الفرق بين المراجعتين لصفحة: «تقرير ميليس»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
سطر 474:
== بعد الجريمة: التحليل والتقييم ==
 
162 ـ بذلت اللجنة جهوداً مكثفة لوضع خريطة تحرك السيد الحريري وما فعل قبل الانفجار، وكذلك التحركات والأفعال الأخرى، من أجل اكتشاف الحافز والأسباب التي أدت إلى هذه الجريمة.<br>
163 ـ عُقدت لقاءات مع أقاربه ومعاونيه وأصدقائه والعاملين معه وزملائه، ولم يفض أي من هذه الجهود إلا إلى الوقائع التي مهدت لاستقالة السيد الحريري من رئاسة الحكومة.<br>
164 ـ لقد عززت هذه المعلومات صورة علاقة التوتر بين السيد الحريري من جهة والرئيس لحود والسلطات السورية من جهة أخرى. وأضيف دليل من محادثة الهاتف بين اللواء غزالة ومسؤول لبناني كبير في 19 تموز 2004؛ الحوار بين الرئيس الأسد والسيد الحريري في 26 آب 2004، في سوريا، التوجه إلى السيد الحريري عن طريق يحيى العرب، وسام الحسن وسليم دياب في تشرين الأول ـ تشرين الثاني 2004 لزيادة الأمن حوله بسبب التوتر وردّ الحريري "بأنهم لا يجرؤون على المسّ بي"؛ اللقاء بين الجنرال غزالة ويحيى العرب في 13 شباط 2005، وردّ السلطات اللبنانية على توزيع زيت زيتون خلال شباط 2005.<br>
165 ـ كل اللاعبين الرئيسيين بين السلطات اللبنانية المتنافسة جرى استجوابهم، وكذلك الخبراء المنخرطين في الاجراءات الأولية للتحقيق، التحقيق المبكر أظهر ان أحداً لم يقل انه كان لديه أي مؤشر مهما كان صغيراً عن ان شيئاً ما يجري حول السيد الحريري يمكن ان يهدد حياته. الجهود التي قامت بها اللجنة خلال فترة محدودة من الوقت وصلت إلى استنتاج على طرف نقيض من ذلك. كانت هناك اشارات تحذير عديدة تتعلق بالسيد الحريري في محيطه المباشر بعد ما حصل في النصف الثاني من العام 2004، خصوصاً عندما يأتي الأمر إلى سياق تجارب لبنانية سابقة لهجمات تستهدف أفراداً من خلال متفجرات.<br>
166 ـ في 30 آب 2005، أوقفت السلطات اللبنانية واحتجزت أربعة مسؤولين رفيعي المستوى في الجهاز الأمني والاستخباري اللبناني، بعد مذكرات اعتقال أصدرها المدعي العام اللبناني بالاستناد إلى توصيات من لجنة التحقيق الدولية بأن هناك سبباً يستدعي توقيفهم واحتجازهم بالتآمر على القتل في ما يتعلق باغتيال الحريري. الأشخاص الموقوفون هم المدير العام السابق للأمن العام اللواء الركن جميل السيّد والمدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء علي الحاج والمدير السابق للاستخبارات العسكرية العميد ريمون عازار ورئيس الحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان.
167 ـ الأربعة استجوبوا من قبل لجنة التحقيق بحضور محامين، واصل كل منهم نفي أي تورط في تخطيط أو تنفيذ اغتيال الحريري، أو أي علم مسبق بمثل هذه المؤامرة، أو القيام أو إصدار الأمر بالقيام بأعمال مخصصة لاعاقة التحقيق بعد ذلك.<br>
168 ـ كما في أي تحقيق، كانت نقاط الانطلاق بالنسبة للجنة التحقيق هي ضحايا الجريمة، مسرح الجريمة والشهود، بالاضافة إلى ذلك ركزت اللجنة على خمسة تحقيقات فرعية.<br>
=== 1 - أحمد أبو عدس===
169ـ ان تحقيق لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن السيد أحمد أبو عدس أوصل إلى التركيز على السعي إلى تحديد أماكن وجود السيد أبو عدس وتقويم إمكان ان يكون السيد أبو عدس هو فعلا المفجر الانتحاري مثلما زُعم.<br>
170ـ لم تتمكن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة من مقابلة والد السيد أبو عدس، الذي كان قد خضع لاستجواب من قبل السلطات اللبنانية في 14 شباط (فبراير) 2005، لأنه كان قد توفى في 7 آذار (مارس) بعد فترة قصيرة من استدعائه للمثول امام قاضي التحقيق.
