مجموع الفتاوى/المجلد الرابع عشر/فصل في بيان أن الإنسان وجميع المخلوقات عباد لله
فصل في بيان أن الإنسان وجميع المخلوقات عباد لله عدل
وذلك أن الإنسان، بل وجميع المخلوقات، عباد للّه تعالى، فقراء إليه، مماليك له، وهو ربهم ومليكهم وإلههم، لا إله إلا هو، فالمخلوق ليس له من نفسه شيء أصلا، بل نفسه وصفاته وأفعاله وما ينتفع به أو يستحقه وغير ذلك إنما هو من خلق الله، والله عز وجل رب ذلك كله ومليكه، وبارئه وخالقه ومصوره.
وإذا قلنا: ليس له من نفسه إلا العدم، فالعدم ليس هو شيئا يفتقر إلى فاعل موجود، بل العدم ليس بشيء، وبقاؤه مشروط بعدم فعل الفاعل، لا أن عدم الفاعل يوجبه ويقتضيه كما يوجب الفاعل المفعول الموجود، بل قد يضاف عدم المعلول إلى عدم العلة، وبينهما فرق، وذلك أن المفعول الموجود إنما خلقه وأبدعه الفاعل، وليس المعدوم أبدعه عدم الفاعل، فإنه يفضى إلى التسلسل والدور؛ ولأنه ليس اقتضاء أحد العدمين للآخر بأولى من العكس؛ فإنه ليس أحد العدمين مميزا لحقيقة استوجب بها أن يكون فاعلا، وإن كان يعقل أن عدم المقتضى أولى بعدم الأثر من العكس، فهذا لأنه لما كان وجود المقتضى هو المفيد لوجود المقتضى صار العقل يضيف عدمه إلى عدمه إضافة لزومية؛ لأن عدم الشيء إما أن يكون لعدم المقتضى أو لوجود المانع. وبعد قيام المقتضى لا يتصور أن يكون العدم إلا لأجل هاتين الصورتين أو الحالتين، فلما كان الشيء الذي انعقد سبب وجوده يعوقه ويمنعه المانع المنافى وهو أمر موجود، وتارة لا يكون سببه قد انعقد صار عدمه تارة ينسب إلى عدم مقتضيه، وتارة إلى وجود مانعه ومنافيه.
وهذا معنى قول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن؛ إذ مشيئته هي الموجبة وحدها لا غيرها، فيلزم من انتفائها انتفاؤه لا يكون شيء حتى تكون مشيئته، لا يكون شيء بدونها بحال، فليس لنا سبب يقتضى وجود شيء حتى تكون مشيئته مانعة من وجوده، بل مشيئته هي السبب الكامل، فمع وجودها لا مانع، ومع عدمها لا مقتضى { مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ } 1، { وَإِن يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَآدَّ لِفَضْلِهِ } 2، { قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُون } 3.
وإذا عرف أن العبد ليس له من نفسه خير أصلا، بل ما بنا من نعمة فمن الله، وإذا مسنا الضر فإليه نجأر، والخير كله بيديه، كما قال: { مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ } 4، وقال: { أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنْفُسِكُمْ } 5، وقال النبي ﷺ في سيد الاستغفار الذي في صحيح البخاري: «اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت، خلقتنى وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووَعْدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعتُ، أبوءُ لك بنعمتك علىّ، وأبوءُ بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت»، وقال في دعاء الاستفتاح الذي في صحيح مسلم: «لبيك وسعديك، والخير بيديك، والشر ليس إليك، تباركت ربنا وتعاليت».
