الفرق بين المراجعتين لصفحة: «تقرير ميليس»

 

36 ـ في 14 شباط (فبراير)، حوالي الثانية عشر وخمسين دقيقة. غادر رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري ساحة النجمة في بيروت عائداً إلى قصر قريطم في موكب من 6 سيارات ومعه النائب باسل فليحان ومرافقيه.

37 ـ عندما وصل الموكب إلى فندق سان جورج وقع انفجار كبير أدى إلى مقتل السيد الحريري وآخرين.

وبعد فترة وجيزة من الانفجار تلقى مدير مكتب "الجزيرة" في بيروت مكالمة هاتفية من شخص في سوريا يدّعي انه مسؤول عن مقتل الحريري وجرى بثّه على الهواء مباشرة.

39 ـ لكشف جريمة بهذا الحجم كانت تتطلب اجراءات ادارية كبيرة وتنسيقا كبيرا وتوفير المختصين والمعدات والدعم اللازم. وفي ما يلي الاجراءات التي اتخذتها السلطات اللبنانية في الفترة الواقعة بين حصول الانفجار وتاريخ تشكيل اللجنة الدولية.

40 ـ كان قاضي التحقيق العسكري رشيد مزهر مسؤولاً عن التحقيق خلال الفترة من 14 شباط 2005 إلى 21 منه، وأخيراً اتخذت الحكومة اللبنانية قراراً اعتبرت بموجبه الجريمة عملاً ارهابياً يستهدف الجمهورية وإحالتها على المجلس العدلي. ونتيجة لهذا القرار تم تعيين قاضي تحقيق جديد هو القاضي ميشال أبو عراج وممثل للمدعي العام.

41 ـ وصل القاضي مزهر إلى موقع الجريمة بعد أقل من ساعة من حصول الانفجار ومعه القاضي جان فهد من مكتب المدعي العام، ووصف موقع الجريمة بأنه عشوائي وكان قراره الأول تعيين مساعد قائد شرطة بيروت العميد ناجي ملاعب مسؤولاً عن موقع الجريمة وكلفه بمهمة رفع الجثث والجرحى واخماد النيران وبعد ذلك سحب كافة الأشخاص من الموقع وإغلاقه بالكامل. (افادة شاهد).

42 ـ في الساعة الخامسة مساء دعا القاضي مزهر إلى اجتماع مع كل الأجهزة المعنية من الأجهزة الأمنية والعسكرية بمن فيهم نحو 10 ضباط ووزع المهمات خلال الاجتماع وحدد طريقة عمل التحقيق. (افادة شاهد).

43 ـ شارك في الاجتماع قائد الشرطة القضائية بالوكالة العميد اعور وقائد شرطة بيروت بالوكالة العميد ملاعب وصلاح عيد المسؤول عن موقع الجريمة والعقيد فؤاد عثمان رئيس قسم المعلومات.

44 ـ بعد اللقاء، حوالى الساعة السابعة مساء، عاد القاضي مزهر إلى موقع الجريمة للمرة الثانية، ولم يكن راضياً عن ظروف موقع الجريمة، ولكنه كان يأمل ان تكون أفضل في اليوم التالي لأن المسؤوليات قد تم توزيعها خلال الاجتماع، وكان ثمة قصور تمثل في عدم توفير المعدات والخبرات اللازمة، وسوء التواصل بين الأجهزة المعنية وعدم الالتزام بتعليمات قاضي التحقيق وتزويده بالمعلومات حول تقدم سير التحقيق.

45 ـ استدعى القاضي مزهر خلال فترة توليه التحقيق عشرة أشخاص للاستجواب بمن فيهم موظفو فندق "سان جورج" ووالد ووالدة أبو عدس وبعض الشهود العيان، واتخذ بالتشاور مع القاضي جان فهد قرار طلب المساعدة من سويسرا لتأمين خبراء في الطب الشرعي لمساعدة السلطات اللبنانية في التحقيق. وعندما ترك القاضي مزهر منصبه في 21 شباط (فبراير) 2005 لم يكن قد تم التوصل إلى أي نتيجة في هذا التحقيق.

