ويحتمل أن تجزئه المسنة المعجلة عن الجميع لأن العشر تابعة للثلاثين في الوجوب والحول فإنه لولا ملكه للثلاثين لما وجب عليه في العشر شيء فصارت الزيادة على النصاب منقسمة أربعة أقسام‏أقسام:‏ أحدها‏أحدها,‏ ما لا يتبع في وجوب ولا حول وهو المستفاد من غير الجنس ولا يجزئ تعجيل زكاته قبل وجوده‏وجوده,‏ وكمال نصابه بغير خلاف الثاني ما يتبع في الوجوب دون الحال‏الحال,‏ وهو المستفاد من الجنس بسبب مستقل فلا يجزئ تعجيل زكاته أيضا قبل وجوده مع الخلاف في ذلك الثالث‏الثالث,‏ ما يتبع في الحول دون الوجوب كالنتاج والربح إذا بلغ نصابا فإنه يتبع أصله في الحول‏الحول,‏ فلا يجزئ التعجيل عنه قبل وجوده كالذي قبله الرابع ما يتبع في الوجوب والحول‏والحول,‏ وهو الربح والنتاج إذا لم يبلغ نصابا فهذا يحتمل وجهين أحدهما لا يجزئ تعجيل زكاته قبل وجوده‏وجوده,‏ كالذي قبله والثاني‏والثاني:‏ يجزئ لأنه تابع له في الوجوب والحول فأشبه الموجود‏الموجود.‏

فصل‏فصل:‏

إذا عجل الزكاة لأكثر من حول ففيه روايتان إحداهما‏إحداهما,‏ لا يجوز لأن النص لم يرد بتعجيلها لأكثر من حول والثانية يجوز وروي عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يخرج الرجل زكاة ماله قبل حلها لثلاث سنين لأنه تعجيل لها بعد وجود النصاب أشبه تقديمها على الحول الواحد وما لم يرد به النص يقاس على المنصوص عليه إذا كان في معناه‏معناه,‏ ولا نعلم له معنى سوى أنه تقديم للمال الذي وجد سبب وجوبه على شرط وجوبه وهذا متحقق في التقديم في الحولين كتحققه في الحول الواحد فعلى هذا إذا كان عنده أكثر من النصاب‏النصاب,‏ فعجل زكاته لحولين جاز وإن كان قدر النصاب مثل من عنده أربعون شاة فعجل شاتين لحولين وكان المعجل من غيره جاز وإن أخرج شاة منه وشاة من غيره جاز عن الحول الأول ولم يجز عن الثاني لأن النصاب نقص فإن كمل بعد ذلك وصار إخراج زكاته وتعجيله لها قبل كمال نصابها وإن أخرج الشاتين جميعا من النصاب لم تجز الزكاة في الحول الأول إذا قلنا ليس له ارتجاع ما عجله لأنه كالتالف فيكون النصاب ناقصا فإن كمل بعد ذلك استؤنف الحول من حين كمل النصاب وكان ما عجله سابقا على كمال النصاب فلم يجز عنه‏عنه.‏

فصل‏فصل:‏

وإن عجل زكاة ماله فحال الحول والنصاب ناقص مقدار ما عجله أجزأت عنه ويكون حكم ما عجله حكم الموجود في ملكه يتم النصاب به فلو زاد ماله حتى بلغ النصاب أو زاد عليه وحال الحول أجزأ المعجل عن زكاته لما ذكرنا فإن نقص أكثر مما عجله فقد خرج بذلك من كونه سببا للزكاة مثل من له أربعون شاة فعجل شاة ثم تلفت أخرى فقد خرج عن كونه سببا للزكاة فإن زاد بعد ذلك إما بنتاج أو شراء ما يتم به النصاب استؤنف الحول من حين كمل النصاب ولم يجز ما عجله عنه لما ذكرنا وإن زاد بحيث يكون انضمامه إلى ما عجله يتغير به الفرض‏الفرض,‏ مثل من له مائة وعشرون فعجل زكاتها شاة ثم حال الحول وقد أنتجت سخلة فإنه يلزمه إخراج شاة ثانية وبما ذكرناه قال الشافعي وقال أبو حنيفة ما عجله في حكم التالف فقال في المسألة الأولى لا تجب الزكاة ولا يكون المخرج زكاة وقال في هذه المسألة لا يجب عليه زيادة لأن ما عجله زال ملكه عنه فلم يحسب من ماله كما لو تصدق به تطوعا ولنا أن هذا نصاب تجب فيه الزكاة بحول الحول فجاز تعجيلها منه كما لو كان أكثر من أربعين ولأن ما عجله بمنزلة الموجود في إجزائه عن ماله فكان بمنزلة الموجود في تعلق الزكاة به ولأنها لو لم تعجل كان عليه شاتان فكذلك إذا عجلت لأن التعجيل إنما كان رفقا بالمساكين فلا يصير سببا لنقص حقوقهم والتبرع يخرج ما تبرع به عن حكم الموجود في ماله وهذا في حكم الموجود في الإجزاء عن الزكاة

فصل‏فصل:‏

وكل موضع قلنا لا يجزئه ما عجله عن الزكاة فإن كان دفعها إلى الفقراء مطلقا فليس له الرجوع فيها وإن كان دفعها بشرط أنها زكاة معجلة فهل له الرجوع على وجهين يأتي توجيههما‏توجيههما.‏

فصل‏فصل:‏

فأما تعجيل العشر من الزرع والثمر فظاهر كلام القاضي أنه لا يجوز لأنه قال كل ما تتعلق الزكاة فيه بسببين‏بسببين:‏ حول ونصاب جاز تعجيل زكاته فمفهوم هذا أنه لا يجوز تعجيل زكاة غيره لأن الزكاة معلقة بسبب واحد وهو ادراك الزرع والثمرة فإذا قدمها قدمها قبل وجود سببها لكن إن أداها بعد الإدراك وقبل يبس الثمرة وتصفية الحب جاز وقال أبو الخطاب يجوز إخراجها بعد وجود الطلع والحصرم‏والحصرم,‏ ونبات الزرع ولا يجوز قبل ذلك لأن وجود الزرع واطلاع النخيل بمنزلة النصاب والإدراك بمنزلة حلول الحول فجاز تقديمها عليه وتعلق الزكاة بالإدراك لا يمنع جواز التعجيل بدليل أن زكاة الفطر يتعلق وجوبها بهلال شوال‏شوال,‏ وهو زمن الوجوب فإذا ثبت هذا فإنه لا يجوز تقديمها قبل ذلك لأنه يكون قبل وجود سببها‏سببها.‏

فصل‏فصل:‏

وإن عجل زكاة ماله ثم مات‏مات,‏ فأراد الوارث الاحتساب بها عن زكاة حوله لم يجز وذكر القاضي وجها في جوازه بناء على ما لو عجل زكاة عامين ولا يصح لأنه تعجيل للزكاة قبل وجود سببها‏سببها,‏ أشبه ما لو عجل زكاة نصاب لغيره ثم اشتراه وذلك لأن سبب الزكاة ملك النصاب‏النصاب,‏ وملك الوارث حادث ولا يبني الوارث على حول الموروث ولأنه لم يخرج الزكاة‏الزكاة,‏ وإنما أخرجها غيره عن نفسه وإخراج الغير عنه من غير ولاية ولا نيابة لا يجزئ ولو نوى فكيف إذا لم ينو وقد قال أصحابنا‏أصحابنا:‏ لو أخرج زكاته وقال‏وقال:‏ إن كان مورثي قد مات فهذه زكاة ماله‏ماله,‏ فبان أنه قد مات لم يقع الموقع وهذا أبلغ ولا يشبه هذا تعجيل زكاة العامين لأنه عجل بعد وجود السبب‏السبب,‏ وأخرجها بنفسه بخلاف هذا فإن قيل‏قيل:‏ فإنه لما مات المورث قبل الحول كان للوارث ارتجاعها‏ارتجاعها,‏ فإذا لم يرتجعها احتسب بها كالدين قلنا‏قلنا:‏ فلو أراد أن يحتسب الدين عن زكاته لم يصح ولو كان له عند رجل شاة من غصب أو قرض فأراد أن يحسبها عن زكاته‏زكاته,‏ لم تجزه‏تجزه.‏

قال‏قال:‏ ‏[‏ومنومن قدم زكاة ماله فأعطاها لمستحقها فمات المعطي قبل الحول‏الحول,‏ أو بلغ الحول وهو غنى منها أو من غيرها أجزأت عنه‏عنه]‏ وجملة ذلك أنه إذا دفع الزكاة المعجلة إلى مستحقها‏مستحقها,‏ لم يخل من أربعة أقسام‏أقسام:‏ أحدها أن لا يتغير الحال فإن المدفوع يقع موقعه‏موقعه,‏ ويجزئ عن المزكي ولا يلزمه بدله ولا له استرجاعه‏استرجاعه,‏ كما لو دفعها بعد وجوبها الثاني‏الثاني:‏ أن يتغير حال الآخذ لها بأن يموت قبل الحول أو يستغني‏يستغني,‏ أو يرتد قبل الحول فهذا في حكم القسم الذي قبله وبهذا قال أبو حنيفة وقال الشافعي لا يجزئ لأن ما كان شرطا للزكاة إذا عدم قبل الحول لم يجز كما لو تلف المال‏المال,‏ أو مات ربه ولنا أنه أدى الزكاة إلى مستحقها فلم يمنع الإجزاء تغير حاله‏حاله,‏ كما لو استغنى بها ولأنه حق أداه إلى مستحقه فبرئ منه‏منه,‏ كالدين يعجله قبل أجله وما ذكروه منتقض بما إذا استغنى بها والحكم في الأصل ممنوع‏ممنوع,‏ ثم الفرق بينهما ظاهر فإن المال إذا تلف تبين عدم الوجوب فأشبه ما لو أدى إلى غريمه دراهم يظنها عليه فتبين أنها ليست عليه‏عليه,‏ وكما لو أدى الضامن الدين فبان أن المضمون عنه قد قضاه وفي مسألتنا الحق واجب‏واجب,‏ وقد أخذه مستحقه القسم الثالث أن يتغير حال رب المال قبل الحول بموته أو ردته أو تلف النصاب‏النصاب,‏ أو نقصه أو بيعه فقال أبو بكر‏بكر:‏ لا يرجع بها على الفقير‏الفقير,‏ سواء أعلمه أنها زكاة معجلة أو لم يعلمه وقال القاضي‏القاضي:‏ وهو المذهب عندي لأنها وصلت إلى الفقير فلم يكن له ارتجاعها كما لو لم يعلمه ولأنها زكاة دفعت إلى مستحقها‏مستحقها,‏ فلم يجز استرجاعها كما لو تغير حال الفقير وحده قال أبو عبد الله بن حامد‏حامد:‏ إن كان الدافع لها الساعي استرجعها بكل حال‏حال,‏ وإن كان الدافع رب المال وأعلمه أنها زكاة معجلة رجع بها‏بها,‏ وإن أطلق لم يرجع بها وهذا مذهب الشافعي لأنه مال دفعه عما يستحقه القابض في الثاني فإذا طرأ ما يمنع الاستحقاق وجب رده كالأجرة إذا انهدمت الدار قبل السكنى‏السكنى,‏ أما إذا لم يعلمه فيحتمل أن يكون تطوعا ويحتمل أن يكون هبة فلم يقبل قوله في الرجوع فعلى قول ابن حامد إن كانت العين باقية لم تتغير‏تتغير,‏ أخذها وإن زادت زيادة متصلة أخذها بزيادتها لأنها تمنع في الفسوخ‏الفسوخ,‏ وإن كانت منفصلة أخذها دون زيادتها لأنها حدثت في ملك الفقير وإن كانت ناقصة رجع على الفقير بالنقص لأن الفقير قد ملكها بالنقص فكان نقصها عليه‏عليه,‏ كالمبيع إذا نقص في يد المشترى ثم علم عيبه وإن كانت تالفة أخذ قيمتها يوم القبض لأن ما زاد بعد ذلك أو نقص فإنما هو في ملك الفقير فلم يضمنه‏يضمنه,‏ كالصداق يتلف في يد المرأة القسم الرابع أن يتغير حالهما جميعا فحكمه حكم القسم الذي قبله سواء‏سواء.‏

فصل‏فصل:‏

إذا قال رب المال‏المال:‏ قد أعلمته أنها زكاة معجلة‏معجلة,‏ فلي الرجوع فأنكر الآخذ فالقول قول الآخذ لأنه منكر والأصل عدم الإعلام وعليه اليمين وإن مات الآخذ واختلف المخرج ووارث الآخذ فالقول قول الوارث‏الوارث,‏ ويحلف أنه لا يعلم أن مورثه أعلم بذلك فأما من قال بعدم الاسترجاع فلا يمين ولا غيرها‏غيرها.‏

فصل‏فصل:‏

إذا تسلف الإمام الزكاة فهلكت في يده‏يده,‏ فلا ضمان عليه وكانت من ضمان الفقراء ولا فرق بين أن يسأله ذلك رب المال أو الفقراء أو لم يسأله أحد لأن يده كيد الفقراء وقال الشافعي‏الشافعي:‏ إن تسلفها من غير سؤال ضمنها لأن الفقراء رشد‏رشد,‏ لا يولي عليهم فإذا قبض بغير إذنهم ضمن كالأب إذا قبض لابنه الكبير وإن كان بسؤالهم كان من ضمانهم لأنه وكيلهم فإذا كان بسؤال أرباب الأموال‏الأموال,‏ لم يجزئهم الدفع وكان من ضمانهم لأنه وكيلهم وإن كان بسؤالهم ففيه وجهان أصحهما‏أصحهما,‏ أنه من ضمان الفقراء ولنا أن للإمام ولاية على الفقراء بدليل جواز قبض الصدقة لهم بغير إذنهم سلفا وغيره‏وغيره,‏ فإذا تلفت في يده من غير تفريط لم يضمن كولي اليتيم إذا قبض له وما ذكروه يبطل بما إذا قبض الصدقة بعد وجوبها‏وجوبها,‏ وفارق الأب في حق ولده الكبير فإنه لا يجوز له القبض له لعدم ولايته عليه ولهذا يضمن ما قبضه له من الحق بعد وجوبه‏وجوبه.‏

قال‏قال:‏ ‏(‏ ولا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية ‏)‏ إلا أن يأخذها الإمام منه قهرا مذهب عامة الفقهاء أن النية شرط في أداء الزكاة إلا ما حكي عن الأوزاعي أنه قال‏قال:‏ لا تجب لها النية‏النية,‏ لأنها دين فلا تجب لها النية كسائر الديون ولهذا يخرجها ولي اليتيم‏اليتيم,‏ ويأخذها السلطان من الممتنع ولنا قول النبي - صلى الله عليه وسلم- ‏:‏ ‏(‏إنماإنما الأعمال بالنيات‏بالنيات)‏ وأداؤها عمل ولأنها عبادة تتنوع إلى فرض ونفل‏ونفل,‏ فافتقرت إلى النية كالصلاة وتفارق قضاء الدين فإنه ليس بعبادة ولهذا يسقط بإسقاط مستحقه‏مستحقه,‏ وولي الصبي والسلطان ينوبان عند الحاجة فإذا ثبت هذا فإن النية أن يعتقد أنها زكاته أو زكاة من يخرج عنه كالصبي والمجنون ومحلها القلب لأن محل الاعتقادات كلها القلب‏القلب.‏

فصل‏فصل:‏

ويجوز تقديم النية على الأداء بالزمن اليسير‏اليسير,‏ كسائر العبادات ولأن هذه تجوز النيابة فيها فاعتبار مقارنة النية للإخراج يؤدي إلى التغرير بماله فإن دفع الزكاة إلى وكيله‏وكيله,‏ ونوى هو دون الوكيل جاز إذا لم تتقدم نيته الدفع بزمن طويل وإن تقدمت بزمن طويل لم يجز إلا أن يكون قد نوى حال الدفع إلى الوكيل‏الوكيل,‏ ونوى الوكيل عند الدفع إلى المستحق ولو نوى الوكيل ولم ينو الموكل لم يجز لأن الفرض يتعلق به والإجزاء يقع عنه وإن دفعها إلى الإمام ناويا ولم ينو الإمام حال دفعها إلى الفقراء‏الفقراء,‏ جاز وإن طال لأنه وكيل الفقراء ولو تصدق الإنسان بجميع ماله تطوعا ولم ينو به الزكاة لم يجزئه وبهذا قال الشافعي وقال أصحاب أبي حنيفة‏حنيفة:‏ يجزئه استحبابا ولا يصح لأنه لم ينو به الفرض‏الفرض,‏ فلم يجزئه كما لو تصدق ببعضه وكما لو صلى مائة ركعة ولم ينو الفرض بها‏بها.‏

