إعلان بيجينغ للدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني العربي

عقدت الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني العربي (المشار إليه فيما بعد بـ"المنتدى") في بيجينغ في يوم 30 مايو عام 2024، وبمشاركة وزراء خارجية جمهورية الصين الشعبية والدول الأعضاء لجامعة الدول العربية والأمين العام لجامعة الدول العربية (المشار إليهما فيما بعد بـ"الجانبين"). وقد سجل الجانبان تقديرا عاليا لحضور فخامة الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وفخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري، كما أكد على ما تضمنته البيانات والتوصيات الصادرة عن الاجتماعات الوزارية السابقة واجتماعات كبار المسؤولين للمنتدى وآلياته المختلفة من توافقات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون العملي بين الجانبين. وتبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبحثا آفاق التعاون المستقبلي بين الجانبين، وأكدا على ما يلي:

1. احتفى الجانبان خلال هذه الدورة بمرور عشرين عاما على إنشاء منتدى التعاون العربي الصيني، كإطار للحوار والتعاون الجماعي بين الصين والدول العربية، وسجلا بارتياح تقييما إيجابيا للنجاح الذي أحرزه هذا المنتدى بآلياته المختلفة في تعزيز العلاقات العربية الصينية الجماعية خلال العشرين عاما الماضية، في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والتنموية. وأعربا عن دعمهما لمواصلة مسيرة هذا المنتدى ودوره الهام في توثيق علاقات الشراكة الاستراتيجية العربية الصينية القائمة على التعاون الشامل والتنمية المشتركة ولمستقبل أفضل، والدفع بها نحو آفاق أرحب، بما يخدم مصالح شعوب الجانبين.

2. سجل الجانبان تقييمهما العالي لنجاح القمة الصينية العربية الأولى (المشار إليها فيما بعد بـ"القمة")المنعقدة في الرياض بالمملكة العربية السعودية في يوم 9 ديسمبر عام 2022 ودلالاتها كمعلم مهم، مؤكدين على أن سلسلة التوافقات المهمة التي تم التوصل إليها في هذه القمةمن العمل بكل الجهود على بناء المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك نحو العصر الجديد، وتبادل الدعم الثابت بين الجانبين في القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية، والتشارك في تنفيذ مبادرة "الحزام والطريق"، والعمل على صيانة النظام الدولي القائم على أساس القانون الدولي، ورفض التدخل في شؤون دول الداخلية بذريعة "حقوق الإنسان" و"الديمقراطية" وتكريس القيم المشتركة للبشرية وكافة المخرجات التي تضمنتها الوثائق الثلاثة الصادرة عنها، وأن تلك التوافقات تلعب دورا قياديا استراتيجيا مهما في الارتقاء بمستوى العلاقات العربية الصينية.

3. أعرب الجانبان عن ارتياحهما لمدى التنفيذ لـ"الأعمال الثمانية المشتركة" للتعاون العملي الصيني العربي التي بادر بها الرئيس الصيني شي جينبينغ ووثيقة "الخطوط العريضة لخطة التعاون الشامل بين جمهورية الصين الشعبية والدول العربية" التي تم اعتمادها في القمة العربية الصينية، وسجلا تقييما عاليا لتوقيع وثائق التعاون لـ"الحزام والطريق" بين الصين وجميع الدول العربية الـ22 دولة وجامعة الدول العربية، وإنشاء آلية التواصل بين المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني والبرلمان العربي، وإصدار البيان المشترك حول تنفيذ مبادرة الحضارة العالمية بين وزارة الثقافة والسياحة الصينية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتوقيع مذكرة التفاهم حول إنشاء الرابطة الصينية العربية للمؤسسات الفكرية بين وزارة الخارجية الصينية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ونجاح الجانبين في تنفيذ كافة مخرجات الدورة التاسعة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني العربي في الموعد المحدد.

