الفرق بين المراجعتين لصفحة: «إعلان المبادئ حول اتفاق الحكم الذاتي / أيلول 1993»

نصت اتفاقية أوسلو ( إعلان المبادئ الفلسطيني – الإسرائيلي حول ترتيبات الحكومة الانتقالية الذاتية ) أو سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني ( السلطة الفلسطينية ) وأطلق عليها الفلسطينيون ( السلطة الوطنية الفلسطينية ) كنواة لدولة فلسطين العتيدة

كما وقعت بواشنطن بين الجانبين الفلسطيني والصهيوني بعد اتمام الاتفاق عليها في العاصمة النرويجية أوسلو ، في 13 أيلول - سبتمبر 1993 على ما يلي [1] :

إن حكومة دولة إسرائيل وفريق منظمة التحرير الفلسطينية ( في الوفد الأردني – الفلسطيني إلى مؤتمر السلام حول الشرق الأوسط ) ( الوفد الفلسطيني ) ، ممثلا الشعب الفلسطيني ، يتفقان على أن الوقت قد حان لإنهاء عقود من المواجهة والنزاع ، والاعتراف بحقوقهما المشروعة والسياسية المتبادلة ، والسعي للعيش في ( ظل ) تعايش سلمي وبكرامة وأمن متبادلين ولتحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة ومصالحة تاريخية من خلال العملية السياسية المتفق عليها . وعليه فإن الطرفين يتفقان على المبادئ التالية :

إن هدف المفاوضات الإسرائيلية – الفلسطينية ضمن إطار عملية السلام الحالية في الشرق الأوسط هو ، من بين أمور أخرى ، إقامة سلطة حكومة ذاتية انتقالية فلسطينية ، المجلس المنتخب للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة لفترة انتقالية لا تتجاوز الخمس سنوات ، وتؤدي إلى تسوية دائمة تقوم على أساس قراري مجلس الأمن 242 و338 .

من المفهوم أن الترتيبات الانتقالية هي جزء لا يتجزأ من عملية السلام بمجملها وأن المفاوضات حول الوضع الدائم ستؤدي إلى تطبيق قراري مجلس الأمن 242 و338 .

إن الإطار المتفق عليه للفترة الانتقالية مبين في إعلان المبادئ هذا .

1. من أجل أن يتمكن الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة من حكم نفسه وفقا لمبادئ ديموقراطية ، ستجري انتخابات سياسية عامة ومباشرة وحرة للمجلس تحت إشراف ومراقبة دولية متفق عليهما ، بينما ستقوم الشرطة الفلسطينية بتأمين النظام العام .

2. سيتم عقد اتفاق حول الصيغة المحددة للانتخابات وشروطها وفقا للبروتوكول المرافق كملحق ( 1 ) ، بهدف إجراء انتخابات في مدة لا تتجاوز التسعة أشهر من دخول إعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ .

1. هذه الانتخابات ستشكل خطوة تمهيدية انتقالية هامة نحو تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومتطلباته العادلة .

سوف تغطي ولاية المجلس أرض الضفة الغربية وقطاع غزة ، باستثناء القضايا التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع الدائم . يعتبر الطرفان الضفة الغربية وقطاع غزة وحدة ترابية واحدة ، يجب المحافظة على وحدتها وسلامتها خلال الفترة الانتقالية .

 

3. تبدأ فترة السنوات الخمس الانتقالية فور الانسحاب من قطاع غزة ومنطقة أريحا .

4. سوف تبدأ مفاوضات الوضع الدائم بين حكومة إسرائيل وممثلي الشعب الفلسطيني في اقرب وقت ممكن ، ولكن بما لا يتعدى ذلك بداية السنة الثالثة من الفترة الانتقالية .

5. من المفهوم أن هذه المفاوضات سوف تغطي القضايا المتبقية بما فيها : القدس ، اللاجئون ، المستوطنات ، الترتيبات الأمنية ، الحدود ، العلاقات والتعاون مع جيران آخرين ومسائل أخرى ذات الاهتمام المشترك .

6. يتفق الطرفان على أن لا تجحف أو تخل اتفاقيات المرحلة الانتقالية بنتيجة مفاوضات الوضع الدائم .

1. فور دخول إعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ و( فور ) الانسحاب من قطاع غزة ومنطقة أريحا سيبدأ نقل للسلطة من الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية إلى الفلسطينيين المخولين بهذه المهمة ، كما هو مفصل . سيكون هذا النقل للسلطة ذات طبيعة تمهيدية إلى حين تنصيب المجلس .

2. مباشرة بعد دخول إعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ والانسحاب من قطاع غزة ومنطقة أريحا ، وبقصد النهوض بالتنمية الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة ، سيتم نقل السلطة للفلسطينيين في المجالات التالية : التعليم والثقافة ، الصحة ، الشؤون الاجتماعية ، الضرائب المباشرة والسياحة . سيشرع الجانب الفلسطيني ببناء قوة الشرطة الفلسطينية كما هو متفق . وإلى أن يتم تنصيب المجلس يمكن للطرفين أن يتفاوضا على نقل لصلاحيات ومسؤوليات إضافية حسبما يتفق عليه .

1. سوف يتفاوض الوفدان الإسرائيلي والفلسطيني على اتفاق حول الفترة الانتقالية ( الاتفاق الانتقالي ) .

2. سوف يحدد الاتفاق الانتقالي ، من بين أشياء أخرى ، هيكلية المجلس ، وعدد أعضائه ، ونقل الصلاحيات والمسؤوليات من الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية إلى المجلس ، وسوف يحدد الاتفاق الانتقالي أيضا سلطة المجلس التنفيذية وسلطته التشريعية طبقا للمادة ( 9 ) المذكورة أدناه والأجهزة القضائية الفلسطينية المستقلة .

