الذي أفسح المجال لجميع أولاده وأحفاده في الحكم سيؤدي حتماً إلى حرب طاحنة بينهم عند وفاته وأضاف إن حصر صلاحيته في ترقية الضباط إلى الدرجة المبينة في البند الحادي عشر سينقص من هيبـة الحكم ويفسد الجيش. واحتج العزيز أيضاً على البند السادس والبند الرابع أيضاً وطلب تعديلها1. ووصل خبر هذا الاحتجاج إلى الآستانة في أواسط آذار فهب رشيد باشا يغني أغنيته القديمة من أن هذه اللهجة ليست لهجة تابع وأنها تنقص من سيادة الدولة فيها لو أصغي إليها واتصل بسفراء الدول طالباً رأيهم فوافقه بونسونبي كل الموافقة ولكن شتورمن النمساوي وغوينكر مارك البروسياني وتيتوف الروسي امتنعوا عن التعليق واكتفوا بالقول أنهم أرسلوا يستطلعون رأي حكوماتهم في ذلك2. وفي الثالث عشر من آذار كتب سفراء الدول في لندن مشتركين مع الفيكونت بالمرستون يلفتون نظر شكيب أفندي السفير العثماني إلى ما سبق لهم أن وقعوا في الحادي والثلاثين من كانون الثاني مبينين وجوب إعادة النظر في فرمان الثالث عشر من شهر شباط. وكتب بالمرستون إلى بونسونبي بوجوب جعل الحكم في مصر في يد أكبر أولاد الحاكم ووجوب امتناع الآستانة عن التدخل إلا في حالتي القصور والعجز الصحي، ووافق نسلرود زميله البريطاني كل الموافقة. أما مترنيخ فإنه ذهب إلى أبعد من هذا فهدد بانسحاب حكومته من تحالف لندن إذا امتنع الباب العالي عن تعديل الفرمان موضوع البحث تعديلاً يتفق ومحادثات لندن. واتخذ البارون فرتير البروسياني موقفاً مماثلاً لموقف زميله النمساوي3. وما أن وصل هذا كله إلى الآستانة حتى استقال كل من مصطفى رشيد باشا وأحمد فتحي باشا أشد الوزراء موقفاً من العزيز ومشكلته. وفي العشرين من نيسان أعلن الباب العالي استعداده لتعديل بنود الفرمان موضوع البحث وقبوله بمبدأ تولي الأكبر سناً فالأكبر وبوجوب السماح للعزيز وخلفائه من بعده بتعيين جميع ضباط الجيش دون قائد فرقة وبتحديد مبلغ معين للمال المطلوب من مصر4.
وفي أول حزيران من السنة ١٨٤١ أصدر الباب العالي فرماناً جامعاً حوى أحكام فرمان الثالث عشر من شهر شباط والتعديلات المتقدمة. وأصدر فرماناً آخر جعل المال المطلوب من مصر ثمانين ألف كيس كل سنة.
