الحروب، وأفرد لكل سبب من أسباب هذه الحرب ورقة أو ورقات، ولكل موقعة منها مثل ذلك، وهلم جراً، فعليه أن ينقل على أوراقه كل النص الذي يتعلق بمثل هذه المواضيع. وقال آخرون بوجوب الاكتفاء بخلاصة النصّ.
أما نحن، فقد وجدنا بالاختبار الشخصي، بعد أن بدأنا بتأريخ الحملة المصرية على الأقطار الشامية (۱۸۳۱-١٨٤١)، أن لا هذه الطريقة ولا تلك تفي بالمرام، وذلك لأسباب نعرضها حالاً زيادة للإيضاح. إن الأصول لهذه الحقبة الوجيزة من تاريخ الأقطار الشامية تربو على الألف كتاب بين مقالة ورسالة ورحلة وتاریخ رسمي. وهنالك ما لا يقل عن الخمسين ألف وثيقة تتعلق بالموضوع نفسه. فلو عنينا بإدخال جميع هذه النصوص، على أوراق أو بطاقات منشورة، لاضطررنا أن نقضي حياتنا بالاستنساخ. وبعد أن عملنا بما ورد في أعلاه مدة من الزمن، وزاولنا استنساخ النصوص على البطاقات كما تقدم، اضطرتنا الظروف أن نكتب شيئاً في بعض نقاط معينة. فوجدنا أنه لا بد لنا من مراجعة المؤلفات نفسها للتحقق إما من صحة ما نقلنا أو من علاقاته بما قبله وما بعده، فلم نستفد من بطاقاتنا، والحالة هذه، سوى أنها أرشدتنا إلى النصوص في وقت قصير للغاية، وإنها مكنتنا من ترتيب هذه النصوص ترتيباً تاريخياً في وقتٍ وجيزٍ أيضاً. فرأينا، بعد هذا الاختبار، أن نجعل من بطاقاتنا المنثورة فهرساً عاماً لجميع مواضيع الأصول وجميع أسماء الرجال والأمكنة فيها.
على أن جميع المؤرخين اليوم يصرون على وجوب الإشارة إلى زمن وقوع الحوادث المروية. ويحشمون على المؤرخ المنقب الإشارة في كل ورقة من ورقاته المنثورة إلى المرجع الذي يستخلص منه محتويات هذه الورقات، وذلك بذكر المؤلف والمؤلَّف والمجلد والصفحة.
وقد لا يختلف اثنان من علماء التأريخ في ترتيب الأوراق المنثورة. فحيث نجعل هذه الأوراق فهرساً عاماً للأصول نرتبها ترتيباَ أبجدياً. وإن آثرنا تدوين النصوص بكاملها عليها رتبناها إما بموجب تواريخها، أو بحسب الأمكنة التي وجدت فيها، أو على أساس مواضيعها. وليذكر المؤرخ المستجد أن ترتيب النصوص