46 ـ جرى نقل الملف إلى قاضي التحقيق الجديد القاضي ميشال أبو عرّاج الذي تولى التحقيق في الفترة الممتدة من 22 شباط/ فراير لغاية 23 آذار/ مارس 2005، وقد عيّنه القاضي الأول طانيوس خوري وسجل الملف في مكتب أبو عرّاج في 22 شباط (فبراير) 2005، وكان رأيه الأول عندما نظر في الملف هو أن الجريمة كانت هجوماً إرهابياً يتطلب فترة طويلة من الوقت وإجراءات التحقيق اضافة إلى الكثير من الإمكانات الاخرى. ان الإجراءات الأولية جرى تنفيذها في شكل مهني ودقيق، وفوجئ بعزل سيارات الموكب واتصل بالقاضي مزهر طالباً توضيح الأمر.

47 ـ اتخذ السيد أبو عراج خلال توليه التحقيق الاجراءات التالية:

ـ في 22 شباط/ فبراير: تسجيل القضية في سجلات بيروت الثانية.

ـ 11 آذار/ مارس: النقاش مع الجنرال زياد نصر والنقيب متري نمر واستدعاء حسام محسن والفلسطيني مروان عبدالوهاب قطان.

ـ 14 آذار/مارس: الطلب من قيادة الأجهزة الأمنية عدم رفع الأنقاض، واستدعاء جاك شليطا وعلي أمهز ومروان قبطان، رسالة من اللجنة الدولية تتعلق بانتهاء مهمتها.

48 ـ 23 آذار(مارس) 2005: القاضي أبو عراج يستقيل من مهمته بسبب الجو السياسي الضاغط في ذلك الوقت والكثير من عدم الثقة بالجهات القضائية اللبنانية والانتقادات الموجهة لطريقة التحقيق، اضافة إلى ذلك عندما كان مسؤولاً عن التحقيق في مقتل الحريري كان عليه ان يقوم بعمله الطبيعي وكانت القضية فيها الكثير من الجوانب السياسية، وسمع خلال التظاهرات في بيروت في 14 آذار/مارس أشخاصاً يذكرون اسمه بشكل مسيء.

49 ـ في ذلك الوقت ترك منصب قاضي التحقيق، والانجاز الوحيد الذي تحقق كان الأدلة التي تشير إلى السيد أبو عدس، على الرغم من محاولة التركيز على طريقة التفجير ومن خلال التركيز على كل الخبراء الذين توصلوا إلى نتيجة واحدة.

50 ـ وقد تم استبدال السيد أبو عراج بالسيد الياس عيد الذي لا يزال يتولى التحقيق حتى الآن.

51 ـ في 14 آذار(مارس) 2005 كان اللواء علي الحاج قائداً لقوى الأمن الداخلي، وتمت ترقيته إلى هذا المنصب في العام 2004 من قبل السوريين كما يُقال، واستقال من منصبه خلال ربيع العام 2005 بعد الانفجار الذي قتل السيد الحريري.

ووفقاً لشهادته، كان الحاج في مكتبه عندما أعلم بنبأ الانفجار، حيث ذهب إلى موقع الجريمة بالسيارة وخلال توجهه إلى الموقع تحادث مع السيد شهيد خوري من الأمن الداخلي الذي ابلغه بأنه كان هناك انفجار كبير. وطلب اللواء الحاج من السيد خوري أيضاً إرسال كل التعزيزات اللازمة إلى موقع التفجير. وكانت الوحدات تتضمن فرقا مخبرية بإمرة السيد هشام أعور وخبراء متفجرات بإمرة عبد البديع السوسي ووحدة التحقيق بإمرة العقيد فؤاد عثمان، وكانت مسؤوليته الوحيدة ان يقدم الامكانات اللازمة، بعد وصول قاضي التحقيق اصبحت كل قوات الأمر بإمرة القاضي، ولم يكن باستطاعة اللواء الحاج ان يتدخل في التحقيق(إفادة شاهد).

52 ـ وحسب رأيه ان المشكلة في تلك المنطقة كان لها علاقة بوجود الكثير من الأجهزة مثل أجهزة الجيش والأمن الداخلي وأمن الدولة والأمن العام.

