الفرق بين المراجعتين ل"الجامع لأحكام القرآن/سورة البقرة/مسألة الاختلاف في وجوب القود بالقسامة"

استيراد تلقائي للمقالات - كتابة على الأعلى
(استيراد تلقائي للمقالات)
 
(استيراد تلقائي للمقالات - كتابة على الأعلى)
{{رأسية
|عنوان=[[الجامع لأحكام القرآن]] – [[الجامع لأحكام القرآن/سورة البقرة|سورة البقرة]]
|مؤلف=ابن كثير
|باب= مسألة الاختلاف في وجوب القود بالقسامة
|سابق= → [[../مسألة اختلاف العلماء في الحكم بالقسامة|مسألة اختلاف العلماء في الحكم بالقسامة]]
|لاحق= [[../مسألة الموجب للقسامة اللوث ولا بد منه|مسألة الموجب للقسامة اللوث ولا بد منه]] ←
|ملاحظات=
}}
{{نثر}}
{{عنوان|مسألة الاختلاف في وجوب القود بالقسامة}}
 
مسألة: واختلفوا أيضا في وجوب القود بالقسامة، فأوجبت طائفة القود بها، وهو قول مالك والليث وأحمد وأبي ثور، لقوله عليه السلام لحويصة ومحيصة وعبدالرحمن: "أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم". وروى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي {{صل}} قتل رجلا بالقسامة من بني نضر بن مالك. قال الدارقطني: نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده صحيحة، وكذلك أبو عمر بن عبدالبر يصحح حديث عمرو بن شعيب، ويحتج به، وقال البخاري: رأيت علي بن المديني وأحمد بن حنبل والحميدي وإسحاق بن راهويه يحتجون به قاله الدارقطني في السنن. وقالت طائفة: لا قود بالقسامة، وإنما توجب الدية. روي هذا عن عمر وابن عباس، وهو قول النخعي والحسن، وإليه ذهب الثوري والكوفيون الشافعي وإسحاق، واحتجوا بما رواه مالك عن ابن أبي ليلى بن عبدالله عن سهل بن أبي حثمة عن النبي {{صل}} قوله للأنصار: "إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب". قالوا: وهذا يدل على الدية لا على القود، قالوا: ومعنى قوله عليه السلام: "وتستحقون دم صاحبكم" دية دم قتيلكم لأن اليهود ليسوا بأصحاب لهم، ومن استحق دية صاحبه فقد استحق دمه، لأن الدية قد تؤخذ في العمد فيكون ذلك استحقاقا للدم.