صفحة:أبطال مصر (1922) - محمد السباعي.pdf/296

ـ ٣٨٤ - أحكام وقرارات وبني على أساسها حقوق و تعهدات ثم صدرت أيضاً أوامر ادارية وتدابير تتعلق بالأمن أو النظام العام وتعلمون حضراتكم أن كل ذلك حصل وان السلطة العسكرية اشتركت في أعمال التشريع والقضاء والادارة العادية للبلاد بسبب الامتيازات الاجنبية وبسبب الحرب هذا فضلا عن المركز الخاص الذي تهيأ لها بسبب معاهدات الصلح فأصبحت أشبه بنظام عادي بالرغم من أن الاحكام العرفية بطبيعتها أداة استثنائية تامون ذلك حضراتكم ولا تجهلون أن كل ما بني على هذا النظام يجب أن ينهار اذا زال أساسه وانه اذا ألغيت الاحكام العرفية سقطت كل التشريعات التي اتخذت بمقتضاها وأصبح من الممكن أن تنقض كل الحقوق المدنية التي بنيت على أحكام السلطة وأوامرها بل أن يفتح على السلطة أبواب مسؤولية واسعة ليس منا من لا يرغب في الغاء الاحكام العرفية وبلا تأخير ولكن كل انسان يشعر بأننا لا يمكننا الغاءها دون اقرار التصرفات الماضية ولا عبرة بما يراه غير المسئولين الذين يرون أنه يكفي أن نطلب فنجاب عرف الناس ذلك وسمعوا أنه يجب اصدار قانون لاقرار التصرفات الماضية فقال بعضهم انما أريد به تقرير الحماية وتنظيم أحكامها وهم يعلمون أن ذلك القانون لا يخرج أمره عن أن يكون تصفية للماضي ولا علاقة له مطلقا بالنظام المستقبل فلفظة التضمينات هي التي أن أفسحت المجال لله ضلاين أن يذهبوا الى التأويل ما شاءوا وحقيقة الامر ان ذلك القانون يسمى بالانجليزيه Bill of Indemnity ومعناه الصحيح القانون الذي يقيل من المسئولية ويرفعها