53 ـ بعد ظهر ذلك اليوم، انضم اللواء الحاج إلى اجتماع مجلس الدفاع الأعلى في قصر الرئاسة في بعبدا ترأسه الرئيس (إميل لحود) وكان من بين المشاركين وزراء الداخلية والدفاع والخارجية والعدل والاقتصاد والأشغال العامة ونائب رئيس الوزراء ومحافظ بيروت وقادة عدد من الأجهزة الأمنية. وناقش الاجتماع الجريمة وتداعياتها وبحث مع الجهاز القضائي.

54 ـ عاد اللواء الحاج إلى مكتبه بعد الاجتماع وبعد ذلك قامت قناة "الجزيرة" ببث شريط يدعي فيه أحمد أبو عدس مسؤوليته عن الانفجار وقتل السيد الحريري. ومنذ ذلك الحين سألنا كل مصادر الأمن الداخلي، بما فيها تلك التي كانت موجودة في مسرح الجريمة، وكانت تركز على ملاحقة أبو عدس.

في 14 شباط (فبراير) 2005 كان مسؤول المخابرات العسكرية العميد ريمون عازار، وقد تم تعيينه في هذا المنصب في كانون الأول (ديسمبر) 1998، واستقال في نيسان (أبريل) 2005 بعد الانفجار الذي قتل السيد الحريري. ووفقاً لشهادته، فقد أبلغه العقيد في المخابرات محمد فهمي بالانفجار، ولم يذهب إلى موقع الجريمة لكنه تابع القضية بتفاصيلها من مكتبه مع العقيد البير كرم قائد مخابرات بيروت وأبلغ الرئيس لحود والعميد (رستم) غزالي بالانفجار عند حصوله.

56 ـ زار أشخاص من المخابرات العسكرية، وخصوصاً خبراء المتفجرات، موقع الجريمة وقاموا بعمليات بحث وتدقيق، وأكدوا ان المواد التي استخدمت في الانفجار كانت تزن نحو 300 كيلوغرام من مادة الـ ت.ن.ت.، وسلمت كل الأدلة الموجودة في الموقع إلى الأمن الداخلي والجنرال هشام أعور، وعلى حد علم العميد عازار فقد كان هناك بعض المخلفات المعدنية، وفي رأيه ان الأمن الداخلي ومكتب المدعي العام وقاضي التحقيق كانت لهم المسؤولية الكاملة عن التحقيق.

57 ـ 14 شباط (فبراير) عصراً، حضر العميد عازار اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، وجرى عرض اغتيال السيد الحريري وكل التفاصيل التي كانت متوفرة في ذلك الوقت، وقدم كل مشارك في الاجتماع وجهة نظره.

58 ـ وفي مرحلة لاحقة جرى التركيز على ثلاثة عناصر، شريط أحمد أبو عدس، الاتصالات الخلوية التي جرت في المنطقة، وطبيعة التفجير وحجم المتفجرات المستخدمة.

59 ـ في 14 شباط (فبراير) 2005، كان اللواء جميل السيّد قائد الأمن العام، رقي إلى هذا المنصب في العام 1998، واستقال في ربيع عام 2005 بعد الانفجار الذي أودى بحياة السيد الحريري.

ووفقاً لشهادته، فقد أفاد اللواء السيد انه كان في مكتبه عندما سمع الانفجار، لكنه اعتقد ان ذلك ناجم من مقاتلات إسرائيلية تخترق جدار الصوت.

وبين الواحدة والربع والواحدة والنصف أخبره المقدم أحمد الأسير بحصول الانفجار وبأن موكب السيد الحريري كان مستهدفاً، وبقي في مكتبه من دون أن يرسل أحداً من الأمن العام إلى موقع الانفجار، واتصل بالسيد الرئيس ووزير الداخلية والعميد غزالة.

60 ـ بعد ظهر ذلك اليوم، حضر اللواء السيد اجتماع مجلس الدفاع الأعلى الذي ركّز على النتائج المستقبلية لما حدث، وقدمت اقتراحات للحكومة التي اجتمعت لاحقاً مساء ذلك اليوم.