ولو كان له مال غائب فشك في سلامته‏سلامته,‏ جاز له إخراج الزكاة عنه وكانت نية الإخراج صحيحة لأن الأصل بقاؤه فإن نوى إن كان مالي سالما فهذه زكاته وإن كان تالفا فهي تطوع فبان سالما‏سالما,‏ أجزأت نيته لأنه أخلص النية للفرض ثم رتب عليها النفل وهذا حكمها كما لو لم يقله‏يقله,‏ فإذا قاله لم يضر ولو قال‏قال:‏ هذا زكاة مالي الغائب أو الحاضر صح لأن التعيين ليس بشرط بدليل أن من له أربعون دينارا إذا أخرج نصف دينار عنها صح‏صح,‏ وإن كان ذلك يقع عن عشرين غير معينة وإن قال‏قال:‏ هذا زكاة مالي الغائب أو تطوع لم يجزئه ذكره أبو بكر لأنه لم يخلص النية للفرض أشبه ما لو قال‏قال:‏ أصلي فرضا أو تطوعا وإن قال‏قال:‏ هذا زكاة مالي الغائب إن كان سالما وإلا فهو زكاة مالي الحاضر أجزأه عن السالم منهما وإن كانا سالمين فعن أحدهما لأن التعيين ليس بشرط وإن قال‏قال:‏ زكاة مالي الغائب وأطلق فبان تالفا‏تالفا,‏ لم يكن له أن يصرفه إلي زكاة غيره لأنه عينه فأشبه ما لو أعتق عبدا عن كفارة عينها فلم يقع عنها لم يكن له صرفه إلى كفارة أخرى هذا التفريع فيما إذا كانت المعينة مما لا يمنع إخراج زكاته في بلد رب المال إما لقربه‏لقربه,‏ أو لكون البلد لا يوجد فيه أهل السهمان أو على الرواية التي تقول بإخراجها في بلد بعيد من بلد المال وإن كان له مورث غائب فقال‏فقال:‏ إن كان مورثي قد مات فهذه زكاة ماله الذي ورثته منه‏منه,‏ فبان ميتا لم يجزئه ما أخرج لأنه يبنى على غير أصل فهو كما لو قال ليلة الشك‏الشك:‏ إن كان غدا من رمضان فهو فرضي‏فرضي,‏ وإن لم يكن فهو نفل‏نفل.‏

قال‏قال:‏ ‏(‏ إلا أن يأخذها الإمام منه قهرا ‏)‏ مقتضى كلام الخرقي أن الإنسان متى دفع زكاته طوعا لم تجزئه إلا بنية سواء دفعها إلى الإمام أو غيره‏غيره,‏ وإن أخذها الإمام منه قهرا أجزأت من غير نية لأن تعذر النية في حقه أسقط وجوبها عنه كالصغير والمجنون وقال القاضي‏القاضي:‏ متى أخذها الإمام أجزأت من غير نية سواء أخذها طوعا أو كرها وهذا قول الشافعي لأن أخذ الإمام بمنزلة القسم بين الشركاء‏الشركاء,‏ فلم يحتج إلى نية ولأن للإمام ولاية في أخذها ولذلك يأخذها من الممتنع اتفاقا ولو لم يجزئه لما أخذها‏أخذها,‏ أو لأخذها ثانيا وثالثا حتى ينفد ماله لأن أخذها إن كان لإجزائها فلا يحصل الإجزاء بدون النية وإن كان لوجوبها فالوجوب باق بعد أخذها واختار أبو الخطاب وابن عقيل‏عقيل:‏ أنها لا تجزئ فيما بينه وبين الله تعالى إلا بنية رب المال لأن الإمام إما وكيله وإما وكيل الفقراء‏الفقراء,‏ أو وكيلهما معا وأى ذلك كان فلا تجزئ نيته عن نية رب المال ولأن الزكاة عبادة تجب لها النية‏النية,‏ فلا تجزئ عمن وجبت عليه بغير نية إن كان من أهل النية كالصلاة وإنما أخذت منه مع عدم الإجزاء حراسة للعلم الظاهر كالصلاة يجبر عليها ليأتي بصورتها‏بصورتها,‏ ولو صلى بغير نية لم يجزئه عند الله تعالى قال ابن عقيل‏عقيل:‏ ومعنى قول الفقهاء‏الفقهاء:‏ يجزئ عنه أي في الظاهر بمعنى أنه لا يطالب بأدائها ثانيا كما قلنا في الإسلام‏الإسلام,‏ فإن المرتد يطالب بالشهادة فمتى أتى بها حكم بإسلامه ظاهرا ومتى لم يكن معتقدا صحة ما يلفظ به‏به,‏ لم يصح إسلامه باطنا قال‏قال:‏ وقول أصحابنا‏أصحابنا:‏ لا تقبل توبة الزنديق معناه‏معناه:‏ لا يسقط عنه القتل الذي توجه عليه لعدم علمنا بحقيقة توبته لأن أكثر ما فيه أنه أظهر إيمانه وقد كان دهره يظهر إيمانه ويستر كفره‏كفره,‏ فأما عند الله عز وجل فإنها تصح إذا علم منه حقيقة الإنابة وصدق التوبة واعتقاد الحق ومن نصر قول الخرقي‏الخرقي,‏ قال‏قال:‏ إن للإمام ولاية على الممتنع فقامت نيته مقام نيته كولي اليتيم والمجنون‏والمجنون,‏ وفارق الصلاة فإن النيابة فيها لا تصح فلا بد من نية فاعلها وقوله‏وقوله:‏ لا يخلو من كونه وكيلا له أو وكيلا للفقراء‏للفقراء,‏ أو لهما قلنا‏قلنا:‏ بل هو وال على المالك وأما إلحاق الزكاة بالقسمة فغير صحيح فإن القسمة ليست عبادة‏عبادة,‏ ولا يعتبر لها نية بخلاف الزكاة‏الزكاة.‏

فصل‏فصل:‏

ويستحب للإنسان أن يلي تفرقة الزكاة بنفسه ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقها سواء كانت من الأموال الظاهرة أو الباطنة قال الإمام أحمد‏أحمد:‏ أعجب إلى أن يخرجها‏يخرجها,‏ وإن دفعها إلى السلطان فهو جائز وقال الحسن ومكحول وسعيد بن جبير وميمون بن مهران يضعها رب المال في موضعها وقال الثوري احلف لهم وأكذبهم ولا تعطهم شيئا‏شيئا,‏ إذا لم يضعوها مواضعها وقال لا تعطهم‏تعطهم:‏ وقال عطاء‏عطاء:‏ أعطهم إذا وضعوها مواضعها فمفهومه أنه لا يعطيهم إذا لم يكونوا كذلك وقال الشعبي وأبو جعفر إذا رأيت الولاة لا يعدلون فضعها في أهل الحاجة من أهلها‏أهلها:‏ وقال إبراهيم ضعوها في مواضعها‏مواضعها,‏ وإن أخذها السلطان أجزأك وقال سعيد‏سعيد:‏ أنبأنا أبو عوانة عن مهاجر أبي الحسن قال‏قال:‏ أتيت أبا وائل وأبا بردة بالزكاة وهما على بيت المال فأخذاها‏فأخذاها,‏ ثم جئت مرة أخرى فرأيت أبا وائل وحده فقال لي‏لي:‏ ردها فضعها مواضعها وقد روى عن أحمد أنه قال‏قال:‏ أما صدقة الأرض فيعجبني دفعها إلى السلطان وأما زكاة الأموال كالمواشي فلا بأس أن يضعها في الفقراء والمساكين فظاهر هذا أنه استحب دفع العشر خاصة إلى الأئمة وذلك لأن العشر قد ذهب قوم إلى أنه مئونة الأرض‏الأرض,‏ فهو كالخراج يتولاه الأئمة بخلاف سائر الزكاة والذي رأيت في ‏"‏ الجامع ‏"‏ قال‏قال:‏ أما صدقة الفطر فيعجبني دفعها إلى السلطان ثم قال أبو عبد الله قيل لابن عمر إنهم يقلدون بها الكلاب‏الكلاب,‏ ويشربون بها الخمور‏؟‏الخمور؟ قال‏قال:‏ ادفعها إليهم وقال ابن أبي موسى وأبو الخطاب دفع الزكاة إلى الإمام العادل أفضل وهو قول أصحاب الشافعي وممن قال‏قال:‏ يدفعها إلى الإمام الشعبي ومحمد بن علي وأبو رزين والأوزاعي لأن الإمام أعلم بمصارفها‏بمصارفها,‏ ودفعها إليه يبرئه ظاهرا وباطنا ودفعها إلى الفقير لا يبرئه باطنا لاحتمال أن يكون غير مستحق لها‏لها,‏ ولأنه يخرج من الخلاف وتزول عنه التهمة وكان ابن عمر يدفع زكاته إلى من جاءه من سعاة ابن الزبير أو نجدة الحروري وقد روي عن سهيل بن أبي صالح‏صالح,‏ قال‏قال:‏ أتيت سعد بن أبي وقاص فقلت‏فقلت:‏ عندي مال وأريد أن أخرج زكاته وهؤلاء القوم على ما ترى‏ترى,‏ فما تأمرني‏؟‏تأمرني؟ قال‏قال:‏ ادفعها إليهم فأتيت ابن عمر فقال مثل ذلك فأتيت أبا هريرة فقال مثل ذلك‏ذلك,‏ فأتيت أبا سعيد فقال مثل ذلك ويروى نحوه عن عائشة ـ رضي الله عنه ـا وقال مالك وأبو حنيفة وأبو عبيد‏عبيد:‏ لا يفرق الأموال الظاهرة إلا الإمام لقول الله تعالى ‏{‏خذخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها‏بها}‏ ‏[‏التوبة‏التوبة:‏ 103‏103]‏‏.‏ ولأن أبا بكر طالبهم بالزكاة وقاتلهم عليها‏عليها,‏ وقال‏وقال:‏ لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لقاتلتهم عليها ووافقه الصحابة على هذا ولأن ما للإمام قبضه بحكم الولاية لا يجوز دفعه إلى المولى عليه‏عليه,‏ كولي اليتيم وللشافعي قولان كالمذهبين ولنا على جواز دفعها بنفسه أنه دفع الحق إلى مستحقه الجائز تصرفه فأجزأه كما لو دفع الدين إلى غريمه‏غريمه,‏ وكزكاة الأموال الباطنة ولأنه أحد نوعي الزكاة فأشبه النوع الآخر‏الآخر,‏ والآية تدل على أن للإمام أخذها ولا خلاف فيه ومطالبة أبي بكر لهم بها لكونهم لم يؤدوها إلى أهلها‏أهلها,‏ ولو أدوها إلى أهلها لم يقاتلهم عليها لأن ذلك مختلف في إجزائه فلا تجوز المقاتلة من أجله وإنما يطالب الإمام بحكم الولاية والنيابة عن مستحقيها‏مستحقيها,‏ فإذا دفعها إليهم جاز لأنهم أهل رشد فجاز الدفع إليهم بخلاف اليتيم وأما وجه فضيلة دفعها بنفسه‏بنفسه,‏ فلأنه إيصال الحق إلى مستحقه مع توفير أجر العمالة وصيانة حقهم‏حقهم,‏ عن خطر الخيانة ومباشرة تفريج كربة مستحقها وإغنائه بها‏بها,‏ مع إعطائها للأولى بها من محاويج أقاربه وذوي رحمه وصلة رحمه بها‏بها,‏ فكان أفضل كما لو لم يكن آخذها من أهل العدل فإن قيل‏قيل:‏ فالكلام في الإمام العادل إذ الخيانة مأمونة في حقه قلنا‏قلنا:‏ الإمام لا يتولى ذلك بنفسه‏بنفسه,‏ وإنما يفوضه إلى نوابه فلا تؤمن منهم الخيانة ثم ربما لا يصل إلى المستحق الذي قد علمه المالك من أهله وجيرانه شيء منها‏منها,‏ وهم أحق الناس بصلته وصدقته ومواساته وقولهم‏وقولهم:‏ إن أخذ الإمام يبرئه ظاهرا وباطنا قلنا‏قلنا:‏ يبطل هذا بدفعها إلى غير العادل فإنه يبرئه أيضا وقد سلموا أنه ليس بأفضل ثم إن البراءة الظاهرة تكفي وقولهم‏وقولهم:‏ إنه تزول به التهمة قلنا‏قلنا:‏ متى أظهرها زالت التهمة‏التهمة,‏ سواء أخرجها بنفسه أو دفعها إلى الإمام ولا يختلف المذهب أن دفعها إلى الإمام‏الإمام,‏ سواء كان عادلا أو غير عادل وسواء كانت من الأموال الظاهرة أو الباطنة ويبرأ بدفعها سواء تلفت في يد الإمام أو لم تتلف‏تتلف,‏ أو صرفها في مصارفها أو لم يصرفها لما ذكرنا عن الصحابة ـ رضي الله عنه ـم ـ ولأن الإمام نائب عنهم شرعا فبرئ بدفعها إليه كولي اليتيم إذا قبضها له‏له,‏ ولا يختلف المذهب أيضا في أن صاحب المال يجوز أن يفرقها بنفسه‏بنفسه.‏

فصل‏فصل:‏

وإذا دفع الزكاة استحب أن يقول‏يقول:‏ اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما ويحمد الله على التوفيق لأدائها فقد روي أبو هريرة قال‏قال:‏ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ‏:‏ ‏(‏إذاإذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا‏تقولوا:‏ اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما‏مغرما)‏ أخرجه ابن ماجه ويستحب للآخذ أن يدعو لصاحبها فيقول آجرك الله فيما أعطيت‏أعطيت,‏ وبارك لك فيما أنققت وجعله لك طهورا وإن كان الدفع إلى الساعي أو الإمام شكره ودعا له‏له,‏ قال الله تعالى‏تعالى:‏ ‏{‏خذخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم‏لهم}‏ ‏[‏التوبة‏التوبة:‏ 103‏103]‏‏.‏ ‏(‏قالقال عبد الله بن أبي أوفى‏أوفى:‏ كان أبي من أصحاب الشجرة وكان النبي - صلى الله عليه وسلم- إذا أتاه قوم بصدقتهم قال‏قال:‏ اللهم صل على آل فلان فأتاه أبي بصدقته‏بصدقته,‏ فقال‏فقال:‏ اللهم صل على آل أبي أوفى‏أوفى)‏ متفق عليه والصلاة ها هنا الدعاء والتبريك وليس هذا بواجب لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- حين بعث معاذا إلى اليمن قال‏قال:‏ ‏(‏أعلمهمأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم‏فقرائهم)‏ متفق عليه فلم يأمره بالدعاء ولأن ذلك لا يجب على الفقير المدفوع إليه‏إليه,‏ فالنائب أولى‏أولى.‏

فصل‏فصل:‏

ويجوز دفع الزكاة إلى الكبير والصغير سواء أكل الطعام أو لم يأكل قال أحمد يجوز أن يعطي زكاته في أجر رضاع لقيط غيره هو فقير من الفقراء وعنه‏وعنه:‏ لا يجوز دفعها إلا إلى من أكل الطعام قال المروذي‏المروذي:‏ كان أبو عبد الله لا يرى أن يعطى الصغير من الزكاة‏الزكاة,‏ إلا أن يطعم الطعام والأول أصح لأنه فقير فجاز الدفع إليه كالذي طعم‏طعم,‏ ولأنه يحتاج إلى الزكاة لأجر رضاعه وكسوته وسائر حوائجه فيدخل في عموم النصوص ويدفع الزكاة إلى وليه لأنه يقبض حقوقه‏حقوقه,‏ وهذا من حقوقه فإن لم يكن له ولي دفعها إلى من يعني بأمره ويقوم به من أمه أو غيرها نص عليه أحمد وكذلك المجنون قال هارون الحمال‏الحمال:‏ قلت لأحمد فكيف يصنع بالصغار‏؟‏بالصغار؟ قال‏قال:‏ يعطى أولياؤهم فقلت‏فقلت:‏ ليس لهم ولي‏ولي,‏ قال‏قال:‏ فيعطي من يعنى بأمرهم من الكبار فرخص في ذلك وقال مهنا‏مهنا:‏ سألت أبا عبد الله يعطى من الزكاة المجنون والذاهب عقله‏؟‏عقله؟ قال‏قال:‏ نعم قلت‏قلت:‏ من يقبضها له‏؟‏له؟ قال‏قال:‏ وليه قلت‏قلت:‏ ليس له ولي‏؟‏ولي؟ قال الذي يقوم عليه وإن دفعها إلى الصبي العاقل فظاهر كلام أحمد أنه يجزئه قال المروذي قلت لأحمد يعطى غلام يتيم من الزكاة‏؟‏الزكاة؟ قال‏قال:‏ نعم قلت‏قلت:‏ فإني أخاف أن يضيعه قال‏قال:‏ يدفعه إلى من يقوم بأمره وقد روى الدارقطني‏الدارقطني,‏ بإسناده عن أبي جحيفة قال‏قال:‏ ‏(‏بعثبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فينا ساعيا فأخذ الصدقة من أغنيائنا فردها في فقرائنا‏فقرائنا,‏‏)‏ وكنت غلاما يتيما لا مال لي فأعطاني قلوصا‏قلوصا.‏

