صفحة:الأيضاح لمتن أيساغوجي في المنطق.pdf/52

– ٥٢ –

يكون عرضاً عاماً، لأن الانفصال في القضية لم يقصد أن يكون بين جزئين منها فقط وإنما أريد أن يكون بين جملة أجزائها وجملة أجزائها لا تجتمع في الصدق ولا في الكذب، فهي إذن حقيقية مؤلفة من الشيء والمساوي لنقيضه، وكقول المصنف العدد إمَّا زائد أو ناقص أو ساو والمراد بالزيادة والنقصان والمساواة أن يكون ما اشتمل عليه العديد من الكسور التي هي النصف والثلث والربع والخمس والسدس والسبع والثمن والتاسع والعشر مساوية له أو أقل منه أو أكثر، فالأربعة عدد ناقص لأن له نصفاً وربعاً فقط وهي ثلاثة، والستة عدد مساو لأن له نصفاً وثلثاً وسدساً وهي ستة، والاثنا عشر عدد زائد لأن له نصفاً وثلثاً وربعاً وسدساً وهي خمسة عشر، فالزيادة والنقصان والمساواة تعدل الشي، ونقيضه فإذا ألفت منها قضية واحدة كانت منفصلة حقيقية وكما يتركب الانفصال الحقيقي من أكثر من جزءين كذلك تركب مانعة الجمع فقط ومانعة الخلو فقط من ثلاثة أجزاء فأكثر كما تقول في مانعة الجمع إِمَّا أن يكون هذا الكلي جنساً وإما أن يكون فصلاً وإما أن يكون نوعاً فمجموع هذه الثلاثة لا يجتمع وقد يرتفع إذا كان خاصة أو عرضاً عاماً وكما تقول في مانعة الخلو إما أن تكون من حملة كتاب الله تعالى وإمَّا أن تكون من طلبة العلم الشريف وإمَّا أن لا تكون من طلبة الجامع الأزهر فهذه الثلاثة يجوز اجتماعها صدقاً إذا كان من طلبة مشيخة