صفحة:الأيضاح لمتن أيساغوجي في المنطق.pdf/55

– ٥٥ –

إلا بعد اتفاق القضيتين في الموضوع، فلا تناقض بين زيد قائم وبكر ليس بقائم، وفي المحمول فلا تناقض بن زيد كاتب وزيد ليس بنائم، وفي الزمان فلا تناقض بين زيد نائم ليلاً وزيد ليس بنائم نهاراً، وفي المكان فلا تناقض بين زيد موجود في المسجد وزيد ليس بموجود في السوق، وفي الإضافة فلا تناقض بين زيد أب لعمرو وزيد ليس بأب لبكر، وفي القوة والفعل فلا تناقض بين الخمر في الدَّن مسكر بالقوة، الخمر في الدن ليس بمسكر بالفعل. وفي الجزء والكل فلا تناقض بين زيد قرأ بعض هذا الكتاب وزيد لم يقرأ كل هذا الكتاب. وفي الشرط فلا تناقض بين زيد يحل له دخول المسجد إذا كان طاهراً أو زيد لا يحل له دخول المسجد إذا كان جنبا. فإذا اختلفت القضيتان في واحد من هذه المذكورات لم يكن بينهما تناقض. وليس مرادهم أن الاختلاف في غير هذه الأشياء عفو، فإنه لا تناقض بين قولك زيد يحسن التكلم باللغة العربية، زيد لا يحسن التكلم بالغة الأجنبية، ولا بين قولك عندي عشرون رطلاً سمناً، وليس عندي عشرون رطلاً زيتاً. وهكذا، بل أنما ذكروا هذه الأشياء على سبيل التمثيل فقط، والمقصود أن تتفق القضيتان ولا يوجد بينهما اختلاف في شيء أصلا إلا في الإيجاب والسلب دون غيرهما، ماعدا الاختلاف في الكلية والجزئية اللذين ذكرهما المصنف بقوله