الحكومة التونسية
الوزارة الكبرى
من عبدالله سبحانه المتوكل عليه، المفوض جميع الامور اليه محمد الامين باشا باي صاحب المملكة التونسية سدد الله تعالى اعماله، وبلغه آماله. إلى من يقف على امرنا هذا من الخاصة والعامة
اما بعد فانه عملا بما جاء في خطابنا للعرش المؤرخ ٨ شعبان ١٣٢٠ (١٥ مايه ١٩٥١) وحيث ان الوقت قد حان لمنح مملكتنا دستورا يحدد نظام السلطة وسير مختلف دواليب الدولة وحقوق المواطنين وواجباتهم
وحيث انه يتجه تمكين شعبنا من المشاركة مشاركة فعلية وبواسطة ممثليه المنتخبين في اعداد القوانين الاساسية للبلاد
ويعد الرأى الذي ابداه مجلس الوزراء، وبناء على ما طلبه وزيرنا الاكبر رئيس الحكومة
الفصل الأول - يقع استدعاء مجلس قومى تأسيسي ليوم الاحد ٢٦ شعبان ١٣٢٥ (٨ أفريل ١٩٥٦) لسن دستور لمملكتنا.
الفصل الثانى - يقع انتخاب المجلس القومى التأسيسى حسب الاقتراع العام المباشر السرّي طبق شروط يضبطها قانون انتخابي يصدر فيما بعد
الفصل الثالث - يختم الدستور الموضوع من طرف المجلس بخاتمنا السعيد، ويصدر كدستور لمملكتنا
الفصل الرابع - وزيرنا الأكبر رئيس الحكومة ووزيرنا للداخلية مكلفان كل فيما يخصه باجراء العمل بامرنا هذا