171ـ والدة السيد أبو عدس، نهاد موسى، خضعت للاستجواب من قبل لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في 7 تموز (يوليو) 2005، وهي كانت قد خضعت قبلا للاستجواب اربع مرات على الاقل من قبل السلطات اللبنانية، المرة الاولى في 14 شباط (فبراير) 2005. لقد احتجزت هي ووالد السيد أبو عدس، تيسيرموسى ، بشكل غير شرعي لنحو 10 ايام. وهي أفادت بانها أبلغت السلطات اللبنانية التالي: اختفى السيد أبو عدس في 16 كانون الثاني (يناير) 2005 ولم تسمع عنه شيئا منذ ذاك الحين. ووفقا لما قالته، فان السيد أبو عدس أوضح لها في مطلع كانون الثاني (يناير) انه التقى شخصا تعرفه هي فقط باسم "محمد" وهو يريد التحول من المسيحية إلى الاسلام، وان السيد أبو عدس كان يساعده في ذلك. وأشار السيد أبو عدس إلى محمد كان يبدو غنيا وانه قد يغيب احيانا لمدة اسبوع او ما يقارب ذلك. وبعد إحدى غيباته، عشية السبت في 15 كانون الثاني (يناير) 2005، اتصل محمد على رقم المنزل. أخبر محمد السيد أبو عدس بانه سيأتي لاصطحاب السيد أبو عدس في الصباح التالي وبانه يحضّر له مفاجأة. غادر السيد أبو عدس مع محمد في الصباح التالي واعدا أمه بانه قد يغيب لساعات قليلة، بما انها كانت قد طلبت منه مساعدتها في تنظيف سجادة كبيرة. لم يعد السيد أبو عدس أبدا. صباح الاثنين تلقت والدة السيد أبو عدس اتصالا من شخص قال لها بالا تقلق بشأن أحمد باعتبار انه في طرابلس حيث تعطلت سيارتهم وهم في انتظار تصليحها. خمنت السيدة موسى ان هذا الشخص هو ذاته المدعو "محمد" الذي تحدثت معه عبر الهاتف قبل يومين. طلبت التحدث إلى ابنها، لكن قيل لها ان ابنها ينتظر في منزل حيث لا هاتف وان المتصل يتحدث من كاراج تصليح السيارة. قال المتصل للسيدة موسى ان ابنها سيعود في الوقت لمساعدتها في تنظيف السجادة. وعند الساعة التاسعة، في اليوم نفسه، تلقت اتصالا آخر من الشخص المدعو "محمد" الذي قال انهم لم يتعرضوا لحادث وان السيارة لم تتعطل. ومضى المتصل للقول ان السيد أبو عدس اراد الذهاب إلى العراق وانه لن يعود. وعندما أعربت السيدة موسى عن دهشتها وقالت ان السيد أبو عدس لم يذكر لها ابدا أي اهتمام كهذا من قبل، قال المتصل انه سيحاول الحصول لها على رقم هاتف السيد أبو عدس بحيث يمكنها محاولة تغيير رأيه. وانهى المتصل المكالمة ولم يتصل بعد ذلك ابدا. قامت العائلة بالابلاغ عن مفقود لدى قوى الأمن الداخلي في 19 كانون الثاني (يناير) 2005.<br>
172ـ في مقابلة تالية مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، أضافت السيدة موسى ان أفضل صديق للسيد أبو عدس رجل اسمه زياد رمضان وكانت قد التقته باعتباره موظفا في شركة كومبيوتر قبل نحو سنتين. الاتصال الاخير لها بالسيد رمضان كان بعد ايام عدة من اختفاء ابنها وهو سألها ما اذا كان لديها أي خبر عن ابنها. في المقابلات مع السلطات اللبنانية أكدت السيدة موسى بان ابنها لا يمتلك رخصة سواقة وبانهم لا يمتلكون خط انترنت في منزلهم.<br>
173ـ ان لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة لم تتمكن من تحديد مكان زياد رمضان لاستجوابه. فبعد استجوابه من قبل السلطات اللبنانية في 14 شباط (فبراير) 2005، يبدو ان السيد رمضان عاد إلى سوريا مع عائلته. وفي المقابلة مع السلطات اللبنانية صرح السيد رمضان بانه عرف السيد أبو عدس لنحو سنتين باعتبار انهما عملا في الشركة نفسها لمدة شهرين. والمرة الاخيرة التي رأى فيها السيد رمضان أبو عدس كانت يوم الخميس او الجمعة السابق على اختفائه عندما ناقشه أبو عدس بشأن تصاميم أغلفة كتب في عمله الجديد.<br>
174ـ هناك شخص لم تتمكن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة ولا السلطات اللبنانية من مقابلته حتى الآن يدعى خالد مدحت طه، وهو زميل متدين آخر، وله أهمية مميزة استنادا إلى سجلات السفر المسنودة اليه والى بعض الصدف غير العادية. السيد طه التقى السيد أبو عدس عندما كانا طالبين في الجامعة العربية حيث كانا يلتقيان عادة في مسجد الجامعة. ووفقا لسجلات السفر، فان السيد طه غادر عبر مطار بيروت الدولي إلى الإمارات العربية المتحدة في 21 تموز (يوليو) 2003 وعاد إلى بيروت في 17 تشرين الاول (اكتوبر) 2003. السجل التالي له يظهر انه دخل إلى لبنان آتيا من سوريا برا في 15 كانون الثاني (يناير) 2005، في اليوم السابق على