فصل‏فصل:‏

وإذا دفع الزكاة إلى من يظنه فقيرا لم يحتج إلى إعلامه أنها زكاة قال الحسن أتريد أن تقرعه‏تقرعه,‏ لا تخبره‏؟‏تخبره؟ وقال أحمد بن الحسين‏الحسين:‏ قلت لأحمد‏لأحمد:‏ يدفع الرجل الزكاة إلى الرجل فيقول‏فيقول:‏ هذا من الزكاة أو يسكت‏؟‏يسكت؟ قال‏قال:‏ ولم يبكته بهذا القول‏؟‏القول؟ يعطيه ويسكت وما حاجته إلى أن يقرعه‏؟‏‏يقرعه؟.‏

قال‏قال:‏ ‏(‏ ولا يعطى من الصدقة المفروضة للوالدين‏للوالدين,‏ وإن علوا ولا للولد وإن سفل ‏)‏ قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين‏الوالدين,‏ في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته وتسقطها عنه‏عنه,‏ ويعود نفعها إليه فكأنه دفعها إلى نفسه فلم تجز‏تجز,‏ كما لو قضى بها دينه وقول الخرقي ‏"‏ للوالدين ‏"‏ يعني الأب والأم وقوله‏وقوله:‏ ‏"‏ وإن علوا ‏"‏ يعني آباءهما وأمهاتهما وإن ارتفعت درجتهم من الدافع‏الدافع,‏ كأبوى الأب وأبوى الأم وأبوى كل واحد منهم‏منهم,‏ وإن علت درجتهم من يرث منهم ومن لا يرث وقوله‏وقوله:‏ ‏"‏ والولد وإن سفل ‏"‏ يعنى وإن نزلت درجته من أولاده البنين والبنات الوارث وغير الوارث نص عليه أحمد فقال‏فقال:‏ لا يعطى الوالدين من الزكاة‏الزكاة,‏ ولا الولد ولا ولد الولد ولا الجد ولا الجدة ولا ولد البنت قال النبي - صلى الله عليه وسلم- ‏(‏إنإن ابني هذا سيد‏سيد)‏ يعني الحسن‏الحسن,‏ فجعله ابنه ولأنه من عمودى نسبه فأشبه الوارث ولأن بينهما قرابة جزئية وبعضية‏وبعضية,‏ بخلاف غيرها‏غيرها.‏

فصل‏فصل:‏

فأما سائر الأقارب فمن لا يورث منهم يجوز دفع الزكاة إليه سواء كان انتفاء الإرث لانتفاء سببه‏سببه,‏ لكونه بعيد القرابة ممن لم يسم الله تعالى ولا رسوله - صلى الله عليه وسلم- له ميراثا أو كان لمانع مثل أن يكون محجوبا عن الميراث‏الميراث,‏ كالأخ المحجوب بالابن أو الأب والعم المحجوب بالأخ وابنه وإن نزل فيجوز دفع الزكاة إليه لأنه لا قرابة جزئية بينهما ولا ميراث‏ميراث,‏ فأشبها الأجانب وإن كان بينهما ميراث كالأخوين اللذين يرث كل واحد منهما الآخر ففيه روايتان إحداهما‏إحداهما:‏ يجوز لكل واحد منهما دفع زكاته إلى الآخر وهي الظاهرة عنه‏عنه,‏ رواها عنه الجماعة قال في رواية إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور‏منصور,‏ وقد سأله‏سأله:‏ يعطى الأخ والأخت والخالة من الزكاة‏؟‏الزكاة؟ قال‏قال:‏ يعطى كل القرابة إلا الأبوين والولد وهذا قول أكثر أهل العلم قال أبو عبيد هو القول عندي لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- ‏:‏ ‏(‏الصدقةالصدقة على المسكين صدقة وهي لذي الرحم اثنان صدقة وصلة‏وصلة)‏ فلم يشترط نافلة ولا فريضة ولم يفرق بين الوارث وغيره ولأنه ليس من عمودي نسبه‏نسبه,‏ فأشبه الأجنبي والرواية الثانية لا يجوز دفعها إلى الموروث وهو ظاهر قول الخرقي لقوله‏لقوله:‏ ولا لمن تلزمه مؤنته ‏"‏ وعلى الوارث مؤنة الموروث لأنه يلزمه مؤنته فيغنيه بزكاته عن مؤنته‏مؤنته,‏ ويعود نفع زكاته إليه فلم يجز كدفعها إلى والده‏والده,‏ أو قضاء دينه بها والحديث يحتمل صدقة التطوع فيحمل عليها فعلى هذا إن كان أحدهما يرث الآخر ولا يرثه الآخر‏الآخر,‏ كالعمة مع ابن أخيها والعتيق مع معتقه فعلى الوارث منهما نفقة مورثه‏مورثه,‏ وليس له دفع زكاته إليه وليس على الموروث منهما نفقة وارثه ولا يمنع من دفع زكاته إليه‏إليه,‏ لانتفاء المقتضي للمنع ولو كان الأخوان لأحدهما ابن والآخر لا ولد له فعلى أبي الابن نفقة أخيه‏أخيه,‏ وليس له دفع زكاته إليه وللذي لا ولد له له دفع زكاته إلى أخيه‏أخيه,‏ ولا يلزمه نفقته لأنه محجوب عن ميراثه ونحو هذا قول الثوري فأما ذوو الأرحام في الحال التي يرثون فيها فيجوز دفعها إليهم في ظاهر المذهب لأن قرابتهم ضعيفة‏ضعيفة,‏ لا يرث بها مع عصبة ولا ذي فرض غير أحد الزوجين‏الزوجين,‏ فلم تمنع دفع الزكاة كقرابة سائر المسلمين فإن ماله يصير إليهم إذا لم يكن له وارث‏وارث.‏

قال‏قال:‏ ‏[‏ولاولا للزوج‏للزوج,‏ ولا للزوجة‏للزوجة]‏ أما الزوجة فلا يجوز دفع الزكاة إليها إجماعا قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة وذلك لأن نفقتها واجبة عليه فتستغني بها عن أخذ الزكاة فلم يجز دفعها إليها‏إليها,‏ كما لو دفعها إليها على سبيل الإنفاق عليها وأما الزوج ففيه روايتان‏روايتان:‏ إحداهما لا يجوز دفعها إليه وهو اختيار أبي بكر ومذهب أبي حنيفة لأنه أحد الزوجين‏الزوجين,‏ فلم يجز للآخر دفع زكاته إليه كالآخر ولأنها تنتفع بدفعها إليه لأنه إن كان عاجزا عن الإنفاق عليها تمكن بأخذ الزكاة من الإنفاق‏الإنفاق,‏ فيلزمه وإن لم يكن عاجزا ولكنه أيسر بها‏بها,‏ لزمته نفقة الموسرين فتنتفع بها في الحالين فلم يجز لها ذلك‏ذلك,‏ كما لو دفعتها في أجرة دار أو نفقة رقيقها أو بهائمها فإن قيل‏قيل:‏ فيلزم على هذا الغريم فإنه يجوز له دفع زكاته إلى غريمه ويلزم الآخذ بذلك وفاء دينه فينتفع الدافع بدفعها إليه قلنا‏قلنا:‏ الفرق بينهما من وجهين‏وجهين:‏ أحدهما‏أحدهما,‏ أن حق الزوجة في النفقة آكد من حق الغريم بدليل أن نفقة المرأة مقدمة في مال المفلس على أداء دينه وأنها تملك أخذها من ماله بغير علمه‏علمه,‏ إذا امتنع من أدائها والثاني أن المرأة تنبسط في مال زوجها بحكم العادة ويعد مال كل واحد منهما مالا للآخر‏للآخر,‏ ولهذا قال ابن مسعود في عبد سرق مرآة امرأة سيده‏سيده:‏ عبدكم سرق مالكم ولم يقطعه وروى ذلك عن عمر وكذلك لا تقبل شهادة كل واحد منهما لصاحبه بخلاف الغريم مع غريمه والرواية الثانية يجوز لها دفع زكاتها إلى زوجها وهو مذهب الشافعي وابن المنذر وطائفة من أهل العلم ‏(‏لأنلأن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت يا نبي الله‏الله,‏ إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلى لي فأردت أن أتصدق به‏به,‏ فزعم ابن مسعود أنه هو وولده أحق من تصدقت عليهم فقال النبي - صلى الله عليه وسلم- صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم‏عليهم)‏ رواه البخاري وروى ‏(‏أنأن امرأة عبد الله سألت النبي - صلى الله عليه وسلم- عن بني أخ لها أيتام في حجرها أفتعطيهم زكاتها‏؟‏زكاتها؟ قال‏قال:‏ نعم‏نعم)‏ وروى الجوزجاني‏الجوزجاني,‏ بإسناده عن عطاء قال‏قال:‏ ‏(‏أتتأتت النبي - صلى الله عليه وسلم- امرأة فقالت‏فقالت:‏ يا رسول الله إن على نذرا أن أتصدق بعشرين درهما‏درهما,‏ وإن لي زوجا فقيرا أفيجزئ عنى أن أعطيه‏؟‏أعطيه؟ قال‏قال:‏ نعم لك كفلان من الأجر‏الأجر)‏ ولأنه لا تجب نفقته‏نفقته,‏ فلا يمنع دفع الزكاة إليه كالأجنبي ويفارق الزوجة‏الزوجة,‏ فإن نفقتها واجبة عليه ولأن الأصل جواز الدفع لدخول الزوج في عموم الأصناف المسمين في الزكاة وليس في المنع نص ولا إجماع وقياسه على من ثبت المنع في حقه غير صحيح لوضوح الفرق بينهما‏بينهما,‏ فيبقى جواز الدفع ثابتا والاستدلال بهذا أقوى من الاستدلال بالنصوص لضعف دلالتها فإن الحديث الأول في صدقة التطوع‏التطوع,‏ لقولها‏لقولها:‏ أردت أن أتصدق بحلى لي ولا تجب الصدقة بالحلى وقول النبي - صلى الله عليه وسلم- ‏(‏زوجكزوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم‏عليهم)‏ والولد لا تدفع إليه الزكاة والحديث الثاني ليس فيه ذكر الزوج‏الزوج,‏ وذكر الزكاة فيه غير محفوظ قال أحمد من ذكر الزكاة فهو عندي غير محفوظ إنما ذاك صدقة من غير الزكاة كذا قال الأعمش فأما الحديث الآخر فهو مرسل‏مرسل,‏ وهو في النذر‏النذر.

فإن كان في عائلته من لا يجب عليه الإنفاق عليه كيتيم أجنبي فظاهر كلام أحمد أنه لا يجوز له دفع زكاته إليه لأنه ينتفع بدفعها إليه لإغنائه بها عن مؤنته والصحيح‏والصحيح,‏ إن شاء الله جواز دفعها إليه لأنه داخل في أصناف المستحقين للزكاة ولم يرد في منعه نص ولا إجماع ولا قياس صحيح‏صحيح,‏ فلا يجوز إخراجه من عموم النص بغير دليل وإن توهم أنه ينتفع بدفعها إليه قلنا‏قلنا:‏ قد لا ينتفع به‏به,‏ فإنه يصرفها في مصالحه التي لا يقوم بها الدافع وإن قدر الانتفاع فإنه نفع لا يسقط به واجب عليه ولا يجتلب به مال إليه‏إليه,‏ فلم يمنع ذلك الدفع كما لو كان يصله تبرعا من غير أن يكون من عائلته‏عائلته.‏

فصل‏فصل:‏

وليس لمخرج الزكاة شراؤها ممن صارت إليه وروي ذلك عن الحسن وهو قول قتادة ومالك قال أصحاب مالك‏مالك:‏ فإن اشتراها لم ينقض البيع وقال الشافعي وغيره‏وغيره:‏ يجوز لقول النبي‏النبي:‏ - صلى الله عليه وسلم- ‏(‏لالا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة رجل ابتاعها بماله‏بماله)‏ وروى سعيد‏سعيد,‏ في ‏"‏ سننه ‏"‏ ‏(‏أنأن رجلا تصدق على أمه بصدقة ثم ماتت فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم- فقال‏فقال:‏ قد قبل الله صدقتك وردها إليك الميراث‏الميراث)‏ وهذا في معنى شرائها ولأن ما صح أن يملك إرثا‏إرثا,‏ صح أن يملك ابتياعا كسائر الأموال ولنا ما روى عمر ‏(‏أنهأنه قال‏قال:‏ حملت على فرس في سبيل الله‏الله,‏ فأضاعه الذي كان عنده وظننت أنه بائعه برخص فأردت أن أشتريه‏أشتريه,‏ فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال‏فقال:‏ لا تبتعه ولا تعد في صدقتك ولو أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه‏قيئه)‏ متفق عليه فإن قيل‏قيل:‏ يحتمل أنها كانت حبيسا في سبيل الله فمنعه لذلك قلنا‏قلنا:‏ لو كانت حبيسا لما باعها الذي هي في يده ولا هم عمر بشرائها‏بشرائها,‏ بل كان ينكر على البائع ويمنعه فإنه لم يكن يقر على منكر فكيف يفعله‏يفعله,‏ ويعين عليه ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم- ما أنكر بيعها إنما أنكر على عمر الشراء معللا بكونه عائدا في الصدقة الثاني‏الثاني,‏ أننا نحتج بعموم اللفظ من غير نظر إلى خصوص السبب فإن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال‏قال:‏ ‏(‏لالا تعد في صدقتك‏صدقتك)‏ أي بالشراء فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه والأخذ بعموم اللفظ أولى من التمسك بخصوص السبب فإن قيل‏قيل:‏ فإن اللفظ لا يتناول الشراء فإن العود في الصدقة ارتجاعها بغير عوض وفسخ للعقد‏للعقد,‏ كالعود في الهبة والدليل على هذا قول النبي - صلى الله عليه وسلم- ‏(‏العائدالعائد في هبته كالعائد في قيئه‏قيئه)‏ ولو وهب إنسانا شيئا ثم اشتراه منه‏منه,‏ جاز قلنا‏قلنا:‏ النبي - صلى الله عليه وسلم- ذكر ذلك جوابا لعمر حين سأله عن شراء الفرس فلو لم يكن اللفظ متناولا للشراء المسئول عنه لم يكن مجيبا له ولا يجوز إخراج خصوص السبب من عموم اللفظ لئلا يخلو السؤال عن الجواب‏الجواب,‏ وقد روى عن جابر أنه قال‏قال:‏ إذا جاء المصدق فادفع إليه صدقتك ولا تشترها فإنهم كانوا يقولون‏يقولون:‏ ابتعها فأقول‏فأقول:‏ إنما هي لله وعن ابن عمر أنه قال‏قال:‏ لا تشتر طهور مالك ولأن في شرائه لها وسيلة إلى استرجاع شيء منها لأن الفقير يستحى منه‏منه,‏ فلا يماكسه في ثمنها وربما رخصها له طمعا في أن يدفع إليه صدقة أخرى وربما علم أنه إن لم يبعه إياها استرجعها منه أو توهم ذلك‏ذلك,‏ وما هذا سبيله ينبغي أن يجتنب كما لو شرط عليه أن يبيعه إياها وهو أيضا ذريعة إلى إخراج القيمة وهو ممنوع من ذلك أما حديثهم فنقول به‏به,‏ وأنها ترجع إليه بالميراث وليس هذا محل النزاع قال ابن عبد البر كل العلماء يقولون‏يقولون:‏ إذا رجعت إليه بالميراث طابت له إلا ابن عمر والحسن بن حي وليس البيع في معنى الميراث لأن الملك ثبت بالميراث حكما بغير اختياره وليس بوسيلة إلى شيء مما ذكرنا‏ذكرنا,‏ والحديث الآخر مرسل وهو عام وحديثنا خاص صحيح‏صحيح,‏ فالعمل به أولى من كل وجه‏وجه.‏

