مماليك الجزار متسلماً على الناصرة وعمر العدوي وكيلاً عنه على قراها. أما مزارع الناصرة فإنها كانت بالتزام الخواجة أنطون كتفاكو قنصل النمسة في عكة. وكان ساحل حيفا وعتليت بالتزام الشيخ مسعود الماضي. وجعل الوالي محمد آغا أبو نبوت حاكماً على غزة ويافة والرملة واللد فأقام في يافة وعين وكلاء عنه في سائر أنحاء منطقته. وكان له أن ينزلهم ويوليهم دون استشارة الوالي. وعين سليمان باشا كاتباً في اللاذقية عبد الله إلياس وباشكاتب في طرابلس المعلم نعمة الله غريب وكاتباً عربياً في طرابلس المعلم وهبه صدقة وكاتباً لدى علي بك الأسعد المعلم نصر الله نوفل وكاتباً في بيروت المعلم أيوب نصر الله وصرافاً فيها المعلم ميخائيل ساروفيم وكاتباً في صيدا نخلة مارون وصرافاً فيها جبور القرداحي وهلم جرا1.
وجرى في الأرجح مثل هذا عيناً في إيالتي حلب ودمشق. فسجلات المحاكم الشرعية في هاتين الإيالتين تحفظ الكثير من البيولردات الصادرة عن والي الإيالة التي تبين هذا الأمر بيد أنه ليس لدينا من آثار كتابها أو موظفيها ما خلفه لنا المعلم إبراهيم العورة عن إيالتي صيـدا وطرابلس وبالتالي فانه ليس بإمكاننا أن نعين الأسماء والوظائف في هاتين الإيالتين الداخليتين كما فعلنا لطرابلس وصيدا2.
وقضت قوانين الدولة أنئذ أن يقترح قاضي عسكر الأناضول تعيين من تتوفر فيهم الشروط اللازمة لتولي القضاء في الإيالات الشامية الأربع فتصدر بذلك فرمانات رسمية عن عاصمة السلطنة ويجلس للقضاء كل سنة وفي كل من حلب ودمشق وطرابلس والقدس «مولى خلافة» من علماء الأتراك. ويقوم هو بدوره بتعيين من ينوب عنه في سائر مدن الإيالة التي ولي القضاء فيها، وقل الأمر نفسه عن الافتاء. فإنه كان يتولى الإفتاء في كل من حلب ودمشق مُفتون أربعة من المذاهب الأربعة يجيبون عما كان يلقى إليهم من المسائل المشكوك في أحكامها. أما في طرابلس وعكة فإنه لم يكن فيها سوى مفتٍ واحد بموجب المذهب الشافعي في غالب الأحيان. ولم يكن للتقاضي رسوم معلومة ولا مرتب محدود. بل كان يجب على كل قاض أن يتقاضى عن كل دعوى ما يقدره هو من الأجر. وإذا كان متورعاً فإنه لا يطلب أجراً معيناً بل يكتفي بما يعرضه أرباب القضايا، وكان يحق لغير المسلمين أن يترافعوا في القضايا الشخصية التي تقع فيا بينهم أمام رؤساء دينهم. وإذا اختلفوا في ذلك عادوا إلى قاضي الشرع.