اختفاء أبو عدس. في اليوم التالي غادر السيد طه لبنان إلى سوريا برا. لا تظهر السجلات مغادرة لبنان قبل 15 كانون الثاني (يناير) 2005 ما يشير إلى انه دخل سوريا قبل ذلك التاريخ بشكل غير شرعي. إن تحقيقا أبعد كشف ان ثلاثة من عناوين الـ E-MAIL للسيد طه كانت تمر عبر سوريا والرابع عبر لبنان نفسه فيما كان يزعم انه في تركيا. أكثر من ذلك، فان موعد مغادرته إلى سوريا من لبنان ـ في 16 كانون الثاني (يناير) 2005 ـ هو نفسه موعد اختفاء السيد أبو عدس. أكثر من ذلك، اشارت السلطات اللبنانية في تقريرها إلى انه لم يعتقل ابدا لدخوله غير الشرعي الواضح إلى سوريا قبل 15 كانون الثاني (يناير) 2005 حتى لدى عودته إلى سوريا في 16 كانون الثاني (يناير)، وهذا حدث غير عادي، ما يشير إلى مغادرته ودخوله في اليوم التالي قد سهلا من قبل شخص ما. لقد اتصلت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة أخيرا بالسلطات السورية لتزويد اللجنة بمعلومات مفصلة عن خالد طه، خصوصا سجلات سفره إلى سوريا ومنها. <br>
 
175ـ كما أشير قبلا، فان الاستجوابات اللبنانية شملت، في سياق التحقيق، أصدقاء السيد أبو عدس وجيرانه القدامى ومعارفه من المسجد وزملائه في وظائف سابقة. ان عددا من هؤلاء قد أعيد استجوابهم من قبل لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة. إن أحدا منهم لم يسمع ابدا بـ"النصرة والجهاد"، المجموعة التي زُعم ان أبو عدس عضو فيها وفقا لرسالة الفيديو عن التفجير الانتحاري. لقد سرد العديد منهم قصصا متشابهة عن أخذهم من قبل قوى الأمن الداخلي وهم مكبلي الايدي ومعصوبي الاعين وعراة، وانهم احتجزوا لفترة من الوقت واستجوبوا حول السيد أبو عدس وارتباطاته بجماعات اسلامية، وقد اشار معظمهم إلى انهم شاركوا مستجوبيهم بوجهة نظرهم حول ان أبو عدس مستوحد وانطوائي ولا يمتلك الفطنة التي تمكنه من ارتكاب جريمة كهذه.<br>
176ـ جوابا على طلب رفع عبر السلطات اللبنانية، ابلغت السلطات السورية لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة ان سجلات الكومبيوتر لديها لا تظهر اي إشارة إلى ان السيد أبو عدس قد دخل سوريا او غادرها. وابلغت السلطات العراقية السلطات اللبنانية، عبر السفارة العراقية في بيروت، بان السيد أبو عدس لم يحصل على تأشيرة دخول إلى العراق.<br>
177ـ ان لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة ايضا طلبا للحصول على تفاصيل من اي منظمة داخل لبنان قد تكون قد اخضعت السيد أبو عدس للمراقبة بين ايلول (سبتمبر) 2004 وكانون الثاني (يناير) 2005. وأكدت الملفات التي تم الحصول عليها ردا على هذا الطلب ان ما من دائرة في لبنان أخضعت السيد أبو عدس لأي نوع من الرقابة خلال الفترة المشار اليها.<br>
178ـ، ان عددا من المصادر، موثوق فيها وغيرها، قدمت معلومات عن دور السيد أبو عدس وأماكن وجوده. وعلى الرغم من ان المعلومات المقدمةلم تكن مثبتة بشكل مستقل، فان ايا من معلومات المصدر لم يدعم نظرية انه كان مفجرا انتحاريا وحيدا يعمل لمنظمة اسلامية متطرفة. في الواقع، كل معلومات المصدر اشارت إلى ترجيح ان أبو عدس استخدم من قبل السلطات اللبنانية والسورية ككبش فداء، ولم يكن مرتكبا للجريمة بنفسه. مثلا، أحد الشهود ادعى انه رأى أبو عدس في الممر خارج مكتب رستم غزالة في عنجر في كانون الاول 2004. شاهد آخر ادعى ان أبو عدس كان محتجز حاليا في سجن في سوريا وسيقتل عندما ينتهي التحقيق. وبحسب هذا الشاهد، فان أبو عدس لم يكن له دور في الاغتيال الا كفخ، وشريط الفيديو سجل تحت التهديد بمسدس قبل 45 يوما من الجريمة. وافاد لاحقا بان الجنرال آصف شوكت اجبر أبو عدس على تسجيل الشريط قبل 15 يوما من الجريمة في دمشق. وافاد ايضا بان الشريط اعطي للجزيرة بواسطة امرأة تدعى "ام علاء". شاهد اخر افاد انه في اليوم الذي تلا يوم الاغتيال، أصر العميد فيصل رشيد على ان القضية حلت وان منفذ الاغتيال هو أبو عدس في عملية انتحارية وان جثة أبو عدس ما زالت في مسرح الجريمة. افاد زهير الصديق انه في مطلع شباط 2005، رأى أبو عدس في مخيم تدريب في الزبداني في سوريا، وان معلوماته هي ان أبو عدس خطط في الاساس لتنفيذ الاغتيال لكن غير رأيه في اللحظة الاخيرة. وقال ان أبو عدس قتل بعد ذلك بواسطة السوريين وان جثته وضعت في عربة تحتوي على القنبلة وهكذا فجرت في مسرح الجريمة.