4. أكد الجانبان على استعدادهما لمواصلة العمل بكل الجهود على بناء المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك نحو العصر الجديد، وفقا للتوافقات المهمة التي تم التوصل إليها بين قادة الجانبين في القمة العربية الصينية، والدفع بالمواءمة بين مبادرة التشاور في بناء "الحزام والطريق" والاستراتيجيات التنموية للدول العربية بما يحقق المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة، وإقامة العلاقات الدولية المتسمة بالاحترام المتبادل والإنصاف والعدالة والتعاون والكسب المشترك، وإقامة الحوكمة العالمية المتسمة بالتشاور والتعاون والمنفعة للجميع، وتطبيق القيم المشتركة للبشرية جمعاء التي تتمثل في السلام والتنمية والإنصاف والعدالة والديمقراطية والحرية. أعرب الجانبان مجددا عن الأخذ بعين الاعتبار والتقديرالمبادرات التي طرحها فخامة الرئيس الصيني شي جينبينغ ومن بينها مبادرة التنمية العالمية ومبادرة الأمن العالمي ومبادرة الحضارة العالمية، وأكد الجانبان على استعدادهما لتعميق التعاون في المجالات ذات الأولوية في هذا الإطار، والمساهمة في تسريع تنفيذ أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، والعمل يدا بيد على مواجهة التحديات وتحقيق الازدهار المشترك ودفع العالم نحو أفق مشرق يسوده السلام والأمن والازدهار والتقدم.

5. بارك الجانبان نجاح مملكة البحرين في تنظيم الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة (قمة البحرين) التي عقدت في البحرين في 16 مايو 2024، ما توصلت له من نتائج وقرارات لتعزيز التعاون العربي المشترك وتكريس التضامن والتكامل بين الدول الأعضاء وحماية مصالحها وأمنها القومي، أكدا على دعم المبادرات التي اعتمدتها قمة البحرين، بما في ذلك الدعوة لعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وحث دول العالم على الاعتراف السريع بدولة فلسطين، ودعم مساعي حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة كدولة مستقلة وذات سيادة كاملة.

6. أعاد الجانبان التأكيد على الالتزام الثابت بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك مبادئ الاحترام المتبادل لسيادة الدول ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية، واحترام مبدأ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

7. أدان الجانبان استمرار العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، حيث قتل وجرح أكثر من 125 ألف مدني فلسطيني بين الضحايا والجرحى في قطاع غزة، وتدمير الأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنية التحتية في القطاع، وإخضاع الشعب الفلسطيني للمجاعة والحصار والتهجير القسري، والاقتحامات والاعتداءات في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية. طالب الجانبان مجلس الأمن الدولي بتبني قرار ملزم لتحقيق الوقف الشامل والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة، ووقف التهجير القسري للشعب الفلسطيني، وضمان تدفق المساعدات الإغاثية إلى كامل قطاع غزة، ودعم التدابير المؤقتة الواردة في أوامر محكمة العدل الدولية يوم 26 يناير، 28 مارس، 24 مايو 2024، وتنفيذ قرارات المجلس ذات الصلة. والتأكيد على عدالة ومركزية القضية الفلسطينية، ووجوب حلها حلا عادلا ودائما وشاملا على أساس القانون الدولي والقرارات الشرعية ذات الصلة، ومبدأ الأرض مقابل السلام و"حل الدولتين" ومبادرة السلام العربية لعام 2002، يفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل وباقية الأراضي اللبنانية المحتلة، واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف، بما فيها حقه في العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وفق قرار الأمم المتحدة 194 (1948)، وحقه في تقرير المصير، وتجسيد استقلال دولة فلسطين على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. والتأكيد على عدم شرعية وعدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لتحقيق السلام. ودعم حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. ضرورة تقديم الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. التأكيد على حق دولة فلسطين بالسيادة على مدينة القدس الشرقية المحتلة ومقدساتها، وضرورة مواصلة الجهود الرامية لحمايتها في وجه السياسات والممارسات الإسرائيلية الهادفة لتغيير تركيبتها السكانية وهويتها العربية والإسلامية والمسيحية، ورفض وإدانة الاقتحامات والاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك، وضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها. ويعتبر الجانبان البيان المشترك بين الصين والدول العربية بشأن القضية الفلسطينية جزءا من إعلان بيجينغ.