61 ـ في صباح 15 شباط (فبراير) تلقى السيد اتصالاً من صحافي في قناة "الجزيرة" يبلغه ان أحداً لم يأت لتسلم شريط أبو عدس، وسلم له الشريط في 16 شباط (فبراير) وقام بنسخه وأرسل النسخة الأصلية إلى قاضي التحقيق السيد أبو عراج.

التحقيقات في موقع الجريمة

62 ـ كما هي العادة في أي حالة اجرامية، فإن عملية فحص موقع الجريمة ومحيطه مهمة للغاية بالنسبة إلى نتيجة التحقيق.

وصل الضابط المسؤول عن موقع الجريمة الجنرال في قوى الأمن الداخلي ناجي ملاعب بعد الساعة الواحدة من يوم 14 شباط 2005، ووضع لاحقاً تقريراً حول فحص موقع الجريمة الذي أجرته السلطات اللبنانية، قوى الأمن الداخلي وشرطة بيروت، وتحمل الوثيقة الرقم 95 وتقول انه خلال التحقيق وتنفيذاً لأوامر قاضي التحقيق العسكري في بيروت في ما يتعلق بالتحقيق وكل ما يمكن أن يلقي الضوء على الانفجار الذي حصل وأدى إلى وفاة رئيس الوزراء السابق السيد رفيق الحريري وآخرين، فقد أصدر قاضي التحقيق الأول للغرفة العسكرية في بيروت مذكرة رقم 23/2005 تاريخ 14 شباط (فبراير) 2005، الأمر رقم 207 تاريخ 15 شباط (فبراير) 2005 أيضاً.

الجدول رقم واحد تمّ اعداده فيما يتعلق بالجثث التي اعيدت إلى ذويها، وجدول رقم اثنان ويتعلق بالاشخاص الذين اصيبوا بجروح في هذا الانفجار، وجدول رقم ثلاثة الافادات التي تمّ الحصول عليها فيما يتعلق بالانفجار وتمّ اعداد جدول يظهر الاجراءت التي تمّ اتخاذها وفحص منطقة الجريمة والسيارات المدمرة وكل ما وجد في موقع الانفجار. كل هذه الاجراءات تم التحقق منها في التقرير رقم 302/ 1 بتاريخ 14 شباط (فبراير) 2005.

تقرير المخبر الجنائي السويسري

63 ـ الخبراء اللبنانيون الذين فحصوا موقع الجريمة كانوا يمثلون عدة جهات، وجاؤا برأي مختلف فيما يتعلق بما تمّ العثور عليه، ونتيجة لذلك كان هناك لقاء في المحكمة العسكرية بحضور المدعي العام، وهذا الاجتماع أوصى السلطات اللبنانية بطلب المساعدة الخارجية بفحص موقع الجريمة، والذي ارسل إلى حكومة سويسرا، وخبراء من سويسرا زاروا لبنان في شهر مارس 2005 وقاموا بعملية مسح للموقع وقال التقرير النهائي: "ان خلاصتنا فيما يتعلق بالانفجار كان مبنيا على الفحوصات التالية:

­التفسير المبني على ما تمّ العثور عليه في موقع الجريمة، وعلى الفجوة التي احدثها الانفجار ايضا، وتفسير فيما يتعلق بالتدمير الذي لحق بالمباني المجاورة.

وبعد التحليل للشظايا لا نستطيع ان نقول بوضوح اذا كان الانفجار حصل فوق الارض او تحت الارض، وتحليلنا المبني على البحث يتعلق بشكل الفجوة التي حدثت والتي لا تشير ايضا اذا كان هناك انفجار فوق الارض او تحتها، ومن جهة اخرى فان شكل الفجوة يعطي انطباع عن حجم المتفجرة فوق او تحت الارض، وكما ذكرنا في تقريرنا فانه من المتوقع نحو ألف كيلو غرام فوق الارض ستؤدي إلى حفرة كتلك الموجودة في موقع الجريمة.