وذلك أن الشر إما أن يكون موجودا أو معدوما. فالمعدوم سواء كان عدم ذات أو عدم صفة من صفات كمالها أو فعل من أفعالها، مثل عدم الحياة، أو العلم، أو السمع أو البصر، أو الكلام، أو العقل، أو العمل الصالح على تنوع أصنافه، مثل معرفة الله ومحبته وعبادته والتوكل عليه، والإنابة إليه، ورجائه وخشيته، وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وغير ذلك من الأمور المحمودة الباطنة والظاهرة، من الأقوال والأفعال. فإن هذه الأمور كلها خيرات وحسنات وعدمها شر وسيئات، لكن هذا العدم ليس بشيء أصلا، حتى يكون له بارئ وفاعل فيضاف إلى الله، وإنما هو من لوازم النفس التي هي حقيقة الإنسان قبل أن تخلق وبعد أن خلقت، فإنها قبل أن تخلق عدم مستلزم لهذا العدم، وبعد أن خلقت وقد خلقت ضعيفة ناقصة فيها النقص والضعف والعجز، فإن هذه الأمور عدمية، فأضيف إلى النفس من باب إضافة عدم المعلول إلى عدم علته، وعدم مقتضيه، وقد تكون من باب إضافته إلى وجود منافيه من وجه آخر سنبينه إن شاء الله تعالى.
ونكتة الأمر: أن هذا الشر والسيئات العدمية، ليست موجودة حتى يكون الله خالقها، فإن الله خالق كل شيء.
والمعدومات تنسب تارة إلى عدم فاعلها، وتارة إلى وجود مانعها، فلا تنسب إليه هذه الشرور العدمية على الوجهين:
أما الأول، فلأنه الحق المبين، فلا يقال: عدمت لعدم فاعلها ومقتضيها.
وأما الثاني وهو وجود المانع فلأن المانع إنما يحتاج إليه إذا وجد المقتضى، ولو شاء فعلها لما منعه مانع، وهو سبحانه لا يمنع نفسه ما شاء فعله، بل هو فعال لما يشاء، ولكن الله قد يخلق هذا سببا ومقتضيا ومانعا، فإن جعل السبب تاما لم يمنعه شيء، وإن لم يجعله تاما منعه المانع لضعف السبب وعدم إعانة الله له، فلا يعدم أمر إلا لأنه لم يشأه، كما لا يوجد أمر إلا لأنه يشاؤه، وإنما تضاف هذه السيئات العدمية إلى العبد لعدم السبب منه تارة، ولوجود المانع منه أخرى.
أما عدم السبب فظاهر؛ فإنه ليس منه قوة ولا حول ولا خير ولا سبب خير أصالة، ولو كان منه شيء لكان سببا فأضيف إليه لعدم السبب، ولأنه قد صدرت منه أفعال كان سببا لها بإعانة الله له، فما لم يصدر منه كان لعدم السبب.
وأما وجود المانع المضاد له المنافى، فلأن نفسه قد تضيق وتضعف، وتعجز أن تجمع بين أفعال ممكنة في نفسها، متنافية في حقه، فإذا اشتغل بسمع شيء أو بصره، أو الكلام في شيء أو النظر فيه أو إرادته، أو اشتغلت جوارحه بعمل كثير اشتغلت عن عمل آخر، وإن كان ذلك خيرا لضيقه وعجزه، فصار قيام إحدى الصفات والأفعال به مانعا وصادا عن آخر.
والضيق والعجز يعود إلى عدم قدرته، فعاد إلى العدم الذي هو منه، والعدم المحض ليس بشيء حتى يضاف إلى الله تعالى، وأما إن كان الشيء موجودا كالألم وسبب الألم، فينبغي أن يعرف أن الشر الموجود ليس شرا على الإطلاق، ولا شرا محضا، وإنما هو شر في حق من تألم به، وقد تكون مصائب قوم عند قوم فوائد.
ولهذا جاء في الحديث الذي رويناه مسلسلا: «آمنت بالقَدَر خيره وشره، وحلوه ومُرِّه»، وفى الحديث الذي رواه أبو داود: «لو أنفقت ملء الأرض ذَهَبا لما قَبِله منك حتى تؤمن بالقدر خيره وشره، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك»، فالخير والشر هما بحسب العبد المضاف إليه كالحلو والمر سواء، وذلك أن من لم يتألم بالشيء ليس في حقه شرا، ومن تنعم به فهو في حقه خير، كما كان النبي ﷺ يُعَلِّم من قصَّ عليه أخوه رؤيا أن يقول: «خيرا تلقاه وشرا توقاه، خيرا لنا وشرا لأعدائنا»، فإنه إذا أصاب العبد شر سُرَّ قلب عدوه، فهو خير لهذا وشر لهذا، ومن لم يكن له وليا ولا عدوا فليس في حقه لا خيرا ولا شرا، وليس في مخلوقات الله ما يؤلم الخلق كلهم دائما، ولا ما يؤلم جمهورهم دائما، بل مخلوقاته إما منعمة لهم أو لجمهورهم في أغلب الأوقات، كالشمس والعافية، فلم يكن في الموجودات التي خلقها الله ما هو شر مطلقا عاما.
