بذلك في كل فرصة ، متحدة في هذا الأمر على ما بينها من عداوات ومنافسات ، ولا تنبذها حتى بقولنا ) رجعية ) و ( ارتجاعية ) والحال ان الديانة التي تدين بها او روبة عمرها ۱۹ قرناً. وهذا عهد يصح أن يقال عنه قديم ) وقديم جداً ) وهؤلاء اليهود مها رئاسة إمامهم الاكبر رئيس أساقفة كنتربري لأجل التدقيق في هذه المشكلة وحلهـا على أحد الوجهين . فانعقد المجمع وذلك منذ أربعين سنة ولم يوفق الى حل يرضي الفريقين وأخيراً ألحت الحكومة على هؤلاء الأساقفة بأن يبتوا في القضية ان لم يكن بالاجماع فبأكثرية الآراء فحكموا ب الأكثرية وخالف في الحكم سنة من المطارين وذلك بأن الخبز والخمر يستحيلان في قداس الكاهن إلى جسد المسيح ودمه وعليه تجب عبادتها والسجود لهما ووضعها في أعلى المذبح لا في كوة حائط الكنيسة . وبالاختصار رجع أكثر المطارين في هذه المسألة إلى العقيدة البابوية ، ولما كان القانون الأساسي لبريطانية العظمى يوجب أن يكون القول الفصل في جميع هذه القضايا الدينية لمجلس اللوردات ومجلس العموم عملها بكتاب الصلاة الذي هو مرجع الأمة الانكليزية أحيل حكم المطارين هذا الى مجلس اللوردات ، وكانت للمناقشات فيه جلسات متعددة بلغت من اهتمام الملأ ما لم تبلغه المناقشات في أية مسألة وقيل إن بعض اللوردات ممن بلغ بهم الكبر عتيا قد حملوا الى المجلس على الاكف حتى لا يفوتهم سماع هذه المناقشات. وأخيراً أيد مجلس اللوردات بالأكثرية قرار مجمع الأساقفة ولم يكن ذلك كافيا ، إذ كان لا بد لامضاء الحكم من قرار مجلس الأمة الذي يقال له مجلس العموم . فلما جاءت القضية الى مجلس الأمة نزع بأكثرية أعضائه عرق العصبية البروتستانتية وكان في مقدمتهم ناظر الداخلية البريطانية فنقضوا قرار مجلس اللوردات وحكم مجمع الأساقفة وقرروا ان الخبز والخمر لا يستحيلان بالبداهة الى جسد السيد المسيح عليه السلام ودمه وتو كارا في ذلك على ( كتاب الصلاة ، الذي هو دستور الكنيسة الانكليكانية الوحيد ولم يوافقوا مجمع الأساقفة إلا على زيادة العبارات التي زادها في الدعاء لملك افكلترة. وعلى أثر هذا القرار من مجلس العموم استعفى رئيس أساقفة كانتربري من منصبه وإذا أتينا على ذكر هذه الحادثة التي ليست موضوعنا مباشرة إثباتاً لأمرين أولهما استماك - (۷)
۹۷