فصل‏فصل:‏

فإن دعت الحاجة إلى شراء صدقته مثل أن يكون الفرض جزءا من حيوان لا يمكن الفقير الانتفاع بعينه ولا يجد من يشتريه سوى المالك لباقيه‏لباقيه,‏ ولو اشتراه غيره لتضرر المالك بسوء المشاركة أو إذا كان الواجب في ثمرة النخل والكرم عنبا ورطبا فاحتاج الساعي إلى بيعها قبل الجذاذ‏الجذاذ,‏ فقد ذكر القاضي أنه يجوز بيعها من رب المال في هذا الموضع وكذلك يجيء في الصورة الأولى وفي كل موضع دعت الحاجة إلى شرائه لها لأن المنع من الشراء في محل الوفاق إنما كان لدفع الضرر عن الفقير والضرر عليه في منع البيع ها هنا أعظم‏أعظم,‏ فدفعه بجواز البيع أولى‏أولى.‏

فصل‏فصل:‏

قال مهنا‏مهنا:‏ سألت أبا عبد الله عن رجل له على رجل دين برهن وليس عنده قضاؤه ولهذا الرجل زكاة مال يريد أن يفرقها على المساكين فيدفع إليه رهنه ويقول له‏له:‏ الدين الذي لي عليك هو لك ويحسبه من زكاة ماله قال‏قال:‏ لا يجزئه ذلك فقلت له‏له:‏ فيدفع إليه من زكاته‏زكاته,‏ فإن رده إليه قضاء مما له أخذه‏؟‏أخذه؟ فقال‏فقال:‏ نعم وقال في موضع آخر وقيل له‏له:‏ فإن أعطاه‏أعطاه,‏ ثم رده إليه‏؟‏إليه؟ قال‏قال:‏ إذا كان بحيلة فلا يعجبني قيل له‏له:‏ فإن استقرض الذي عليه الدين دراهم فقضاه إياها ثم ردها عليه وحسبها من الزكاة‏؟‏الزكاة؟ فقال‏فقال:‏ إذا أراد بها إحياء ماله فلا يجوز فحصل من كلامه أن دفع الزكاة إلى الغريم جائز‏جائز,‏ سواء دفعها ابتداء أو استوفي حقه ثم دفع ما استوفاه إليه إلا أنه متى قصد بالدفع إحياء ماله‏ماله,‏ أو استيفاء دينه لم يجز لأن الزكاة لحق الله تعالى فلا يجوز صرفها إلى نفعه‏نفعه,‏ ولا يجوز أن يحتسب الدين الذي له من الزكاة قبل قبضه لأنه مأمور بأدائها وإيتائها وهذا إسقاط والله أعلم‏أعلم.‏

قال‏قال:‏ ‏[‏ولاولا لكافر‏لكافر,‏ ولا لمملوك‏لمملوك]‏ لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن زكاة الأموال لا تعطى لكافر ولا لمملوك قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الذمي لا يعطى من زكاة الأموال شيئا ‏(‏ولأنولأن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال لمعاذ‏لمعاذ:‏ أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم‏فقرائهم)‏ فخصهم بصرفها إلى فقرائهم كما خصهم بوجوبها على أغنيائهم وأما المملوك فلا يملكها بدفعها إليه‏إليه,‏ وما يعطاه فهو لسيده فكأنه دفعها إلى سيده ولأن العبد يجب على سيده نفقته‏نفقته,‏ فهو غنى بغناه‏بغناه.‏

قال‏قال:‏ ‏[‏إلاإلا أن يكونوا من العاملين عليها فيعطون بحق ما عملوا‏عملوا]‏ وجملته أنه يجوز للعامل أن يأخذ عمالته من الزكاة سواء كان حرا أو عبدا وظاهر كلام الخرقي أنه يجوز أن يكون كافرا‏كافرا,‏ وهذه إحدى الروايتين عن أحمد لأن الله تعالى قال ‏{‏والعاملينوالعاملين عليها‏عليها}‏ ‏[‏التوبة‏التوبة:‏ 60‏60]‏‏.‏ وهذا لفظ عام يدخل فيه كل عامل على أي صفة كان ولأن ما يأخذ على العمالة أجرة عمله فلم يمنع من أخذه كسائر الإجارات والرواية الأخرى لا يجوز أن يكون العامل كافرا لأن من شرط العامل أن يكون أمينا‏أمينا,‏ والكفر ينافي الأمانة ويجوز أن يكون غنيا وذا قرابة لرب المال وقوله‏وقوله:‏ ‏"‏ بحق ما عملوا ‏"‏ يعني يعطيهم بقدر أجرتهم والإمام مخير إذا بعث عاملا إن شاء استأجره إجارة صحيحة ويدفع إليه ما سميى له‏له,‏ وإن شاء بعثه بغير إجارة ويدفع إليه أجر مثله وهذا كان المعروف على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فإنه لم يبلغنا أنه قاطع أحدا من العمال على أجر وقد روى أبو داود‏داود,‏ بإسناده عن ابن الساعدي قال‏قال:‏ ‏(‏استعملنياستعملني عمر على الصدقة فلما فرغت منها وأديتها إليه‏إليه,‏ أمر لي بعمالة فقلت إنما عملت لله وأجرى على الله قال‏قال:‏ خذ ما أعطيت فإني قد عملت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فعملني‏فعملني,‏ فقلت مثل قولك فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ‏:‏ إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأله فكل وتصدق‏وتصدق)‏

فصل‏فصل:‏

ويعطي منها أجر الحاسب والكاتب والحاشر والخازن والحافظ والراعي ونحوهم فكلهم معدودون من العاملين ويدفع إليهم من حصة العاملين عليها‏عليها,‏ فأما أجر الوزان والكيال ليقبض الساعي الزكاة فعلى رب المال لأنه من مؤنة دفع الزكاة‏الزكاة.‏

فصل‏فصل:‏

ولا يعطي الكافر من الزكاة إلا لكونه مؤلفًا على ما سنذكره‏سنذكره,‏ ويجوز أن يعطى الإنسان ذا قرابته من الزكاة لكونه غازيا أو مؤلفا أو غارما في إصلاح ذات البين‏البين,‏ أو عاملا ولا يعطى لغير ذلك وقد روى أبو داود بإسناده عن عطاء بن يسار عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال‏قال:‏ ‏(‏لالا تحل الصدقة لغني‏لغني,‏ إلا لخمسة‏لخمسة:‏ لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم‏لغارم,‏ أو رجل ابتاعها بماله أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين‏المسكين,‏ فأهدى المسكين إلى الغني‏الغني)‏ ورواه أيضا عن عطاء عن أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم- ‏.‏

فصل‏فصل:‏

وإن اجتمع في واحد أسباب تقتضي الأخذ بها جاز أن يعطى بها‏بها,‏ فالعامل الفقير له أن يأخذ عمالته فإن لم تغنه فله أن يأخذ ما يتم به غناه فإن كان غازيا فله أخذ ما يكفيه لغزوه‏لغزوه,‏ وإن كان غارما أخذ ما يقضى به غرمه لأن كل واحد من هذه الأسباب يثبت حكمه بانفراده فوجود غيره لا يمنع ثبوت حكمه كما لم يمنع وجوده‏وجوده,‏ وقد روي عن أحمد أنه قال‏قال:‏ إذا كان له مائتان وعليه مثلها لا يعطى من الزكاة لأن المغني خمسون درهما وهذا يدل على أنه يعتبر في الدفع إلى الغارم أن يكون فقيرا فإذا أعطي لأجل الغرم وجب صرفه إلى قضاء الدين وإن أعطي للفقير جاز أن يقضي به دينه‏دينه.‏

قال‏قال:‏ ‏(‏ولاولا لبني هاشم‏هاشم)‏ لا نعلم خلافًا في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة‏المفروضة,‏ وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم- ‏(‏إنإن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس‏الناس)‏ أخرجه مسلم وعن أبي هريرة قال‏قال:‏ ‏(‏أخذأخذ الحسن تمرة من تمر الصدقة‏الصدقة,‏ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم- ‏:‏ كخ كخ ليطرحها وقال‏وقال:‏ أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة‏الصدقة)‏ متفق عليه‏عليه.‏

قال‏قال:‏ ‏(‏ ولا لمواليهم ‏)‏ يعني أن موالي بني هاشم وهم من أعتقهم هاشمي‏هاشمي,‏ لا يعطون من الزكاة وقال أكثر العلماء‏العلماء:‏ يجوز لأنهم ليسوا بقرابة النبي - صلى الله عليه وسلم- فلم يمنعوا الصدقة كسائر الناس ولأنهم لم يعوضوا عنها بخمس الخمس فإنهم لا يعطون منه‏منه,‏ فلم يجز أن يحرموها كسائر الناس ولنا ما روى أبو رافع ‏(‏أنأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة فقال لأبي رافع‏رافع:‏ اصحبني كيما تصيب منها فقال‏فقال:‏ لا حتى آتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فأسأله فانطلق إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- فسأله فقال‏فقال:‏ إنا لا تحل لنا الصدقة‏الصدقة,‏ وإن موالي القوم منهم‏منهم)‏ أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي‏والترمذي,‏ وقال‏وقال:‏ حديث حسن صحيح ولأنهم ممن يرثهم بنو هاشم بالتعصيب فلم يجز دفع الصدقة إليهم كبني هاشم وقولهم‏وقولهم:‏ إنهم ليسوا بقرابة قلنا‏قلنا:‏ هم بمنزلة القرابة بدليل قول النبي - صلى الله عليه وسلم- ‏:‏ ‏(‏الولاءالولاء لحمة كلحمة النسب‏النسب)‏ وقوله‏وقوله:‏ ‏(‏مواليموالي القوم منهم‏منهم)‏ وثبت فيهم حكم القرابة من الإرث والعقل والنفقة‏والنفقة,‏ فلا يمتنع ثبوت حكم تحريم الصدقة فيهم‏فيهم.‏

فصل‏فصل:‏

فأما بنو المطلب فهل لهم الأخذ من الزكاة‏؟‏الزكاة؟ على روايتين‏روايتين:‏ إحداهما ليس لهم ذلك نقلها عبد الله بن أحمد وغيره لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- ‏:‏ ‏(‏إناإنا وبنو المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام إنما نحن وهم شيء واحد‏واحد)‏ وفي لفظ رواه الشافعي في ‏"‏ مسنده ‏"‏‏:‏‏:‏ ‏(‏إنماإنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد‏واحد)‏ وشبك بين أصابعه ولأنهم يستحقون من خمس الخمس فلم يكن لهم الأخذ كبني هاشم‏هاشم,‏ وقد أكد ما روى أن النبي - صلى الله عليه وسلم- علل منعهم الصدقة باستغنائهم عنها بخمس الخمس فقال‏فقال:‏ ‏(‏أليسأليس في خمس الخمس ما يغنيكم‏؟‏‏يغنيكم؟)‏ والرواية الثانية لهم الأخذ منها وهو قول أبي حنيفة لأنهم دخلوا في عموم قوله تعالى‏تعالى:‏ ‏{‏إنماإنما الصدقات للفقراء والمساكين‏والمساكين}‏ ‏[‏التوبة‏التوبة:‏ 60‏60]‏‏.‏ الآية لكن خرج بنو هاشم لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- ‏:‏ ‏(‏إنإن الصدقة لا تنبغي لآل محمد‏محمد)‏ فيجب أن يختص المنع بهم‏بهم,‏ ولا يصح قياس بني المطلب على بني هاشم لأن بني هاشم أقرب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- وأشرف وهم آل النبي - صلى الله عليه وسلم- ومشاركة بني المطلب لهم في خمس الخمس ما استحقوه بمجرد القرابة بدليل أن بني عبد شمس وبني نوفل يساوونهم في القرابة‏القرابة,‏ ولم يعطوا شيئا وإنما شاركوهم بالنصرة أو بهما جميعا‏جميعا,‏ والنصرة لا تقتضي منع الزكاة‏الزكاة.‏

فصل‏فصل:‏

وروى الخلال بإسناده عن ابن أبي مليكة أن خالد بن سعيد بن العاص بعث إلى عائشة سفرة من الصدقة فردتها‏فردتها,‏ وقالت‏وقالت:‏ إنا آل محمد - صلى الله عليه وسلم- لا تحل لنا الصدقة وهذا يدل على تحريمها على أزواج رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ‏.‏

فصل‏فصل:‏

وظاهر قول الخرقي ها هنا أن ذوي القربى يمنعون الصدقة وإن كانوا عاملين‏عاملين,‏ وذكر في باب قسم الفيء والصدقة ما يدل على إباحة الأخذ لهم عمالة وهو قول أكثر أصحابنا لأن ما يأخذونه أجر فجاز لهم أخذه كالحمال وصاحب المخزن إذا أجرهم مخزنه ولنا‏ولنا,‏ حديث أبي رافع وقد ذكرناه وما روى مسلم بإسناده ‏(‏أنهأنه اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب‏المطلب,‏ فقالا‏فقالا:‏ والله لو بعثنا هذين الغلامين إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فكلماه فأمرهما على هذه الصدقات فأديا ما يؤدي الناس‏الناس,‏ وأصابا ما يصيب الناس‏؟‏الناس؟ فبينما هما في ذلك إذ جاء علي بن أبي طالب فوقف عليهما فذكرا له ذلك‏ذلك,‏ قال علي‏علي:‏ لا تفعلا فوالله ما هو بفاعل فانتحاه ربيعة بن الحارث فقال‏فقال:‏ والله ما تصنع هذا إلا نفاسة منك علينا قال‏قال:‏ فألقى على رداءه ثم اضطجع ثم قال‏قال:‏ أنا أبو الحسن والله لا أريم مكاني حتى يرجع إليكما ابناكما بخبر ما بعثتما به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فذكر الحديث إلى أن قال‏قال:‏ فأتيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقالا‏فقالا:‏ يا رسول الله‏الله,‏ أنت أبو الناس وأوصل الناس وقد بلغنا النكاح‏النكاح,‏ فجئنا لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات فنؤدي إليك كما يؤدي الناس ونصيب كما يصيبون فسكت طويلا ثم قال‏قال:‏ إن هذه الصدقة لا تنبغي لآل محمد‏محمد,‏ إنما هي أوساخ الناس وفي لفظ أنه قال‏قال:‏ إن الصدقة إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد‏محمد)‏ ‏.‏

فصل‏فصل:‏

ويجوز لذوي القربى الأخذ من صدقة التطوع قال أحمد في رواية ابن القاسم‏القاسم:‏ إنما لا يعطون من الصدقة المفروضة‏المفروضة,‏ فأما التطوع فلا وعن أحمد رواية أخرى‏أخرى:‏ أنهم يمنعون صدقة التطوع أيضا لعموم قوله عليه السلام‏السلام:‏ ‏(‏إناإنا لا تحل لنا الصدقة‏الصدقة)‏ والأول أظهر فإن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال‏قال:‏ ‏(‏المعروفالمعروف كله صدقة‏صدقة)‏ متفق عليه وقال الله تعالى‏تعالى:‏ ‏{فمن تصدق به فهو كفارة له‏له}‏ [المائدة: 45]. وقال تعالى‏تعالى:‏ ‏{‏فنظرةفنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون‏تعلمون}‏ [البقرة: 280]. ولا خلاف في إباحة المعروف إلى الهاشمي‏الهاشمي,‏ والعفو عنه وإنظاره وقال إخوة يوسف‏يوسف:‏ {‏وتصدقوتصدق علينا‏علينا}‏ والخبر أريد به صدقة الفرض لأن الطلب كان لها والألف واللام تعود إلى المعهود وروى جعفر بن محمد عن أبيه أنه كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة فقلت له‏له:‏ أتشرب من الصدقة‏؟‏الصدقة؟ فقال‏فقال:‏ إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة ويجوز أن يأخذوا من الوصايا للفقراء‏للفقراء,‏ ومن النذور لأنهما تطوع فأشبه ما لو وصى لهم وفي الكفارة وجهان‏وجهان:‏ أحدهما يجوز لأنها ليست بزكاة ولا هي أوساخ الناس‏الناس,‏ فأشبهت صدقة التطوع والثاني لا يجوز لأنها واجبة أشبهت الزكاة‏الزكاة.‏

