تم التّحقّق من هذه الصفحة.
بأحكامه – إلا أنه لم يقض على المذاهب السنية في العبادات، لأنهم كانو يبيحون للرعيّة التعبّد بما يشاءون من المذاهب.
وقال القلقشندي في «صبح الأعشى»: «كانوا يتألّفون أهل السنّة والجماعة، ويمكنونهم من إظهار شعائرهم على اختلاف مذاهبهم، ولا يمنعونهم من إقامة صلاة التراويح في الجوامع والمساجد[1] على مخالفة معتقدهم في ذلك، ومذاهب مالك والشافعي وأحمـد ظاهرة الشعار في مملكتهم بخلاف مذهب أبي حنيفة، ويراعون مذهب الإمام مالك، ومن سألهم الحكم به أجابوه» انتهى.
قلنا: بل أقام وزيرهم أبو علي أحمد بن الأفضل ابن أمير الجيوش قضاة من المالكية والشافعية، لما حجر على الخليفة الحافظ لدين الله وسَجَنَه، فإنه أعلن مذهب الإمامية وأقام أربعة قضاة: اثنين شيعيّين أحدهما إمامي والآخر إسماعيلي. واثنين سُنِّيين أحدها مالكي والآخر شافعيّ، فكان كل قاض منهم يحكم بمذهبه،
٥٨