لمناسبة انقضاء عشرين سنة على تسلُّمه الحكم. فاستقبلهم فيها حرس الإمبراطور مقدمين السلاح.
واستمع الأعضاء إلى شكوى ألكسندروس الإسكندري ثم إلى موقف آريوس من الثالوث كما ظهر هذا الموقف في رسائله فأيد آريوس عشرون أسقفًا وخالفه الباقون. وأقر الأعضاء دستور إيمان عُدِّل في المجمع الثاني فأصبح دستور إيمان المسيحيين أجمعين ولا يزال كذلك. وهو يسند إلى ألكسندروس وأثناسيوس الإسكندريين وهوسيوس الإسباني. ونظر المجمع في مسائلَ أُخرى كمسألة عيد الفصح والمعمودية. وسنَّ عشرين قانونًا أهمها ما تعلق بنظام الكنيسة. فنَصَّ القانونُ الرابعُ على أن الأسقف الواحد يجب أن يشترك في اختياره جميعُ أساقفة الأبرشية. فإن كان هذا مستصعبًا لضرورة قاهرة أو لبُعد المسافة فلا بُدَّ من اجتماعِ ثلاثةٍ معًا بعد اشتراك الغائبين في التصويت وموافقتهم كتابةً. وحينئذٍ يعملون الشرطونية. أَمَّا تثبيت الإجراءات في كل أبرشية فمنوطٌ بالمتروبوليت.
وجاء في القانون الخامس: «لقد رأينا حسنًا أن تعقد مجامع في كل أبرشية مرتين في السنة؛ لكي تُبحث أمثال هذه المسائل باجتماعٍ عموميٍّ من جميع أساقفة الأبرشية.» وقضى القانون السادس: «بأن تكون السلطة في مصر وليبية والمدن الخمس لأسقف الإسكندرية؛ لأن هذه العادة مرعيةٌ للأسقف الذي في رومة أيضًا. وعلى غِرار ذلك فليُحفظ التقدم للكنائس في أنطاكية وفي الأبرشيات الأخرى.» وجاء في القانون السابع: «أنه جرتِ العادةُ والتسليم أن يكون الأسقفُ الذي في إليَّة؛ (أي أوروشليم) ذا كرامة. فلتكنْ له المتبوعيةُ في الكرامة.»
وأيد قسطنطين هذه القرارات وأَمَرَ بوُجُوبِ تنفيذها والخضوع لها ونفى من الأساقفة كُلَّ من امتنع عن الموافقة عليها. ونفي الأب آريوس
أيضًا. ومنح الإكليروس المسيحي والعذارى والأرامل مبالغَ محدودة