8. يؤكد الجانبان عزمهما على مواصلة تبادل الدعم الثابت في القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية والهموم الكبرى للجانب الآخر. أكد الجانب العربي على التزامه الثابت بمبدأ الصين الواحدة، ودعمه لجهود الصين في الحفاظ على سيادتها وسلامة أراضيها، وأكد مجدداً على أن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، وأنه يرفض "استقلال تايوان" بكافة أشكاله، ولا يقيم أي علاقة رسمية مع تايوان أو يقوم بأي تواصل رسمي معها، ويدعم بثبات كافة جهود تبذلها الحكومة الصينية لتحقيق إعادة توحيد البلاد. ويدعم الجانب العربي الموقف الصيني من المسائل المتعلقة بهونغ كونغ، ويدعم الجهود الصينية الرامية إلى صيانة الأمن القومي وتنمية الديمقراطية واستكمالها في هونغ كونغ في إطار "دولة واحدة ونظامان". ويدعم الجانب العربي بثبات الموقف الصيني من المسائل المتعلقة بشينجيانغ، ويرفض بشكل قاطع التدخل في الشؤون الداخلية الصينية باستغلال المسائل المتعلقة بشينجيانغ، ويقدر الجانبان الصيني والعربي الجهود المهمة المبذولة لرعاية الأقليات في كلا الجانبين. ويؤكد الجانب الصيني على التزامه بثبات بدعم الجهود التي تبذلها الدول العربية للحفاظ على استقلالها وسيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها، ورفض التدخل في شؤونها الداخلية، ولتعزيز الاستقلالية الاستراتيجية وتعزيز التضامن للتقوية الذاتية، والسير على الطرق التنموية التي تتماشى مع ظروفها الوطنية، والحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

9. أكد الجانبان على ضرورة حل النزاعات بين دول المنطقة عبر الحوار والتشاور، وحل القضايا الساخنة في المنطقة عبر طرق سياسية وسلمية، وضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي الدول العربية، ورفض التدخلات الأجنبية فيها. أكد الجانب الصيني على دعم الدول العربية لحل القضايا الأمنية في المنطقة عن طريق التضامن والتعاون. سجل الجانب العربي تقديره للجهود الصينية لتعزيز السلام والأمن في المنطقة، وسجل تقييمه العالي على وجه الخصوص للجهود الصينية الرامية إلى دعم تحقيق المصالحة بين السعودية وإيران وكذلك دور العراق وسلطنة عمان الإيجابي في تبني جولات حوار المصالحة، مع الأمل في أن يلعب الجانب الصيني دوراً أكبر لدعم القضايا العربية وإيجاد حلول سلمية للأزمات في المنطقة، بما يسهم في الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

10. أكد الجانبان على التضامن الكامل مع لبنان في ظل أشد أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية يمر بها منذ عقود ودعم مؤسساته الدستورية كافة بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه. وأكدا ضرورة ممارسة الضغوط الدولية لحمل إسرائيل على إنهاء احتلالها للأراضي اللبنانية المتبقية والانسحاب إلى ما وراء الحدود المعترف بها دوليا ووقف الاعتداءات والخروقات لسيادة لبنان برا وبحرا وجوا. أعرب الجانبان عن دعم التنفيذ الكامل والشامل لقرار مجلس الأمن1701.

11. أكد الجانبان ضرورة الالتزام بالحفاظ على سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدتها واستقرارها وسلامة أراضيها، ورفض التدخلات الأجنبية وأي تواجد عسكري غير مشروع على أراضيها. وطالبابوقف الاعتداءات الإسرائيلية على أراضي الجمهورية العربية السورية، وأكدا الوقوف إلى جانبها في مكافحة الإرهاب وفي ممارسة حقها في الدفاع عن أرضها وشعبها ودعم جهودها.

12. أكد الجانبان على الالتزام بوحدة وسيادة دولة ليبيا وسلامة أراضيها، ورفض التدخل في شؤونها الداخلية، وعلى مبدأ ملكية الليبيين للعملية السياسية، وضرورة الالتزام بالاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات عام 2015 والإعلان الدستوري وتعديلاته، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة من أجل الوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت ممكن. ورحب الجانبان في هذا الصدد باجتماع القادة الليبيين الذي عقد بتاريخ 10/3/2024 تحت مظلة جامعة الدول العربية بدعوة من الأمين العام.كما أكدا على دعم اللجنة العسكرية (5+5) وضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا خلال آجال محددة وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ورفض الحل العسكري. ودعوا إلى دعم مسار المصالحة الوطنية الشاملة التي يرعاها المجلس الرئاسي الليبي وجهوده في تحقيق الاستقرار السياسي.

