الامن العام لاجراء محادثات حول عقد الاتفاقات التي نص اتفاق مؤتمر الطائف على عقدها وضم الوفد عدداً من كبار موظفي وزارتي المالية والتربية ومديرية التوجيه والانباء. والفت الحكومة السعودية وفداً برئاسة وزير المالية والاقتصاد للمفاوضة وقد انتهت بعقد الاتفاقات الآتية : 1 - الاتفاق الاقتصادي تنفيذاً لما ورد في البيان الملكي السعودي – الاردني المشترك ، الصادر بتاريخ ۲۹ ربيع اول سنة ١٣٨٢ الموافق ٢٩ ٨ - ١٩٦٢ ورغبة من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية في تنمية العلاقات الاقتصادية بين بلديها على اسس تتلاءم والصلات الطبيعية القائمة بينهما فقد اتفقا ما يأتي : المادة الاولى : لما كان البلدان الشقيقان يكونان وحدة اقتصادية متماسكة فقد تقرر تنسيق الشئون الاقتصادية بينها وتذليل القيود التي تحد من انتقال الاشخاص والسلع والبضائع ورؤوس الاموال فيما بينهما وفقا لاحكام هذا الاتفاق . المادة الثانية : يقوم بين البلدين المتعاقدين تعاون اقتصادي وثيق بمنح بموجبه لرعايا البلدين على قدم المساواة ودون تفريق أو تمييز ما يلي : - ' تسهيل انتقال الاشخاص ورؤوس الاموال . ٢ ... تسهيل حقوق التملك والايصاء والارث وفقاً للانظمة المرعية في كلا البلدين .
- ۲۲۰