فصل‏فصل:‏

وكل من حرم صدقة الفرض من الأغنياء وقرابة المتصدق والكافر وغيرهم يجوز دفع صدقة التطوع إليهم‏إليهم,‏ ولهم أخذها قال الله تعالى‏تعالى:‏ ‏{‏ويطعمونويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا‏وأسيرا}‏ ‏[‏الإنسان‏الإنسان:‏ 8‏8]‏‏.‏ ولم يكن الأسير يومئذ إلا كافرا وعن أسماء بنت أبي بكر‏بكر,‏ ـ رضي الله عنهـا ـ قالت‏قالت:‏ ‏(‏قدمتقدمت على أمي وهي مشركة فقلت‏فقلت:‏ يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إن أمي قدمت على وهي راغبة‏راغبة,‏ أفأصلها‏؟‏أفأصلها؟ قال‏قال:‏ نعم صلى أمك‏أمك)‏ وكسا عمر أخا له حلة كان النبي - صلى الله عليه وسلم- أعطاه إياها وعن أبي مسعود عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال‏قال:‏ ‏(‏إذاإذا أنفق المسلم على أهله‏أهله,‏ وهو يحتسبها فهي له صدقة‏صدقة)‏ متفق عليه وقال النبي - صلى الله عليه وسلم- لسعد‏لسعد:‏ ‏(‏إنإن نفقتك على أهلك صدقة وإن ما تأكل امرأتك صدقة‏صدقة)‏ متفق عليه‏عليه.‏

فصل‏فصل:‏

فأما النبي - صلى الله عليه وسلم- فالظاهر أن الصدقة جميعها كانت محرمة عليه‏عليه,‏ فرضها ونفلها لأن اجتنابها كان من دلائل نبوته وعلاماتها فلم يكن ليخل بذلك وفي حديث إسلام سلمان الفارسي‏الفارسي,‏ أن الذي أخبره عن النبي - صلى الله عليه وسلم- ووصفه قال‏قال:‏ ‏(‏إنهإنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة‏الصدقة)‏ وقال أبو هريرة‏هريرة:‏ ‏(‏كانكان النبي - صلى الله عليه وسلم- إذا أتى بطعام سأل عنه‏؟‏عنه؟ فإن قيل صدقة قال لأصحابه‏لأصحابه:‏ كلوا ولم يأكل‏يأكل,‏ وإن قيل‏قيل:‏ هدية ضرب بيده فأكل معهم‏معهم)‏ أخرجه البخاري ‏(‏وقالوقال النبي - صلى الله عليه وسلم- في لحم تصدق به على بريرة‏بريرة:‏ هو عليها صدقة وهو لنا هدية‏هدية)‏ وقال عليه السلام‏السلام:‏ ‏(‏إنيإني لأنقلب إلى أهلي‏أهلي,‏ فأجد التمرة ساقطة على فراشى في بيتي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة‏صدقة,‏ فألقيها‏فألقيها)‏ رواه مسلم وقال‏وقال:‏ ‏(‏إناإنا لا تحل لنا الصدقة‏الصدقة)‏ ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان أشرف الخلق وكان له من المغانم خمس الخمس والصفى فحرم نوعي الصدقة فرضها ونفلها‏ونفلها,‏ وآله دونه في الشرف ولهم خمس الخمس وحده فحرموا أحد نوعيها‏نوعيها,‏ وهو الفرض وقد روى عن أحمد أن صدقة التطوع لم تكن محرمة عليه قال الميموني‏الميموني:‏ سمعت أحمد يقول‏يقول:‏ الصدقة لا تحل للنبي - صلى الله عليه وسلم- وأهل بيته صدقة الفطر وزكاة الأموال والصدقة يصرفها الرجل على محتاج يريد بها وجه الله تعالى‏تعالى,‏ فأما غير ذلك فلا أليس يقال‏يقال:‏ كل معروف صدقة‏؟‏صدقة؟ وقد كان يهدي للنبي - صلى الله عليه وسلم- ويستقرض فليس ذلك من جنس الصدقة على وجه الحاجة والصحيح أن هذا لا يدل على إباحة الصدقة له‏له,‏ إنما أراد أن ما ليس من صدقة الأموال على الحقيقة كالقرض والهدية وفعل المعروف غير محرم عليه‏عليه,‏ لكن فيه دلالة على التسوية بينه وبين آله في تحريم صدقة التطوع عليهم لقوله بأن الصدقة على المحتاج يريد بها وجه الله محرمة عليهما وهذا هو صدقة التطوع فصارت الروايتان في تحريم صدقة التطوع على آله والله أعلم‏أعلم.‏

قال‏قال:‏ ‏(‏ ولا لغني‏لغني,‏ وهو الذي يملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب ‏)‏ يعني لا يعطى من سهم الفقراء والمساكين غنى ولا خلاف في هذا بين أهل العلم وذلك لأن الله تعالى جعلها للفقراء والمساكين‏والمساكين,‏ والغنى غير داخل فيهم وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم- لمعاذ‏لمعاذ:‏ ‏(‏أعلمهمأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم وقال‏وقال:‏ لا حظ فيها لغني‏لغني,‏ ولا لقوي مكتسب وقال‏وقال:‏ لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي‏سوي)‏ أخرجه أبو داود والترمذي‏والترمذي,‏ وقال‏وقال:‏ حديث حسن ولأن أخذ الغني منها يمنع وصولها إلى أهلها ويخل بحكمة وجوبها وهو إغناء الفقراء بها واختلف العلماء في الغنى المانع من أخذها ونقل عن أحمد فيه روايتان‏روايتان:‏ أظهرهما‏أظهرهما,‏ أنه ملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب أو وجود ما تحصل به الكفاية على الدوام من كسب‏كسب,‏ أو تجارة أو عقار أو نحو ذلك ولو ملك من العروض‏العروض,‏ أو الحبوب أو السائمة أو العقار ما لا تحصل به الكفاية‏الكفاية,‏ لم يكن غنيا وإن ملك نصابا هذا الظاهر من مذهبه‏مذهبه,‏ وهو قول الثوري والنخعي وابن المبارك وإسحاق وروى عن على وعبد الله أنهما قالا‏قالا:‏ لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهما أو عدلها‏عدلها,‏ أو قيمتها من الذهب وذلك لما روى عبد الله بن مسعود قال‏قال:‏ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ‏:‏ ‏(‏منمن سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خموشا أو خدوشا‏خدوشا,‏ أو كدوحا في وجهه فقيل‏فقيل:‏ يا رسول الله ما الغنى‏؟‏الغنى؟ قال خمسون درهما أو قيمتها من الذهب‏الذهب)‏ رواه أبو داود‏داود,‏ والترمذي وقال‏وقال:‏ حديث حسن فإن قيل‏قيل:‏ هذا يرويه حكيم بن جبير وكان شعبة لا يروى عنه‏عنه,‏ وليس بقوي في الحديث قلنا‏قلنا:‏ قد قال عبد الله بن عثمان لسفيان‏لسفيان:‏ حفظي أن شعبة لا يروى عن حكيم بن جبير فقال سفيان‏سفيان:‏ حدثناه زبيد عن محمد بن عبد الرحمن وقد قال على وعبد الله مثل ذلك والرواية الثانية أن الغنى ما تحصل به الكفاية فإذا لم يكن محتاجا حرمت عليه الصدقة‏الصدقة,‏ وإن لم يملك شيئا وإن كان محتاجا حلت له الصدقة وإن ملك نصابا‏نصابا,‏ والأثمان وغيرها في هذا سواء وهذا اختيار أبي الخطاب وابن شهاب العكبري وقول مالك والشافعي لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال لقبيصة بن المخارق ‏(‏لالا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة‏ثلاثة:‏ رجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه‏قومه:‏ قد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش‏عيش,‏ أو سدادا من عيش‏عيش)‏ رواه مسلم فمد إباحة المسألة إلى وجود إصابة القوام أو السداد ولأن الحاجة هي الفقر والغنى ضدها‏ضدها,‏ فمن كان محتاجا فهو فقير يدخل في عموم النص ومن استغنى دخل في عموم النصوص المحرمة والحديث الأول فيه ضعف‏ضعف,‏ ثم يجوز أن تحرم المسألة ولا يحرم أخذ الصدقة إذا جاءته من غير المسألة فإن المذكور فيه تحريم المسألة فنقتصر عليه وقال الحسن وأبو عبيد‏عبيد:‏ الغنى ملك أوقية‏أوقية,‏ وهي أربعون درهما لما روى أبو سعيد الخدري قال‏قال:‏ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ‏:‏ ‏(‏منمن سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف‏ألحف)‏ وكانت الأوقية على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أربعين درهما رواه أبو داود وقال أصحاب الرأي‏الرأي:‏ الغنى الموجب للزكاة هو المانع من أخذها وهو ملك نصاب تجب فيه الزكاة‏الزكاة,‏ من الأثمان أو العروض المعدة للتجارة أو السائمة‏السائمة,‏ أو غيرها ‏(‏لقوللقول النبي - صلى الله عليه وسلم- لمعاذ‏لمعاذ:‏ أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم‏فقرائهم)‏ فجعل الأغنياء من تجب عليهم الزكاة فيدل ذلك على أن من تجب عليه غني‏غني,‏ ومن لا تجب عليه ليس بغنى فيكون فقيرا فتدفع الزكاة إليه لقوله‏لقوله:‏ ‏"‏ فترد في فقرائهم ‏"‏ ولأن الموجب للزكاة غنى‏غنى,‏ والأصل عدم الاشتراك ولأن من لا نصاب له لا تجب عليه الزكاة فلا يمنع منها كمن يملك دون الخمسين‏الخمسين,‏ ولا له ما يكفيه فيحصل الخلاف بيننا وبينهم في أمور ثلاثة‏ثلاثة:‏ أحدها أن الغنى المانع من الزكاة غير الموجب لها عندنا ودليل ذلك حديث ابن مسعود وهو أخص من حديثهم فيجب تقديمه‏تقديمه,‏ ولأن حديثهم دل على الغنى الموجب وحديثنا دل على الغنى المانع ولا تعارض بينهما فيجب الجمع بينهما وقولهم‏وقولهم:‏ الأصل عدم الاشتراك قلنا‏قلنا:‏ قد قام دليله بما ذكرناه‏ذكرناه,‏ فيجب الأخذ به الثاني أن من له ما يكفيه من مال غير زكائي أو من مكسبه‏مكسبه,‏ أو أجرة عقارات أو غيره ليس له الأخذ من الزكاة وبهذا قال الشافعي وإسحاق وأبو عبيدة وابن المنذر وقال أبو يوسف‏يوسف:‏ إن دفع الزكاة إليه فهو قبيح وأرجو أن يجزئه وقال أبو حنيفة وسائر أصحابه‏أصحابه:‏ يجوز دفع الزكاة إليه لأنه ليس بغني‏بغني,‏ لما ذكروه في حجتهم ولنا ما روى الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد‏سعيد,‏ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبيد الله بن عدي بن الخيار ‏(‏عنعن رجلين من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم- أنهما أتيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فسألاه الصدقة‏الصدقة,‏ فصعد فيهما البصر فرآهما جلدين فقال‏فقال:‏ إن شئتما أعطيتكما‏أعطيتكما,‏ ولا حظ فيها لغنى ولا لقوى مكتسب‏مكتسب)‏ قال أحمد‏أحمد:‏ ما أجوده من حديث وقال‏وقال:‏ هو أحسنها إسنادا وروى عمرو بن شعيب عن أبيه‏أبيه,‏ عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال‏قال:‏ ‏(‏لالا تحل الصدقة لغنى ولا لذى مرة سوي‏سوي)‏ رواه أبو داود‏داود,‏ والترمذي وقال‏وقال:‏ حديث حسن إلا أن أحمد قال‏قال:‏ لا أعلم فيه شيئا يصح قيل‏قيل:‏ فحديث سالم بن أبي الجعد عن أبي هريرة‏؟‏هريرة؟ قال‏قال:‏ سالم لم يسمع من أبي هريرة ولأن له ما يغنيه عن الزكاة فلم يجز الدفع إليه‏إليه,‏ كمالك النصاب الثالث أن من ملك نصابا زكائيا لا تتم به الكفاية من غير الأثمان‏الأثمان,‏ فله الأخذ من الزكاة قال الميموني‏الميموني:‏ ذاكرت أبا عبد الله فقلت‏فقلت:‏ قد يكون للرجل الإبل والغنم تجب فيها الزكاة وهو فقير ويكون له أربعون شاة وتكون لهم الضيعة لا تكفيه‏تكفيه,‏ فيعطى من الصدقة‏؟‏الصدقة؟ قال‏قال:‏ نعم وذكر قول عمر أعطوهم وإن راحت عليهم من الإبل كذا وكذا قلت‏قلت:‏ فهذا قدر من العدد أو الوقت‏؟‏الوقت؟ قال‏قال:‏ لم أسمعه وقال في رواية محمد بن الحكم‏الحكم:‏ إذا كان له عقار يشغله أو ضيعة تساوي عشرة آلاف أو أقل أو أكثر لا تقيمه يأخذ من الزكاة وهذا قول الشافعي وقال أصحاب الرأي‏الرأي:‏ ليس له أن يأخذ منها إذا ملك نصابا زكائيا لأنه تجب عليه الزكاة‏الزكاة,‏ فلم تجب له للخبر ولنا أنه لا يملك ما يغنيه ولا يقدر على كسب ما يكفيه‏يكفيه,‏ فجاز له الأخذ من الزكاة كما لو كان ما يملك لا تجب فيه الزكاة ولأن الفقر عبارة عن الحاجة قال الله تعالى‏تعالى:‏ ‏{‏يأيهايأيها الناس أنتم الفقراء إلى الله‏الله}‏ ‏[‏فاطر‏فاطر:‏ 15‏15]‏‏.‏ أي‏أي:‏ المحتاجون إليه وقال الشاعر‏الشاعر:‏

وقال آخر‏آخر:‏

وهذا محتاج‏محتاج,‏ فيكون فقيرا غير غنى ولأنه لو كان ما يملكه لا زكاة فيه لكان فقيرا ولا فرق في دفع الحاجة بين المالين‏المالين,‏ وقد سمى الله تعالى الذين لهم سفينة في البحر مساكين فقال تعالى‏تعالى:‏ ‏{‏أماأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر‏البحر}‏ ‏[‏الكهف‏الكهف:‏ 79‏79]‏‏.‏ وقد بينا بما ذكرناه من قبل أن الغنى يختلف مسماه فيقع على ما يوجب الزكاة‏الزكاة,‏ وعلى ما يمنع منها فلا يلزم من وجود أحدهما وجود الآخر ولا من عدمه عدمه‏عدمه,‏ فمن قال‏قال:‏ إن الغنى هو الكفاية سوى بين الأثمان وغيرها وجوز الأخذ لكل من لا كفاية له وإن ملك نصبا من جميع الأموال ومن قال بالرواية الأخرى‏الأخرى,‏ فرق بين الأثمان وغيرها لخبر ابن مسعود ولأن الأثمان آلة الإنفاق المعدة له دون غيرها فجوز الأخذ لمن لا يملك خمسين درهما‏درهما,‏ أو قيمتها من الذهب ولا ما تحصل به الكفاية من مكسب‏مكسب,‏ أو أجرة أو عقار أو غيره أو نماء سائمة أو غيرها وإن كان له مال معد للإنفاق من غير الأثمان‏الأثمان,‏ فينبغي أن تعتبر الكفاية به في حول كامل لأن الحول يتكرر وجوب الزكاة بتكرره فيأخذ منها كل حول ما يكفيه إلى مثله ويعتبر وجود الكفاية له ولعائلته ومن يمونه لأن كل واحد منهم مقصود دفع حاجته‏حاجته,‏ فيعتبر له ما يعتبر للمنفرد وإن كان له خمسون درهما جاز أن يأخذ لعائلته حتى يصير لكل واحد منهم خمسون قال أحمد في رواية أبي داود‏داود,‏ في من يعطي الزكاة وله عيال‏عيال:‏ يعطي كل واحد من عياله خمسين خمسين وهذا لأن الدفع إنما هو إلى العيال وهذا نائب عنهم في الأخذ‏الأخذ.‏

فصل‏فصل:‏

وإذا كان للمرأة الفقيرة زوج موسر ينفق عليها لم يجز دفع الزكاة إليها لأن الكفاية حاصلة لها بما يصلها من نفقتها الواجبة فأشبهت من له عقار يستغنى بأجرته وإن لم ينفق عليها‏عليها,‏ وتعذر ذلك جاز الدفع إليها كما لو تعطلت منفعة العقار وقد نص أحمد على هذا‏هذا.‏

