الفرق بين المراجعتين لصفحة: «إعراب القرآن للسيوطي/الخامس والأربعون»

وذلك أنك إذا قلت‏قلت:‏ إن تأتني آتيك فسيبويه يقدره على التقديم أو كأن قال‏قال:‏ آتيك أن تأتني‏تأتني.‏

وأبو العباس يقدره على إضمار الفاء على تقدير‏تقدير:‏ أن ومن ذلك قوله‏قوله:‏ ‏"‏ وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً ‏"‏ فيمن ضم الراء وشدد هو على التقديم عند [[سيبويه]] وعلى إضمار الفاء عند أبي العباس‏العباس.‏

وكذلك قوله‏قوله:‏ ‏"‏ يوم تجد كل نفسٍ ما عملت من خيرٍ محضراً وما عملت من سوءٍ تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيدا ‏"‏ من جعل قوله‏قوله:‏ ‏"‏ وما عملت من ‏"‏ شرطا أضمر الفاء في قوله ‏"‏ تود ‏"‏‏.‏

وهو عند أبي العباس وعند سيبويه يقدر التقديم في ‏"‏ تود ‏"‏‏.‏

ومن جعل ما بمعنى الذي فله أن يبتدئ بها ويجعل ‏"‏ تود ‏"‏ الخبر‏الخبر.‏

ومن قال‏قال:‏ إن ما معطوفة على قوله ‏"‏ ما عملت ‏"‏ جعل قوله ‏"‏ تود ‏"‏ في موضع الحال من ‏"‏ عملت ‏"‏‏.‏

قال أبو علي‏علي:‏ في قوله‏قوله:‏ ‏"‏ يوم تجد كل نفسٍ ما عملت من خيرٍ محضراً وما عملت من سوءٍ تود لو أن بينها ‏"‏‏:‏ إن جعلت ‏"‏ تجد ‏"‏ من‏من:‏ وجدان الضالة كان ‏"‏ محضرا ‏"‏ حالاً وقوله ‏"‏ وما عملت من سوء ‏"‏ في موضع نصبٍ بالعطف على ما الأولى و ‏"‏ تود ‏"‏ في موضع الحال عن ما الثانية لأن في الجملة ذكرا يعود إلى ما‏ما.‏

وإن جعلت تجد بمعنى تعلم كان ‏"‏ محضرا ‏"‏ المفعول الثاني‏الثاني.‏

والمعنى‏والمعنى:‏ يوم تجد كل نفس جزاء ما عملت من خير محضرا وتود لو أن بينها وبينه جزاء ما عملت لا يكون إلا كذلك لأن ما عملته فيما مضى لا يكون محضرا هناك‏هناك.‏

وقريب من هذا في المعنى قوله‏قوله:‏ ‏"‏ ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقعٌ بهم ‏"‏ أي‏أي:‏ جزاؤه لأن الإشفاق منه يجب ألا يقرب منه‏منه.‏

ويجوز أن يكون موضع ما الثانية رفعا و ‏"‏ تود ‏"‏ في موضع رفع خبر الابتداء‏الابتداء.‏

ولا يجوز أن يكون ما بمعنى الجزاء إلا أن يكون ‏"‏ تود ‏"‏‏:‏ فهي تود ولو كان‏كان:‏ وما عملت من سوء ودت لجاز أن يكون جزاء‏جزاء.‏

ويجوز على قياس قول أبي الحسن في قوله‏قوله:‏ ‏"‏ الوصية للوالدين ‏"‏ من أن المعنى‏المعنى:‏ فالوصية أن يكون جزاء ويقدر حذف الفاء ويكون المعنى‏المعنى:‏ فهي تود لو أن بينها وبينه‏وبينه.‏

وهو قياس قول الفراء عندي لأنه ذكر في حد الجزاء أن قوله‏قوله:‏ ‏"‏ وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ‏"‏ على حذف الفاء‏الفاء.‏

فسيبويه حمل هذه المواضع على التقديم ولم يجز إضمار الفاء وقال في باب أي‏أي:‏ إذا قلت‏قلت:‏ أيها تشألك هو على إضمار الفاء أي‏أي:‏ فلك‏فلك.‏

ولعله عمل هناك على الموصول إذ أجراها مجراها إذا قلت‏قلت:‏ أيها تشأ لك هو‏هو.‏

وأبو العباس يزعم أنك إذا قلت‏قلت:‏ إن تأتني آتيك‏آتيك.‏

فقد وقع الجزاء موقعه فلا ينوى به التقديم كما أن الفاعل إذا وقع موقعه لا ينوى به غير موضعه‏موضعه.‏

وسيبويه يقول‏يقول:‏ إن الشرط على وجهين‏وجهين:‏ أحدهما أن يكون المعتمد المقصود تقديم الشرط وإتباع الجزاء له كقولك‏كقولك:‏ إن تأتني آتك وإن تأتني فأنا مكرم لك‏لك.‏

ولا يجوز تقديم الجواب على الشرط‏الشرط.‏

والآخر أن يكون الاعتماد على فعل وفاعل أو مبتدأ وخبرٍ يبتدئه المتكلم ويعلقه بشرط كما يعلقه بظرف فيقول‏فيقول:‏ أكرمك إن أتيتني وأنا مكرمك إن زرتني كما تقول‏تقول:‏ أكرمك يوم الجمعة‏الجمعة.‏

فإذا قال‏قال:‏ إن أتيتني أكرمك فليس أكرمك بجواب فيكون تقديما إلى غير موضعه وإنما هو الفعل الذي القصد فيه التقديم‏التقديم.‏