فعلم أن الشر المخلوق الموجود شر مقيد خاص، وفيه وجه آخر هو به خير وحسن، وهو أغلب وجهيه، كما قال تعالى: { أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ } 6، وقال تعالى: { صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ } 7، وقال تعالى: { وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلاَّ بِالْحَقِّ } 8، وقال: { وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلا } 9
وقد علم المسلمون أن الله لم يخلق شيئا ما إلا لحكمة؛ فتلك الحكمة وجه حسنه وخيره، ولا يكون في المخلوقات شر محض لا خير فيه، ولا فائدة فيه بوجه من الوجوه؛ وبهذا يظهر معنى قوله: «والشر ليس إليك»، وكون الشر لم يُضَف إلى الله وحده، بل إما بطريق العموم أو يضاف إلى السبب أو يحذف فاعله.
فهذا الشر الموجود الخاص المقيد سببه، إما عدم وإما وجود، فالعدم مثل عدم شرط أو جزء سبب؛ إذ لا يكون سببه عدما محضا؛ فإن العدم المحض لا يكون سببا تاما لوجود، ولكن يكون سبب الخير واللذة قد انعقد، ولا يحصل الشرط فيقع الألم، وذلك مثل عدم فعل الواجبات الذي هو سبب الذم والعقاب، ومثل عدم العلم الذي هو سبب ألم الجهل وعدم السمع والبصر والنطق الذي هو سبب الألم بالعمى والصمم والبكم، وعدم الصحة والقوة، الذي هو سبب الألم والمرض والضعف.
فهذه المواضع ونحوها يكون الشر أيضا مضافا إلى العدم المضاف إلى العبد، حتى يتحقق قول الخليل: { وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ } 10، فإن المرض وإن كان ألما موجودا فسببه ضعف القوة، وانتفاء الصحة الموجودة، وذلك عدم هو من الإنسان المعدوم بنفسه، ولا يتحقق قول الحق: { وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ } 11، وقوله: { قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنْفُسِكُمْ } 12 ونحو ذلك فيما كان سببه عدم فعل الواجب، وكذلك قول الصحابى: وإن يكن خطأ فمنى ومن الشيطان.
يببن ذلك أن المحرمات جميعها من الكفر والفسوق والعصيان إنما يفعلها العبد لجهله أو لحاجته، فإنه إذا كان عالما بمضرتها وهو غنى عنها امتنع أن يفعلها، والجهل أصله عدم، والحاجة أصلها العدم.
فأصل وقوع السيئات منه عدم العلم والغنى؛ ولهذا يقول في القرآن: { مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ } 13، { أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ } ؟ 14، { إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءهُمْ ضَالِّينَ فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ } 15، إلى نحو هذه المعانى.
وأما الموجود الذي هو سبب الشر الموجود الذي هو خاص كالآلام، مثل الأفعال المحرمة من الكفر الذي هو تكذيب أو استكبار، والفسوق الذي هو فعل المحرمات ونحو ذلك، فإن ذلك سبب الذم والعقاب، وكذلك تناول الأغذية الضارة، وكذلك الحركات الشديدة المورثة للألم، فهذا الوجود لا يكون وجودا تاما محضا؛ إذ الوجود التام المحض لا يورث إلا خيرا، كما قلنا: إن العدم المحض لا يقتضى وجودا، بل يكون وجودا ناقصا، إما في السبب وإما في المحل، كما يكون سبب التكذيب عدم معرفة الحق والإقرار به، وسبب عدم هذا العلم والقول عدم أسبابه، من النظر التام، والاستماع التام لآيات الحق وأعلامه.
