الفرق بين المراجعتين لصفحة: «مجموع الفتاوى/المجلد الثاني عشر/فصل في سؤال السائل هل يجب على ولي الأمر زجرهم وردعهم»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
Obaydb (نقاش | مساهمات)
استيراد تلقائي للمقالات
 
Obaydb (نقاش | مساهمات)
استيراد تلقائي للمقالات - كتابة على الأعلى
 
سطر 1:
{{رأسية
|عنوان=[[مجموع فتاوى ابن تيمية]] – [[مجموع الفتاوى/التفسير|التفسير]]
|مؤلف=ابن تيمية
|باب= فصل في سؤال السائل هل يجب على ولي الأمر زجرهم وردعهم
|سابق= → [[../فصل في ذكر شبهة هؤلاء|فصل في ذكر شبهة هؤلاء]]
|لاحق= [[../فصل في تكفير قائل هذا القول|فصل في تكفير قائل هذا القول]] ←
|ملاحظات=
}}
====فصل في سؤال السائل هل يجب على ولي الأمر زجرهم وردعهم====
 
وأما سؤال السائل: هل يجب على ولي الأمر زجرهم وردعهم؟ فنعم، يجب ذلك في هؤلاء، وفي كل من أظهر مقالة تخالف الكتاب والسنة؛ فإن ذلك من المنكر الذي أمر الله بالنهي عنه، كما قال تعالى: { وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } <ref>[آل عمران: 104]</ref>، وهو من الإثم الذي قال الله فيه: { لَوْلاَ يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ } <ref>[المائدة: 63]</ref>.