الأماجد الكرام ذوي الاحترام»، وقلما أبدل هذه الكلمات بغيرها من اصطلاحات ذلك العصر كما في مكاتيب سائر الباشاوات. وبينما نرى إبراهيم باشا وغيره يختم تحاريره الإدارية هكذا: «والله يحفظكم - هذا ما لزم - أفاده الجناب - اعلموا ذلك – وتعتمدوه غاية الاعتماد – وهذا ما لزم إخباركم – وكان الله معكم» وغيرها من العبارات نرى محمد شريف متمسكاً في الغالب بالعبارة «يكون معلومكم» من غير زيادة ولا نقصان.
وطريقة تاريخ هذه الوثيقة هي الطريقة المتبعة في جميع أوراق الحكومة المصرية في ذلك العصر كما أبان ذلك بالتفصيل الأستاذ الدكتور رستم في مقدمته للأصول العربية المشار إليها آنفاً1. وكذلك الإشارة إلى الجرنال والعدد فإنها موجودة في القسم الكبير من أوراق محمود نامي بك متسلم بيروت وقتئذٍ كما في الشكل الثامن من هذه الرسالة.2
وإذا تفحصنا محتويات هذه الوثيقة وغرضها المقصود وجدنا أنها توافق في روحها تمام الموافقة ما تعلمه من تاريخ علاقة اليهود بمحل ربط البراق. قال الرحالة روبنسن المشهور الذي زار القدس عام ١٨٣٨ ما نصه: «مباح لليهود أن «يشتروا» حق الدنو من مركز هيكلهم وحق الصلاة والبكاء على خرابه وسقوط (أو تبدد) أمتهم3 وقال المستر فِن الإنكليزي الذي تولى إدارة القنصلية البريطانية في القدس الشريف ما بين سنة ١٨٤٥ وسنة ١٨٦٣ ما محصلة «يدفع الحاخام باشي إلى «الأفندي» الذي يجاور المبكى ثلاثماية ليرة إنكليزية كل سنة بدل الإذن له ولليهود معه أن يصلوا هناك»4 ولعل الأفندي المشار إليه هنا هو وكيل وقفية أبو مدين كما في الوثيقة التي نحن بصددها - هذا ولا يخفى على القارىء الكريم ما كان يؤديه اليهود من هذا القبيل