13. أكد الجانبان على الالتزام بوحدة اليمن وسيادته وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه، وعلى دعم الحكومة اليمنية الشرعية بقيادة رئيس مجلس القيادي الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، ودعوا إلى استئناف المشاورات السياسية للتوصل إلى حل سياسي شامل للوضع في اليمن طبقاً للمرجعيات الثلاثة المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة القرار 2216 (2015).

14. أعرب الجانبان عن كامل التضامن مع جمهورية السودان، في الحفاظ على سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه والحفاظ على كافة ومختلف مؤسسات الدولة السودانية، ودعوا إلى الالتزام بتنفيذ إعلان جدة بغية التوصل إلى وقف لإطلاق نار يكفل فتح مسارات الإغاثة الإنسانية وحماية المدنيين. كما حثا الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع على الانخراط الجاد والفعال مع مبادرات تسوية الأزمة ومن بينها منبر جدة ودول الجوار وغيرها، من أجل إنهاء الصراع الدائر واستعادة الأمن والاستقرار في السودان وإنهاء محنة الشعب السوداني.

15. أكد الجانبان على دعم أمن واستقرار ووحدة وسيادة الصومال، والرفض الكامل والتام لأي انتهاك لسيادة وسلامة ووحدة أراضيها.

16. أكد الجانبان على دعم كافة الجهود السلمية بما فيها مبادرة ومساعي دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، وذلك من خلال المفاوضات الثنائية وفقا لقواعد القانون الدولي، ولحل هذه القضية وفقا للشرعية الدولية.

17. أكد الجانبان على أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام مبدأ استقلال الدول وسيادتها ووحدة أراضيها، وحل الخلافات بالطرق السلمية وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.

18. أكد الجانبان على أهمية الحفاظ على الأمن المائي للدول العربية، وضرورة التزام جميع الدول المتشاركة في الأنهار بقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، والتوصل في هذا الإطار للتوافق عبر الحوار والتشاور والتفاهمات ذات الصلة. ودعم الجانبان الحق المشروع لمصر والسودان والدول العربية الأخرى في حماية أمنها المائي.

19. يحافظ الجانبان بكل ثبات على المنظومة الدولية التي تكون الأمم المتحدة مركزا لها والنظام الدولي القائم على أساس القانون الدولي وتعددية الأطراف والقواعد الأساسية للعلاقات الدولية التي تقوم على أساس مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ويتمسكان بالمساواة بين كافة الدول مهما كان حجمها، ويسعيان إلى دفع دمقرطة العلاقات الدولية،ويحافظان على مصالح الدول النامية ويدافعان عن حقوقها. يدعو الجانبان إلى العولمة الاقتصادية المتسمة بالنفع للجميع والشمول، مؤكدين على ضرورة تماشي الحوكمة الاقتصادية العالمية مع المطالب السائدة لكافة الدول وخاصة الدول النامية. واتفقا على تعزيز التنسيق والتعاون، ورفض نزعة الأحادية والحمائية بكافة أشكالها، وتعزيز تحرير وتسهيل التجارة والاستثمار بثبات، وإيجاد حل لمشكلة الخلل في التنمية، ودفع العولمة الاقتصادية نحو اتجاه أكثر انفتاحا وشمولا وتوازنا ونفعا للجميع.

20. أشاد الجانبان بعضوية الإمارات العربية المتحدة في مجلس الأمن للفترة 2022-2023، كما رحبا بانتخاب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عضوا غير دائم في مجلس الأمن للفترة2024-2025، ورحبا ترشيح مملكة البحرين عضوا غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2026-2027.

21. أكد الجانبان على إدانة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره ودوافعه، وعلى أهمية مكافحته واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه، ورفضا ربط الإرهاب بأي عرق أو دين أو جنسية أو حضارة، ورفضا"المعايير المزدوجة" في مكافحة الإرهاب، ورفضا تسييس مكافحة الإرهاب واستخدامها كأداة، ودعم الجهود الصينية والعربية في مكافحة الإرهاب بالإجراءات الوقائية ولنزع التطرف.