وسبب عدم النظر والاستماع، إما عدم المقتضى فيكون عدما محضا، وإما وجود مانع من الكبر أو الحسد في النفس { إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ } 16، وهو تصور باطل، وسببه عدم غنى النفس بالحق فتعتاض عنه بالخيال الباطل.
والحسد أيضا سببه عدم النعمة التي يصير بها مثل المحسود أو أفضل منه، فإن ذلك يوجب كراهة الحاسد لأن يكافئه المحسود، أو يتفضل عليه.
وكذلك الفسوق كالقتل والزنا وسائر القبائح إنما سببها حاجة النفس إلى الاشتفاء بالقتل والالتذاذ بالزنا، وإلا فمن حصل غرضه بلا قتل أو نال اللذة بلا زنا لا يفعل ذلك، والحاجة مصدرها العدم، وهذا يبين إذا تدبره الإنسان أن الشر الموجود إذا أضيف إلى عدم أو وجود فلابد أن يكون وجودا ناقصا، فتارة يضاف إلى عدم كمال السبب أو فوات الشرط، وتارة يضاف إلى وجود، ويعبر عنه تارة بالسبب الناقص والمحل الناقص، وسبب ذلك إما عدم شرط أو وجود مانع، والمانع لا يكون مانعا إلا لضعف المقتضى، وكل ما ذكرته واضح بين، إلا هذا الموضع ففيه غموض يتبين عند التأمل وله طرفان:
أحدهما: أن الموجود لا يكون سببه عدما محضا.
والثاني: أن الموجود لا يكون سببا للعدم المحض، وهذا معلوم بالبديهة أن الكائنات الموجودة لا تصدر إلا عن حق موجود.
ولهذا كان معلوما بالفطرة أنه لابد لكل مصنوع من صانع، كما قال تعالى: { أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ } 17، يقول: أخلقوا من غير خالق خلقهم، أم هم خلقوا أنفسهم؟
ومن المتكلمين من استدل على هذا المطلوب بالقياس، وضرب المثال، والاستدلال عليه ممكن ودلائله كثيرة، والفطرة عند صحتها أشد إقرارا به، وهو لها أبْدَه، وهى إليه أشد اضطرارا من المثال الذي يقاس به.
وقد اختلف أهل الأصول في العلة الشرعية، هل يجوز تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي فيها مع قولهم: إن العدمي يعلل بالعدمي؟ فمنهم من قال: يعلل به، ومنهم من أنكر ذلك، ومنهم من فصل بين ما لا يجوز أن يكون علة للوجود في قياس العلة، ويجوز أن تكون علته له في قياس الدلالة فلا يضاف إليه في قياس الدلالة، وهذا فصل الخطاب، وهو أن قياس الدلالة يجوز أن يكون العدم فيه علة وجزءا من علة؛ لأن عدم الوصف قد يكون دليلا على وصف وجودي يقتضى الحكم.
وأما قياس العلة، فلا يكون العدم فيه علة تامة، لكن يكون جزءا من العلة التامة وشرطا للعلة المقتضية التي ليست بتامة، وقلنا: جزء من العلة التامة، وهو معنى كونه شرطا في اقتضاء العلة الوجودية، وهذا نزاع لفظى، فإذا حققت المعانى ارتفع. فهذا في بيان أحد الطرفين وهو أن الموجود لا يكون سببه عدما محضا.
وأما الطرف الثاني: وهو أن الموجود لا يكون سببا لوجود يستلزم عدما، فلأن العدم المحض لا يفتقر إلى سبب موجود، بل يكفى فيه عدم السبب الموجود؛ ولأن السبب الموجود إذا أثر فلابد أن يؤثر شيئا، والعدم المحض ليس بشيء، فالأثر الذي هو عدم محض بمنزلة عدم الأثر، بل إذا أثر الإعدام فالإعدام أمر وجودي فيه عدم، فإن جعل الموجود معدوما والمعدوم موجودا أمر معقول، أما جعل المعدوم معدوما فلا يعقل إلا بمعنى الإبقاء على العدم، والإبقاء على العدم يكفي فيه عدم الفاعل، والفرق معلوم بين عدم الفاعل وعدم الموجب في عدم العلة، وبين فاعل العدم، وموجب العدم، وعلة العدم. والعدم لا يفتقر إلى الثاني، يل يكفى فيه الأول.