قال‏قال:‏ ‏(‏ ولا يعطي إلا في الثمانية الأصناف التي سمى الله تعالى ‏)‏ يعني قول الله تعالى‏تعالى:‏ ‏{‏إنماإنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل‏السبيل}‏ ‏[‏التوبة‏التوبة:‏ 60‏60]‏‏.‏ وقد ذكرهم الخرقي في موضع آخر‏آخر,‏ فنؤخر شرحهم إليه وقد روى زياد بن الحارث الصدائي قال‏قال:‏ ‏(‏أتيتأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم- فبايعته قال‏قال:‏ فأتاه رجل فقال‏فقال:‏ أعطني من الصدقة فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ‏:‏ إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أجزاء‏أجزاء,‏ فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك‏حقك)‏ رواه أبو داود وأحكامهم كلها باقية وبهذا قال الحسن والزهري وأبو جعفر محمد بن على وقال الشعبي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي‏الرأي:‏ انقطع سهم المؤلفة بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وقد أعز الله تعالى الإسلام وأغناه عن أن يتألف عليه رجال فلا يعطى مشرك تالفا بحال قالوا‏قالوا:‏ وقد روي هذا عن عمر ولنا كتاب الله وسنة رسوله فإن الله تعالى سمى المؤلفة في الأصناف الذين سمى الصدقة لهم‏لهم,‏ والنبي - صلى الله عليه وسلم- قال‏قال:‏ ‏(‏إنإن الله تعالى حكم فيها فجزأها ثمانية أجزاء وكان يعطي المؤلفة كثيرا في أخبار مشهورة‏مشهورة,‏ ولم يزل كذلك حتى مات‏مات)‏ ولا يجوز ترك كتاب الله وسنة رسوله إلا بنسخ والنسخ لا يثبت بالاحتمال ثم إن النسخ إنما يكون في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم- لأن النسخ إنما يكون بنص‏بنص,‏ ولا يكون النص بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم- وانقراض زمن الوحي ثم إن القرآن لا ينسخ إلا بقرآن وليس في القرآن نسخ كذلك ولا في السنة‏السنة,‏ فكيف يترك الكتاب والسنة بمجرد الآراء والتحكم أو بقول صحابي أو غيره على أنهم لا يرون قول الصحابي حجة يترك لها قياس‏قياس,‏ فكيف يتركون به الكتاب والسنة قال الزهري‏الزهري:‏ لا أعلم شيئا نسخ حكم المؤلفة على أن ما ذكروه من المعنى لا خلاف بينه وبين الكتاب والسنة فإن الغنى عنهم لا يوجب رفع حكمهم‏حكمهم,‏ وإنما يمنع عطيتهم حال الغنى عنهم فمتى دعت الحاجة إلى إعطائهم أعطوا فكذلك جميع الأصناف‏الأصناف,‏ إذا عدم منهم صنف في بعض الزمان سقط حكمه في ذلك الزمن خاصة فإذا وجد عاد حكمه‏حكمه,‏ كذا هنا‏هنا.

ولا يجوز صرف الزكاة إلى غير من ذكر الله تعالى من بناء المساجد والقناطر والسقايات وإصلاح الطرقات وسد البثوق‏البثوق,‏ وتكفين الموتى والتوسعة على الأضياف وأشباه ذلك من القرب التي لم يذكرها الله تعالى وقال أنس والحسن‏والحسن:‏ ما أعطيت في الجسور والطرق فهي صدقة ماضية والأول أصح لقوله سبحانه وتعالى‏وتعالى:‏ ‏{‏إنماإنما الصدقات للفقراء والمساكين‏والمساكين}‏ ‏[‏التوبة‏التوبة:‏ 60‏60]‏‏.‏ ‏"‏ وإنما ‏"‏ للحصر والإثبات‏والإثبات,‏ تثبت المذكور وتنفي ما عداه والخبر المذكور قال أبو داود‏داود:‏ سمعت أحمد‏أحمد,‏ وسئل‏وسئل:‏ يكفن الميت من الزكاة‏؟‏الزكاة؟ قال‏قال:‏ لا ولا يقضى من الزكاة دين الميت وإنما لم يجز دفعها في قضاء دين الميت لأن الغارم هو الميت ولا يمكن الدفع إليه وإن دفعها إلى غريمه صار الدفع إلى الغريم لا إلى الغارم وقال أيضا‏أيضا:‏ يقضي من الزكاة دين الحي‏الحي,‏ ولا يقضي منها دين الميت لأن الميت لا يكون غارما قيل‏قيل:‏ فإنما يعطى أهله قال‏قال:‏ إن كانت على أهله فنعم‏فنعم.‏

فصل‏فصل:‏

وإذا أعطى من يظنه فقيرا فبان غنيا فعن أحمد فيه روايتان‏روايتان:‏ إحداهما يجزئه اختارها أبو بكر وهذا قول الحسن وأبي عبيد وأبي حنيفة ‏(‏لأنلأن النبي - صلى الله عليه وسلم- أعطى الرجلين الجلدين وقال‏وقال:‏ إن شئتما أعطيتكما منها‏منها,‏ ولا حظ فيها لغنى ولا لقوى مكتسب‏مكتسب)‏ وقال للرجل الذي سأله الصدقة ‏(‏إنإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك‏حقك)‏ ولو اعتبر حقيقة الغنى لما اكتفى بقولهم وروى أبو هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال‏قال:‏ ‏(‏قالقال رجل لأتصدقن بصدقة‏بصدقة,‏ فخرج بصدقته فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون‏يتحدثون:‏ تصدق على غنى فأتى فقيل له‏له:‏ أما صدقتك فقد قبلت‏قبلت,‏ لعل الغنى أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله‏الله)‏ متفق عليه والرواية الثانية لا يجزئه لأنه دفع الواجب إلى غير مستحقه فلم يخرج من عهدته‏عهدته,‏ كما لو دفعها إلى كافر أو ذي قرابته وكديون الآدميين وهذا قول الثوري والحسن بن صالح وأبي يوسف وابن المنذر وللشافعي قولان كالروايتين فأما إن بان الآخذ عبدا‏عبدا,‏ أو كافرا أو هاشميا أو قرابة للمعطي ممن لا يجوز الدفع إليه‏إليه,‏ لم يجزه رواية واحدة لأنه ليس بمستحق ولا تخفى حاله غالبًا‏غالبًا,‏ فلم يجزه الدفع إليه كديون الآدميين وفارق من بان غنيا بأن الفقر والغنى مما يعسر الاطلاع عليه والمعرفة بحقيقته‏بحقيقته,‏ قال الله تعالى‏تعالى:‏ ‏{‏يحسبهميحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم‏بسيماهم}‏ ‏[‏البقرة‏البقرة:‏ 273‏273]‏‏.‏ فاكتفى بظهور الفقر ودعواه بخلاف غيره‏غيره.‏

قال‏قال:‏ ‏[‏ إلا أن يتولى الرجل إخراجها بنفسه فيسقط العامل‏العامل]‏ وجملته أن الرجل إذا تولى إخراج زكاته بنفسه‏بنفسه,‏ سقط حق العامل منها لأنه إنما يأخذ أجرا لعمله فإذا لم يعمل فيها شيئا فلا حق له فيسقط‏فيسقط,‏ وتبقى سبعة أصناف إن وجد جميعهم أعطاهم وإن وجد بعضهم اكتفى بعطيته‏بعطيته,‏ وإن أعطى البعض مع إمكان عطية الجميع جاز أيضًا‏أيضًا.‏

قال‏قال:‏ ‏[‏وإنوإن أعطاها كلها في صنف واحد أجزأه إذا لم يخرجه إلى الغنى‏الغنى]‏ وجملته أنه يجوز أن يقتصر على صنف واحد من الأصناف الثمانية‏الثمانية,‏ ويجوز أن يعطيها شخصا واحدا وهو قول عمر وحذيفة وابن عباس وبه قال سعيد بن جبير والحسن والنخعي وعطاء وإليه ذهب الثوري وأبو عبيد وأصحاب الرأي وروى عن النخعي أنه قال‏قال:‏ إن كان المال كثيرا يحتمل الأصناف‏الأصناف,‏ قسمه عليهم وإن كان قليلا جاز وضعه في صنف واحد وقال مالك‏مالك:‏ يتحرى موضع الحاجة منهم‏منهم,‏ ويقدم الأولى فالأولى وقال عكرمة والشافعي‏والشافعي:‏ يجب أن يقسم زكاة كل صنف من ماله على الموجود من الأصناف الستة الذين سهمانهم ثابتة قسمة على السواء‏السواء,‏ ثم حصة كل صنف منهم لا تصرف إلى أقل من ثلاثة منهم إن وجد منهم ثلاثة أو أكثر فإن لم يجد إلا واحدا‏واحدا,‏ صرف حصة ذلك الصنف إليه وروى الأثرم عن أحمد كذلك وهو اختيار أبي بكر لأن الله تعالى جعل الصدقة لجميعهم وشرك بينهم فيها فلا يجوز الاقتصار على بعضهم كأهل الخمس ولنا ‏(‏ قول النبي - صلى الله عليه وسلم- لمعاذ‏لمعاذ:‏ أعلمهم أن عليهم صدقة‏صدقة,‏ تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم‏فقرائهم)‏ فأخبر أنه مأمور برد جملتها في الفقراء وهم صنف واحد‏واحد,‏ ولم يذكر سواهم ثم أتاه بعد ذلك مال فجعله في صنف ثان سوى الفقراء‏الفقراء,‏ وهم المؤلفة الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن وعلقمة بن علاثة وزيد الخير قسم فيهم الذهبية التي بعث بها إليه على من اليمن وإنما يؤخذ من أهل اليمن الصدقة ثم أتاه مال آخر فجعله في صنف آخر لقوله لقبيصة بن المخارق حين تحمل حمالة فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم- يسأله‏يسأله,‏ فقال‏فقال:‏ ‏(‏أقمأقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها‏بها)‏ وفي حديث سلمة بن صخر البياضي أنه أمر له بصدقة قومه ولو وجب صرفها إلى جميع الأصناف لم يجز دفعها إلى واحد‏واحد,‏ ولأنها لا يجب صرفها إلى جميع الأصناف إذا أخذها الساعي فلم يجب دفعها إليهم إذا فرقها المالك كما لو لم يجد إلا صنفا واحدا‏واحدا,‏ ولأنه لا يجب عليه تعميم أهل كل صنف بها فجاز الاقتصار على واحد كما لو وصى لجماعة لا يمكن حصرهم‏حصرهم,‏ ويخرج على هذين المعنيين الخمس فإنه يجب على الإمام تفريقه على جميع مستحقيه واستيعاب جميعهم به بخلاف الزكاة‏الزكاة,‏ والآية أريد بها بيان الأصناف الذين يجوز الدفع إليهم دون غيرهم إذا ثبت هذا فإن المستحب صرفها إلى جميع الأصناف‏الأصناف,‏ أو إلى من أمكن منهم لأنه يخرج بذلك عن الخلاف ويحصل الإجزاء يقينا فكان أولى‏أولى.‏

فصل‏فصل:‏

قول الخرقي‏الخرقي:‏ ‏"‏إذاإذا لم يخرجه إلى الغنى‏الغنى"‏ يعنى به الغنى المانع من أخذ الزكاة وقد ذكرناه وظاهر قول الخرقي أنه لا يدفع إليه ما يحصل به الغنى‏الغنى,‏ والمذهب أنه يجوز أن يدفع إليه ما يغنيه من غير زيادة نص عليه أحمد في مواضع وذكره أصحابه فيتعين حمل كلام الخرقي على أنه لا يدفع إليه زيادة على ما يحصل به الغنى وهذا قول الثوري ومالك والشافعي وأبي ثور وقال أصحاب الرأي‏الرأي:‏ يعطى ألفا وأكثر إذا كان محتاجا إليها ويكره أن يزاد على المائتين ولنا‏ولنا,‏ أن الغنى لو كان سابقا منع فيمنع إذا قارن كالجمع بين الأختين في النكاح‏النكاح.‏

فصل‏فصل:‏

وكل صنف من الأصناف يدفع إليه ما تندفع به حاجته‏حاجته,‏ من غير زيادة فالغارم والمكاتب يعطى كل واحد منهما ما يقضى به دينه وإن كثر وابن السبيل يعطى ما يبلغه إلى بلده‏بلده,‏ والغازي يعطى ما يكفيه لغزوه والعامل يعطى بقدر أجره قال أبو داود‏داود:‏ سمعت أحمد قيل له‏له:‏ يحمل في السبيل بألف من الزكاة‏؟‏الزكاة؟ قال‏قال:‏ ما أعطى فهو جائز‏جائز,‏ ولا يعطى أحد من هؤلاء زيادة على ما تندفع به الحاجة لأن الدفع لها فلا يزاد على ما تقتضيه ‏.‏

فصل‏فصل:‏

وأربعة أصناف يأخذون أخذا مستقرا فلا يراعى حالهم بعد الدفع‏الدفع,‏ وهم‏وهم:‏ الفقراء والمساكين والعاملون‏والعاملون,‏ والمؤلفة فمتى أخذوها ملكوها ملكا دائما مستقرا لا يجب عليهم ردها بحال‏بحال,‏ وأربعة منهم وهم الغارمون وفي الرقاب‏الرقاب,‏ وفي سبيل الله وابن السبيل فإنهم يأخذون أخذا مراعى فإن صرفوه في الجهة التي استحقوا الأخذ لأجلها‏لأجلها,‏ وإلا استرجع منهم والفرق بين هذه الأصناف والتي قبلها أن هؤلاء أخذوا لمعنى لم يحصل بأخذهم للزكاة والأولون حصل المقصود بأخذهم‏بأخذهم,‏ وهو غنى الفقراء والمساكين وتأليف المؤلفين وأداء أجر العاملين وإن قضى هؤلاء حاجتهم بها‏بها,‏ وفضل معهم فضل ردوا الفضل إلا الغازي‏الغازي,‏ فإن ما فضل له بعد غزوه فهو له ذكره الخرقي في غير هذا الموضع وظاهر قوله في المكاتب أنه لا يرد ما فضل في يده لأنه قال‏قال:‏ وإذا عجز المكاتب ورد في الرق وكان قد تصدق عليه بشيء فهو لسيده ونص عليه أحمد أيضا في رواية المروذي والكوسج ونقل عنه حنبل‏حنبل:‏ إذا عجز يرد ما في يديه في المكاتبين وقال أبو بكر عبد العزيز‏العزيز:‏ إن كان باقيا بعينه استرجع منه لأنه إنما دفع إليه ليعتق به ولم يقع وقال القاضي‏القاضي:‏ كلام الخرقي محمول على أن الذي بقي في يده لم يكن عين الزكاة‏الزكاة,‏ وإنما تصرف فيها وحصل عوضها وفائدتها ولو تلف المال الذي في يد هؤلاء بغير تفريط لم يرجع عليهم بشيء‏بشيء.‏

قال‏قال:‏ ‏(‏ ولا يجوز نقل الصدقة من بلدها إلى بلد تقصر في مثله الصلاة ‏)‏ المذهب على أنه لا يجوز نقل الصدقة من بلدها إلى مسافة القصر قال أبو داود‏داود:‏ سمعت أحمد سئل عن الزكاة يبعث بها من بلد إلى بلد‏؟‏بلد؟ قال لا قيل‏قيل:‏ وإن كان قرابته بها‏؟‏بها؟ قال‏قال:‏ لا واستحب أكثر أهل العلم أن لا تنقل من بلدها وقال سعيد‏سعيد:‏ حدثنا سفيان عن معمر‏معمر,‏ عن ابن طاوس عن أبيه قال في كتاب معاذ بن جبل‏جبل:‏ من أخرج من مخلاف إلى مخلاف‏مخلاف,‏ فإن صدقته وعشره ترد إلى مخلافه وروى عن عمر بن عبد العزيز أنه رد زكاة أتى بها من خراسان إلى الشام إلى خراسان وروى عن الحسن والنخعي أنهما كرها نقل الزكاة من بلد إلى بلد إلا لذي قرابة وكان أبو العالية يبعث بزكاته إلى المدينة ولنا ‏(‏قولقول النبي - صلى الله عليه وسلم- لمعاذ‏لمعاذ:‏ أخبرهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم‏أغنيائهم,‏ فترد في فقرائهم‏فقرائهم)‏ وهذا يختص بفقراء بلدهم ولما بعث معاذ الصدقة من اليمن إلى عمر أنكر عليه ذلك عمر وقال‏وقال:‏ لم أبعثك جابيا‏جابيا,‏ ولا آخذ جزية ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فترد في فقرائهم فقال معاذ‏معاذ:‏ ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحدا يأخذه مني رواه أبو عبيد في الأموال وروي أيضا عن إبراهيم بن عطاء مولى عمران بن حصين‏حصين,‏ أن زيادا أو بعض الأمراء بعث عمران على الصدقة‏الصدقة,‏ فلما رجع قال‏قال:‏ أين المال‏؟‏المال؟ قال‏قال:‏ أللمال بعثتني‏؟‏بعثتني؟ أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ولأن المقصود إغناء الفقراء بها فإذا أبحنا نقلها أفضى إلى بقاء فقراء ذلك البلد محتاجين‏محتاجين.‏