وفيما يتعلق بحقيقة ان الشحنة كانت موجودة في سيارة، فيجب ان يكون حجمها كبير للغاية، واذا كان مثل هذه السيارة قد استخدم، فنحن نعتقد ان بعض الاجزاء والشظايا الكثيرة وخاصة فيما يتعلق باللهيب الذي ظهر، وحجم الشرار والشظايا التي أُظهرت لنا من قبل الشرطة، والذين قالوا بانه من سيارة ميتسويشي، تتوافق مع الشظايا التي نتوقع منها ان هذه السيارة كانت موجودة في مركز الانفجار.

وبعد ان قمنا بكل التحليلات التي جمعناها، وصلنا إلى خلاصات بان الانفجار كان فوق الارض ووفقا هذه الادلة فان هناك ما يقارب الالف كيلو من المتفجرات الشديدة، والنتائج الاولية لتحليل التربة في منطقة الحفرة تشير إلى ان التفجير كان بواسطة "روتانيديوم".

64 ـ في آذار (مارس) 2005 فان قائد الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي أعدّ تقريرا حول الاجراءات الاولية التي اتخذتها السلطات اللبنانية في موقع الجريمة، والتي ارسلت إلى فريق تقصي الحقائق التابع للامم المتحدة، واظهر التقرير ان هناك اجراءات قد تمّ اتخاذها، وأهمية هذا الحادث المأسوي الذي أدىّ إلى اغتيال رئيس الوزراء السابق الحريري، وكان لها تأثير على كل الاجراءآت التي تم اتخاذها.

في الطريق كان هناك عمليات انقاذ في موقع الجريمة في البداية، وبعد الانفجار مباشرة فان قوى الامن والدفاع المدني والصليب الاحمر هرعت إلى مكان الانفجار لاداء واجبها، ورغم كل الاجراءات التي اتخذت فان هذه لم تكن على المستوى المطلوب، وهذه الاجراءآت شابتها عيوب، ولذلك فان وزارة الداخلية أصدرت المذكرة 139 بتاريخ 25 شباط (فبراير) 2005 والتي تدعو قوى الامن الداخلي إلى التحقيق في الاجراءات المرعية، وقالت ان قائد الامن الداخلي وقائد شرطة بيروت وقائد الشرطة العسكرية هم المسؤولون عن هذه الاجراءات.

و بعد الانفجار مباشرة، فان قاضي التحقيق العسكري كان هو المسؤول عن ذلك، وقوات الامن والشرطة والجيش كانوا تحت امرته، وهو اعطى اللجنة صلاحياتها، وحسب الاجراءات التي يجب ان تتم ، وخاصة في المحافظة على موقع الجريمة، لكن الاجراءات التي اتخذت كانت تحت المستوى المطلوب، ومناقضة للقواعد الاساسية التي تتعلق بالجرائم الخطيرة كتلك، وحتى لو كانت اقل من ذلك، ولذلك فيجب اتخاذ الاجراءات اللازمة من اجل منع اي تلاعب في موقع الجريمة او اية ادلة من الممكن ان تستخدم لاحقا من اجل المساعدة في التحقيق ومعرفة الحقيقة.

 

ويمكن ان يتم ذلك دون ان نهمل القضايا الانسانية، ويمكن اعطاءها الاولوية من اجل الوصول إلى الجرحى وانقاذهم وتقديم الاسعافات والمساعدات لانقاذ حياة الناس. لقد كانت هناك اخطاء خطيرة في هذا العمل، وكان هناك حالة من الفوضى في موقع الجريمة، ليس فقط خلال الساعات الاولى بعد الانفجار، والتي كان هناك تركيز كبير على اطفاء الحريق وانقاذ الجرحى والبحث عن المفقودين، ولكن للاسف، تمّ ذلك لفترة طويلة جدا، ولم يكن هناك تنسيق بين الاجهزة الامنية الموجودة في الموقع.

والبحث عن المفقودين كان يتم بشكل غير مهني وغير مسؤول، والبعض تم العثور عليهم من قبل أسرهم، وكانت هناك بعض العناصر السلبية في ذلك، فجثة زاهي أبو رجيلي، وهو مواطن لبناني عثر عليه في 15 فبراير، ووفقا لتشريح الجثة فانه بقي على قيد الحياة 12 ساعة بعد الانفجار، وجثة أحد الضحايا وجدت بعد ثمانية ايام بعد الانفجار، وجثة عبد الحميد غلاييني وجدت بعد ستة عشر يوما من الانفجار من قبل اسرته وليس من قبل الدفاع المدني، ومصير فرحان احمد العيسى ما زال غير معروف، فهو ما زال مفقودا، ويخشى بان العثور على جثته سيشكل فضيحة اخرى.

