١٥٠
بشير بين السلطان والعزيز
الرعايا فثلاثة أو أربعة غيرها لدى انتقالها بين المناطق وهكذا دواليك حتى يصبح مجموع الضريبة بين الأربعين والستين في المئة1.
ولمس العزيز هذا التصعيب والتعسير فعين في أوائل السنة ١٨٣٧ مجلساً خاصاً للنظر فيه قوامه مصطفى مختار بك ناظر المدارس وباسيليوس غـالي بك مدير الحسابات المصرية ومحمد شريف باشا حكمدار الشام ومحمد حبيب أفندي. وبعـد الدرس والبحث وتصفح وجوه الرأي في هذا الموضوع استصوب الأعضاء اتخاذ الإجراءات التالية:
- أولاً: وجوب استيفاء الرسوم الكمركية مرة واحدة لا غير وذلك في أول ميناء أو بندر تصل البضاعة إليه ووجوب إعطاء صاحب البضاعة تذكرة تخليص تمكنه القيام بعد ذلك إلى الجهة التي يختارها دون أن يدفع أي رسم هناك ما دام يحمل هذه التذكرة.
- ثانياً: وجوب اعتبار كمارك الإسكندرية ورشيد ودمياط وينبع البحر وجدة كمارك أصلية وإلغاء غيرها من كمارك مصر والحجاز وإبقاء كاتب واحد لدى كل من محافظتي السويس والقصير تكون مهمتها الاطلاع على تذاكر التخليص حتى إذا كان ثمة تاجر لا يحمل تذكرة استوفيت منه الرسوم الكمركية عما ينقل من بضاعة.
- ثالثاً: الرسوم الكمركية في بولاق ومصر القديمة والإسكندرية ورشيد ودمياط والسويس عن منتجات القطر المصري التي يحملهـا الأهالي التجار لبيعها في أسواق هذه الجهات. وتعيين ناظر وكاتب للإجراءات الخاصة بالبضائع التي ترد من السودان. وأن يعهد إلى الناظر الذي سيقيم في مصر القديمة بشؤون كمركي باب النصر وباب الفتوح اللذين هما ممر البضائع الشامية التي تصل عن طريق البر بدون تذاكر تخليص.
- رابعاً: استبقاء كمارك غزة ويافة وحيفا وعكة وصور وصيدا وبيروت وطرابلس واللاذقية والإسكندرونة وترسوس وأدنة. ولما كانت الرسوم في اللاذقية والإسكندرونة هي رسوم مرورية فقط وقد جرت العادة أن تستوفى الرسوم الكمركية عن البضائع التي ترد إلى هذين البلدين في حلب فإن المصلحة تقضي بابقاء كمرك حلب وذلك لاستيفاء الرسوم عن البضاعة التي تمر بالبلدين المذكورين وعن تلك التي تصل من بغداد والأناضول بدون تذاكر تخليص.
- خامساً: وجوب إلغاء كمارك حماة وحمص ودمشق ونابلس والخليل وتعيين نظار وكتاب في هذه البلدان للاطلاع على تذاكر التخليص واستيفاء الرسوم عن البضائع غير المخلصة
- ↑ المرجع نفسه ص ٣٤