4. من أجل تمكين المجلس من النهوض بالنمو الاقتصادي سيقوم المجلس فور تنصيبه ، إضافة إلى أمور أخرى ، بإنشاء سلطة فلسطينية للكهرباء ، سلطة ميناء غزة البحري ، بنك فلسطيني للتنمية ، مجلس فلسطيني لتشجيع الصادرات ، سلطة فلسطينية للبيئة ، وسلطة فلسطينية للأراضي ، وسلطة فلسطينية لإدارة المياه ، وأية سلطات أخرى يتم الاتفاق عليها وفقا للاتفاق الانتقالي الذي سيحدد صلاحيتها ومسؤولياتها .

5. بعد تنصيب المجلس سيتم حل الإدارة المدنية وانسحاب الحكومة العسكرية الإسرائيلية .

من أجل ضمان النظام العام والأمن الداخلي للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة سينشئ المجلس قوة شرطة قوية ، بينما ستستمر إسرائيل في الاضطلاع بمسؤولية الدفاع ضد التهديدات الخارجية وكذلك بمسؤولية الأمن الإجمالي للإسرائيليين بغرض حماية أمنهم الداخلي والنظام العام .

1. سيخول المجلس سلطة التشريع ، وفقا للاتفاق الانتقالي ، في مجال جميع السلطات المنقولة إليه .

2. سيراجع الطرفان بشكل مشترك القوانين والأوامر العسكرية السارية المفعول في المجالات المتبقية .

من أجل تأمين تطبيق هادئ لإعلان المبادئ هذا ولأية اتفاقيات لاحقة تتعلق بالفترة الانتقالية ، ستشكل ، فور دخول إعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ ، لجنة ارتباط مشتركة إسرائيلية – فلسطينية من أجل معالجة القضايا التي تتطلب التنسيق وقضايا أخرى ذات الاهتمام المشترك ، والمنازعات .

إقرارا بالمنفعة المتبادلة للتعاون من أجل النهوض بتطوير الضفة الغربية وقطاع غزة وإسرائيل ، سيتم إنشاء لجنة اقتصادية إسرائيلية - فلسطينية ، من أجل تطوير وتطبيق البرامج المحددة في البروتوكولات المرفقة كملحق ( 3 ) وملحق ( 4 ) بأسلوب تعاوني ، وذلك فور دخول إعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ .

سيقوم الطرفان بدعوة حكومتي الأردن ومصر للمشاركة في إقامة المزيد من ترتيبات الارتباط والتعاون بين حكومة إسرائيل والممثلين الفلسطينيين من جهة ، وحكومتي الأردن ومصر من جهة أخرى ، للنهوض بالتعاون بينهم . وستضمن هذه الترتيبات إنشاء لجنة مستمرة ستقرر بالاتفاق الأشكال ( modalities ) للسماح للأشخاص المرحلين ( displaced ) من الضفة الغربية وقطاع غزة في 1967 ، بالتوافق مع الإجراءات الضرورية لمنع الفوضى والإخلال بالنظام ، وستتعاطى هذه اللجنة مع مسائل أخرى ذات الاهتمام المشترك .

1. بعد دخول إعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ ، وفي وقت لا يتجاوز عشية انتخابات المجلس ، سيتم إعادة تموضع القوات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة ، بالإضافة إلى انسحاب القوات الإسرائيلية الذي تم تنفيذه وفقا للمادة ( 14 ) .

2. عند إعادة موضعة قواتها العسكرية ، ستسترشد إسرائيل بمبدأ وجوب إعادة تموضع قواتها العسكرية خارج المناطق المأهولة بالسكان .

3. وسيتم تنفيذ تدريجي للمزيد من إعادة التموضع في مواقع محددة بالتناسب ( commensurate ) مع تولي المسؤولية عن النظام العام والأمن الداخلي من قبل قوة الشرطة الفلسطينية وفقا للمادة ( 8 ) أعلاه ) .

ستنسحب إسرائيل من قطاع غزة ومنطقة أريحا ، كما هو مبين في البروتوكول المرفق في الملحق ( 2 ) .

1. ستتم تسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق أو تفسير إعلان المبادئ هذا ، أو أي اتفاقيات لاحقة تتعلق بالفترة الانتقالية ، بالتفاوض من خلال لجنة الارتباط المشتركة التي ستشكل وفقا للمادة ( 10 ) أعلاه .

2. إن المنازعات التي لا يمكن تسويتها بالتفاوض يمكن أن تتم تسويتها من خلال آلية توفيق يتم الاتفاق عليها بين الأطراف .

3. للأطراف أن تتفق على عرض المنازعات المتعلقة بالفترة الانتقالية والتي لا يمكن تسويتها من خلال التوفيق ، على التحكيم ، ومن أجل هذا الغرض ، وبناء على اتفاق الطرفين ، ستنشئ الأطراف لجنة تحكيم .

يرى الطرفان أن مجموعات العمل في المتعدد أداة ملائمة للنهوض ب ( خطة مارشال ) وببرامج إقليمية وبرامج أخرى ، بما فيها برامج خاصة للضفة الغربية وقطاع غزة ، كما هو مشار إليه في البروتوكول المرفق في الملحق ( 4 ) .

1. يدخل اتفاق المبادئ هذا حيز التنفيذ بعد شهر واحد من توقيعه .

2. جميع البروتوكولات الملحقة بإعلان المبادئ هذا والمحضر المتفق عليه المتعلق به سيتم اعتبارها جزءا لا يتجزأ من هذا ( الاتفاق ) .