صفحة:الديمقراطية في الإسلام (1952) - العقاد.pdf/61

السيادة عرفت السيادة بتعريفات كثيرة ، أصحها فما نرى أن السيادة هي سند الحكم ، ويشمل الحكم : السياسة والتشريع وولاية الأمور العامة . لده السيارة ومعنى السند أنه هو المرجع الذي يكسب القانون أو الرئيس حق الطاعة له والعمل بأمره ، فليست السيادة هي سلطان الحكم نفسه ، ولكنها هي السند الذي يجعل ذلك السلطان حقا مسلماً ولا يجعله غصباً ينكره من يدان بطاعته ولا يتفق الباحثون من فقهاء النظام السياسي على مصدر واحد للسيادة ، ولكنهم متفقون على وجودها ووجوبها ، وأن الحكم بغيرها لا يقوم على أساس فقديماً كان الرومان يرجعون إلى القانون الطبيعي ويتخذونه سنداً للتشريع ويعنون بالقانون الطبيعي سنن الفطرة التي يلقنها الخلق جميعاً بغير ملقن ويعملون بها بداهة حين يجتمعون وحين يتفرقون ، ولكل أمة أن تتخذ من ذلك القانون ما يلائمها فيصبح قانوناً خاصاً بها مميزاً من القانون العام ، ويتولاها فيها ولاة الأمر . وهم في رومة ما 2 ۵۷