صفحة:تحرير الأصول لإقليدس - نصير الدين الطوسي.pdf/3

تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.
۳
الديباجة

إقليدس مما يتوقف عليه براهين أشكال الكتاب اعتمادا على أذهان من يحاول حله ومراعاة لطريقته في هذا الكتاب وبعضهم مع ذلك أشار إلى عدد الأشكال المتقدمة مما يتوقف عليه براهين الأشكال المتأخرة بالرقوم من حروف أبجد فجعل بعضهم الحروف في متن الكتاب وبعضهم كتبها علي الحواشي و في اثنا السطور فلما تداولته الأيدي صحفت الحروف التي كانت في المتن وتركت التي كانت علي الحواشي وفي اثنا السطور وكان الكتاب من الكتب المحتاجة إلى التفسير والإيضاح ليسهل بذلك على الطلبة الانتفاع به ثم أني لما تأملت فيما حكيته قوي عزمي علي أن أرتب الكتاب علي ثلاث عشرة مقالة كما فعله إقليدس واسلك فيه طريقة جامعة بين المتن والشرح واستخرج جميع ما هو بالقوة إلى الفعل مما يتوقف عليه براهين أشكاله وافصل مقدماتها بعضها عن البعض عـلي ترتيب صناعي وأنبه على اختلاف وقوع كل شكل له اختلاف وقوع وعلى الاستبانة إن كانت واميز عنها مسائل المقالتين الآخرتين بالإشارة إليها واحيل على كل شكل يقع مقدمة لبراهين بعض أشكال الكتاب بالكتابة لا بالرقوم واذكر عدده فقط إن كانت المقدمة والنتيجة من مقالة واحدة وعدد المقالة مع ذلك ان كانتا من مقالتين واكرر شكلاً واحداً مرارا كثيرة في مسئلة واحدة إذا وقع الاحتياج إليه ليكون الكتـاب بذلك كاملاً في نصابه وجامعاً لمقاصد طلابه واسئل الله تعالى في جميع ذلك العصمة عن العواية في الرواية والصون عن طغيان العلم في الكتابة أنه علي كل ذلك قدير وبالإجابة جدير وها أنا شرعت فيما حكيته.


المقالة الأولى وهي سبعة وأربعون شكلاً


لكل علم موضوع ومباد ومسائل وموضوع كل علم ما يبحث فيه عن اعراضه الذاتية وفي المحمولات التي يلحق الشيء لذاته أو لجزؤه أو لما يساويه من المحمولات الخارجة عنه والمبادئ إمَّا حدود موضوعاته أو قضايا هي مقدمات براهين مسائله أمَّا مبنية في ذلك العلم من غير أن يستلزم الدور أو في علم آخر ويقدم في أوائل الكتب مجردة عن البراهين وقد يقدم معها لأعلي انها من براهين ذلك العلم ويسمي مصادرات وأصولاً موضوعه وأمَّا مبنية بذواتها ويسمي علوماً متعارفة والمسائل في قضايا يبرهن فيه علي اثبات محمولاتها لموضوعاتها أو سلبها عنها.

وموضوع هذا العلم الكم المتصل والمنفصل من حيث يعرض لجزئياتهما بعضها إلى بعض نسب واضافة. وأمَّا الحدود. النقطة شيء ما ذو وضع لا ينقسم في الخارج والمعني بالوضع كون الشيء قابلاً للإشارة الحسية. والخط عظم له