فصل‏فصل:‏

فإن خالف ونقلها أجزأته في قول أكثر أهل العلم قال القاضي‏القاضي:‏ وظاهر كلام أحمد يقتضي ذلك‏ذلك,‏ ولم أجد عنه نصا في هذه المسألة وذكر أبو الخطاب فيها روايتين‏روايتين:‏ إحداهما يجزئه واختارها لأنه دفع الحق إلى مستحقه‏مستحقه,‏ فبرئ منه كالدين وكما لو فرقها في بلدها والأخرى لا تجزئه اختارها ابن حامد لأنه دفع الزكاة إلى غير من أمر بدفعها إليه‏إليه,‏ أشبه ما لو دفعها إلى غير الأصناف‏الأصناف.‏

فصل‏فصل:‏

فإن استغنى عنها فقراء أهل بلدها جاز نقلها نص عليه أحمد فقال‏فقال:‏ قد تحمل الصدقة إلى الإمام إذا لم يكن فيها فقراء أو كان فيها فضل عن حاجتهم‏حاجتهم,‏ وقال أيضا‏أيضا:‏ لا تخرج صدقة قوم عنهم من بلد إلى بلد إلا أن يكون فيها فضل عنهم لأن الذي كان يجيء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وعمر من الصدقة‏الصدقة,‏ إنما كان عن فضل منهم يعطون ما يكفيهم ويخرج الفضل عنهم وروى أبو عبيد‏عبيد,‏ في كتاب ‏"‏ الأموال ‏"‏ بإسناده عن عمرو بن شعيب أن معاذ بن جبل لم يزل بالجند‏بالجند,‏ إذ بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم- حتى مات النبي - صلى الله عليه وسلم- ثم قدم على عمر فرده على ما كان عليه فبعث إليه معاذ بثلث صدقة الناس‏الناس,‏ فأنكر ذلك عمر وقال‏وقال:‏ لم أبعثك جابيا ولا آخذ جزية‏جزية,‏ لكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فترد على فقرائهم فقال معاذ‏معاذ:‏ ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحدا يأخذه مني فلما كان العام الثاني بعث إليه بشطر الصدقة‏الصدقة,‏ فتراجعا بمثل ذلك فلما كان العام الثالث بعث إليه بها كلها فراجعه عمر بمثل ما راجعه‏راجعه,‏ فقال معاذ‏معاذ:‏ ما وجدت أحدا يأخذ مني شيئا وكذلك إذا كان ببادية ولم يجد من يدفعها إليه فرقها على فقراء أقرب البلاد إليه‏إليه.‏

فصل‏فصل:‏

قال أحمد‏أحمد,‏ في رواية محمد بن الحكم‏الحكم:‏ إذا كان الرجل في بلد وماله في بلد فأحب إلى أن تؤدي حيث كان المال‏المال,‏ فإن كان بعضه حيث هو وبعضه في مصر يؤدي زكاة كل مال حيث هو فإن كان غائبا عن مصره وأهله‏وأهله,‏ والمال معه فأسهل أن يعطي بعضه في هذا البلد وبعضه في هذا البلد‏البلد,‏ وبعضه في البلد الآخر فأما إذا كان المال في البلد الذي هو فيه حتى يمكث فيه حولا تاما فلا يبعث بزكاته إلى بلد آخر فإن كان المال تجارة يسافر به فقال القاضي‏القاضي:‏ يفرق زكاته حيث حال حوله‏حوله,‏ في أي موضع كان ومفهوم كلام أحمد في اعتباره الحول التام أنه يسهل في أن يفرقها في ذلك البلد وغيره من البلدان التي أقام بها في ذلك الحول وقال في الرجل يغيب عن أهله‏أهله,‏ فتجب عليه الزكاة‏الزكاة:‏ يزكيه في الموضع الذي كثر مقامه فيه فأما زكاة الفطر فإنه يفرقها في البلد الذي وجبت عليه فيه سواء كان ماله فيه أو لم يكن لأنه سبب وجوب الزكاة ففرقت في البلد الذي سببها فيه‏فيه.‏

فصل‏فصل:‏

والمستحب تفرقة الصدقة في بلدها‏بلدها,‏ ثم الأقرب فالأقرب من القرى والبلدان قال أحمد في رواية صالح‏صالح:‏ لا بأس أن يعطي زكاته في القرى التي حوله ما لم تقصر الصلاة في أثنائها ويبدأ بالأقرب فالأقرب وإن نقلها إلى البعيد لتحرى قرابة أو من كان أشد حاجة‏حاجة,‏ فلا بأس ما لم يجاوز مسافة القصر‏القصر.‏

فصل‏فصل:‏

وإذا أخذ الساعي الصدقة واحتاج إلى بيعها لمصلحة من كلفه في نقلها أو مرضها أو نحوهما‏نحوهما,‏ فله ذلك لما روى قيس بن أبي حازم ‏(‏أنأن النبي - صلى الله عليه وسلم- رأى في إبل الصدقة ناقة كوماء فسأل عنها‏؟‏عنها؟ فقال المصدق‏المصدق:‏ إني ارتجعتها بإبل فسكت‏فسكت)‏ رواه أبو عبيد في ‏"‏ الأموال ‏"‏‏,‏ وقال‏وقال:‏ الرجعة أن يبيعها ويشتري بثمنها مثلها أو غيرها فإن لم يكن حاجة إلى بيعها فقال القاضي‏القاضي:‏ لا يجوز والبيع باطل‏باطل,‏ وعليه الضمان ويحتمل الجواز لحديث قيس فإن النبي - صلى الله عليه وسلم- سكت حين أخبره المصدق بارتجاعها ولم يستفصل‏يستفصل.‏

قال‏قال:‏ ‏[‏وإذاوإذا باع ماشية قبل الحول بمثلها‏بمثلها,‏ زكاها إذا تم حول من وقت ملكه الأول‏الأول]‏ وجملته أنه إذا باع نصابا للزكاة مما يعتبر فيه الحول بجنسه كالإبل بالإبل‏بالإبل,‏ أو البقر بالبقر أو الغنم بالغنم أو الذهب بالذهب‏بالذهب,‏ أو الفضة بالفضة لم ينقطع الحول وبنى حول الثاني على حول الأول وبهذا قال مالك وقال الشافعي‏الشافعي:‏ لا ينبني حول نصاب على حول غيره بحال لقوله‏لقوله:‏ ‏(‏لالا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول‏الحول)‏ ولأنه أصل بنفسه‏بنفسه,‏ فلم ينبن على حول غيره كما لو اختلف الجنسان ووافقنا أبو حنيفة في الأثمان ووافق الشافعي فيما سواها لأن الزكاة إنما وجبت في الأثمان لكونها ثمنا وهذا المعنى يشملها‏يشملها,‏ بخلاف غيرها ولنا أنه نصاب يضم إليه نماؤه في الحول فبنى حول بدله من جنسه على حوله‏حوله,‏ كالعروض والحديث مخصوص بالنماء والربح والعروض فنقيس عليه محل النزاع‏النزاع,‏ والجنسان لا يضم أحدهما إلى الآخر مع وجودهما فأولى أن لا يبنى حول أحدهما على الآخر‏الآخر.‏

فصل‏فصل:‏

قال أحمد بن سعيد‏سعيد:‏ سألت أحمد عن الرجل يكون عنده غنم سائمة فيبيعها بضعفها من الغنم‏الغنم,‏ أيزكيها كلها أم يعطي زكاة الأصل‏؟‏الأصل؟ قال‏قال:‏ بل يزكيها كلها على حديث عمر في السخلة يروح بها الراعي لأن نماءها معها قلت‏قلت:‏ فإن كانت للتجارة‏؟‏للتجارة؟ قال‏قال:‏ يزكيها كلها على حديث حماس‏حماس,‏ فأما إن باع النصاب بدون النصاب انقطع الحول وإن كان عنده مائتان فباعهما بمائة فعليه زكاة مائة وحدها‏وحدها.‏

قال‏قال:‏ ‏[‏وكذلكوكذلك إن أبدل عشرين دينارا بمائتي درهم أو مائتي درهم بعشرين دينارا‏دينارا,‏ لم تبطل الزكاة بانتقالها‏بانتقالها]‏ وجملة ذلك أنه متى أبدل نصابا من غير جنسه انقطع حول الزكاة واستأنف حولا إلا الذهب بالفضة‏بالفضة,‏ أو عروض التجارة لكون الذهب والفضة كالمال الواحد إذ هما أروش الجنايات وقيم المتلفات‏المتلفات,‏ ويضم أحدهما إلى الآخر في الزكاة وكذلك إذا اشترى عرضا للتجارة بنصاب من الأثمان أو باع عرضا بنصاب لم ينقطع الحول لأن الزكاة تجب في قيمة العروض‏العروض,‏ لا في نفسها والقيمة هي الأثمان فكانا جنسا واحدا وإذا قلنا‏قلنا:‏ إن الذهب والفضة لا يضم أحدهما إلى صاحبه‏صاحبه,‏ لم يبن حول أحدهما على حول الآخر لأنهما مالان لا يضم أحدهما إلى الآخر فلم يبن حوله على حوله كالجنسين من الماشية وأما عروض التجارة‏التجارة,‏ فإن حولها يبنى على حول الأثمان بكل حال‏حال.‏

فصل‏فصل:‏

وإذا حال الحول أخرج الزكاة من جنس المال المبيع دون الموجود لأنه الذي وجبت الزكاة بسببه ولولاه لم تجب في هذا زكاة‏زكاة.‏

فصل‏فصل:‏ جواز التصرف في النصاب الذي وجبت الزكاة فيه

ويجوز التصرف في النصاب الذي وجبت الزكاة فيه‏فيه,‏ بالبيع والهبة وأنواع التصرفات وليس للساعي فسخ البيع وقال أبو حنيفة تصح إلا أنه إذا امتنع من أداء الزكاة نقض البيع في قدرها وقال الشافعي‏الشافعي:‏ في صحة البيع قولان أحدهما‏أحدهما,‏ لا يصح لأننا إن قلنا إن الزكاة تتعلق بالعين فقد باع ما لا يملكه وإن قلنا تتعلق بالذمة‏بالذمة,‏ فقدر الزكاة مرتهن بها وبيع الرهن غير جائز ولنا ‏(‏أنأن النبي - صلى الله عليه وسلم- ‏:‏ نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها‏صلاحها)‏ متفق عليه ومفهومه صحة بيعها إذا بدا صلاحها وهو عام فيما وجبت فيه الزكاة وغيره ونهى عن بيع الحب حتى يشتد‏يشتد,‏ وبيع العنب حتى يسود وهما مما تجب الزكاة فيه ولأن الزكاة وجبت في الذمة والمال خال عنها فصح بيعه‏بيعه,‏ كما لو باع ماله وعليه دين آدمي أو زكاة فطر وإن تعلقت بالعين‏بالعين,‏ فهو تعلق لا يمنع التصرف في جزء من النصاب فلم يمنع بيع جميعه كأرش الجناية وقولهم‏وقولهم:‏ باع ما لا يملكه لا يصح فإن الملك لم يثبت للفقراء في النصاب‏النصاب,‏ بدليل أن له أداء الزكاة من غيره ولا يتمكن الفقراء من إلزامه أداء الزكاة منه وليس برهن‏برهن,‏ فإن أحكام الرهن غير ثابتة فيه فإذا تصرف في النصاب ثم أخرج الزكاة من غيره وإلا كلف إخراجها‏إخراجها,‏ وإن لم يكن له كلف تحصيلها فإن عجز بقيت الزكاة في ذمته كسائر الديون‏الديون,‏ ولا يؤخذ من النصاب ويحتمل أن يفسخ البيع في قدر الزكاة وتؤخذ منه ويرجع البائع عليه بقدرها لأن على الفقراء ضررا في إتمام البيع‏البيع,‏ وتفويتا لحقوقهم فوجب فسخه لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- ‏:‏ ‏(‏لالا ضرر ولا ضرار‏ضرار)‏ وهذا أصح‏أصح.‏

قال‏قال:‏ ‏(‏ والزكاة تجب في الذمة بحلول الحول وإن تلف المال فرط أو لم يفرط ‏)‏ هذه المسألة تشتمل على أحكام ثلاثة‏ثلاثة:‏ أحدها‏أحدها,‏ أن الزكاة تجب في الذمة وهو إحدى الروايتين عن أحمد وأحد قولي الشافعي لأن إخراجها من غير النصاب جائز فلم تكن واجبة فيه‏فيه,‏ كزكاة الفطر ولأنها لو وجبت فيه لامتنع تصرف المالك فيه‏فيه,‏ ولتمكن المستحقون من إلزامه أداء الزكاة من عينه أو ظهر شيء من أحكام ثبوته فيه ولسقطت الزكاة بتلف النصاب من غير تفريط‏تفريط,‏ كسقوط أرش الجناية بتلف الجاني والثانية أنها تجب في العين وهذا القول الثاني للشافعي وهذه الرواية هي الظاهرة عند بعض أصحابنا لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- ‏(‏فيفي أربعين شاة شاة وقوله‏وقوله:‏ فيما سقت السماء العشر وفيما سقى بدالية أو نضح نصف العشر‏العشر)‏ وغير ذلك من الألفاظ الواردة بحرف ‏"‏ في ‏"‏ وهي للظرفية وإنما جاز الإخراج من غير النصاب رخصة وفائدة الخلاف أنها إذا كانت في الذمة‏الذمة,‏ فحال على ماله حولان لم يؤد زكاتهما وجب عليه أداؤها لما مضى‏مضى,‏ ولا تنقص عنه الزكاة في الحول الثاني وكذلك إن كان أكثر من نصاب لم تنقص الزكاة‏الزكاة,‏ وإن مضى عليه أحوال فلو كان عنده أربعون شاة مضى عليها ثلاثة أحوال لم يؤد زكاتها وجب عليه ثلاث شياه‏شياه,‏ وإن كانت مائة دينار فعليه سبعة دنانير ونصف لأن الزكاة وجبت في ذمته فلم يؤثر في تنقيص النصاب لكن إن لم يكن له مال آخر يؤدي الزكاة منه‏منه,‏ احتمل أن تسقط الزكاة في قدرها لأن الدين يمنع وجوب الزكاة وقال ابن عقيل‏عقيل:‏ لا تسقط الزكاة بهذا بحال لأن الشيء لا يسقط نفسه وقد يسقط غيره بدليل أن تغير الماء بالنجاسة في محلها لا يمنع صحة طهارتها وإزالتها به‏به,‏ ويمنع إزالة نجاسة غيرها والأول أولى لأن الزكاة الثانية غير الأولى وإن قلنا‏قلنا:‏ الزكاة تتعلق بالعين وكان النصاب مما تجب الزكاة في عينه فحالت عليه أحوال لم تؤد زكاتها تعلقت الزكاة في الحول الأول من النصاب بقدره‏بقدره,‏ فإن كان نصابا لا زيادة عليه فلا زكاة فيه فيما بعد الحول الأول لأن النصاب نقص فيه‏فيه,‏ وإن كان أكثر من نصاب عزل قدر فرض الحول الأول وعليه زكاة ما بقي وهذا هو المنصوص عن أحمد في رواية جماعة وقال‏وقال,‏ في رواية محمد بن الحكم‏الحكم:‏ إذا كانت الغنم أربعين فلم يأته المصدق عامين فإذا أخذ المصدق شاة‏شاة,‏ فليس عليه شيء في الباقي وفيه خلاف وقال في رواية صالح‏صالح:‏ إذا كان عند الرجل مائتا درهم‏درهم,‏ فلم يزكها حتى حال عليها حول آخر يزكيها للعام الأول لأن هذه تصير مائتين غير خمسة دراهم وقال في رجل له ألف درهم‏درهم,‏ فلم يزكها سنين‏سنين:‏ يزكى في أول سنة خمسة وعشرين ثم في كل سنة بحساب ما بقي وهذا قول مالك والشافعي‏والشافعي,‏ وأبي عبيد فإن كان عنده أربعون من الغنم نتجت سخلة في كل حول وجب عليه في كل سنة شاة لأن النصاب كمل بالسخلة الحادثة فإن كان نتاج السخلة بعد وجوب الزكاة عليه بمدة‏بمدة,‏ استؤنف الحول الثاني من حين نتجت لأنه حينئذ كمل‏كمل.‏

