63
الفصل السابع
حقـوق المـرأة
بنيت حقـوق المرأة في القرآن الكريم على أعدل أساس يتقرر به إنصاف صاحب الحق ، وإنصاف سائر الناس معه ، وهو أساس المساواة بين الحقوق والواجبات.. فالمساواة ليست بعـدل إذا قضت بمساواة الناس في الحقـوق على تفاوت واجباتهـم وكفايتهم وأعمالهم ، وإنما هي الظلم كل الظلم للراجح والمرجوح . فإن المرجوح يضيره ويضير الناس معه أن يأخذ فوق حقه ، وأن ينـال فوق ما يقدر عليـه ، وكل من ينقص من حق الراجح يضيره لأنه يغل من قـدرته ، ويضير النـاس معه ، لأنه يحرمهم ثمرة تلك القدرة ، ويقعدهم عن الاجتهاد في طلب المزيد من الواجبـات ، مع ما يشعرون به من بخس الحقوق ..
والمشترعون المحدثون يصلحون عيب المساواة المطلقة بما يدعونه مساواة في الفرصة ، وهـو إصلاح مطلوب في تقدير العـدالة الاجتماعية ، عنـد معرفة الفرصة واحتمال الاختلاف فيهـا على حسب اختلاف الأفـراد والأحوال . ولكن الاحتياط بمساواة الفرصة عبث عنـد اختلاف الجنسين ، . واختلاف وظيفة كل منهما بحكم الفطرة ، ونتائجها في العلاقات الاجتماعية فلا محل هنـا لتعليق المساواة بالفرصة السانحة ، إذ كانت الفرصة هنا مقرونة بأوضاع الطبيعة التي لا تبديل فيهـا . فليست هنالك فرصة تنتظرها المرأة تبدل من وظائفها ، ومن نتائج هذه الوظيفة ، في واجباتها الفطرية والاجتماعية ولیست هنالك فرصة تسوى بين الرجل والمرأة ، حيث لا مساواة بينهما في تركيب البنية ولا في خصائص التركيب.
وليس من العدل أو من المصلحة أن يتساوى الرجال والنساء في جميع الاعتبارات ،مع التفاوت بينهم في أهم الخصائص التي تناط بهـا الحقوق والواجبات.. ♦♦
