الفرق بين المراجعتين لصفحة: «صفحة:Coalition Provisional Authority Order No. 83 - Amendment to the Copyright Law.pdf/1»

 
وسم الأخطاء
متن الصفحة (للتضمين):متن الصفحة (للتضمين):
سطر 1: سطر 1:
{{عنوان|أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 83
{{عنوان|{{خطأ|امر|أمر}} سلطة الائتلاف المؤقتة رقم ٨٣
|تعديل قانون حق المؤلف}}
|تعديل قانون حق المؤلف}}


وفقاً لصلاحياتي كمدير إداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وانسجاماً مع قرارات مجلس الأمن الدولي بما فيها القرارين ١٤٨٣ و١٥١١ (٢٠٠٣) وبناءً على قوانين وأعراف الحرب،
وفقاً لصلاحياتي كمدير {{خطأ|اداري|إداري}} لسلطة الائتلاف المؤقتة، وانسجاماً مع قرارات مجلس {{خطأ|الامن|الأمن}} الدولي بما فيها القرارين ١٤٨٣ و١٥١١ (٢٠٠٣) وبناءاً على قوانين و{{خطأ|اعراف|أعراف}} الحرب،


عاملين عن قرب مع مجلس الحكم لضمان أن يكون التغيير الاقتصادي ضروري لفائدة الشعب العراقي بطريقة مقبولة للشعب العراقي،
عاملين عن قرب مع مجلس الحكم لضمان {{خطأ|ان|أن}} يكون التغيير الاقتصادي {{خطأ|ضروري|الضروري}} لفائدة الشعب العراقي بطريقة مقبولة للشعب العراقي،


وتعبيراً عن رغبة مجلس الحكم في إحداث تغيرات هامة لنظام الملكية الفكرية العراقي وكما هو ضروري لتحسين الوضع الاقتصادي للشعب العراقي،
وتعبيراً عن رغبة مجلس الحكم في {{خطأ|احداث|إحداث}} تغيرات هامة لنظام الملكية الفكرية العراقي وكما هو ضروري لتحسين الوضع الاقتصادي للشعب العراقي،


وبهدف تحسين ظروف الحياة والمهارات التقنية وفرص العمل لجميع العراقيين ومكافحة البطالة وما يرافقها من آثار ضارة على الأمن العام،
وبهدف تحسين ظروف الحياة والمهارات التقنية وفرص العمل لجميع العراقيين ومكافحة البطالة وما يرافقها من {{خطأ|اثار|آثار}} ضارة على {{خطأ|الامن|الأمن}} العام،


واعترافاً بأن الشركات والمفوضين والمقاولين بحاجة لبيئة مناسبة وفعالة ومعروفة لحماية ملكيتهم الفكرية،
واعترافاً {{خطأ|بان|بأن}} الشركات والمفوضين والمقاولين بحاجة لبيئة مناسبة وفعالة ومعروفة لحماية ملكيتهم الفكرية،


وحيث يلاحظ أن الكثير من نصوص القانون الحالي لقانون حق المؤلف العراقي والتشريعات المتصلة بها لا تنسجم والمعايير الدولية الحالية والمعترف بها للحماية،
وحيث يلاحظ {{خطأ|ان|أن}} الكثير من نصوص القانون الحالي لقانون حق المؤلف العراقي والتشريعات المتصلة بها لا تنسجم والمعايير الدولية الحالية والمعترف بها للحماية،


مدركين بوضوح اهتمام مجلس الحكم العراقي في أن يصبح العراق عضواً فعالاً في نظام التجارة الدولية والتي تعرف بمنظمة التجارة العالمية والرغبة في تبني معايير حديثة لحماية الملكية الفكرية،
مدركين بوضوح اهتمام مجلس الحكم العراقي في {{خطأ|ان|أن}} يصبح العراق عضواً فعالاً في نظام التجارة الدولية والتي تعرف بمنظمة التجارة العالمية والرغبة في تبني معايير حديثة لحماية الملكية الفكرية،


وعملاً بأسلوب منسجم مع تقرير الأمين العام إلى مجلس الأمن في ١٧ تموز ٢٠٠٣ المتعلق بالحاجة لتطوير العراق وتحوله من التخطيط الاقتصادي المركزي المتسم بعدم الشفافية إلى اقتصاد السوق الحر الذي يتميز بإمكانية استمرار النمو الاقتصادي من خلال تأسيس آلية للقطاع الخاص والحاجة للعمل المؤسسي وإعادة صياغة القانون ليعطي آثاره،
وعملاً {{خطأ|باسلوب|بأسلوب}} منسجم مع تقرير {{خطأ|الامين|الأمين}} العام {{خطأ|الى|إلى}} مجلس {{خطأ|الامن|الأمن}} في ١٧ تموز ٢٠٠٣ المتعلق بالحاجة لتطوير العراق وتحوله من التخطيط الاقتصادي المركزي المتسم بعدم الشفافية {{خطأ|الى|إلى}} اقتصاد السوق الحر الذي يتميز {{خطأ|بامكانية|بإمكانية}} استمرار النمو الاقتصادي من خلال تأسيس {{خطأ|الية|آلية}} للقطاع الخاص والحاجة للعمل المؤسسي و{{خطأ|اعادة|إعادة}} صياغة القانون ليعطي {{خطأ|اثاره|آثاره}}،


وبالتنسيق مع الهيئات المالية الدولية المشار إليها في الفقرة (٨) (ج) من قرار مجلس الأمن الدولي رقم ١٤٨٣،
وبالتنسيق مع الهيئات المالية الدولية المشار {{خطأ|اليها|إليها}} في الفقرة (٨) (ج) من قرار مجلس {{خطأ|الامن|الأمن}} الدولي رقم ١٤٨٣،


وبعد التشاور والتنسيق مع مجلس الحكم، أعلن بموجب ذلك ما يلي:
وبعد التشاور والتنسيق مع مجلس الحكم، {{خطأ|اعلن|أعلن}} بموجب ذلك ما يلي: