(وَنَقِيضُ المُوجَبَةِ الْكُلِّيَّةِ إِنَمَا هِيَ السَّالِبَةُ الجُزْئِيَّةُ، وَنَقِيضُ السَّالِبَةِ الْكُلِّيَّةِ إِنَّمَا هِيَ المُوجَبَةُ الْجُزْئِيَّةُ، فَالمَحْصُورتَانِ لاَ يَتَحَقَّقُ التَّنَاقُضُ بَيْنَهُمَا إِلاَّ بَعْدَ اخْتِلاَفهِمَا فِي الْكَمِّيَّةِ لِأَنَّ الْكُلِّيَّتيْنِ قَدْ تَكْذِبَانِ كَقَوْلِنَا كُلُّ إِنْسَانٍ كَاتِبٌ وَلاَ شَيْءَ مِنَ الْإِنْسَانِ بِكَاتِبٌ، وَالجُزْئِيَّتَيْنِ قَدْ تَصْدُقانِ كَقَوْلِنَا بَعْضُ الْإِنْسَانِ كَاتِبٌ وَبَعْضُ الْإِنْسَانِ لَيْسَ بِكَاتِبٍ)
قد عرفت أن القضية – حملية كانت أو متصلة أو منفصلة – تنقسم إلى موجبة وسالبة، وكل واحدة منهما تنقسم إلى شخصية وكلية وجزئية ومهملة، أمَّا الشخصية فالتناقض فيها يتحقق من القضيتين إذا اختلفنا بالإيجاب والسلب واتفقتا فيما عداه، فالموجبة الشخصية نقيضها السالبة الشخصية، وأما الكلية والجزئية فالتناقض فيهما لا يتحقق من القضيتين على وجه الاطراد إلا إذا اختلفنا في الإيجاب والسلب وفي الكمية أيضاً واتفقا فيما عداهما، فالموجبة الكلية إنما تناقضها السالبة الجزئية والسالبة الكلية إنما تناقضها الموجبة الجزئية والسر في ذلك أن الحكم قد يكون ثابتاً لبعض الأفراد دون بعض فلو جئنا بموجبة كلية وأثبتنا فيها الحكم لكل الأفراد لكان كاذباً ولو جئنا مكانها بسالبة كلية وسلبنا الحكم فيها عن كل الأفراد لكان كاذباً أيضاً
