صفحة:الأيضاح لمتن أيساغوجي في المنطق.pdf/64

– ٦٤ –

آخر، نحو لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الحجر بحيوان. ولا يدخل فيه أيضاً نحو قولك: العشرة والعشرة مساوية للعشرين، والعشرون مساوية لحاصل ضرب أربعة في خمسة؛ فهذا قول مؤلف من أقوال يلزم عنها قول آخر، وهو أن العشرة والعشرة مساوية لحاصل ضرب أربعة في خمسة، إلا أن هذا القول الآخر لم يلزم عن المؤلف من أقوال لذاته، وإنما لزم عنه بواسطة مقدمة أجنبية معلومة، وهي أن مساوي المساوي لشيء مساو لذلك الشيء. ألا ترى أنك لو قلت الإنسان مباين الفرس، والفرس مباين للناطق، لا يلزم عنه أن الإنسان مباين للناطق لعدم صدق المقدمة الأجنبية، وهي قولنا مباين المباين لشيء مباين لذلك الشيء، وقد أشار المصنف بقوله «مَتَى سُلِّمَتْ» إلى أنه لا يشترط في القياس أن تكون مقدماته صادقة في الواقع، وإنما المدار على أن تكون مسلمة عند المستدل بها، فيدخل في التعريف القياس الكاذبُ المقدماتِ إذا كانت مسلمة عند المستدل بها، كما إذا قلت كل إنسان جماد وكل جماد ملتهب، فهذه الأقوال المؤلفة كاذبة ولكن إذا سلمها المستدل بها يلزم عنها لذاتها قول آخر وهو كل إنسان ملتهب. ولما كانت النتيجة المطلوبة مغايرة في الواقع لكل من المقدمتين أشار المصنف إلى وجوب مغايرتها بقوله «قَوْلٌ آخَرُ فَإِنَها» لو كانت إحدى المقدمتين لكانت معلومة ومجهولة معاً ولكن ذلك