صفحة:الديمقراطية في الإسلام (1952) - العقاد.pdf/64

طور وانتقلت من حالة إلى حالة ، فليس من الطبيعي أن تقام فيها السيادة على مصدر واحد وأن يحصر هذا المصدر في صفة واحدة وليس في الإسلام ما يقضى بإنكار مذهب من هذه المذاهب في سند هذه السيادة وأساس الحكومة ، إلا المذهب الذي يدعى للحاكم سلطة إلهية أو سلطة لا رجعة فيها . فإن الإسلام يقرر أن بشر ليس له من الأمر شيء ، وكان النبي عليه السلام ينكر على النبي ء الوالي أن ينتحل لنفسه ذمة الله ، ويقول لمن ولاه أمراً: « إذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك ، فإنكم أهون أن تخفروا ذمة الله وذمة ذمة الله وذمة نبيه ، إن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم رسوله ، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك ، فأنت لا تدرى أتصيب حكم الله فيهم أم لا » . وكان الفاروق رضي الله عنه يأبى أن يقال عن رأيه إنه مشيئة الله ، وانتهر بعض جلسائه لأنه زعم ذلك فقال : « بئس ما قلت ! هذا ما رأى عمر . إن كان صواباً فمن الله ، وإن يكن خطأ فمن عمر . لا تجعلوا خطأ الرأى سنة للأمة » . . D والذي يبدو لنا أن أقرب الأقوال إلى سند السيادة في الإسلام الرأي القائل بأنها عقد بين الله والخلق من جهة، وعقد بين الراعي والرعية من جهة ، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق : أطيعوا الله شي 10