الفرق بين المراجعتين لصفحة: «صفحة:أبو بكر الصديق أول الخلفاء الراشدين.pdf/76»

لا ملخص تعديل
 
متن الصفحة (للتضمين):متن الصفحة (للتضمين):
سطر 1: سطر 1:
سله الله على الكافرين) ووَدَى مالكا<ref>دفع ديته (المصحح) .</ref>، وكتب إلى خالد أن يقدم عليه ففعل ودخل المسجد وعليه قَباء<ref>قباء ثوب يلبس فوق الثياب، وقيل يلبس فوق القميص ويتمنطق عليه ج أقبية.</ref> وقد غرز في عمامته أسهماً، فقام عمر فنزعها وحطمها، وقال له: قتلت امرأ مسلماً ثم نزوت على امرأته<ref>نزا: وثب.</ref> والله لأرجمنك بأحجارك وخالد لا يكلمه يظن أن رأي أبي بكر مثله، ودخل على أبي بكر فأخبره الخبر واعتذر إليه فعذره، وتجاوز عنه وعنفه في التزويج الذي كانت عليه العرب من كراهته أيام الحرب فخرج خالد وعمر جالس. فقال: هلم إلي يا ابن أم شَمْلة فعرف عمر أن أبا بكر قد رضي عنه فلم يكلمه. وقدم أخوه متمم بن نويرة على أبي بكر يطالب بدم أخيه ويسأله أن يرد عليهم سبيهم فأمر أبو بكر برد السبي وودى مالكاً من بيت المال. غير أن سير ويليام موير يقول في كتابه (الخلافة) طبعة 1924 صفحة 26<ref>Muir 'Sir William' - The Caliphate (924) Page 26</ref> إن أبا بكر أمر برد الأسرى لكنه رفض أن يدي مالكاً من غير أن يشير إلى المصدر الذي استند إليه في الرفض، وهذا يخالف ما جاء في تاريخ الطبري والكامل لابن الأثير
الله على الكافرين » ووَدَى مالكا<ref>دفع ديته (المصحح) .</ref>، وكتب إلى خالد أن يقدم عليه ففعل ودخل المسجد وعليه قَباء<ref>قباء ثوب يلبس فوق الثياب، وقيل يلبس فوق القميص ويتمنطق عليه ج أقبية.</ref> وقد غرز في عمامته أسهماً، فقام عمر فنزعها وحطمها، وقال له: قتلت امرأ مسلماً ثم نزوت على امرأته<ref>نزا: وثب.</ref> والله لأرجمنك بأحجارك وخالد لا يكلمه يظن أن رأي أبي بكر مثله، ودخل على أبي بكر فأخبره الخبر واعتذر إليه فعذره، وتجاوز عنه وعنفه في التزويج الذي كانت عليه العرب من كراهته أيام الحرب فخرج خالد وعمر جالس. فقال: هلم إلي يا ابن أم شَمْلة فعرف عمر أن أبا بكر قد رضي عنه فلم يكلمه. وقدم أخوه متمم بن نويرة على أبي بكر يطالب بدم أخيه ويسأله أن يرد عليهم سبيهم فأمر أبو بكر برد السبي وودى مالكاً من بيت المال. غير أن سير ويليام موير يقول في كتابه (الخلافة) طبعة 1924 صفحة 26<ref>Muir 'Sir William' - The Caliphate (924) Page 26</ref> إن أبا بكر أمر برد الأسرى لكنه رفض أن يدي مالكاً من غير أن يشير إلى المصدر الذي استند إليه في الرفض، وهذا يخالف ما جاء في تاريخ الطبري والكامل لابن الأثير