179­ حتى الان، لم يتم العثور على دليل حمض نووي في ساحة الجريمة يمكن ربطه بابو عدس.<br>
180­ على الرغم من مرور أشهر من التحقيقات من جانب لجنة التحقيق والسلطات اللبنانية، يبقى أبو عدس شخصية غامضة. بعض النقاط المهمة ما زال يمكن القيام بها، في ما يتعلق بتحقيق أبو عدس.<br>
181­ بخلاف شريط الفيديو نفسه الذي يعود بالقطع لأبو عدس، ليس هناك اي دليل يدعم فكرة انه نفذ الجريمة من خلال تفجير انتحاري. ليس هناك دليل، بخلاف ادعاء الشريط نفسه، على وجود مجموعة تسمى النصرة والجهاد في سوريا الكبرى. ليس هناك معلومات عن مجموعة كهذه من اي مصادر علنية قبل الرابع عشر من شباط 2005، وعلى سبيل المثال، لا السلطات اللبنانية ولا اصدقاء ومعارف أبو عدس يبدو انهم سمعوا عن هذه الجماعة قبل يوم الاغتيال. ولم يكن لدى اي من السلطات الامنية في الدول المجاورة التي طلبت منها اللجنة معلومات عن الاغتيال اي معرفة بهذه الجماعة. أكثر من ذلك، فان اختفاء أبو عدس في 16 كانون الثاني 2005 لم يفسر بطريقة متناسبة مع نظرية انه سيكون مفجرا انتحاريا بعد شهر. ويلاحظ ان أيا من الذين عرفوا أبو عدس اعتبر ان من المرجح ان يرتكب أبو جريمة من هذا النوع، في ضوء طبيعته ومستوى ذكائه. في النهاية، على الرغم من انه هناك دائما احتمال لعدم العثور على اثر للحمض النووي لمفجر انتحاري يفجر عبوة ناسفة ضخمة، فمن الملاحظ انه ليس هناك اثر للحمض النووي لابو عدس في مسرح الجريمة ولا اي دليل اخر، شاهد مثلا على انه كان موجود في مسرح الجريمة في وقت الجريمة.<br>
182­ لكن أحد أوجه التحقيق حتى تاريخه واضح: الكثير من المعلومات حول أبو عدس واختفائه تشير إلى سوريا. فسجل السفر الغريب لخالد طه، الذي يشير إلى دخول إلى لبنان من سوريا قبل يوم من اختفاء أبو عدس، وكذلك محاولته للتغطية على وجوده في سوريا عن طريق القول ان الرسائل الالكترونية جاءت من تركيا بينما في الحقيقة جاءت من سوريا، هي مؤشرات من نوع الادلة على ان سوريا متورطة في اختفاء أبو عدس والذي لا يمكن اعتباره مجرد مصادفة. أكثر من ذلك، المعلومات الغامضة الموحدة حول "محمد" تشير إلى انه على الارجح سوري، والعودة المفاجئة من سوريا لصديق أبو عدس المفضل السوري زياد رمضان بعد قليل من استجوابه من قبل السلطات اللبنانية، كلها امور تشير إلى علاقة لسوريا في اختفاء أبو عدس. اخيرا، الكثير من معلومات المصدر المتعلقة بمصير أبو عدس تشير إلى سوريا والمسؤولين السوريين وكذلك لبعض المسؤولين اللبنانيين. وبينما من الصحيح ان القليل من معلومات هذا المصدر تم تأكيدها بشكل مستقل، فانه من المهم ان لا معلومات تشير إلى اي كائن آخر بكونه متورطا في اختفاء أبو عدس او انه كان انتحاريا. على الرغم من ان ذلك ليس قاطعا، فان تلك الارتباطات المتكررة لسوريا تحتمل تحقيقات اضافية.<br>
'''استنتاج: '''ليس هناك دليل على ان أبو عدس ينتمي إلى جماعة "النصرة والجهاد في بلاد الشام" كما ادعى شريط "الجزيرة"، ولا حتى ان جماعة كهذه موجودة الان. لا مؤشرات (غير الشريط) على انه قاد شاحنة مليئة بالمتفجرات قتلت الحريري. الدليل يظهر ان من المرجح ان أبو عدس غادر منزله في 16 كانون الثاني 2005، وأُخذ، طوعا او كرها، إلى سوريا، حيث اختفى منذ ذلك التاريخ.<br>
استنتاج:
===2 ـ- تحليل الاتصالات الهاتفية===
ليس هناك دليل على ان أبو عدس ينتمي إلى جماعة "النصرة والجهاد في بلاد الشام" كما ادعى شريط "الجزيرة"، ولا حتى ان جماعة كهذه موجودة الان. لا مؤشرات (غير الشريط) على انه قاد شاحنة مليئة بالمتفجرات قتلت الحريري. الدليل يظهر ان من المرجح ان أبو عدس غادر منزله في 16 كانون الثاني 2005، وأُخذ، طوعا او كرها، إلى سوريا، حيث اختفى منذ ذلك التاريخ.
2 ـ تحليل الاتصالات الهاتفية
183 ـ أحد أهم وجوه التحقيق كان في تحليل الاتصالات الهاتفية، ثم استخدام برنامج خاص لتحليل والتحقيق في الاتصالات الهاتفية مع أمور تم التعرّف عليها بأنها الأهم للتحقيق ما سمح للجنة التحقيق بالوصول إلى نتائج منظورة مع عدد محدود من العاملين وبوقت محدود. المساعدة من قبل شركات الهاتف والسلطات كان مهماً لجعل التحليل مؤثراً.
المعلومات نفسها حول الخطوط الأرضية تم توفيرها للجنة من خلال وزارة الاتصالات، هذا التعاون كان ذا قيمة بحيث سمح للمحققين بتحليل اتصالات محددة لمشتركين ومعرفة كيفية القيام باتصالات بين مجموعات محددة من المشتركين.
اللجنة طلبت معلومات حول ما مجموعه 2235 مشترك وحصلت على معلومات بشأن اتصالات لحوالى 70195 مخابرة هاتفية.
تحليل الاتصالات الهاتفية التي كانت مهمة في تحقيق تقدم واجراء ربط مع العناصر الأساسية سيتواصل ليكن جزءاً رئيسياً من مجريات التحقيق.<br>
184 ـ بحسب غسان بن جدو، مدير مكتب الجزيرة، تلقت الجزيرة اربع اتصالات بعد ظهر 14 شباط قبل بث شريط أبو عدس، وبينت التسجيلات ورود ثلاث اتصالات فقط للجزيرة بعد ظهر ذلك اليوم الساعة 11:14 و27:15 و04:17.
