الفرق بين المراجعتين ل"العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم"

وأما قولهم « يد شلاء » لو صح فلا متعلق لهم فيه، فإن يدا شلت في وقاية رسول الله {{صل}} يتم لها كل أمر، ويتوقى بها من كل مكروه. وقد تم الأمر على وجهه، ونفذ القدر بعد ذلك على حكمه، وجهل المبتدع ذلك فاخترع ما هو حجة عليه.
 
فإن قيل: بايعوه على أن يقتل عثمان. قلنا: هذا لا يصح في شرط البيعة، وإنما يبايعونه على الحكم بالحق، وهو أن يحضر الطالب للدم، ويحضر المطلوب، وتقع الدعوى، ويكون الجواب، وتقوم البينة، ويقع الحكم. فأما على الهجم عليه بما كان من قول مطلق، أو فعل غير محقق، أو سماع كلام، فليس ذلك في دين الإسلام. قالت العثمانية: تخلف عنه من الصحابة، منهم [[سعد بن ابيأبي وقاص]]،وقاص، ومحمد بن مسلمة، و[[محمدابن بن مسلمةعمر]]، وابن عمر، و[[أسامة بن زيد]] وسواهم من نظرائهم.
 
قلنا: أما بيعته فلم يتخلف عنها. وأما نصرته فتخلف عنها قوم منهم من ذكرتم، لأنها كانت مسألة اجتهادية، فاجتهد كل واحد وأعمل نظرة وأصاب قدره.
15٬025

تعديل