فصل‏فصل:‏

فإن ملك خمسا من الإبل فلم يؤد زكاتها أحوالا فعليه في كل سنة شاة نص عليه في رواية الأثرم قال في رواية الأثرم‏الأثرم:‏ المال غير الإبل إذا أدى من الإبل‏الإبل,‏ لم ينقص والخمس بحالها وكذلك ما دون خمس وعشرين من الإبل‏الإبل,‏ لا تنقص زكاتها فيما بعد الحول الأول لأن الفرض يجب من غيرها فلا يمكن تعلقه بالعين وللشافعي قولان‏قولان:‏ أحدهما أن زكاتها تنقص‏تنقص,‏ كسائر الأموال فإذا كان عنده خمس من الإبل فمضى عليها أحوال‏أحوال,‏ لم تجب عليه فيها إلا شاة واحدة لأنها نقصت بوجوب الزكاة فيها في الحول الأول عن خمس كاملة فلم يجب عليه فيها شيء كما لو ملك أربعا وجزءا من بعير ولنا‏ولنا,‏ أن الواجب من غير النصاب فلم ينقص به النصاب كما لو أداه‏أداه,‏ وفارق سائر المال فإن الزكاة يتعلق وجوبها بعينه فينقصه‏فينقصه,‏ كما لو أداه من النصاب فعلى هذا لو ملك خمسا وعشرين فحالت عليها أحوال‏أحوال,‏ فعليه في الحول الأول بنت مخاض وعليه لكل حول بعده أربع شياه وإن بلغت قيمة الشاة الواجبة أكثر من خمس من الإبل فإن قيل‏قيل:‏ فإذا لم يكن في خمس وعشرين بنت مخاض فالواجب فيها من غير عينها‏عينها,‏ فيجب أن لا تنقص زكاتها أيضا في الأحوال كلها قلنا‏قلنا:‏ إذا أدى عن خمس وعشرين أكبر من بنت مخاض جاز فقد أمكن تعلق الزكاة بعينها لإمكان الأداء منها‏منها,‏ بخلاف عشرين من الإبل فإنه لا يقبل منه واحدة منها فافترقا‏فافترقا.‏

فصل‏فصل:‏

الحكم الثاني‏الثاني,‏ أن الزكاة تجب بحلول الحول سواء تمكن من الأداء أو لم يتمكن وبهذا قال أبو حنيفة وهو أحد قولي الشافعي وقال في الآخر‏الآخر:‏ التمكن من الأداء شرط‏شرط,‏ فيشترط للوجوب ثلاثة أشياء‏أشياء:‏ الحول والنصاب والتمكن من الأداء وهذا قول مالك حتى لو أتلف الماشية بعد الحول قبل إمكان الأداء لا زكاة عليه‏عليه,‏ إذا لم يقصد الفرار من الزكاة لأنها عبادة فيشترط لوجوبها إمكان أدائها كسائر العبادات ولنا قول النبي - صلى الله عليه وسلم- ‏:‏ ‏(‏لالا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول‏الحول)‏ فمفهومه‏فمفهومه,‏ وجوبها عليه إذا حال الحول ولأنه لو لم يتمكن من الأداء حتى حال عليه حولان وجبت عليه زكاة الحولين‏الحولين,‏ ولا يجوز وجوب فرضين في نصاب واحد في حال واحدة وقياسهم ينقلب عليهم فإننا نقول‏نقول:‏ هذه عبادة‏عبادة,‏ فلا يشترط لوجوبها إمكان أدائها كسائر العبادات فإن الصوم يجب على الحائض والمريض العاجز عن أدائه‏أدائه,‏ والصلاة تجب على المغمى عليه والنائم ومن أدرك من أول الوقت جزءا ثم جن أو حاضت المرأة والحج يجب على من أيسر في وقت لا يتمكن من الحج فيه‏فيه,‏ أو منعه من المضي مانع ثم الفرق بينهما أن تلك عبادات بدنية يكلف فعلها ببدنه‏ببدنه,‏ فأسقطها تعذر فعلها وهذه عبادة مالية يمكن ثبوت الشركة للمساكين في ماله والوجوب في ذمته مع عجزه عن الأداء‏الأداء,‏ كثبوت الديون في ذمة المفلس وتعلقها بماله بجنايته‏بجنايته.‏

فصل‏فصل:‏

الثالث أن الزكاة لا تسقط بتلف المال فرط أو لم يفرط هذا المشهور عن أحمد‏أحمد,‏ وحكى عنه الميموني أنه إذا تلف النصاب قبل التمكن من الأداء سقطت الزكاة عنه وإن تلف بعده‏بعده,‏ لم تسقط وحكاه ابن المنذر مذهبا لأحمد وهو قول الشافعي والحسن بن صالح وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر وبه قال مالك‏مالك,‏ إلا في الماشية فإنه قال‏قال:‏ لا شيء فيها حتى يجيء المصدق فإن هلكت قبل مجيئه فلا شيء عليه وقال أبو حنيفة‏حنيفة:‏ تسقط الزكاة بتلف النصاب على كل حال إلا أن يكون الإمام قد طالبه بها فمنعها لأنه تلف قبل محل الاستحقاق‏الاستحقاق,‏ فسقطت الزكاة كما لو تلفت الثمرة قبل الجذاذ ولأنه حق يتعلق بالعين‏بالعين,‏ فسقط بتلفها كأرش الجناية في العبد الجاني ومن اشترط التمكن قال‏قال:‏ هذه عبادة يتعلق وجوبها بالمال فيسقط فرضها بتلفه قبل إمكان أدائها‏أدائها,‏ كالحج ومن نصر الأول قال‏قال:‏ مال وجب في الذمة فلم يسقط بتلف النصاب كالدين‏كالدين,‏ أو لم يشترط في ضمانه إمكان الأداء كثمن المبيع والثمرة لا تجب زكاتها في الذمة حتى تحرز لأنها في حكم غير المقبوض‏المقبوض,‏ ولهذا لو تلفت بجائحة كانت في ضمان البائع على ما دل عليه الخبر وإذا قلنا بوجوب الزكاة في العين فليس هو بمعنى استحقاق جزء منه‏منه,‏ ولهذا لا يمنع التصرف فيه والحج لا يجب حتى يتمكن من الأداء فإذا وجب لم يسقط بتلف المال‏المال,‏ بخلاف الزكاة فإن التمكن ليس بشرط لوجوبها على ما قدمناه والصحيح‏والصحيح,‏ إن شاء الله أن الزكاة تسقط بتلف المال إذا لم يفرط في الأداء لأنها تجب على سبيل المواساة‏المواساة,‏ فلا تجب على وجه يجب أداؤها مع عدم المال وفقر من تجب عليه ومعنى التفريط أن يتمكن من إخراجها فلا يخرجها‏يخرجها,‏ وإن لم يتمكن من إخراجها فليس بمفرط سواء كان ذلك لعدم المستحق‏المستحق,‏ أو لبعد المال عنه أو لكون الفرض لا يوجد في المال ويحتاج إلى شرائه‏شرائه,‏ فلم يجد ما يشتريه أو كان في طلب الشراء أو نحو ذلك وإن قلنا بوجوبها بعد تلف المال‏المال,‏ فأمكن المالك أداؤها أداها وإلا أنظر بها إلى ميسرته وتمكنه من أدائها من غير مضرة عليه لأنه إذا لزم إنظاره بدين الآدمي المتعين فبالزكاة التي هي حق الله تعالى أولى‏أولى.‏

ولا تسقط الزكاة بموت رب المال‏المال,‏ وتخرج من ماله وإن لم يوص بها هذا قول عطاء والحسن‏والحسن,‏ والزهري وقتادة ومالك‏ومالك,‏ والشافعي وإسحاق وأبي ثور‏ثور,‏ وابن المنذر وقال الأوزاعي والليث تؤخذ من الثلث‏الثلث,‏ مقدمة على الوصايا ولا يجاوز الثلث وقال ابن سيرين والشعبي‏والشعبي,‏ والنخعي وحماد بن أبي سليمان وداود بن أبي هند‏هند,‏ وحميد الطويل والمثنى والثوري‏والثوري:‏ لا تخرج إلا أن يكون أوصى بها وكذلك قال أصحاب الرأي‏الرأي,‏ وجعلوها إذا أوصى بها وصية تخرج من الثلث ويزاحم بها أصحاب الوصايا وإذا لم يوص بها سقطت لأنها عبادة من شرطها النية‏النية,‏ فسقطت بموت من هي عليه كالصوم ولنا أنها حق واجب تصح الوصية به‏به,‏ فلم تسقط بالموت كدين الآدمي ولأنها حق مالي واجب فلم يسقط بموت من هو عليه‏عليه,‏ كالدين ويفارق الصوم والصلاة فإنهما عبادتان بدنيتان لا تصح الوصية بهما‏بهما,‏ ولا النيابة فيهما ا هـ‏هـ.‏

فصل‏فصل:‏

فإن أخرها ليدفعها إلى من هو أحق بها من ذي قرابة أو ذي حاجة شديدة‏شديدة,‏ فإن كان شيئا يسيرا فلا بأس وإن كان كثيرا‏كثيرا,‏ لم يجز قال أحمد‏أحمد:‏ لا يجزئ على أقاربه من الزكاة في كل شهر يعني لا يؤخر إخراجها حتى يدفعها إليهم متفرقة في كل شهر شيئا فأما إن عجلها فدفعها إليهم‏إليهم,‏ أو إلى غيرهم متفرقة أو مجموعة جاز لأنه لم يؤخرها عن وقتها وكذلك إن كان عنده مالان‏مالان,‏ أو أموال زكاتها واحدة وتختلف أحوالها‏أحوالها,‏ مثل أن يكون عنده نصاب وقد استفاد في أثناء الحول من جنسه دون النصاب لم يجز تأخير الزكاة ليجمعها كلها لأنه يمكنه جمعها بتعجيلها في أول واجب منها‏منها.‏

فصل‏فصل:‏

فإن أخر الزكاة‏الزكاة,‏ فلم يدفعها إلى الفقير حتى ضاعت لم تسقط عنه كذلك قال الزهري والحكم‏والحكم,‏ وحماد والثوري وأبو عبيد وبه قال الشافعي‏الشافعي,‏ إلا أنه قال‏قال:‏ إن لم يكن فرط في إخراج الزكاة وفي حفظ ذلك المخرج رجع إلى ماله‏ماله,‏ فإن كان فيما بقي زكاة أخرجها وإلا فلا وقال أصحاب الرأي‏الرأي:‏ يزكي ما بقي إلا أن ينقص عن النصاب فتسقط الزكاة‏الزكاة,‏ فرط أو لم يفرط وقال مالك‏مالك:‏ أراها تجزئه إذا أخرجها في محلها وإن أخرجها بعد ذلك ضمنها وقال مالك‏مالك:‏ يزكي ما بقي بقسطه وإن بقي عشرة دراهم ولنا‏ولنا,‏ أنه حق متعين على رب المال تلف قبل وصوله إلى مستحقه فلم يبرأ منه بذلك‏بذلك,‏ كدين الآدمي قال أحمد‏أحمد:‏ ولو دفع إلى أحد زكاته خمسة دراهم فقبل أن يقبضها منه قال‏قال:‏ اشتر لي بها ثوبا أو طعاما فذهبت الدراهم‏الدراهم,‏ أو اشترى بها ما قال فضاع منه فعليه أن يعطي مكانها لأنه لم يقبضها منه ولو قبضها منه ثم ردها إليه‏إليه,‏ وقال‏وقال:‏ اشتر لي بها فضاعت أو ضاع ما اشترى بها فلا ضمان عليه إذا لم يكن فرط وإنما قال ذلك لأن الزكاة لا يملكها الفقير إلا بقبضها‏بقبضها,‏ فإذا وكله في الشراء بها كان التوكيل فاسدا لأنه وكله في الشراء بما ليس له وبقيت على ملك رب المال‏المال,‏ فإذا تلفت كانت في ضمانه‏ضمانه.‏

فصل‏فصل:‏

ولو عزل قدر الزكاة فنوى أنه زكاة فتلف‏فتلف,‏ فهو في ضمان رب المال ولا تسقط الزكاة عنه بذلك سواء قدر على أن يدفعها إليه أو لم يقدر‏يقدر,‏ والحكم فيه كالمسألة التي قبلها ا هـ‏هـ.‏

فصل‏فصل:‏

ولو أسلم في دار الحرب وأقام بها سنين لم يؤد زكاة أو غلب الخوارج على بلدة‏بلدة,‏ فأقام أهله سنين لا يؤدون الزكاة ثم غلب عليهم الإمام أدوا الماضي‏الماضي,‏ وهذا مذهب مالك والشافعي وقال أصحاب الرأي‏الرأي:‏ لا زكاة عليهم لما مضى في المسألتين ولنا أن الزكاة من أركان الإسلام‏الإسلام,‏ فلم تسقط عمن هو في غير قبضة الإمام كالصلاة والصيام‏والصيام.‏

فصل‏فصل:‏

إذا تولى الرجل إخراج زكاته فالمستحب أن يبدأ بأقاربه الذين يجوز دفع الزكاة إليهم ‏(‏فإنفإن زينب سألت النبي - صلى الله عليه وسلم- ‏:‏ أيجزئ عني من الصدقة النفقة على زوجي‏؟‏زوجي؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم- ‏:‏ لها أجران‏أجران:‏ أجر الصدقة‏الصدقة,‏ وأجر القرابة‏القرابة)‏ رواه البخاري وابن ماجه وفي لفظ‏لفظ:‏ أيسعني أن أضع صدقتي في زوجي وبني أخ لي أيتام‏؟‏أيتام؟ فقال ‏"‏ نعم لها أجران‏أجران:‏ أجر الصدقة وأجر القرابة ‏"‏ رواه النسائي ‏(‏ولماولما تصدق أبو طلحة بحائطه‏بحائطه,‏ قال النبي - صلى الله عليه وسلم- ‏:‏ اجعله في قرابتك‏قرابتك)‏ رواه أبو داود ويستحب أن يبدأ بالأقرب فالأقرب إلا أن يكون منهم من هو أشد حاجة فيقدمه ولو كان غير القرابة أحوج أعطاه قال أحمد‏أحمد:‏ إن كانت القرابة محتاجة أعطاها‏أعطاها,‏ وإن كان غيرهم أحوج أعطاهم ويعطي الجيران وقال‏وقال:‏ إن كان قد عود قوما برا فيجعله في ماله ولا يجعله من الزكاة‏الزكاة,‏ ولا يعطي الزكاة من يمون ولا من تجري عليه نفقته وإن أعطاهم لم يجز وهذا - والله أعلم - إذا عودهم برا من غير الزكاة‏الزكاة,‏ وإذا أعطى من تجري عليه نفقته شيئا يصرفه في نفقته فأما إن عودهم دفع زكاته إليهم أو أعطى من تجرى عليه نفقته تطوعا شيئا من الزكاة يصرفه في غير النفقة وحوائجه‏وحوائجه,‏ فلا بأس وقال أبو داود‏داود:‏ قلت لأحمد‏لأحمد:‏ يعطى أخاه وأخته من الزكاة‏؟‏الزكاة؟ قال‏قال:‏ نعم إذا لم يق به ماله أو يدفع به مذمة قيل لأحمد‏لأحمد:‏ فإذا استوى فقراء قراباتي والمساكين‏؟‏والمساكين؟ قال‏قال:‏ فهم كذلك أولى فأما إن كان غيرهم أحوج‏أحوج,‏ فإنما يريد يغنيهم ويدع غيرهم فلا قيل له‏له:‏ فيعطي امرأة ابنه من الزكاة قال‏قال:‏ إن كان لا يريد به كذا - شيئا ذكره - فلا بأس به كأنه أراد منفعة ابنه قال أحمد‏أحمد:‏ كان العلماء يقولون في الزكاة‏الزكاة:‏ لا تدفع بها مذمة ولا يحابي بها قريب‏قريب,‏ ولا يبقي بها مالا وسئل أحمد عن رجل له قرابة يجري عليها من الزكاة‏؟‏الزكاة؟ قال‏قال:‏ إن كان عدها من عياله فلا يعطيها قيل له‏له:‏ إنما يجري عليها شيئا معلوما في كل شهر قال‏قال:‏ إذا كفاها ذلك وفي الجملة‏الجملة,‏ من لا يجب عليه الإنفاق عليه فله دفع الزكاة إليه ويقدم الأحوج فالأحوج‏فالأحوج,‏ فإن شاءوا قدم من هو أقرب إليه ثم من كان أقرب في الجوار وأكثر دينا وكيف فرقها بعد ما يضعها في الأصناف الذين سماهم الله تعالى‏تعالى,‏ جاز والله أعلم‏أعلم.‏

باب زكاة الزروع والثمار‏والثمار:‏