185 ـ لم يكن ممكناً تحديد وقت ومصدر الاتصال الرابع للجزيرة.<br>
186 ـ ليلى البسام التي تعمل لرويترز أفادت بأنهم (رويترز) تلقوا اتصالاً هاتفياً واحداً في 14 شباط حول ادعاء أبو عدس مسؤوليته في التفجير وبينت التسجيلات انها حصلت الساعة 11:14.<br>
187 ـ بينت السجلات الهاتفية بأنه تم استخدام نفس البطاقة المدفوعة سلفاً للاتصال برويترز والجزيرة في كل الاتصالات الواردة أعلاه، تم اصدارها في بيروت، نجار، في العاشر من شباط 2005.<br>
الاتصالات بالجزيرة ورويترز تم استخدامها من أربع أكشاك هاتف في بيروت تقع معظمها قرب الاسكوا في وسط بيروت وعلى بعد نحو كيلومترين من ساحة الجريمة، هذه البطاقات استخدمت فقط للاتصال بالجزيرة ورويترز ولا يوجد سجلات عما إذا تم استخدام البطاقات في اتصالات أخرى.<br>
188 ـ شريط اعتراف أبو عدس بارتكاب الجريمة، وضع مباشرة أمام مبنى الاسكوا، حصلت لجنة التحقيق وشاهدت شرائط المراقبة التلفزيونية من الاسكوا بتاريخ 14 شباط في محاولة للتعرف على الافراد والآليات التي تم استخدامها لوضع الشريط في مكانه وللاتصالات الهاتفية بالجزيرة.
بعد مشاهدة الصور لم يكن هناك إمكانية للتعرف بوضوح لأي آلية أو شخص يقترب من الشجرة التي وضع عليها الشريط.
أعضاء من لجنة التحقيق استجوبوا حراسا من شركة"PROTECTION" للأمن المسؤولة عن تأمين الحماية والأمن لموقف السيارات المجاور للاسكوا ومبنى الجزيرة الواقعين في وسط بيروت. بكل الأحوال لم يلاحظ حراس الأمن المستجوبين والذني كانوا في الخدمخة في ذلك اليوم أية حركة غير اعتيادية بشأن وضع الشريط على الشجرة أمام الاسكوا.<br>
'''استنتاج''': لم يكن ممكناً حتى اللحظة التعرف على الشخص أو الأشخاص المسؤولين عن الاتصال بالجزيرة، ورويترز في الرابع عشر من شباط أو الشخص أو الأشخاص المسؤولين عن شريط السيد أبو عدس.
استنتاج
3 ـ استخدام بطاقات الهاتف المدفوعة سلفا:<br>
لم يكن ممكناً حتى اللحظة التعرف على الشخص أو الأشخاص المسؤولين عن الاتصال بالجزيرة، ورويترز في الرابع عشر من شباط أو الشخص أو الأشخاص المسؤولين عن شريط السيد أبو عدس.
189. حصل قاضي التحقيق الياس عيد على تسجيلات الاتصالات الهاتفية كافة مع الجزيرة في 14 شباط (فبراير) 2005، واطلع عليها. واعتبر القاضي عيد ان اتصالا واحدا من هاتف خلوي مع "الجزيرة"، مهم على وجه الخصوص: اتصال بـ"الجزيرة" من بطاقة مدفوعة سلفا في تمام الساعة 70:10 ليل 14 شباط 2005. وتلقى خط البطاقة المدفوعة سلفا هذا اتصالا هاتفيا بعد دقيقة من التفجير في 57:12 ظهرا، من غرفة هاتف في طرابلس قرب مبنى توجد فيها الاستخبارات السورية. وفي 30 كانون الثاني، حصل اتصال هاتفي على الخط الثابت في منزل السيد أبو عدس، من نفس غرفة الهاتف في طرابلس.<br>
3 ـ استخدام بطاقات الهاتف المدفوعة سلفا:
189. حصل قاضي التحقيق الياس عيد على تسجيلات الاتصالات الهاتفية كافة مع الجزيرة في 14 شباط (فبراير) 2005، واطلع عليها. واعتبر القاضي عيد ان اتصالا واحدا من هاتف خلوي مع "الجزيرة"، مهم على وجه الخصوص: اتصال بـ"الجزيرة" من بطاقة مدفوعة سلفا في تمام الساعة 70:10 ليل 14 شباط 2005. وتلقى خط البطاقة المدفوعة سلفا هذا اتصالا هاتفيا بعد دقيقة من التفجير في 57:12 ظهرا، من غرفة هاتف في طرابلس قرب مبنى توجد فيها الاستخبارات السورية. وفي 30 كانون الثاني، حصل اتصال هاتفي على الخط الثابت في منزل السيد أبو عدس، من نفس غرفة الهاتف في طرابلس.
190. حصلت لجنة التحقيق الدولية المستقلة على تسجيلات المكالمات الهاتفية لرقم البطاقة المدفوعة سلفا (03925152) استنادا إلى هذه المعلومات من القاضي عيد، واطلعت عليها. وكشف تحقيق اللجنة حتى الان، انه عندما لا يكون هناك مشترك معروف، تحمل البطاقة الاتصالات المهمة. وفي 8 شباط 2005، مثلا، اجرى هذا الخط الهاتفي اتصالا مع رقم يملكه طارق عصمت فخر الدين. والسيد فخر الدين، وهو رجل اعمال معروف، مرتبط وقريب من رئيس الوزراء حينها، عمر كرامي. واجرى طارق فخر الدين ايضا، بعد ساعات على التفجير، مع الجنرال مصطفى حمدان والجنرال ريمون عازار والجنرال علي الحاج والضابط في الاستخبارات السورية جامع جامع.
وكذلك، اجرى اتصالا هاتفيا مع ابن اخيه رائد فخر الدين في الساعة 37:13 في 14 شباط 2005. ورائد فخر الدين هو مشتبه في انه اشترى البطاقات الهاتفية المدفوعة سلفا التي استخدمت لتنظيم الاغتيال. واجرى الخط الهاتفي ايضا اتصالات مع خط هاتفي آخر، كان يتصل بهاتف رائد فخر الدين الخلوي في كانون الاول 2004، وكانون الثاني وشباط واذار 2005.<br>
191.ـ واجرى هذا الخط الهاتفي ايضا اتصالات مع عدد من المسؤولين اللبنانيين والسوريين. مثلا، كانت البطاقة على اتصال مع 3 ارقام مختلفة، كان بدورها تتصل بهاتف مصطفى حمدان في كانون الثاني واذار وتموز 2005. وقبل يومين من الانفجار، في 12 شباط 2005، اتصل هذا الخط ايضا مع هاتف خلوي يخص الوزير السابق عبد الرحيم يوسف مراد. واجرى هاتف السيد مراد اتصالا بدوره مع علي الحاج بعد الانفجار.
