ويستدل من تقارير قناصل بريطانية في جميع أنحاء الدولة العثمانية ومن أبحاث داود أركت وهنري بولور بصورة خاصة أن تجار بريطانية وجميع تجار الفرنجة أنئذٍ كانوا يئنون من أوضاع إدارية عثمانية معينة عرقلت أعمالهم وشلت تجارتهم.
من ذلك قول السر روبرت غوردن في تقرير له رفعه في الحادي عشر من تشرين الثاني سنة ١٨٣٠ أنه كان يتوجب على ربابنة السفن التجارية الذين يودون الوصول إلى البحر الأسود أن يتقدموا بطلب خطي بهذا المعنى إلى ترجمان السفارة فيقدمه هذا بدوره إلى الريس أفندي (وزير الخارجية) الذي يدفع به إلى ناظر الكمارك للموافقة. فيعيده هـذا إلى الخارجية ويتسلمه كاتب يسجل موافقة «الريس أفندي والكمرك ناظري». ثم يطلع المميز على نص الرخصة السلطانية بهذا المعنى فيرسلها هذا بدوره إلى البكلكجي الذي يوافق على ورود العبارة: «هذه إرادتنا السنية» وتعاد الرخصة هذه إلى الريس أفندي فيوقع إمضاءه عليها ويأمر بتسجيلها. ثم يرسلها إلى الطرەجي لرسم الطرة السلطانية عليهـا فتبرز عندئذٍ كاملة صالحة للاستعمال بعد أن تمر على ما لا يقل عن اثني عشر موظفاً!1
ومن ذلك أيضاً أن جميع البضاعة الأجنية كانت تخضع لتعرفة كمركية لدى دخولها إلى أراضي الدولة العثمانية قدرها ثلاثة في المئة تضاف إليها ثلاثة أخرى لدى انتقالها إلى حوزة
- ↑ المحفوظات البريطانية - راجع كتاب هارولد تمبرلي ص ٣٣
