الفرق بين المراجعتين لصفحة: «مجموع الفتاوى/المجلد الثامن عشر/فصل الراوي إما أن تقبل روايته مطلقا أو مقيدا»
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
استيراد تلقائي للمقالات |
استيراد تلقائي للمقالات - كتابة على الأعلى |
||
سطر 1:
{{رأسية
|عنوان=[[مجموع فتاوى ابن تيمية]]
|مؤلف=ابن تيمية
|باب= فصل الراوي إما أن تقبل روايته مطلقا أو مقيدا
|سابق= → [[../أسباب تعمد الكذب|أسباب تعمد الكذب]]
|لاحق= [[../فصل كم من حديث صحيح الاتصال ثم يقع في أثنائه الزيادة والنقصان|فصل كم من حديث صحيح الاتصال ثم يقع في أثنائه الزيادة والنقصان]] ←
|ملاحظات=
}}
====فصل الراوي إما أن تقبل روايته مطلقا أو مقيدا====
الراوي إما أن تقبل روايته مطلقًا، أو مقيدًا، فأما المقبول إطلاقًا فلابد أن يكون مأمون الكذب بالمظنة، وشرط ذلك العدالة وخلوه عن الأغراض والعقائد الفاسدة التي يظن معها جواز الوضع، وأن يكون مأمون السهو بالحفظ والضبط والإتقان، وأما المقيد فيختلف باختلاف القرائن، ولكل حديث ذوق، ويختص بنظر ليس للآخر.
|