وبشكل ملفت، جرى اتصال بين هاتفي السيد مراد وطارق عصمت فخر الدين في 17 كانون الثاني 2005، بعد يوم على اختفاء احمد أبو عدس. كما اجرى هذا الخط الهاتفي اتصالات مع رقم هاتفي، كان بدوره على اتصال بشكل معتاد مع رقم هاتف خلوي يخص السياسي ناصر قنديل، واجرى الخط اتصالات مع رقمي هاتف خلوي في شباط واذار 2005، كانا بدورهما على اتصال في 14 و17 شباط 2005 مع رقم الهاتف الخلوي الذي يستخدمه الضابط في الاستخبارات السورية جامع جامع. <br>
192.ـ واجرى خط الهاتف اتصالات في 5 كانون الثاني 2005 مع رقم هاتف، كان على اتصال في 26 كانون الثاني 2005 مع رقم هاتف يونس عبد العال من الاحباش، وهو اخ المذكور اعلاه احمد عبد العال. وكان الخط البطاقة المدفوعة سلفا على اتصال في 5 كانون الثاني مع رقم هاتف مختلف، كان على اتصال مرتين في 10 كانون الثاني 2005 مع رقم هاتف يملكه وليد عبد العال، وهو اخ ليونس واحمد عبد العال وعضو في كتيبة الحرس الجمهوري التابعة لمصطفى حمدان.<br>
'''استنتاج:'''
ان مستخدم او مستخدمي بطاقة الهاتف المدفوعة سلفا في 14 شباط 2005 على قدر من الاهمية، وكشف هوية هذا الشخص او هؤلاء الاشخاص، اذا كان ممكنا، هو اولوية لهذا التحقيق.
 
ـ===5 - '''التحقيق الاسترالي'''===
193.ـ في مقابلة مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة، ذكر عدنان عضوم، وزير العدل في وقت التفجير، انه كان يعتقد ان محققي اللجنة يجب ان يقتنعوا بهذا التحقيق وان يستجوبوا الاستراليين الستة المشتبه بهم عن هدفهم من السفر. واشار ايضا إلى انه مقتنع بانه في ضوء حقيقة ان السيارة المشتبه التي استخدمت في التفجير كانت بمقود على اليمين (كما تستخدم في استراليا)، يجب ان تزيد الشبهات حول هؤلاء الستة المشتبه بهم. اضاف انه يعتقد بانه "نتيجة للاعلام والضغوط الدينية، لم يعط قاضي التحقيق هذه المسألة اهمية كافية".<br>
194.ـ وقام محققو لجنة التحقيق الدولية المستقلة بمراجعة نتائج التحقيقين اللبناني والاسترالي بشأن المشتبه بهم الستة، وكما هو محدد في ما يلي، واستنتجوا انه لا وجود لقاعدة مقنعة بانهم كانوا متورطين في اغتيال الحريري. وبعد الاقتناع بهذه المراجعة، كان محققو اللجنة مدركين انه كان هناك 6 بطاقات هاتفية استخدمت في اطار متصل بالاغتيال، وانتهى هذا الاستخدام في وقت التفجير. ويلاحظ بانه كان هناك 6 مشتبه بهم استراليين، و6 بطاقات هاتفية مشبوهة، وهي صدفة غير معهودة، واعتقدت اللجنة ان مراجعة التحقيقين اللبناني والاسترالي في هذه المسألة ربما تكون حكيمة.<br>
195.ـ وبعد التدقيق في الملف عن قرب، يمكن للجنة ان تحدد النقاط التالية:
* قدمت السلطات اللبنانية تقريرا طلبت فيه مساعدة الانتربول لتحديد واستجواب المشتبه بهم المعروفين، بما يتلاءم مع البروتوكول القائم.
السطر 535 ⟵ 533:
استنتاج:
استنادا إلى ما ورد، يجب اعتبار التحقيق الذي قامت به السلطات الاسترالية والاكتشافات التي حصلت عليها، استنتاجا. لم تكن شبهات السيد عضوم موجودة ولم يكن هناك ادلة لدعم هذه الشبهات. ان متابعة هذا الخيط من التحقيق شغل السلطات اللبنانية عن ملاحقة خيوط اخرى من التحقيق.