22. أكد الجانبان على أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تمثل حجر الأساس للمنظومة الدولية لنزع السلاح وعدم الانتشار النووي، وأكدا مجددا على دعم جميع الجهود الرامية لبناء عالم خال من السلاح النووي ومنع انتشار الأسلحة النووية، ويجب عدم المساس بالحق غير القابل للتصرف للدول الأطراف في معاهدة عدم الانتشار النووي في الاستخدام السلمي للطاقة النووية. دعوا إسرائيل، وغيرها من الدول غير المنضمة، إلى سرعة الانضمام إلى تلك المعاهدة كدول غير نووية، وأكدا كذلك على دعم كافة الجهود الرامية إلى تحقيق شرق أوسط خال من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل الأخرى.

أكد الجانبان على أهمية تنفيذ القرار الخاص بالشرق الأوسط الذي تم اعتماده خلال مؤتمر مراجعة وتمديد معاهدة عدم الانتشار، باعتباره لا يزال ساريا حتى يحقق غايته وأهدافه، باعتباره جزءا أساسيا من صفقة التمديد اللانهائي للمعاهدة عام 1995، كما أكدا على نتائج مؤتمري المراجعة 2000 و2010. شددا على ضرورة انضمامالدول الإقليمية غير الأطراف في المعاهدةإلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في أسرع وقت ممكن بصفة الدول غير الحائزة للأسلحة النووية وإخضاع كافة منشئاتها النووية للضمانات والرقابة الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط في أقرب الآجال.

رحب الجانبان بـ"البيان المشترك لقادة الدول النووية الخمس بشأن منع الحرب النووية وتجنب سباق التسلح". وأشادا بما تلتزم به الصين منذ 6 عقود من سياسة عدم البدء باستخدام الأسلحة النووية وعدم استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها ضد الدول غير الحائزة للأسلحة النووية والمناطق الخالية من الأسلحة النووية بدون شروط، أكدا على أن الجهود المذكورة أعلاه قدمت مساهمات مهمة في التقليل من المخاطر الاستراتيجية وتعزيز السلام والأمن الدوليين والحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي في العالم. ودعما الدول الحائزة للأسلحة النووية للتوصل إلى "معاهدة عدم البدء باستخدام الأسلحة النووية ضد بعضها البعض" عبر المفاوضات في يوم مبكر أو إصدار بيان سياسي بهذا الخصوص. ودعما مؤتمر نزع السلاح في جنيف للتوصل إلى وثيقة قانونية بشأن تقديم الضمانات الأمنية السلبية إلى الدول غير الحائزة للأسلحة النووية في يوم مبكر.

23. أكد الجانبان على أهمية أن يكون التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان قائما على أساس المساواة والاحترام المتبادل، ورفض تسييس قضايا حقوق الإنسان واستخدامها كأداة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، واحترام حق مختلف الدول في اختيار طرقها التنموية بما يسهم في تعزيزحقوق الإنسان، ودفع تطور الحوكمة العالمية في مجال حقوق الإنسان من خلال تعزيز قيم العدالة والإنصاف وعدم التمييز والتسامح. ورحب الجانبان بانتخاب المملكة المغربية لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة برسم سنة 2024، كأول دولة عربية تتبوأ هذا الموقع الهام.

24. أكد الجانبان على ضرورة تعزيز الحوار بين الحضارات، والحفاظ على التنوع الحضاري في العالم، والدفع بإنشاء "مركز الصيني العربي لمبادرة الحضارة العالمية" في إطار المنتدى وفقا للبيان الصيني العربي المشترك بشأن تنفيذ مبادرة الحضارة العالمية الموقع في ديسمبر 2023. وأدانا كافة صور خطاب الكراهية والاعتداء على المعتقدات والشعائر الدينية للأمم والشعوب، وأشادا في هذا الإطار بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقمA/RES/78/264بشأن "تدابير مكافحة كراهية الإسلام - الإسلاموفوبيا"، وتعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة معني بمكافحة هذه الظاهرة. كما يهيب الجانبان بكافة دول المجتمع الدولي أن تتخذ في تشريعاتها كافة التدابير اللازمة لحظر خطاب الكراهية والتعصب الديني والتحريض على العنف وممارسته على أساس الدين أو المعتقد.