فتبين بذلك الطرفان، وهو أن العدم المحض الذي ليس فيه شوب وجود لا يكون وجودا ما؛ لا سببا ولا مسببا، ولا فاعلا ولا مفعولا أصلا، فالوجود المحض التام الذي ليس فيه شوب عدم لا يكون سببا لعدم أصلا، ولا مسببا عنه، ولا فاعلا له ولا مفعولا، أما كونه ليس مسببا عنه ولا مفعولا له فظاهر، وأما كونه ليس سببا له، فإن كان سببا لعدم محض فالعدم المحض لا يفتقر إلى سبب موجود، وإن كان لعدم فيه وجود فذاك الوجود لابد له من سبب، ولو كان سببه تاما وهو قابل لما دخل فيه عدم؛ فإنه إذا كان السبب تاما والمحل قابلا، وجب وجود المسبب، فحيث كان فيه عدم فلعدم ما في السبب أو في المحل فلا يكون وجودا محضا.
فظهر أن السبب حيث تخلف حكمه إن كان لفوات شرط فهو عدم، وإن كان لوجود مانع فإنما صار مانعا لضعف السبب، وهو أيضا عدم قوته وكماله، فظهر أن الوجود ليس سبب العدم المحض، وظهر بذلك القسمة الرباعية، وهى أن الوجود المحض لا يكون إلا خيرا.
يبين ذلك أن كل شرٍّ في العالم لا يخرج عن قسمين: إما ألم وإما سبب الألم، وسبب الألم مثل الأفعال السيئة المقتضية للعذاب، والألم الموجود لا يكون إلا لنوع عدم، فكما يكون سببه تفرق الاتصال؛ وتفرق الاتصال هو عدم التأليف والاتصال الذي بينهما، وهو الشر والفساد.
وأما سبب الألم، فقد قررت في قاعدة كبيرة: أن أصل الذنوب هو عدم الواجبات لا فعل المحرمات، وإن فعل المحرمات إنما وقع لعدم الواجبات، فصار أصل الذنوب عدم الواجبات، وأصل الألم عدم الصحة؛ ولهذا كان النبي ﷺ يعلمهم في خطبة الحاجة أن يقولوا: «ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا»، فيستعيذ من شر النفس الذي نشأ عنها من ذنوبها وخطاياها، ويستعيذ من سيئات الأعمال التي هي عقوباتها وآلامها؛ فإن قوله: «ومن سيئات أعمالنا» قد يراد به السيئات في الأعمال، وقد يراد به العقوبات، فإن لفظ السيئات في كتاب الله يراد به ما يسوء الإنسان من الشر، وقد يراد به الأعمال السيئة، قال تعالى: { إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَا } 18، وقال تعالى: { وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ } 19.
ومعلوم أن شر النفس هو الأعمال السيئة، فتكون سيئات الأعمال هي الشر والعقوبات الحاصلة بها فيكون مستعيذا من نوعى السيئات؛ الأعمال السيئة وعقوباتها، كما في الاستعاذة المأمور بها في الصلاة: «أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال»، فأمرنا بالاستعاذة من العذاب عذاب الآخرة وعذاب البرزخ ومن سبب العذاب، ومن فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. وذكر الفتنة الخاصة بعد الفتنة العامة فتنة المسيح الدجال فإنها أعظم الفتن، كما في الحديث الصحيح: «ما من خَلْق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من فتنة المسيح الدجال».
هامش
- ↑ [فاطر: 2]
- ↑ [يونس: 7]
- ↑ [الزمر: 38]
- ↑ [النساء: 79]
- ↑ [آل عمران: 165]
- ↑ [السجدة: 7]
- ↑ [النمل: 88]
- ↑ [الحجر: 85]
- ↑ [آل عمران: 191]
- ↑ [الشعراء: 80]
- ↑ [النساء: 79]
- ↑ [آل عمران: 165]
- ↑ [هود: 20]
- ↑ [يس: 62]
- ↑ [الصافات: 69، 70]
- ↑ [الحديد: 23]
- ↑ [الطور: 35]
- ↑ [آل عمران: 120]
- ↑ [الشورى: 48]