===5 ـ احمد عبد العال===
196. كان الشيخ احمد عبد العال، وهو شخصية مهمة في الاحباش، مسؤولا عن العلاقات العامة والعسكرية والاستخباراتية للاحباش، جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية، وهي مجموعة لبنانية لها علاقات تاريخية قوية بالسلطات السورية. من المؤكد ان عبد العال شخصية مهمة في ضوء ارتباطاته باوجه عدة من هذا التحقيق، وبالاخص من خلال هاتفه الخلوي الذي قام باتصالات عدة مع الشخصيات المهمة كافة في هذا التحقيق. كذلك، لم يظهر ان هناك اي شخصية اخرى على اتصال باوجه التحقيق المختلفة، مثل عبد العال.<br>
197. استجوب عبد العال كشاهد ولاحقا كمشتبه به من قبل اللجنة. وتدل بعض تصرفاته واقواله خلال الاستجواب على انه كان يخفي معلومات في التحقيق. مثلا، حاول ان يخفي مصدر رقم هاتفه الخلوي من خلال اعطاء بطاقة خطه المدفوعة سلفا في 12 اذار 2005 إلى صديقه في الاحباش محمد حلواني، طالبا ان تسجل البطاقة باسم حلواني. وخلال استجواب اللجنة حلواني، اقر بعد ساعات عدة ان رقم الهاتف المذكور كان يستخدمه فعليا احمد عبد العال. اضف إلى ذلك، ذكر عبد العال انه ترك منزله وتوجه إلى مركز الاحباش، في 14 شباط 2005. وتظهر تسجيلات هاتفه الخلوي انه في الساعة 47:11 اجرى اتصالا برقم، اتصل برقم هاتف منزله مرات عدة مباشرة قبل التفجير: 26:12 و46:12 و47:12. وعندما قال عبد العال للجنة انه اتصل بمنزله بعد قليل من الانفجار في الساعة 56:12، اظهرت تسجيلات الهاتف ان الاتصال جرى في تمام الساعة 54:12 اي قبل دقيقتين من التفجير. وذكر عبد العال انه لم يترك مكتب الاحباش يوم التفجير لاسباب امنية. واظهرت تسجيلات الهاتف 4 اتصالات هاتفية بالضابط في الاستخبارات السورية جامع جامع في تمام الساعة 42:11 و14:18 و23:20 و26:20. وبالنسبة إلى شاهد، زار عبد العال مكتب جامع جامع مساء يوم التفجير في الساعة 30:19 وبحث معه موضوع أبو عدس. ايضا، وسجل هاتف عبد العال الخلوي مكالمة مع العميد رستم غزالة بعد زيارته مكتب جامع جامع بقليل، في تمام الساعة 56:19. وحاول عبد العال ايضا تضليل التحقيق من خلال مسألة السيد أبو عدس، ليس فقط من خلال اعطاء السلطات اللبنانية معلومات وافية حول السيد أبو عدس بعد وقت قليل على التفجير، انما ايضا من خلال افادته للّجنة بان جهاز امن الاحباش رأى السيد أبو عدس قبل التفجير في مخيم عين الحلوة الفلسطيني مع أبو عبيدة، مساعد قائد مجموعة عصبة الأنصار الارهابية.<br>
198.ـ هناك ايضا اتصالات عديدة بين احمد عبد العال وجهاز امن الدولة اللبناني في يوم التفجير. مثلا، كان عبد العال يقوم باتصال شبه يومي بالعميد فيصل الرشيد، رئيس امن الدولة في منطقة بيروت، وفي 14 شباط 2005، جرت اتصالات هاتفية بينهما عند الساعة 35:10 و08:20 و13:21 و40:21 و16:22. وقام احمد عبد العال باتصال هاتفي مع المشتبه به ريمون عازار من الجيش اللبناني، في 14 شباط 2005، كما اتصل به في 16 و17 شباط 2005. وكان هناك اتصال بين هاتف خلوي خاص بالبير كرم، وهو عضو في استخبارات الجيش اللبناني، واحمد عبد العال في 14 شباط ايضا، في تمام الساعة 12:12، اي قبل 44 دقيقة على التفجير.<br>
199.ـ وهناك اتصالات هاتفية كثيرة جرت من خلال هاتف عبد العال، مع هاتف مصطفى حمدان، اذ ان جرت بين الاثنين 97 اتصالا من شهر كانون الثاني وحتى شهر اذار 2005. وحصلت 4 اتصالات من بين هذه، في 14 شباط 2005، بعد الانفجار. واجرى احمد اتصالين هاتفيين مع اخيه وليد عبد العال، العضو في الحرس الجمهوري، يوم التفجير عند الساعة 15:16 و29:17. كذلك، تلقى عبد العال اتصالا في 11 شباط 2005 عند الساعة 17:22 من غرفة الهاتف نفسها التي استخدمت للاتصال بـ"الجزيرة"، بعد قليل من التفجير في 14 شباط. وتلقى ايضا اتصالا في 4 شباط 2005 عند الساعة 34:19 وفي 26 شباط 2005 عند الساعة 33:9 من غرفة استخدمت للاتصال بوكالة "رويترز" بعد قليل من التفجير.<br>
200.ـ وكان عبد العال متصلا دائما بمحمود عبد العال، شقيقه الذي هو ايضا ناشط في الاحباش. واتصالات محمود عبد العال الهاتفية في 14 شباط هي ايضا مثيرة للاهتمام: اجرى اتصالا هاتفيا قبل التفجير في تمام الساعة 47:12 ظهرا مع الرئيس اللبناني اميل لحود، وعند الساعة 49:12 بهاتف ريمون عازار الخلوي.<br>
201ـ ولعبد العال ايضا علاقات ملحوظة بمخزن سلاح مهم اكتشف في جنوب بيروت في تموز 2005. ودهمت قوى الامن الداخلي مخزن السلاح هذا في 26 تموز 2005، واوقف 5 اشخاص على علاقة قوية بميليشيا المرابطون السابقة. وافيد بان أحد الموقوفين سائق ومرافق ماجد حمدان، شقيق مصطفى حمدان، الذي يدير شركة كانت تقوم بضمان امن فندق سان جورج. وافيد بان عبد العال دبر لموقوف ثان وظيفة كهربائي في القصر الجمهوري.ايضا، وبعد الاعتقالات فورا، اختفى شخص آخر واتصل بشكل مفاجئ باحمد عبد العال.
