الفرق بين المراجعتين لصفحة: «مجموع الفتاوى/المجلد السابع عشر/زعم الملاحدة أن الأدلة السمعية لا تفيد العلم»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
Obaydb (نقاش | مساهمات)
استيراد تلقائي للمقالات
 
Obaydb (نقاش | مساهمات)
استيراد تلقائي للمقالات - كتابة على الأعلى
 
سطر 1:
{{رأسية
|عنوان=[[مجموع فتاوى ابن تيمية]] – [[مجموع الفتاوى/التفسير|التفسير]]
|مؤلف=ابن تيمية
|باب= زعم الملاحدة أن الأدلة السمعية لا تفيد العلم
|سابق= → [[../كلام للإمام أحمد في رده على الجهمية|كلام للإمام أحمد في رده على الجهمية]]
|لاحق= [[../فصل في بيان أن الواجب طلب علم ما أنزل الله على رسوله من الكتاب والحكمة|فصل في بيان أن الواجب طلب علم ما أنزل الله على رسوله من الكتاب والحكمة]] ←
|ملاحظات=
}}
====زعم الملاحدة أن الأدلة السمعية لا تفيد العلم====
 
ومن زعم من الملاحدة أن الأدلة السمعية لا تفيد العلم، فمضمون مدلولاته: لا يعلم أحد تفسير المحكم، ولا تفسير المتشابه، ولا تأويل ذلك. وهذا إقرار منه على نفسه بأنه ليس من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويل المتشابه، فضلا عن تأويل المحكم، فإذا انضم إلى ذلك أن يكون كلامهم في العقلايات فيه من السفسطة والتلبيس ما لا يكون معه دليل على الحق، لم يكن عند هؤلاء لا معرفة بالسمعيات ولا بالعقليات. وقد أخبر الله عن أهل النار أنهم قالوا: { وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ } <ref>[الملك: 10]</ref>، ومدح الذين إذا ذكروا بآياته لم يخروا عليها صُمًا وعُميانًا، والذين يفقهون ويعقلون، وذم الذين لا يفقهون ولا يعقلون في غير موضع من كتابه. وأهل البدع المخالفون للكتاب والسنة يدعون العلم والعرفان والتحقيق، وهم من أجهل الناس بالسمعيات العقليات، وهم يجعلون ألفاظا لهم مجملة متشابهة تتضمن حقًا وباطلا، يجعلونها هي الأصول المحكمة، ويجعلون ما عارضها من نصوص الكتاب والسنة من المتشابه الذي لا يعلم معناه عندهم إلا الله، وما يتأولونه بالاحتمالات لا يفيد، فيجعلون البراهين شبهات، والشبهات براهين، كما قد بسط ذلك في موضع آخر.