وبعد ساعات من الانفجار، كانت هناك ادلة ازيلت من موقع الجريمة، وسيارات موكب الحريري قد نقلت إلى ثكنة الحلو بحجة المحافظة عليها، مع ان ما تبقى من السيارات لم يكن مبررا المحافظة عليها، باستثناء قيمتها كادلة جنائية، لانها كانت هدف هذا الانفجار. وليكن ذلك هو الحالة الوحيدة التي تثبت التلاعب بموقع الجريمة، فسيارة "بي. ام. دبليو" التي لم تكن جزءا من الموكب نقلت ايضا، ويجب التركيز على عدم نقل اية سيارة وابقائها بالطريقة التي بقيت فيها بعد الانفجار، من اجل تحديد كيف نفذت الجريمة.

كما تمّ ادخال جرافة إلى موقع الجريمة في 14 فبراير ليلا دون اي سبب وجيه، وبعد ان تدخلت وزارة الداخلية واعطت امرا بعدم ادخال الجرافة والمحافظة على موقع الجريمة.

من المعروف ان اخطاء رئيسية ارتكبت في مسار اجراء التحقيق، من بينها تسريب معلومات ادت إلى ارتباك. هذا بدوره عرض قيمة التحقيق المحلي.

المسؤوليات

المسؤولية في جريمة كالتي نحقق بها لا يمكن حصرها بوجه واحد. كما ذكر انفا، انها تشمل أوجها سياسية وقضائية وامنية.

القرار بازالة سيارات الموكب

65­ القرار بردم الحفرة في مسرح الجريمة، وازالة سيارات الموكب واعادة فتح الطريق في اليوم التالي للتفجير، مثير للتشويش، على افتراض ان هناك ارادة جماعية باجراء مسح محترف لمسرح الجريمة. التشويش المنعكس في مجموعة متنوعة من البيانات من جانب المسؤولين المعنيين بشكل وثيق، تتحدث عن نفسها.

67­ في صباح 15 شباط 2005، قرأ اللواء السيد في الصحيفة حول ازالة السيارات. في الثامنة صباحا اتصل باللواء علي الحاج مدير عام قوى الامن الداخلي وسأل ماذا يجري. اللواء الحاج رد بأن فريقين يعملان على فتح الطريق الذي سيعاد فتحه في الساعة العاشرة صباحا. وردا على سؤال مباشر افاد الحاج بان الاوامر جاءت من مصطفى حمدان، رئيس الحرس الجمهوري.

68­ في 14 شباط 2005 العاشرة والنصف ليلا، تلقى السيد الصديق اتصالا في مكتبه (حيث كان مع العميد هشام الاعور) من المدير العام لوزارة الاشغال السيد فادي النمار. النمار ابلغه بان قرارا اتخذ لاعادة فتح الطريق في اليوم التالي وان فريقه سيبدأ العمل عند طلوع الشمس في اليوم التالي. كانت المكالمة على الخط الارضي وسمعها العميد الاعور. ادعى انه فوجئ بالمكالمة لان النمار ليس لديه سلطة في القضية. وكان من المعروف ان النمار قريب جدا من القصر الجمهوري الذي يعني انه كان يأخذ اوامره من هناك. النمار قال بانه سوّى المسألة مع قاضي التحقيق. اتصل الصديق بقائد شرطة بيروت بالوكالة ملاعب وابلغه بالمكالمة من النمار وطلب منه التأكد مما اذا كان القاضي مزهر على علم بالامر، فاتصل ملاعب بالقاضي مزهر الذي كان على علم بالامر ولم يكن لديه اعتراض. عندها سأل ملاعب عما سيتم فعله بالسيارات. رد القاضي مزهر بانه يجب اخذها إلى مكان آمن واقترح ثكنة الحلو.

