تم التّحقّق من هذه الصفحة.
بأحكامه – إلا أنه لم يقض على المذاهب السنية في العبادات، لأنهم كانو يبيحون للرعيّة التعبّد بما يشاءون من المذاهب.
وقال القلقشندي في «صبح الأعشى»: «كانوا يتألّفون أهل السنّة والجماعة، ويمكنونهم من إظهار شعائرهم على اختلاف مذاهبهم، ولا يمنعونهم من إقامة صلاة التراويح في الجوامع والمساجد1 على مخالفة معتقدهم في ذلك، ومذاهب مالك والشافعي وأحمـد ظاهرة الشعار في مملكتهم بخلاف مذهب أبي حنيفة، ويراعون مذهب الإمام مالك، ومن سألهم الحكم به أجابوه» انتهى.
قلنا: بل أقام وزيرهم أبو علي أحمد بن الأفضل ابن أمير الجيوش قضاة من المالكية والشافعية، لما حجر على الخليفة الحافظ لدين الله وسَجَنَه، فإنه أعلن مذهب الإمامية وأقام أربعة قضاة: اثنين شيعيّين أحدهما إمامي والآخر إسماعيلي. واثنين سُنِّيين أحدها مالكي والآخر شافعيّ، فكان كل قاض منهم يحكم بمذهبه،
٥٨