25. دعا الجانبان إلى اتخاذ إجراءات رادعة في سبيل مكافحة التطرف وخطاب الكراهية والتحريض وإدانة هذه الأعمال أينما كانت لما لها من أثر سلبي على السلم الاجتماعي واستدامة السلام والأمن الدولي، ومن تشجيع لتفشي النزاعات وتصعيدها وتكرارها حول العالم، وزعزعة الأمن والاستقرار وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2686 (2023)الصادر بتاريخ 2023/6/14. كما دعا الجانبان كافة الدول إلى الدفع بأجندة التسامح والتعايش السلمي والأخوة الإنسانية، ونبذ الكراهية والطائفية والتعصب والتمييز والتطرف بمختلف أشكاله.

26. أعرب الجانب العربي عن الترحيب بـ"مبادرة الحوكمة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي" التي طرحها الرئيس شي جينبينغ، وأكد على أهمية المفاهيم والمبادئ الأساسية الواردة في هذه المبادرة، وأشاد بالجهود الصينية في تعزيز حقوق الدول النامية في الحوكمة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي. يرى الجانبان أهمية التمسك بمبدأ إيلاء نفس الاهتمام بالتنمية والأمن، ومواصلة تجسير الفجوة الذكية، والعمل سويا على التصدي للمخاطر، والتباحث حول إنشاء إطار الحوكمة الدولية للذكاء الاصطناعي الذي تكون الأمم المتحدة قناة رئيسية له. رفض الجانبان الاصطفاف حسب الأيديولوجيات أو تشكيل تكتلات إقصائية،ورفضا وضع الحواجز التنموية من خلال الاحتكار التكنولوجي وفرض الإجراءات الأحادية القسرية، وعرقلة تطور الذكاء الاصطناعي للدول الأخرى بنية خبيثة. يحرص الجانبان على تعزيز التنسيق حول السياسات وإنشاء آليات الحوار المعنية، ومواصلة تعميق التعاون العملي المعني، بما يحقق تكامل المزايا، ويعملان سويا على تعزيز دور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في خدمة البشرية.

27. ثمن الجانبان استضافة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالقمة السابعة لرؤساء وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز المنعقد يوم 2024/3/2وبمشاركة عدد من الدول العربية، ورحبا بتدشين مقر معهد أبحاث الغاز التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز الذي تحتضنه الجزائر.

28. أكد الجانبان على أهمية تعزيز الجهود الدولية المبذولة في إطار الأمم المتحدة لمكافحة التغيرات المناخية، بما في ذلك "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" و"اتفاقية باريس" في إطارها. ودعم المبادرات الرامية إلى تحقيق التنمية الخضراء، بما في ذلك مبادرة الصين بشأن طريق الحرير الأخضر، ومبادرة المملكة العربية السعودية "للشرق الأوسط الأخضر". سجل الجانبان تقييما إيجابيا للدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف في "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ" التي استضافتها دولة الإمارات العربية المتحدة.

29. الترحيب باستضافة دولة قطر لمعرض إكسبو الدوحة للبستنة 2023 والذي عقد تحت عنوان "صحراء خضراء، بيئة أفضل"، خلال الفترة 2023/10/2م-2024/3/28م باعتباره أحد أهم الأحداث على الساحة العالمية، وبوصفه منصة دولية لتحقيق الرؤى العربية والعالمية الهادفة إلى صياغة برامج مستدامة لتعزيز الوعي البيئي وإيجاد حلول مبتكر لمعوقات التوسع في الرقعة الزراعية باستخدام التقنيات الحديثة وتقليل استهلاك المياه والمحافظة على الموارد الطبيعية، ومكافحة التغير المناخي والتصحر.

30. رحب الجانبان بإطلاق دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم 2024/2/29، "مبادرة محمد بن زايد للمياه"، الهادفة إلى تعزيز الوعي بأهمية أزمة ندرة المياه وخطورتها على المستوى الدولي، وتطوير حلول تكنولوجية مبتكرة لمعالجتها، والسعي إلى زيادة الاستثمارات الهادفة إلى التغلب على هذا التحدي في سبيل تأمين التنمية المستدامة والازدهار الإقليمي والدولي.

