الفرق بين المراجعتين لصفحة: «مجموع الفتاوى/المجلد السابع عشر/فصل في بيان أن الواجب طلب علم ما أنزل الله على رسوله من الكتاب والحكمة»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
Obaydb (نقاش | مساهمات)
استيراد تلقائي للمقالات
 
Obaydb (نقاش | مساهمات)
استيراد تلقائي للمقالات - كتابة على الأعلى
 
سطر 1:
{{رأسية
|عنوان=[[مجموع فتاوى ابن تيمية]] – [[مجموع الفتاوى/التفسير|التفسير]]
|مؤلف=ابن تيمية
|باب= فصل في بيان أن الواجب طلب علم ما أنزل الله على رسوله من الكتاب والحكمة
|سابق= → [[../زعم الملاحدة أن الأدلة السمعية لا تفيد العلم|زعم الملاحدة أن الأدلة السمعية لا تفيد العلم]]
|لاحق= [[../فصل في المعنى الصحيح الذي هو نفي المثل والشريك والند|فصل في المعنى الصحيح الذي هو نفي المثل والشريك والند]] ←
|ملاحظات=
}}
====فصل في بيان أن الواجب طلب علم ما أنزل الله على رسوله من الكتاب والحكمة====
 
فقد تبين أن الواجب: طلب علم ما أنزل الله على رسوله {{صل}} من الكتاب والحكمة، ومعرفة ما أراد بذلك كما كان على ذلك الصحابة والتابعون لهم بإحسان، ومن سلك سبيلهم، فكل ما يحتاج الناس إليه في دينهم، فقد بينه الله ورسوله بيانًا شافيا فكيف بأصول التوحيد والإيمان؟! ثم إذا عرف ما بينه الرسول نظر في أقوال الناس، وما أرادوه بها، فعرضت على الكتاب والسنة. والعقل الصريح دائما موافق للرسول {{صل}} لا يخالفه قط، فإن الميزان مع الكتاب، والله أنزل الكتاب بالحق والميزان، لكن قد تقصر عقول الناس عن معرفة تفصيل ما جاء به، فيأتيهم الرسول بما عجزوا عن معرفته وحاروا فيه، لا بما يعلمون بعقولهم بطلانه، فالرسول صلوات الله وسلامه عليهم تخبر بمحارات العقول لا تخبر بمحالات العقول، فهذا سبيل الهدى والسنة والعلم، وأما سبيل الضلال والبدعة والجهل فعكس ذلك أن يبتدع بدعة برأي رجال وتأويلاتهم، ثم يجعل ما جاء به الرسول تبعًا لها، ويحرف ألفاظه، ويتأول على وفق ما أصلوه.