69­ في الصباح التالي، 15 شباط 2005، التقى النمار بمحافظ بيروت يعقوب الصراف، لترتيب اعادة فتح الطريق في ميناد الحصن. الصراف قريب جدا من القصر الجمهوري وكان ايضاً على علم بالقرار.

70 ­ في ما يتعلق بازالة سيارات الموكب، اشار العميد الاعور إلى انه لم يعلم من اعطى الامر. طلب منه المساعدة في تصوير ازالة السيارات في 14 شباط 2005 خلال اجتماع مع قاضي التحقيق، لكن شيئا آخر لم تتم الاشارة اليه بشأن ازالة السيارات من مسرح الجريمة. في المساء نفسه، بين العاشرة والنصف والحادية عشرة، كان في مكتب اللواء علي الحاج وابلغه بان السيارات ستتم ازالتها. ابلغه ايضا بان قوى الامن الداخلي عليها تأمين المساعدة بتعليم امكنة السيارات وتصويرها.

71­ فادي النمار لم يتذكر ما اذا كان الحاج قد اتصل في 14 شباط 2005، لكنه يتذكر انه اتصل بالحاج في اليوم التالي كما يفعل دائما في اوضاع مشابهة. في وقت المكالمة كان النمار في مكتب محافظ بيروت. قال للواء الحاج انهم مستعدون اذا دعت الحاجة للمساعدة. الحاج احاله على ضابط في قوي الامن الذي قال له ان مسحا يجري لمسرح الجريمة. الضابط قال انه سيعود للنمار في الوقت المحدد. النمار لا يتذكر اسم الضابط ولكنه كان مع الحاج. لم تكن لديه سلطة لاتخاذ قرار باعادة فتح الطريق في بيروت ولم يعط اي اوامر بازالة سيارات الموكب. نفى ايضا ان تكون له اتصالات بالقصر الجمهوري.

72­ بعد ذلك، تأكد (من خلال لائحة مكالمات هاتفية) ان الحاج اجرى اتصالا من هاتفه الارضي بالنمار على هاتفه الخلوي مساء 14 شباط. تأكد ايضا ان النمار اجرى اتصالا بالحاج في اليوم التالي.

74­ بين الثامنة والنصف والعاشرة ليلا في 14 شباط 2005 تلقى ملاعب اتصالا هاتفيا من مكتب الحاج الذي امره بنقل سيارات الموكب من مسرح الجريمة إلى مكان آمن، وفق تفاهم على انه في غضون يومين سيعاد فتح الطريق. واذا كانت هناك حاجة ليأتي خبراء لتفحص السيارات، فانهم متاحون. العميد ملاعب فوجئ بالامر ولم يقبله. قال للواء الحاج ان ليس له علاقة بمسرح الجريمة بما ان الموقع تحت سلطة القاضي مزهر. طلب الحاج من ملاعب الاتصال بمزهر ففعل. القاضي فوجئ وسأل عن سبب العجلة، فقال له ملاعب انه تلقى اوامر من الحاج وانه ايضا فوجئ بالامر. قال له القاضي ان يعطيه بعض الوقت وانه سيتصل به مجددا. بعد وقت قصير، بين عشر دقائق ونصف ساعة، اتصل القاضي وقال ان السيارات يمكن نقلها.

75­ بعد التفجير في 14 شباط 2005، اتخذ حمدان كل الاجراءات الضرورية لحماية الرئيس والمناطق الرئاسية. لا يتذكر اي تفاصيل، لكنه لم يذهب إلى موقع التفجير. لم يصدر اي اوامر او توجيهات في ما يتعلق بالنشاطات في مسرح الجريمة، بما انها لا تقع تحت مسؤولياته. وهكذا، فان ليس له علاقة بأي اوامر لتنظيف الطريق، بردم الحفرة او بنقل سيارات الموكب.

76­ في اجتماع مع لجنة التحقيق الدولية في الأول من حزيران 2005، افاد اللواء ريفي بان الشخص الذي اعطي الاوامر بجلب الجرافة او الجرافات إلى ساحة الجريمة هو مصطفى حمدان، الذي كان في وقت الحادث رئيسا لحرس الرئيس لحود وبموجب القانون اللبناني ليس له اي علاقة بتحقيق يجري في مسرح جريمة.