صفحة:الإسلام وأصول الحكم -علي عبد -الرازق 1925.pdf/46

. ۲۲ - - (۲) نسلم أن الإجماع حجة شرعية، ولا تثير خلافا في ذلك مع المخالفين (1) . ثم تسلم أن الاجماع في ذاته ممكن الوقوع والثبوت)، ولا نقول مع القائل : إن من ادعى الإجماع فهو كاذب" . أما دعوى الإجماع فى هذه المسألة فلا نجد مساغاً لقبولها على أي حال . ومحال اذا طالبناهم بالدليل أن يظفروا بدليل ، على أننا مثبتون لك فيما يلى أن دعوى الاجماع هنا غير صحيحة ولا مسموعة ، سواء أرادوا بها إجماع الصحابة وحدهم ، أم الصحابة والتابعين ، ام علماء المسلمين ، أم المسلمين كلاهم، بعد أن تمهد لهذا تمهيداً . (۳) من الملاحظ البين في تاريخ الحركة العالمية عند المسلمين أن حظ العلوم السياسية فيهم كان بالنسبة لغيرها من العلوم الاخرى أسوأ حظ ، وأن وجودها بينهم كان أضعف ، وجود ، فلسنا نعرف لهم مؤلفاً فى السياسة ولا مترجماً ، ولا نعرف لهم بحثاً في شيء من انظمة الحكم ولا أصول السياسة ، اللهم الا قليلا لا يقام له وزن إزاء حركتهم العلمية في غير السياسة من الفنون. (1) الاجماع حجة مقطوع بها عند عامة المسلمين ، ومن اهل الأهواء من لم يجعله حجة مثل ابراهيم النظام والقاشانى من المعتزلة والخوارج وأكثر الروافض الخ . كشف الاسرار (۲) انكر بعض الروافض والنظام من المعتزلة تصور انعقاد الاجماع على أمر غير ضروري..... وذهب داود وشيعته من أهل الظاهر وأحمد بن حنبل في احدى الروايتين عنه الى أنه لا اجماع الا للصحابة .. وقال الزيدية والامامية من الروافض لا يصح الاجماع الا من عترة الرسول عليه السلام أى قرابته .. ونقل عن مالك رحمه الله انه قال لا اجماع الا لاهل المدينة اه راجع كتاب كشف الاسرار لعبد العزيز البخارى على اصول الامام فخر الاسلام ابى الحسين على بن . البزدوى طبع دار الخلافة سنة ١٣٠٧ ه ج ٣ ص ٩٤٦ وما بعدها (۳) روى ذلك عن الامام احمد بن حنبل . راجع تاريخ التشريع الاسلامى لمؤلفه محمد الخضرى ص ٢٠٦ محمد بن حسين