الصُّغْرَى مَوْضُوعًا فِي الْكُبْرَى فَهُوَ الشَّكْلُ الْأَوَّلُ وَإِنْ كَانَ بِالْعَكْسِ فَهُوَ الرَّابِعُ وَإِنْ كَانَ مَوْضُوعًا فِيهِمَا فَهُوَ الثَّالِثُ وَإِنْ كَانَ مَحْمُولاً فِيهِمَا فَهُوَ الثَّانِي)
الأشكال الحاصلة من وضع الحد الأوسط الذي يتكرر ذكره في المقدمتين أربعة، لأنه إن كان محمولاً في الصغرى موضوعاً في الكبرى فهو الشكل الأول، كما تقول كل مسجد وقف كل وقف يحرم بيعه فكل مسجد يحرم بيعه، فالحد الأوسط وهو وقف وقع محمولاً في الصغرى موضوعاً في الكبرى. وإن كان محمولاً في الصغرى وفي الكبرى معاً فهو الشكل الثاني، كما تقول كل ما بين السرة والركبة عورة ولا شيء مما يحل النظر إليه بعورة فلا شيء مما بين السرة والركبة يحل النظر إليه فالحد الأوسط وهو عورة قد وقع محمولاً في الصغرى وفي الكبرى معاً. وإن كان موضوعاً فيهما معاً فهو الشكل الثالث، كما تقول كل سارق خائن وكل سارق تقطع يده فبعض الخائن تقطع يده فالحد الأوسط وهو سارق قد وقع موضوعاً في الصغرى والكبري معاً. وإن كان موضوعاً في الصغرى محمولاً في الكبرى فهو الشكل الرابع كما تقول كل أكل عمد يفسد الصوم ولا شيء من التنفس بأكل عمد فبعض ما يفسد الصوم ليس بتنفس فالحد الأوسط وهو الأكل العمد قد وقع موضوعاً في الصغرى محمولاً في الكبرى
