الضمان بالتغطية فى بورصة العقود كان هذ مستحبا للبنوك على التسليف باطمئنان على
اموالها – بل اكثر من هذا – قد تطلب البنوك من عملائها التغطية فى بورصة العقود – اذا كانت البضاعة مكشوفة بغير
ارتباط على بيعها لهيئة معتمدة ..
ان العامل الوحيد الذى يتحكم فى تحديد السعر هو العرض والطلب الطبيعيين المبرابن من عوامل الاصطناع – وفى هذه الحالة تكون بورصة العقود هى صمام الامان للبايع والمشترى على السواء وبذاتكون بورصة العقود اداة نافعة وضرورية للنظام الاقتصادى السليم ، والظاهرة الطبيعية التى تلازم النظام السليم هى تلازم السعر فى البورصتين اى بورصة البضاعة الحاضرة وبورصة العقود – والذى يفرض الاسعار هو العرض والطلب على البضاعة فى بورصة مينا البصل فكلما زاد الطلب على البضاعة ارتفع السعر فى البورصتين على السواء وهكذا بالعكس اذا ضعف الطلب نزلت الاسعار فى البورصتين – هكذا تسير الاسعار متلازمة فى البورصتين فى الاحوال الطبيعية . ولما كانت بورصة العقود ( الكنترتات ) من اهم عناصر عملها المضاربة على المكشوف التى يتخذها بعض المضاربين نتيجة تقديرات خاصة بهم – يشترون او يبيعون على المكشوف – فاذا كانت تقديراتهم صحيحة – تتجاوب بورصة البضاعة الحاضرة مع هذه التقديرات – لاننا كما سبق ان قلنا ان السعر الحقيقى هو الذى يتعامل عليه فى بورصة البضاعة الحاضرة .
اما اذا كانت تقديراتهم خاطئه – فلا تتجاوب معهم اسعار البضاعة الحاضرة – وعندئذ تلحقهم الخسارة – وهذا هو ما حصل تماما فى مأساة احتكار القطن الاشمونى – تلك المأساة التى افسدت السوق القطنية فعطلت الحكومة بورصة العقود كما سيلى تباعا عند سرد مراحل هذه المأساة ..