31. استذكر الجانبان "إعلان الرباط" الصادر عن المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول البلدان متوسطة الدخل، الذي عقد بالرباط يومي6-5/2/2024، والذي دعا إلى إحداث نقلة نوعية للتعاون الدولي حول التنمية لصالح البلدان متوسطة الدخل، وإلى تعزيز مشاركة هذه الدول في الحكامة العالمية. ورحبا كذلك بقرار الارتقاء بمجموعة أصدقاء البلدان متوسطة الدخل لتصبح منصة حكومية رسمية للحوار والتحسيس والتنسيق بشأن القضايا التنموية.

32. شدد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون بينهما في مجال الحفاظ على البيئة وقضايا تغير المناخ، وخاصة في إطار "الاقتصاد الأخضر" على نحو شمولي يستخدم جميع أنواع مصادر الطاقة والتقنيات والحلول، بما في ذلك تقنيات إدارة انبعاثات المواد الهيدروكربونية، والتعاون في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر الذي يظل خيارا مهما لتحقيق أهداف الاستدامة البيئية وتحقيق التزود بالوقود النظيف. وأشاد الجانبان بالحصيلة الإيجابية لرئاسة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المملكة المغربية الدورة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة UNEA-6 برسم الفترة  2022-2024. 

33. أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجالات الرعاية الصحية والشؤون الاجتماعية، والحد من الفقر بمختلف أبعاده، بما تشمله من رعاية الأسرة والطفولة، وتمكين المرأة، وتنمية الشباب، وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومواجهة الشيخوخة بخطوات حثيثة؛ وذلك من خلال تبادل الخبرات وتنفيذ الفعاليات المتخصصة. وفي هذا الصدد، رحب الجانبان بتعيين المملكة المغربية ميسرا لمسلسل المفاوضات الأممي المتعلق بصيغ والإعلان السياسي للقمة الاجتماعية العالمية، المقرر عقدها عام 2025.

34. رحب الجانبان بعقد الدورة الحادية عشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني العربي في الجمهورية التونسية.

35. رحب الجانبان بمقترح عقد القمة الصينية العربية الثانية عام 2026 في جمهورية الصين الشعبية.

36. رحب الجانبان برغبة دولة الكويت استضافة أعمال الدورة الـ13 للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني العربي.

37. أخذ الجانبان علما برغبة دولة الكويت استضافة قمة صينية عربية.

38. رحب الجانبان باعتماد البرنامج التنفيذي لمنتدى التعاون الصيني العربي بين عامي2024-2026بما يتضمن من أنشطة وفعاليات مشتركة في مختلف المجالات، بما في ذلك في مجالات السياسة والاقتصاد والتجارة والاستثمار والمالية والبنية التحتية والطاقة والبيئة والزراعة والمياه والأمن الغذائي والسياحة وتنمية الموارد البشرية والملكية الفكرية والثقافة وحوار الحضارات والمكتبات والمعلومات والبحث العلمي والعلوم والتعليم والتكنولوجيا والفضاء والطيران والصحة والبيانات والابتكار التقني والإعلام والتواصل الشعبي والإنساني والمرأة والشباب والرياضة والسياسات السكانية وإدار الكوارث وغيرها، بما يخدم مصالح كل من الشعب الصيني وشعوب الدول العربية.

39. أعرب الجانبان عن الرضا التام لمخرجات هذه الدورة، مؤكدين أهمية الالتزام بالتنفيذ الفعلي للاتفاقيات والمبادرات المشتركة، وأعرب الجانب العربي عن التقدير والامتنان للجانب الصيني على حسن الاستقبال وكرم الضيافة والإعداد الجيد لهذا الاجتماع، مما ساهم في إنجاح أعماله وفي تحقيق نتائج مثمرة.

حرر هذا البيان في يوم 30 مايو عام 2024 من نسختين أصليتين باللغتين الصينية والعربية، ولكل منهما ذات الحجية.

   عن جامعة الدول العربية

        عن جمهورية الصين الشعبية

          أحمد أبو الغيط

                   وانغ يي

الأمين العاملجامعة الدول العربية

وزير خارجيةجمهورية الصين الشعبية