'''استنتاج:'''
ويجعل الدليل احمد عبد العال، ضمنا علاقاته بشخصيات مهمة وخصوصا مصطفى حمدان والحرس الجمهوري فضلا عن اتصالاته الهاتفية وتورطه في التحقيق اللبناني، شخصية اساسية في اي تحقيق جار.<br>
===6 ـ- استنتاجات===
202ـ ان وجهة نظر اللجنة هي ان الاغتيال الذي حصل في 14 شباط 2005 قامت به مجموعة منظمة بشكل جيد، فضلا عن موارد مهمة وامكانات. وتم التحضير للجريمة على مدى أشهر عدة. ولهذه الغاية، تمت مراقبة اوقات ومواقع تحركات السيد رفيق الحريري وتم تسجيل خطوط تحركت موكبه بشكل مفصل.<br>
203ـ وبناء على اكتشافات اللجنة والتحقيق اللبناني حتى الان، وعلى قاعدة الادلة الحسية والوثائقية التي جمعت، والدلائل التي تم التوصل اليها حتى الان، هناك دليل متجمع يشير إلى التورط السوري واللبناني في هذا العمل الارهابي. انها حقيقة معروفة جدا انه للاستخبارات العسكرية السورية وجود متغلغل في لبنان على الاقل حتى انسحاب القوات السورية تنفيذا للقرار 1559. وكان كبار المسؤولين الامنيين السابقين في لبنان معينين من قبلهم. ومع تدخل الاستخبارات السورية واللبنانية بشكل منسق في المؤسسات اللبنانية والمجتمع، سيكون من الصعب تصور سيناريو جرت فيه مؤامرة معقدة لاغتيال أحد من دون علمهم. <br>
204ـ من وجهة نظر اللجنة ان قضية اغتيال السيد الحريري كانت قضية استقطاب سياسي شديد وتوتر. الاتهامات والاتهامات المضادة استهدفت على وجه الخصوص السيد الحريري خلال الفترة التي سبقت اغتياله، وعززت استخلاص اللجنة من ان الدافع وراء الاغتيال كان سياسيا. ان الاغتيال ليس عمل افراد، بل عمل مجموعة، ويبدو انها مسألة غش وفساد وتبييض اموال، وهذا يمكن ان يكون دافعا لافراد للاشتراك في العملية.<br>
205ـ تعتبر اللجنة ان التحقيق يجب ان يتواصل في الفترة المقبلة. في فترة الاربعة أشهر أكثر من 400 شخص تم الاستماع اليهم، وتمت مراجعة 60000 الف وثيقة، وتم التعرف على عدد من المشتبهين، وتم بناء خيوط رئيسية. لكن لم ينتهي التحقيق إلى الان.<br>
206ـ ان اللجنة تستخلص ان مواصل التحقيق يجب ان يتواصل من خلال السلطات القضائية والامنية اللبنانية، التي اثبتت خلال التحقيق، انها بمساعدة ودعم دوليين، تستطيع ان تتقدم ومع الوقت ان تعمل بشكل مهني ومؤثر. في الوقت ذاته، يجب ان تنظر السلطات اللبنانية في كل القضايا المتشعبة بما فيها التحويلات المالية في بنك المدينة. ان تفجير 14 شباط (فبراير) يحتاج إلى تقويم الظروف التي حدثت في تفجيرات قبلها بعدها، لاحتمال وجود ارتباطات بين بعضها، ان لم يكن بينها كلها.<br>
207ـ لذلك فإن اللجنة ترى ان جهدا مدعوما من قبل المجتمع الدولي لتأسيس ارضية للتعاون والمساعدة مع السلطات اللبنانية في حقلي الامن والقضاء، امر ضروري. هذا يعزز بشكل كبير ثقة الشعب اللبناني بنظامهم الامني، فيما يقوم ببناء ثقته الداتية في قدراته.<br>
208ـ ان قرار اجراء تعيينات امنية جديدة دعمته كل الفئات اللبنانية، كان ذلك خطورة مهمة نحو تعزيز نزاهة ومصداقية اجهزة الامن. على الرغم من ان ذلك حدث بعد أشهر من الفراغ الامني الانقسام الطائفي الشديد. ان هناك الكثير مما يجب عمله للتغلب على الانقسام الطائفي، وفصل الامن عن السياسة، واعادة هيكلة اجهزة الامن لتلافي اعطاء التقارير المتوازية والاستنساخ ولتطوير عملية المحاسبة.<br>
209ـ تستخلص اللجنة، انه وبعد مقابلة الشهود والمشتبهين في الجمهورية العربية السورية وتبينان ان خيوط عدة تتجه مباشرة إلى مسؤولي الامن السوريين في كونهم متورطون في الاغتيال، انه مطلوب من سوريا ايضاح جزء كبير من المسائل غير المحلولة. وفيما ان السلطات السورية، وبعد تردد، تعاونت بدرجة محدودة مع اللجنة، فإن بعض الذين تم الاستماع اليهم حاولوا تضليل التحقيق من خلال اعطاء تصريحات خاطئة او غير صحيحة. ان الرسالة التي بعث بها وزير الخارجية في الجمهورية العربية السورية فاروق الشرع ثبت انها تتضمن معلومات خاطئة. ان الصورة الكاملة حول الاغتيال يمكن الوصول اليها فقط من خلال تحقيق مكثف وذي مصداقية بشفافية وانفتاح وفق معايير الامن الدولية.<br>
210ـ كنتيجة لتحقيق اللجنة حتى الان، تم اعتقال عدد من الاشخاص واتهموا بالتآمر في ارتكاب جريمة وجرائم ذات صلة باغتيال السيد الحريري و22 شخصا آخرا. ان اللجنة ترى ان جميع الاشخاص، بمن فيهم اولئك الذين اتهموا بجرائم يجب ان يعتبروا ابرياء إلى ان تثبت ادانتهم في محاكمة عادلة.
 
 
[[تصنيف:تقارير دولية]]
[[تصنيف:وثائق تاريخية]]
[[تصنيف:وثائق لبنانية]]